Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی

ابطال پروانه ساختمان به‌دلیل جعل اسناد؛ قرار رد شکایت به‌دلیل عدم ارائه مدارک و عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #ابطال_پروانه #پروانه_ساختمان #جُعل #صلاحیت #عدالت #شاکی #برق #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اثبات #شهرداری #مطالبه #رسیدگی #تشخیص #سند_مجعول #اسناد_و_مدارک #سند #پروانه #ابطال #استماع

ابطال پروانه ساختمان به‌دلیل جعل اسناد؛ قرار رد شکایت به‌دلیل عدم ارائه مدارک و عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده به شکایت از شهرداری مربوط می‌شود که هدف آن ابطال پروانه ساختمان، قلع و قمع مستحدثات، لغو امتیازات آب، برق و گاز و همچنین مطالبه خسارات قانونی است. شاکی مدعی است که پروانه ساختمان به‌واسطه جعل و استفاده از اسناد مجعول صادر شده است. با این حال، دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که قلع و قمع مستحدثات و لغو امتیازات در زمره مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار نمی‌گیرد و همچنین اثبات جعل اسناد نیازمند رسیدگی در دادگاه صالحه است. در این پرونده، هیچ مدرکی مبنی بر جعلیت اسناد ارائه نشده و به همین دلیل، شکایت شاکی غیرقابل استماع تشخیص داده شد. لذا، قرار رد شکایت صادر و بر اساس ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری، این قرار به‌صورت قطعی اعلام گردید. رای شعبه دیوان عدالت اداری ملاحظه می‌گردد شاکی... به طرفیت شهرداری... به خواسته تقاضای ابطال پروانه ساختمان به شماره... و قلع و قمع مستحدثات و لغو امتیاز آب و برق و گاز و خسارات قانونی اعلام شکایت نموده است که با عنایت به محتویات پرونده، ن. ب. ا. قلع و قمع مستحدثات و لغو امتیاز آب و برق و گاز و پرداخت خسارات خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است و در خصوص پروانه شماره... شاکی مرقوم داشته صاحب پروانه با جعل و استفاده از سند مجعول و توسل به اسناد و مدارک غیر قانونی جهت گرفتن پروانه ساختمان اقدام نموده است در حالی که اثبات سند مجعول، باید در دادگاه صالحه اثبات گردد و در پرونده مدرکی که دلالت بر جعلیت اسناد ارائه شده جهت اخذ پروانه مذکور باشد وجود ندارد، لذا در وضعیت موجود شکایت مشارالیه قابل استماع نمی‌باشد و قرار رد آن صادر می‌گردد. قرار مذکور وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه اکابری - رسالتی

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین