اثر آراء وحدت رویه بر موضوعات قبل از صدور

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 18/11/89 خانم … صدور حکم طلاق به طرفیت آقای … دادگستری شهرستان قزوین نموده و خلاصتاً توضیح داده که در تاریخ 7/12/81 با خوانده ازدواج رسمی نموده که حاصل آن یک دختر 7 ساله است بنام م. که نزد پدرش بوده چون همسرم ازدواج مجدد نموده که 8 ماه می گذرد و زوجه اش فرزندی در راه دارد فلذا تقاضای صدور حکم طلاق را دارد. رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه خانواده قزوین ارجاع شده و جلسه رسیدگی به تاریخ 28/1/90 بدون حضور زوجین تشکیل شده و خانم م.س. وکیل پایه 2 دادگستری به وکالت از خوانده لایحه ای تقدیم نموده و دادگاه به لحاظ اینکه خواهان راجع به ادعای خود و ارائه دلایل و شواهد حضورش لازم است دستور تعیین وقت و دعوت از خواهان جهت اداء توضیحات صادر نموده همچنین از ناحیه خانم پ.ن. وکیل پایه دو دادگستری به وکالت از زوجه لایحه ای تقدیم و طی آن تقاضای صدور دستور مقتضی، استعلام از اداره ثبت احوال قزوین در راستای اثبات ادعای موکله اش مبنی بر ازدواج مجدد خوانده جهت ارائه به محضر دادگاه را نموده است که با اقدام صورت گرفته اداره ثبت احوال قزوین طی گواهی واصله مورخ 27/2/90 اعلام داشته که زوج همسر قبلی خود را خانم ب. مطلقه نموده و ازدواج دیگری با خانم ح.س. متولد 25/6/53 تنکابن در تاریخ 7/11/81 که ثبت شده در دفترخانه ... قزوین است و ازدواج دیگری با خانم م.ب. به شماره 556 متولد 6/6/49 در تاریخ 16/7/88 در دفترخانه ... قزوین و به شماره 13909 ثبت م. ب. و ضمناً نام یک اولاد بنام م. متولد 8/12/82 در ظهر سند آقای ع.ر.غ. (زوج) ثبت است.) دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجه نیز به پزشکی قانونی معرفی شده و گواهی عدم بارداری زوجه از آن مرجع صادر و پیوست گردیده است و خواهان به تاریخ 31/2/90 در دادگاه حاضر و راجع به حقوق مالی خود بیان می دارد سابقاً مهریه اش را به شوهرش بذل کرده بود و سند رسمی در این خصوص تنظیم شده است و در ازاء طلاق نسبت به بذل نفقه و سایر حقوق قانونی خود به زوج اقدام می کنم ... جهیزیه نزد خودم است ...) از ناحیه زوجه داورش آقای غ.ر. معرفی و وی در مورخه 28/2/90 نظریه اش را اعلام نموده که سازش و صلح را در پی نداشته. و از ناحیه خوانده داور معرفی نشده و آقای ح. ح. از طریق دادگاه به عنوان داور زوج تعیین گردیده و وی نیز نظریه خ. ر. ب. تاریخ 31/6/90 تقدیم دادگاه نموده و وی ب. ت. ب. حاکمیت وضع موجود ادامه زندگی را بدین منوال باعث عسر و حرج تشخیص و اصلاح ذات البین را میسر ندانسته است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 1214 ـ 26/8/90 ب. ت. ب. رسیدگی های معموله تخلف زوج از بند 12 عقدنامه را محرز دانسته مستنداً به مواد 1119 و 1130 قانون مدنی خانم خواهان را مجاز می دارد که خود را مطلقه به طلاق خلعی با بذل مهریه، نفقه و سایر حقوق مالی خود و قبول بذل به وکالت از زوج دریکی از دفاتر رسمی طلاق و ثبت در آن در دفترخانه بنماید طبق گواهی پزشکی زوجه حامله نیست و حسب اظهار زوجه فرزند مشترک آنان بنام م. در حضانت زوج م. ب. و ملاقات زوج با فرزند ماهی یک بار ... است) آقای ع.ر.غ. در تاریخ 10/9/90 نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و اعتراضش آن است که چون دارای یک فرزند مشترک م. ب. حاضر به دادن طلاق و جدا شدن از همسرش نمی باشد و دیگر اینکه از طریق دادگاه شعبه سوم تنکابن اجازه ازدواج مجدد دریافت کرده بوده ولی به خاطر همان دختر اقدام به ازدواج مجدد نکردم و در مورد عسر و حرج همسرم نامبرده مهریه اش را کلاً از اینجانب دریافت نموده است و سه دانگ از شش دانگ خانه ام را به او هبه کرده بودم که به هفده میلیون تومان فروخته و عسر و حرجی باقی نمانده است و وی قبل از من با یکی ازدواج کرده و از آن هم یک دختری بنام خ. دارد. ضمناً فتوکپی رأی تمکین و مجوز ازدواج دادخواست طلاق قبلی، اظهارنامه مهریه، رونوشت عقدنامه و کپی سند مالکیت ملکی که هبه کرده ام پیوست م. ب. (مدارک یادشده ملاحظه گردیده سند مربوط به توافق طرفین در خصوص مهریه که اقرارنامه بالای آن نوشته شده است سطرهای مربوط بنام های طرفین و موضوع اقرارنامه و همچنین راجع به وصول یا عدم وصول یا بذل مهریه کلاً به صورت پاک شده به طور کامل و احیاناً هم به صورت ناقص م. ب. و حتی روز و ماه و سال تاریخ آن نیز به کلی محو گردیده است و سند دیگر که به عنوان قطعی غیرمنقول است آن هم موضوعات مهم آن مخدوش و غیرقابل استفاده است و اما دادنامه صادره در ارتباط با تجویز ازدواج مجدد عبارت است از دادنامه شماره 382 ـ 31/4/88 موضوع دعوی زوج ع.ه. همسرش خانم ح.س. مبنی بر تقاضای صدور حکم ازدواج مجدد م. ب. به این شرح که به رغم صدور حکم بر تمکین خوانده منزل مسکونی را به همراه فرزند مشترک دختر ترک نموده و جدای از همسر زندگی می نماید و تحمل وضع موجود برای خواهان ممکن نیست که ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. با وصف صدور حکم تمکین ع.ه. خوانده از ناحیه وی دفاع موجه و مؤثری به عمل نیامده و حسب اظهارات خوانده مذکور در صورت مجلس دادرسی ب. ت. ب. وضعیت مالی خواهان امکان اجرای عدالت بین همسران احراز می گردد لذا دادگاه مستنداً به آیه شریفه سوم از سوره مبارکه نساء حکم بر اجازه مجدد خواهان صادر و اعلام می دارد) و حاصل رأی شماره 389 مورخه 31/3/86 صادره بر تمکین آن است که زن بایستی در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر اینکه ... و ب. ت. ب. اینکه خوانده علی رغم حضور در جلسه دادرسی دفاع و ایراد موجه و مؤثری به عمل نیاورده و علی رغم ادعای سوء رفتار زوج و خوف ضرر بدنی در ادامه زندگی مشترک با خواهان دلیلی بر اثبات مظنه ضرر مزبور به دادگاه ارائه ننموده است فلذا حکم به تمکین خوانده و سکونت وی در منزل تعیینی زوج صادر می نماید.) رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین ارجاع شده و این دادگاه در وقت فوق العاده با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 1334 ـ 28/10/90 ایراد و اعتراض ت. ن. خ. را وارد ندانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را به لحاظ اینکه ازدواج مجدد ز. د. ت. 16/7/88 صورت گرفته و رأی وحدت رویه شماره 716 ـ 20/7/89 پس از آن صادر شده که انطباق ندارد فلذا دادنامه موصوف را عیناً تأیید می نماید. آقای ع.ر.غ. نسبت به دادنامه فوق الذکر در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نموده و اعتراضش آن است که تخلف از بند 12 عقدنامه صورت نگرفته و همسرم با ترک زندگی مشترک حکم به تمکین وی صادر شده و نیز حکمی بر ازدواج مجدد از مراجع قضایی دریافت داشته ام و بنده مطابق قانون ازدواج مجدد نموده ام و این در حالی است که ایشان تمام و کمال مهریه خود را دریافت نموده و ادعای بذل آن واقعیت ندارد تقاضای صدور حکم بر نقض دادنامه فرجام خواسته را می نماید. ف. خ. ن. لایحه ای تقدیم نموده که تفصیل لوایح طرفین به هنگام شور قرائت خواهد شد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش آقای … و انجام مشاوره چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواسته مخدوش و غیرقابل تأیید است زیرا اولاً رأی وحدت رویه از مصادیق قانون است و از تاریخ لازم الاجرا شدن آن می بایست محاکم به هنگام صدور حکم در دعاوی از مفاد آن پیروی نمایند و در مورد موضوع خواسته دعوی در هر تاریخی که اتفاق افتاده باشد بایستی طبق قانون مصوب زمان صدور حکم اتخاذ تصمیم قضایی نمایند که در مانحن فیه طبق این اصل و مقررات قانونی اقدام نگردیده و رأی صادره قابل تأیید نمی باشد. ثانیاً مسائل مربوط به طلاق تابع احکام شرع مقدس و مقررات قانونی است و چنانچه در تاریخ ماقبل صدور رأی وحدت رویه هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور محاکم در موارد نشوز زوجه و اقدام وی به اعمال بند 12 عقدنامه اختلاف نظر داشته اند که اساس آن نیز اختلاف در استنباط از شرط موصوف بوده نتیجه آن نیل به صدور حکمی مطابق موازین شرعی خواهد بود به این جهت پس از صدور رأی وحدت رویه بر عدم شمول بند 12 عقدنامه نسبت به موارد نشوز زوجه دیگر هیچ محکمه ای که ورود به این موضوع می نماید نمی تواند به اطلاق آن تمسک و نظریه سابق خود را مصداق حق و مطابق فهم و نظر عرفی بداند و به این ترتیب حکمی که در پی نظریه مزبور صادر می گردد نمی تواند موافق شرع مقدس و قانون بوده باشد بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می گردد. رئیس شعبه 22 دیوان عالی کشور ـ مستشار غروی نائینی ـ الهی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اثر آراء وحدت رویه بر موضوعات قبل از صدور در تاریخ 18/11/89، درخواست طلاق از سوی ی. ا. ط. به دادگاه خانواده شهرستان قزوین ارائه گردید. در این درخواست به ازدواج مجدد طرف مقابل و بارداری همسر جدید وی اشاره شده و صدور حکم طلاق خواسته شد. در جریان رسیدگی، به دلیل عدم حضور طرفین و عدم ارائه دلایل کافی، دادگاه اقدام به تعیین داور و بررسی وضعیت حقوقی طرفین نمود. در نهایت، دادگاه با استناد به مواد 1119 و 1130 قانون مدنی، طلاق خلعی با بذل مهریه و نفقه را برای خواهان مجاز اعلام کرد. در مرحله تجدیدنظر، طرف مقابل به وجود فرزند مشترک و عدم عسر و حرج اشاره کرده و ادعا نمود که تمامی مهریه دریافت شده است. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. تاریخ ازدواج مجدد و رای وحدت رویه، حکم اولیه را تایید کرد. در پی این امر، فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع گردید که این دیوان با استناد به عدم رعایت رای وحدت رویه و تطابق آن با احکام شرع، دادنامه تجدیدنظر را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگری محول نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رای وحدت رویه همانند قانون بر وقایع پیش از خود حکومت دارد و محاکم پس از لازم الاجرا شدن آن باید وفق آن حکم کنند، ولو موضوع پیش از صدور رای وحدت رویه حادث شده باشد. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 18/11/89 خانم … صدور حکم طلاق به طرفیت آقای … دادگستری شهرستان قزوین نموده و خلاصتا توضیح داده که در تاریخ 7/12/81 با خوانده ازدواج رسمی نموده که حاصل آن یک دختر 7 ساله است به نام م. که نزد پدرش بوده چون همسرم ازدواج مجدد نموده که 8 ماه می گذرد و زوجه اش فرزندی در راه دارد فلذا تقاضای صدور حکم طلاق را دارد. رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه خانواده قزوین ارجاع شده و جلسه رسیدگی به تاریخ 28/1/90 بدون حضور زوجین تشکیل شده و خانم م.س. وکیل پایه 2 دادگستری به وکالت از خوانده لایحه ای تقدیم نموده و دادگاه به لحاظ اینکه خواهان راجع به ادعای خود و ارائه دلایل و شواهد حضورش لازم است دستور تعیین وقت و دعوت از خواهان جهت اداء توضیحات صادر نموده همچنین از ناحیه خانم پ.ن. وکیل پایه دو دادگستری به وکالت از زوجه لایحه ای تقدیم و طی آن تقاضای صدور دستور مقتضی، استعلام از اداره ثبت احوال قزوین در راستای اثبات ادعای موکله اش مبنی بر ازدواج مجدد خوانده جهت ارائه به محضر دادگاه را نموده است که با اقدام صورت گرفته اداره ثبت احوال قزوین طی گواهی واصله مورخ 27/2/90 اعلام داشته که زوج همسر قبلی خود را خانم ب. مطلقه نموده و ازدواج دیگری با خانم ح.س. متولد 25/6/53 تنکابن در تاریخ 7/11/81 که ثبت شده در دفترخانه... قزوین است و ازدواج دیگری با خانم م.ب. به شماره 556 متولد 6/6/49 در تاریخ 16/7/88 در دفترخانه... قزوین و به شماره 13909 ثبت م. ب. و ضمنا نام یک اولاد به نام م. متولد 8/12/82 در ظهر سند آقای ع.ر.غ. (زوج) ثبت است.) دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجه نیز به پزشکی قانونی معرفی شده و گواهی عدم بارداری زوجه از آن مرجع صادر و پیوست گردیده است و خواهان به تاریخ 31/2/90 در دادگاه حاضر و راجع به حقوق مالی خود بیان می‌دارد سابقا مهریه اش را به شوهرش بذل کرده بود و سند رسمی در این خصوص تنظیم شده است و در ازاء طلاق نسبت به بذل نفقه و سایر حقوق قانونی خود به زوج اقدام می کنم... جهیزیه نزد خودم است...) از ناحیه زوجه داورش آقای غ.ر. معرفی و وی در مورخه 28/2/90 نظریه اش را اعلام نموده که سازش و صلح را در پی نداشته. و از ناحیه خوانده داور معرفی نشده و آقای ح. ح. از طریق دادگاه به عنوان داور زوج تعیین گردیده و وی نیز نظریه خ. ر. ب. تاریخ 31/6/90 تقدیم دادگاه نموده و وی ب. ت. ب. حاکمیت وضع موجود ادامه زندگی را بدین منوال باعث عسر و حرج تشخیص و اصلاح ذات البین را میسر ندانسته است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- - 26/8/90 ب. ت. ب. رسیدگی های معموله تخلف زوج از بند 12 عقدنامه را محرز دانسته مستندا به مواد 1119 و 1130 قانون مدنی خانم خواهان را مجاز می‌دارد که خود را مطلقه به طلاق خلعی با بذل مهریه، نفقه و سایر حقوق مالی خود و قبول بذل به وکالت از زوج دریکی از دفاتر رسمی طلاق و ثبت در آن در دفترخانه بنماید طبق گواهی پزشکی زوجه حامله نیست و حسب اظهار زوجه فرزند مشترک آنان به نام م. در حضانت زوج م. ب. و ملاقات زوج با فرزند ماهی یک بار... است) آقای ع.ر.غ. در تاریخ 10/9/90 نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و اعتراضش آن است که چون دارای یک فرزند مشترک م. ب. حاضر به دادن طلاق و جدا شدن از همسرش نمی‌باشد و دیگر اینکه از طریق دادگاه شعبه سوم تنکابن اجازه ازدواج مجدد دریافت کرده بوده ولی به خاطر همان دختر اقدام به ازدواج مجدد نکردم و در مورد عسر و حرج همسرم نامبرده مهریه اش را کلا از اینجانب دریافت نموده است و سه دانگ از شش دانگ خانه ام را به او هبه کرده بودم که به هفده میلیون تومان فروخته و عسر و حرجی باقی نمانده است و وی قبل از من با یکی ازدواج کرده و از آن هم یک دختری به نام خ. دارد. ضمنا فتوکپی رای تمکین و مجوز ازدواج دادخواست طلاق قبلی، اظهارنامه مهریه، رونوشت عقدنامه و کپی سند مالکیت ملکی که هبه کرده ام پیوست م. ب. (مدارک یادشده ملاحظه گردیده سند مربوط به توافق طرفین در خصوص مهریه که اقرارنامه بالای آن نوشته شده است سطرهای مربوط به نام های طرفین و موضوع اقرارنامه و همچنین راجع به وصول یا عدم وصول یا بذل مهریه کلا به صورت پاک شده به طور کامل و احیانا هم به صورت ناقص م. ب. و حتی روز و ماه و سال تاریخ آن نیز به کلی محو گردیده است و سند دیگر که به عنوان قطعی غیرمنقول است آن هم موضوعات مهم آن مخدوش و غیرقابل استفاده است و اما دادنامه صادره در ارتباط با تجویز ازدواج مجدد عبارت است از دادنامه شماره --- - 31/4/88 موضوع دعوی زوج ع.ه. همسرش خانم ح.