اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح. الف.ز. بطرفیت آقایان و خانمها 1- ج. الف.ز.ب.الف. 2- ج. 3- ک. 4- الف. 5- ب. 6- مهدی 7- الف. 8- ت. شهرت هر هفت نفر ش.ق.ت. 9- و. پ. بخواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت و معاملات و تنفیذ و تصدیق صحت معاملات و تائید مبایعه نامه های مورخه 28/ 9/ 38 و 20/ 4/ 79 و شماره 37480- 20/ 1/ 82 در خصوص قطعه 12 تفکیکی پلاک ثبتی 3037/ 123 بخش یازده تهران مقوم بر 000/ 000/ 51 ریال ب. ش. د. تقدیمی هرچند وفق مفهوم مخالف ماده 65 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان می تواند به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی که با یکدیگر ارتباط کامل دارند را طرح نماید و لیکن در دعوی مطروحه حاضر که خواهان به دنبال اخذ یک نتیجه از خواسته های متعدد طرح شده است را به نظر دادگاه نمی توان دعاوی متعدد تلقی نمود علی ایحال از آنجائیکه طرح دعوی مذکور به لحاظ وجود سابقه ثبتی در ملک مورد معامله از حیث اثبات مالکیت و غیره به لحاظ ضرورت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بطرفیت فروشندگان قابل استماع نیست لذا مستندا به ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می شود قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید استان م. ب../ش/ رییس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران- علیرضا صالحی جوزانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409972163201094 مورخه 1394/10/30 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. ح. الف.ز. بخوسته 1-اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی 123/3037 واقع در بخش 11تهران شماره قطعه 12 تفکیکی 2- تنفیذ مبایعه نامه های عادی مورخه 1338/9/28 - 1379/4/20 -1380/1/20 اشعار دارد در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً بتصریح مواد 219 -10 و 223 قانون مدنی هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است و مادامی که قرارداد موصوف بطریق قانونی منتهی به انحلال یا بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و متعاقدین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند.ثانیاً مطابق قواعد فقهی لزوم و صحت اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص است و متعهد له قرارداد می تواند با مراجعه به حاکم الزام طرف دیگر را به ایفای تعهدات قراردادی در صورت امتناع درخواست نماید .ثالثاً احکام صادره از محاکم در حکم اسناد رسمی می باشند و با اصدار حکم بر تنفیذ قرارداد عادی و اثبات مالکیت در مورد املاک با سابقه ثبتی موجبات تعارض فی مابین حکم دادگاه با اسناد رسمی صادره از اداره ثبت پیش خواهد آمد.بنابراین طرح اینگونه دعاوی اساساً قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و محاکم صرفاً مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند .علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده و قابل اجابت نبودن دعوی مطروحه مستنداً به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتاً تایید و استوار می نماید.رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی در تاریخ 25 فروردین 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص اثبات مالکیت و تنفیذ مبایعه‌نامه‌های مربوط به یک ملک با شماره پلاک ثبتی مشخص رسیدگی نمود. خ. د. د. خود تقاضای صدور حکم برای اثبات مالکیت و تایید صحت معاملات به ارزش 51,000,000 ریال را مطرح کرده بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد و اعلام نمود که به دلیل وجود سابقه ثبتی در ملک، طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قابل استماع نمی‌باشد. این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی اعتراض خواهان، دادنامه بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که اعتراض‌ها بر اساس مواد 219، 10 و 223 قانون مدنی و قواعد فقهی موجه نبوده و دعاوی مذکور قابلیت پذیرش ندارند. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض عنه را تایید و استوار نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اقامه دع و. م. ب. اثبات مالکیت و تنفیذ معاملات عادی املاک با سابقه ثبتی مسموع نیست؛ زیرا موجبات تعارض بین حکم دادگاه با اسناد رسمی است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30 در خصوص دعوی آقای ح. الف.ز. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - ج. الف.ز.ب.الف. 2 - ج. 3 - ک. 4 - الف. 5 - ب. 6 - مهدی 7 - الف. 8 - ت. شهرت هر هفت نفر ش.ق.ت. 9 - و. پ. به خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت و معاملات و تنفیذ و تصدیق صحت معاملات و تائید مبایعه نامه های مورخه 28 / 9 / 38 و 20 / 4 / 79 و شماره 37480 - 20 / 1 / 82 در خصوص قطعه --- تفکیکی پلاک ثبتی --- / 123 بخش یازده تهران مقوم بر 51/000/000 ریال ب. ش. د. تقدیمی هرچند وفق مفهوم مخالف ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی که با یکدیگر ارتباط کامل دارند را طرح نماید و لیکن در دعوی مطروحه حاضر که خواهان به دنبال اخذ یک نتیجه از خواسته های متعدد طرح شده است را به نظر دادگاه نمی توان دعاوی متعدد تلقی نمود علی ایحال از آنجایی که طرح دعوی مذکور به لحاظ وجود سابقه ثبتی در ملک مورد معامله از حیث اثبات مالکیت و غیره به لحاظ ضرورت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت فروشندگان قابل استماع نیست لذا مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید استان م. ب../ش/ رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- علیرضا صالحی جوزانی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/25 دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409972163201094 مورخه 1394/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. ح. الف.ز. بخوسته 1 - اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران شماره قطعه --- تفکیکی 2 - تنفیذ مبایعه نامه های عادی مورخه 1338/09/28 - 1379/04/20 - 1380/01/20 اشعار دارد در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا بتصریح مواد 219 - 10 و 223 قانون مدنی هر معامله ای که واقع می‌شود محمول بر صحت است و مادامی که قرارداد موصوف به طریق قانونی منتهی به انحلال یا بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و متعاقدین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند.ثانیا مطابق قواعد فقهی لزوم و صحت اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص است و متعهد له قرارداد می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام طرف دیگر را به ایفای تعهدات قراردادی در صورت امتناع درخواست نماید.ثالثا احکام صادره از محاکم در حکم اسناد رسمی می‌باشند و با اصدار حکم بر تنفیذ قرارداد عادی و اثبات مالکیت در مورد املاک با سابقه ثبتی موجبات تعارض فی مابین حکم دادگاه با اسناد رسمی صادره از اداره ثبت پیش خواهد آمد.بنابراین طرح اینگونه دعاوی اساسا قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و محاکم صرفا مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند.علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده و قابل اجابت نبودن دعوی مطروحه مستندا به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتا تایید و استوار می‌نماید.رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار