اثبات تاجر بودن

اثبات تاجر بودن خ. م.: در مورد درخواست صدور حکم ورشکستگی، دادگاه بدوی با استناد به اصول کلی اثبات ادعا و مواد قانونی مرتبط، به بررسی ادعاها پرداخت. خواهان با ارائه مستنداتی از جمله گواهی اتحادیه و کارت بازرگانی، ادعا نمود که طرف مقابل تاجر بوده و به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون، مستحق اعلام ورشکستگی است. با این حال، دادگاه بدوی به دلیل عدم احراز صفت تاجر بودن و ضعف در ادله ارائه‌شده، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز پس از بررسی مجدد ادعاها و مستندات، به همان نتیجه رسید و رای دادگاه بدوی را تایید نمود. این دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای صادره از دادگاه بدوی را قطعی اعلام کرد. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست سازمان *با وکالت ع. م. و م. ا. به طرفیت 1.ح. ح. س. غ. 2.دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه *به خواسته صدور حکم ورشکستگی دادگاه در مقدمه بیان می دارد.: یکم:. بار اثبات دلیل قاعده ایست که در تمام نظام های دادرسی مورد پذیرش است.مطابق این اصل، علی القاعده هرکسی مدعی حقیست باید ادعای خود را اثبات نماید. لذا ارائه و اثبات دلیل با مدعیست.حال این ادعا می‌تواند ابتدایا از سوی خواهان و یا در مقام دفاع از جانب خوانده طرح گردد. انجا که <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 از قانون مدنی</a> مقرر می دارد.: … مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع؛ مدعی امری شود. که محتاج دلیل باشد.، اثبات امر به عهده اوست.هرچند در ماده 199 قانون ایین دادرسی مدنی قاعده منع تحصیل مورد تعدیل قرار گرفته اما ماده مزبور در چارچوب رکن رکین و مفروض ماخوذ بودن اثبات ادعا توسط مدعی قابل بررسی و اعمالست.بدین معنا که دادرس دادگاه در چارچوب ادله ابرازی طرفین و در راستای بررسی انها می‌تواند اقدامات لازم مد نظر خویش را به عمل اورد و در هر حال نمی توان از قاعده کلی اثبات ادعا توسط مدعی دست شست.به بیان دیگر دادگاه در راستای ادله اقامه شده توسط خواهان و امور موضوعی ناظر بر ان که تکلیف قانونی وی م. ب..، عنداللزوم مبادرت به اخذ نظریه کارشناسی می نماید. دوم: در پرونده حاضر پرداختن به دو موضوع سبب دعوی و توصیف دعوی می‌تواند در بیان مبانی استدلال دادگاه موثر باشد.در خصوص سبب دعوی سه نظر مطرح شده است: عده ای سبب دعوی را مفهوم حقوقی دانسته به واسطه ان خواسته قابل توجیه می‌گردد. به موجب این نظریه، امور موضوعی دعوی تا زمانی که توصف حقوقی نگردند، واجد اعتبار در دعوا نخواهند بود مطابق این نظریه، وظیفه دادگاه، چیزی نیست جز انطباق وقایع خارجی با قواعد حقوقی. گروهی دیگر بر این باورند که جهت دعوی صرفا اموریست که در عالم خارج واقع شده است.و این دادرس است.که با توصیف خود یا تغییر در توصف طرفین دعوی، رای مناسب را صادر می نماید. اما مطابق نظریه سوم که مختار این دادگاه هم م. ب..، جهت دعوی را نمی توان صرفا امور حکمی یا موضوعی دانست، بلکه سبب دعوا ان بخش از عناصر موضوعیست که توسط خواهان توصیف و منبطق با امور حکمی شده است. از سوی دیگر دادگاه بر این باور است.که هرچند گاهی ادله اثبات دعوی با امور موضوعی تطابق پیدا می کنند اما علی الاصول ادله اثبات دعوی با متفاوت از امور موضوعی بوده و صرفا نقش اثبات کننده امور واقع شده در عالم خارج را به عهده دارند سوم: در دعوی ورشکستگی اشخاص حقیقی، نقطه ثقل اولیه و موثر دعوی احراز تاجر بودن فرد مدعیست که بنا بدانچه بیان گردید، اثبات ان بر اساس جهات استدلالی صدرالاشاره بر عهده خواهان است. دادگاه به این مهم توجه دارد. که امور تجاری و خصوصا مبحث ورشکستگی که به منزله حجر نسبی شخصیت حقوقی یا تاجر تلقی می‌گردد. می‌بایست با احتیاط و حزم اندیشی عمل نمود و به قدر متیقن از امر اکتفا نموده و از تفسیر موسع از مفهوم توقف و مصادیق ان پرهیز نمود چهارم: هنگامی که خواهان مدعی تاجر بودن شخصی به عنوان خوانده است، علی القاعده میبایست دلایل خود بر تجارت و صدق عنوان تاجر را نیز اقامه و این ادعا را ثابت نماید. تا متعاقبا به بحث احراز یا عدم احراز توقف وی ورود شود.، در دعوی حاضر خواهان مدعیست احتراما به وکالت از شرکت سازمان *که بیش از 800 هزار عضو از معلمین و دبیران کشور دارد. به استحضار می رساند:خوانده اقای ح. ح. س. غ. به موجب مستندات ضمیمه دادخواست و ماده 2 قانون تجارت اشتغال به تجارت داشته و طبق گواهی اتحادیه صنف فروشندگان اهن و فولاد و فلزات شهرستان شعبه *از سال 1357 دارای دفتر اهن فروشی بوده و عضو اتحادیه مذکور بوده است.و تا سال 1387 عضو اتحادیه مذکور بوده است.همچنین به موجب گواهی مورخه 18 3 3366 اتحادیه مذکور به شغل فروش عمده اهن الات اشتغال داشته است.به موجب گواهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شعبه *دارای کارت بازرگانی شماره 291 379 بوده است.از انجا که مشارالیه اشتغال به تجارت عمده اهن الات و واردات ان داشته نهایتا دو کارخانه به اسامی م. افزار سهامی خاص و شرکت گروه صنعتی ذوب به و نبرد پویا شعبه *را نیز تاسیس و اقدام به راه اندازی خط تولید انواع اهن الات از طریق وارد نمودن تجهیزات مذکور از کشور *نموده بود که در این راستا تعداد 250 سهم از هزار سهم کارخانه و شرکت ذوب و ن. شعبه *را به موکل فروخته ولیکن به لحاظ تقلبات انجام داده شده در معاملات مذکور موکل از مشارالیه در دادگاه کیفری شعبه *شکایت نموده و منتهی به صدور حکم کلاهبرداری وی شده است. در جریان اجرای رای دادگاه کیفری مشارالیه متواری شده و مشخص شده که هیچگونه اموالی از وی در دسترس نمی‌باشد. و همچنین خوانده کلیه اموال و دارایی خود را طی معاملات محاباتی قبل از ان و یا در حین رسیدگی به اشخاص دیگری منتقل نموده است.همچنین تاجر یاد شده معامله ای با شخصی به نام اقای ب. ر. و سازمان *ایران و بانک صادرات نموده است.به موجب سند رسمی شماره 88440مورخ 1381/09/11خوانده اموالی را که تحصیل می نموده است.به نام همسرش خانم ه. س. ر. ز. د. و فرزند ا. خود به نام م. و ا. ح. س. غ. و اقای ع. ف. انتقال داده و سپس از ایشان طی وکالتنامه های شماره 358 145 مورخ 1/ 2 /1380 و 813 148 مورخه /22 9 /1380 و 1991 مورخ 18/ 6 /1380 وکالت رسمی با حق انتقال مورد وکالت و توثیق ان اخذ نموده است.و به موجب سند مذکور 19 قلم اموال غیر منقول که به نام خود و همسر و فرزند ان و اقای ع. ف. بوده است.را جهت اخذ وام بانکی در رهن بانک صادرات ایران قرار داده است.خوانده پروانه بهره برداری و تجهیزات و ماشین الات شرکت گروه صنعتی وذوب و نورد پویا شعبه *را در رهن سازمان *قرار داده و اقدام به اخذ وام نموده است.که با عدم پرداخت اقساط وامهای اخذ شده بانک اقدام به عملیات اجرایی در راستای تملک اموال مذکور نموده است.با وصف اینکه همسر و فرزند ان وی تاجر نبوده و هیچگونه فعالیت تجارتی نداشته اند شرکت م. که اشتغال به تولید قطعات خودرو دارد. را تاسیس و همسر و فرزند ان خود را در ان صاحب سهم نموده و خود نیز 3598 سهم داشته که در تاریخ 3/ 11 /1383 سهام خ. ر. ب. غیر از یک سهم کلا منتقل نموده است.که این انتقال نیز محاباتی بوده است.با عنایت به اینکه طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است.که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد و مشارالیه طبق بند 1 و 3 و 4 ماده 2 قانون یادشده اشتغال به واردات اهن الات و فروش عمده اهن الات و تاسیس و به کار انداختن دو کارخانه م. و گروه صنعتی ذ. و ن.ا شعبه *داشته است.اقدامات مذکور نیز عملیات تجارتی محسوب می‌گردد. (مستندات ان پیوست است). طبق نامه سازمان *و دادنامه شماره 10 مورخ 31 3 1386 شعبه *و شعبه *به شماره 146 مورخ 13/ 8 /1386 خوانده محکوم به استرداد مبلغ 35 میلیارد و 330 میلیون ریال شده است.به لحاظ اینکه مشارالیه متعهد به استرداد وجوه از تاریخ معامله یعنی 2 9 1382 شده علاوه بر ان فعل و انفعالات تجاری و معاملات محاباتی وی دلالت دارد. نامبرده از سال 1380 متوقف بوده و اموال خ. ر. ب. قصد عدم دسترسی طلبکاران به نام همسر و فرزند ان خود انتقال داده است.لذا تاریخ توقف خوانده قدر مسلم به سال 1380 برمی گردد.از انجا که طبق ماده 412 و 413 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف در تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود. و طبق ماده 413 قانون تجارت تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی حاصل شده توقف خ. ر. ب. محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار و صورت دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خ. ر. ب. دفتر محکمه مذکور تسلیم نماید. و به موجب بند ب ماده 415 قانون تجارت به موجب تقاضا ی یک یا چند نفر از طلبکارها حکم ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود. و ب. ت. ب. اینکه مشارالیه طی سند رسمی شماره 440 88 مورخ /9 11 /1381 میزان 19 قلم از اموال غیر منقولی را که به نام خود بوده و یا وکالت رسمی از مالکین ظاهری رسمی (همسر و فرزند ان با دامادش) داشته است.در وثیقه غیر قرار داده و همچنین طی اسناد صلح 168 162 مورخ 19/ 3 /1384 و 331 16 مورخه /18 7 /1384 و 826 161 مورخه 15/ 2 /1384 معاملاتی نموده که اموال خ. ر. ب. ضرر طلبکاران از دسترس خارج نموده که این معاملات و سایر معاملات که فوقا اشاره شده یا صوری بوده یا بعد از توقف وی انجام شده طبق مواد 423 و 424 و 425 و 426 قانون تجارت بضرر طلبکاران م. ب.. و قانونا قابل رسیدگی توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی بوده است.استدعای صدور حکم ورشکستگی خوانده از تاریخ 9 2 1382 و صدور حکم توقف از سال 1380 را عنداللزوم با جلب نظر کارشناس داریم.ضمنا به لحاظ وحدت موضوع با پرونده کلاسه *مطروحه در شعبه *استدعای رسیدگی توام را دارم. دادگاه بنا به جهات استدلالی پیش گفته عقیده دارد. که صرف ارائه مستنداتی مبنی بر اینکه خواهان قریب به 15 سال پیش دارای کارت بازرگانی یا مجوز اتحادیه بوده است.و یا سهامدار شرکتی بوده است.دلیلی بر احراز وصف تاجر بودن وی نیست لذا ب. ت. ب. جهات استدلالی پیش گفته، ب. ت. ب. عدم احراز تاجر بودن خواهان، مستندا به ماده 197 از قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره تصف به وصف حضوری یا غیابی نبوده لکن ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان شعبه *است. دادرس شعبه */م. خ. م. رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: سازمان *با وکالت اقای ع. م. فرزند ض. به نشانی *و اقای م. ا. فرزند ع. به نشانی *. پایین تر از ب. ش. ر رو بروی میثاق 5 * تجدید نظر خواندگان: 1. اقای ح. ح. س. غ. به نشانی مجهول المکان2. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 *معاون دادستان به نشانی *دادسرای تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی (ناحیه 32) تجدیدنظر خواسته:دادنامه شماره 4801949 مورخ 1402/04/11صادره از شعبه * رای دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره *مورخ 1402/04/11صادره از شعبه *که بر بطلان دعوی ابتدایی اعلان ورشکستگی و به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. در نتیجه موافق با قانون و مدارک ابرازی بوده و مفاد لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. به نحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه مبحوث عنه وارد اورده و موجبات بی اعتباری ان را فراهم نماید. زیرا قدر متیقن این است.که عمده اظهارات ت. ن. خ. در ارتباط با ورشکستگی در حد ادعا است.وامری اثبات شده نیست نکته قابل تاویلی است.که از ماده 413 قانون استنادی صورت گرفته است.این امر در عین اینکه نسبت به توقف ظاهری صحت دارد. اما در مورد توقیف واقعی موثر نیست بنابراین اگرچه مقنن دران مواد وقفه تادیه قروض و سایر تعهدات را به صورت مطلق ذکر کرده است.اما مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از وقفه حکایت از تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد. و به هیچ وجه مشمول قسمتی از انها نمی شوند بر این اساس انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است.که اساسا توانایی تاجر در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است.و در صورتی که دارایی های تاجر مستغرق در بدهی ها باشد. مشارالیه در بین تجار اعتباری نداشته باشد. در این حالت قطعا چنین تاجری ورشکسته است.حال انکه به صرف مطالبات یک شخص وعدم تادیه وجوه انها نمی توان تاجر را ورشکسته اعلام نمود. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای ان چه که قلم گرفته شد متکی به ادله قانونی ندانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه مبحوث عنه را عینا تایید و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است. حجت الله امیدواری س. م. ر. رئیس شعبه *مستشار دادگاه