س. مبنی بر تقاضای صدور حکم ازدواج مجدد م. ب. به این شرح که به رغم صدور حکم بر تمکین خوانده منزل مسکونی را به همراه فرزند مشترک دختر ترک نموده و جدای از همسر زندگی می‌نماید و تحمل وضع موجود برای خواهان ممکن نیست که ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. با وصف صدور حکم تمکین ع.ه. خوانده از ناحیه وی دفاع موجه و موثری به عمل نیامده و حسب اظهارات خوانده مذکور در صورت مجلس دادرسی ب. ت. ب. وضعیت مالی خواهان امکان اجرای عدالت بین همسران احراز می‌گردد لذا دادگاه مستندا به آیه شریفه سوم از سوره مبارکه نساء حکم بر اجازه مجدد خواهان صادر و اعلام می دارد) و حاصل رای شماره --- مورخه 31/3/86 صادره بر تمکین آن است که زن بایستی در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر اینکه... و ب. ت. ب. اینکه خوانده علی رغم حضور در جلسه دادرسی دفاع و ایراد موجه و موثری به عمل نیاورده و علی رغم ادعای سوء رفتار زوج و خوف ضرر بدنی در ادامه زندگی مشترک با خواهان دلیلی بر اثبات مظنه ضرر مزبور به دادگاه ارائه ننموده است فلذا حکم به تمکین خوانده و سکونت وی در منزل تعیینی زوج صادر می‌نماید.) رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین ارجاع شده و این دادگاه در وقت فوق العاده با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- - 28/10/90 ایراد و اعتراض ت. ن. خ. را وارد ندانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را به لحاظ اینکه ازدواج مجدد ز. د. ت. 16/7/88 صورت گرفته و رای وحدت رویه شماره 716 - 20/7/89 پس از آن صادر شده که انطباق ندارد فلذا دادنامه موصوف را عینا تایید می‌نماید. آقای ع.ر.غ. نسبت به دادنامه فوق الذکر در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نموده و اعتراضش آن است که تخلف از بند 12 عقدنامه صورت نگرفته و همسرم با ترک زندگی مشترک حکم به تمکین وی صادر شده و نیز حکمی بر ازدواج مجدد از مراجع قضایی دریافت داشته ام و بنده مطابق قانون ازدواج مجدد نموده ام و این در حالی است که ایشان تمام و کمال مهریه خود را دریافت نموده و ادعای بذل آن واقعیت ندارد تقاضای صدور حکم بر نقض دادنامه فرجام خواسته را می‌نماید. ف. خ. ن. لایحه ای تقدیم نموده که تفصیل لوایح طرفین به هنگام شور قرائت خواهد شد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش آقای … و انجام مشاوره چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواسته مخدوش و غیرقابل تایید است زیرا اولا رای وحدت رویه از مصادیق قانون است و از تاریخ لازم الاجرا شدن آن می‌بایست محاکم به هنگام صدور حکم در دعاوی از مفاد آن پیروی نمایند و در مورد موضوع خواسته دعوی در هر تاریخی که اتفاق افتاده باشد بایستی طبق قانون مصوب زمان صدور حکم اتخاذ تصمیم قضایی نمایند که در مانحن فیه طبق این اصل و مقررات قانونی اقدام نگردیده و رای صادره قابل تایید نمی‌باشد. ثانیا مسائل مربوط به طلاق تابع احکام شرع مقدس و مقررات قانونی است و چنانچه در تاریخ ماقبل صدور رای وحدت رویه هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور محاکم در موارد نشوز زوجه و اقدام وی به اعمال بند 12 عقدنامه اختلاف نظر داشته اند که اساس آن نیز اختلاف در استنباط از شرط موصوف بوده نتیجه آن نیل به صدور حکمی مطابق موازین شرعی خواهد بود به این جهت پس از صدور رای وحدت رویه بر عدم شمول بند 12 عقدنامه نسبت به موارد نشوز زوجه دیگر هیچ محکمه ای که ورود به این موضوع می‌نماید نمی تواند به اطلاق آن تمسک و نظریه سابق خود را مصداق حق و مطابق فهم و نظر عرفی بداند و به این ترتیب حکمی که در پی نظریه مزبور صادر می‌گردد نمی تواند موافق شرع مقدس و قانون بوده باشد بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار