مفهوم توقف و ورشکستگی — از آن سو گروهی بر این باور

اما در خصوص مفهوم ورشکستگی ماده ۴۱۲ ق.ت مقرر میدارد ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود ... ». تاثیر ماهیت دین بر وقوع ورشکستگی از جمله ابهاماتی است که موجب اختلاف دیدگاه ها گردیده است. منشاء این اختلاف نظر اطلاق ماده ۴۱۲ در مورد واژه دین است. برخی از حقوقدانان بر این باور هستند که تفکیک دین مدنی از دین تجاری به دلیل بالا رفتن حجم معاملات بازرگان و همچنین به علت عدم توجه تاجر به این تفکیک در پرداخت دیون خود عملا امری غیر ممکن است. دلایل طرفداران دیدگاهی که قائل به یگانگی دیون تجاری و دیون مدنی تاجر هستند را می توان از جمله اطلاق واژه دین در ماده ۴۱۲ قت، عدم امکان تفکیک دین تجارتی از غیر تجارتی، تصفیه ترکه بازرگان متوفی مطابق مقررات ورشکستگی و عدم استماع دعوای اعسار تاجر برشمرد. ۱ - کیوان آذری دکتر آذر وقفه در پرداخت دیون مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سال ۱۳۵۵، ص ۳۹. قائم مقام فراهانی محمد حسین حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه ۱۳۶۸ انتشارات دانشگاه تهران ص ص ۵۵ و ۵۶ رضایی، علی و ملاتی خاص میلاد. مقاله: توقف تاجر از پرداخت دیون در نظام حقوقی ایران و آمریکا، فصلنامه قضاوت معاونت آموزش دادگستری استان تهران ۱۳۹۹ ش ۱۰۲. - ستوده تهرانی دکتر حسن همان منبع ص ۱۱۸. - اسکینی، دکتر ربیما. همان منبع ص ۲۲ – محمدی، سام و همکاران. اثر دین مدنی (غیر تجاری) در وقوع ورشکستگی مجله پژوهش های حقوقی ش ۲۰، زمستان ۱۳۹۸، ص ۲۷۳ ۲۷۸. - ستوده تهرانی دکتر … ص ۱۱۸. - اسکینی، دکتر …. همان منبع ص ۲۲ – محمدی، سام و همکاران. اثر دین مدنی (غیر تجاری) در وقوع ورشکستگی مجله پژوهش های حقوقی ش ۲۰، زمستان ۱۳۹۸، ص ۲۷۳ ۲۷۸. از آن سو گروهی بر این باور هستند که باید بین دین تجاری و دین مدنی بازرگان جدایی قائل شد. به باور ایشان ب. ت. ب. ماده ۴۱۲ ق.ت دو شرط برای ورشکستگی تاجر ضروری است نخستین شرط تاجر بودن و دومین شرط توقف از پرداخت وجوهی است که بر عهده تاجر است. مستفاد از شرط اول؛ دیون تجارتی مشمول حکم ماده یاد شده قرار می گیرد. چرا که قانون تجارت به طور کلی راجع به موضوعات غیر تجاری حکمی را برقرار ننموده و منطقی نیز نخواهد بود که نپرداختن بدهی مدنی را تنها به این دلیل که مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است، در زمره مقررات ورشکستگی قرار دهیم. استثنایی که نمیتوان به سادگی آن را پذیرفت و افزون بر نداشتن پشتوانه حقوقی کافی از لحاظ عملی نیز آثار جبران ناپذیری خواهد داشت. همچنین طرفداران این دیدگاه استدلال کرده اند که قانون تجارت در ماده ۵ ضمن بیان اصل تجاری بودن دیون تاجر در انتهای ماده استثنایی را بیان نموده که شخص تاجر بتواند اثبات کند تا معامله مربوط به امور تجاری نیست و این تفکیک دین باید واجد اثر در بحث ورشکستگی و توقف از پرداخت دیون باشد. در غیر اینصورت عدم تفکیک بین دین تجاری و غیر تجاری حکم مقرر در ماده ۵ قانون تجارت بیهوده جلوه می کند. در داوری بین این دو دیدگاه باید جانب طرفداران عدم تفکیک دین تجاری و غیر تجاری در بحث ورشکستگی را برگزید. زیرا قانونگذار به هنگام تصویب ماده ۴۱۲ ق.ت در مقام بیان بوده و اگر نظر به تفکیک دین تجاری از دین غیر تجاری میداشت به این موضوع اشاره ای می کرد. افزون بر این چگونه می توان دو دارایی تجاری و غیر تجاری) را برای شخص واحد متصور بود؟! نتیجه چنین برداشتی این است که شخصی که دارای میلیاردها تومان دارایی است، بتواند در مورد دین ناشی از خرید یک تخته فرش برای منزلش ادعای اعسار کند! آیا غیر از این است که فروشنده همان فرش به اعتبار ملی بودن تاجر با وی معامله نموده است؟