ابلاغ عنوان قانونی تخلف

ابلاغ عنوان قانونی تخلف خ. م.: در تاریخ 19 دی‌ماه 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به دعوای مطروحه علیه وزارت آموزش و پرورش و دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی نمود. شاکی در این دعوا خواستار ابطال رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به دلیل اتهام عدم واریز وجوه ناشی از قراردادهای آزمون به حساب خزانه‌داری کل بود. دیوان با استناد به مواد 14 و 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 1372، اعلام کرد که برای بررسی اتهام، نیاز به نظر کارشناسی وجود دارد و هیات رسیدگی موظف بوده است تا عنوان قانونی تخلف را به شاکی تفهیم نماید، نه صرفاً عنوان عمل ارتکابی. بر این اساس، دیوان شکایت شاکی را وارد دانسته و رای معترض عنه را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیات هم عرض ارجاع داد. این رای قطعی بوده و بر اساس مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هیات رسیدگی به تخلفات اداری ‌باید در برگ ابلاغ اتهام، عنوان قانونی تخلف را به کارمند تفهیم ‌کند، نه عنوان عمل ارتکابی را. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای (م.ص.) به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و دفتر محترم هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به خواسته اعلام اعتراض، تقاضای رسیدگی و نقض رای شماره... مورخ... هیات محترم بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مرکز، ابلاغ شده در تاریخ...، توجها به اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن، لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره...، همچنین ملاحظه پرونده تخلفاتی شاکی؛ ن. ب. ا. اولا- اتهام عدم واریز وجوه حاصله از انعقاد قرارداد‌های متعدد برگزاری آزمون به حساب خزانه‌داری کل از مواردی است که بر اساس ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 مستلزم استفاده از نظر کارشناسی م. ب. و بایستی به کارشناس ارجاع می‌شد، تا براساس نظریه تخصصی کارشناس و اهل خبره در رشته مربوطه، اظهار نظر دقیق‌تری به عمل آید. ثانیا- در برگ ابلاغ اتهام، هیات محترم رسیدگی کننده می‌بایست عنوان قانونی مندرج در بند‌های مختلف ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را که با تخلف مطابقت دارد به کارمند متخلف تفهیم می‌کرد، نه عنوان عمل ارتکابی را. بناء علیهذا با عنایت به مراتب فوق، چون در ما نحن فیه در هر دو مورد بر خلاف قانون اقدام گردیده است، دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد مذکور و مواد 7 ، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض عنه صادر و اعلام و مقرر می‌نماید که پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات هم عرض ارجاع، تا هیات مرجوع الیه با رعایت موازین شرعی، قانونی و قوانین و مقررات مربوطه به ویژه تبصره ذیل ماده 14 قانون اخیر الذکر مبادرت به صدور رای شایسته نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه امینی - میر حسینی رودبارکی