اثر اعلام اشتباهی حضوری بودن رأی در مورد رأی غیابی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در خصوص درخواست اولیا دم مرحوم غ. ج. مبنی بر درخواست دیه از طرف بیت المال با این توضیح که مورث انها از مخبرین و عاملین پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان *بوده در مورخه ۸۸/۱۰/۳۰ در درگیری با اشرار و سوداگران مرگ مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در دم فوت می نماید. و متهم به قتل به نام اقای ش. ج. پ. از سال ۱۳۸۸ تا کنون متواری م. ب.. و فاقد اموال بوده و عاقله وی نیز تمکن مالی جهت پرداخت دیه ندارند در جلسه مورخه ۱۴۰۰/۳/۱ دادگاه اظهارات اولیا دم و نماینده دادستان را استماع و به شرح دادنامه فرجام خواسته حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نموده اند با ابلاغ دادنامه خانم ز. ج. به نمایندگی از سازمان *نسبت به دادنامه فرجام خواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع گردیده است.وی در لایحه خود بیان نموده پرداخت دیه مرحوم از بیت المال دارای ایراد قانونی است.و دیه ایشان باید توسط وزارت کشور پرداخت گردد. مشروح گزارش و لایحه هنگام شور قرائت گردید.اینک گزارش که توسط عضو ممیز تنظیم شده تقدیم ریاست محترم شعبه میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. ب. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ع. ا. ا. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رای صادره در مورد وی حضوری محسوب و قابلیت رسیدگی در دیوان را دارد. در خصوص دادنامه شماره *– ۱۴۰۰/۳/۱۹ فرجام خواسته صادر شده از شعبه *مشاوره نموده چنین رای میدهد: رأی متن رأی رای شعبه ب. ت. ب. اینکه دادنامه فوق الذکر بدون حضور نماینده سازمان *در جلسه رسیدگی و ارائه لایحه ای از سوی وزارت مذکور اصدار یافته و با این وصف به استناد ماده ۴۰۶ قانون ایین دادرسی کیفری غیابی م. ب.. و قید حضوری بودن در ذیل رای دلیل بر حضوری بودن ان نیست فلذا با تلقی اعتراض وزارت یاد شده به واخواهی مقرر میدارد. پرونده جهت رسیدگی به واخواهی مطابق مقررات به دادگاه صادرکننده رای ارسال گردد. شعبه * رییس: ع. ا. ی. مستشار: ع. ا. ب. ر. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی اثر اعلام اشتباهی حضوری بودن رای در مورد رای غیابی در مورد پرونده‌ای که به درخواست اولیای دم مرحوم و با موضوع درخواست دیه از بیت‌المال به دلیل وقوع قتل در حین انجام وظیفه پلیس مبارزه با مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است، متهم به قتل به مدت طولانی متواری و فاقد اموال مشخص شده است. دادگاه در تاریخ معین حکمی مبنی بر پرداخت دیه از بیت‌المال صادر نمود که این حکم توسط نماینده سازمان مربوطه مورد اعتراض قرار گرفت. در لایحه اعتراضی، ایرادات قانونی به پرداخت دیه از بیت‌المال مطرح و تصریح گردید که مسئولیت پرداخت دیه باید بر عهده وزارت کشور باشد. دیوان عالی کشور پس از بررسی گزارش و نظریه دادیار، به این نتیجه رسید که حکم صادره به دلیل عدم حضور نماینده سازمان در جلسه رسیدگی، غیابی تلقی می‌شود و بر اساس ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر گردید پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم ارسال شود. خلاصه جریان پرونده: در خصوص درخواست اولیا دم مرحوم غ. ج. مبنی بر درخواست دیه از طرف بیت المال با این توضیح که مورث انها از مخبرین و عاملین پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان *بوده در مورخه 88/10/30 در درگیری با اشرار و سوداگران مرگ مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در دم فوت می نماید. و متهم به قتل به نام اقای ش. ج. پ. از سال 1388 تا کنون متواری م. ب.. و فاقد اموال بوده و عاقله وی نیز تمکن مالی جهت پرداخت دیه ندارند در جلسه مورخه 1400/03/01 دادگاه اظهارات اولیا دم و نماینده دادستان را استماع و به شرح دادنامه فرجام خواسته حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نموده‌اند با ابلاغ دادنامه خانم ز. ج. به نمایندگی از سازمان *نسبت به دادنامه فرجام خواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع گردیده است.وی در لایحه خود بیان نموده پرداخت دیه مرحوم از بیت المال دارای ایراد قانونی است.و دیه ایشان باید توسط وزارت کشور پرداخت گردد. مشروح گزارش و لایحه هنگام شور قرائت گردید.اینک گزارش که توسط عضو ممیز تنظیم شده تقدیم ریاست محترم شعبه میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. ب. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ع. ا. ا. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رای صادره در مورد وی حضوری محسوب و قابلیت رسیدگی در دیوان را دارد. در خصوص دادنامه شماره *- 1400/03/19 فرجام خواسته صادر شده از شعبه *مشاوره نموده چنین رای میدهد: رئیس: ع. ا. ی. مستشار: ع. ا. ب. ر. اثر اعلام اشتباهی حضوری بودن رأی در مورد رأی غیابی در تاریخ 15 بهمن 1391، دادگاه بدوی به دادخواست واخواهی ارائه‌شده رسیدگی و نسبت به دادنامه صادره در تاریخ 1/2/88، قرار رد دادخواست واخواهی را صادر نمود. دادگاه اعلام کرد که حکم صادره به صورت حضوری صادر شده و قاعده فراغ دادرسی در این خصوص حاکم است. همچنین، با استناد به ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که دادخواست واخواهی مغایر با مقررات قانونی است و قرار صادره قابل تجدیدنظر نیست. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و با استناد به ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام نمود که حکم دادگاه بدوی غیابی است، زیرا طرف مقابل یا وکیل وی در جلسات دادگاه حضور نداشته و لایحه ارسالی جعلی بوده است. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر قرار صادره را نقض کرده و پرونده را به دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد به واخواهی اعاده نمود و رای صادره از سوی این مرجع را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که رای فی الواقع و نفس الامری غیابی باشد، صرف حضوری اعلام شدن رای، مانع از رسیدگی به دادخواست واخواهی نبوده و دادگاه مکلف به رسیدگی است. در خصوص دادخواست واخواه س.ف. با وکالت ف.ج. به طرفیت واخوانده م.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1/2/88 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران ابطال و ابلاغ و نقض دادنامه مزبور و اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق، ن. ب. ا. حکم صادره حضوری بوده و قاعده فراغ دادرسی در مانحن فیه حکومت دارد، تقدیم دادخواست واخواهی خلاف مقررات قانونی است، بنابراین دادگاه با استناد از ملک ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 همان قانون قرار رد دادخواست واخواهی را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره قابل تجدیدنظر نیست. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - انیس حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س.ف. با وکالت آقای ف.ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 2/8/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن قرار رد دادخواست واخواهی صادر گردیده است، وارد و موجه است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض قرار مذکور می‌باشد، زیرا برابر ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی حکم دادگاه زمانی غیابی م. ب. که خوانده یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی دفاع ننموده و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد؛ والا رای حضوری م. ب. ن. ب. ا. برابر اظهارات، ت. ن. خ. در جلسه دادگاه حضور نداشته و لایحه ارسالی نیز جعلی و به امضای وی نمی‌باشد که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در کیفرخواست صادره نیز دلالت بر آن دارد که دادگاه بدوی در ثبت لایحه نیز احراز هویت ننموده است، لذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی را موجه دانسته و همین مقدار از دفاعیات وی را کافی جهت اثبات و احراز غیابی بودن رای می داند و صرف حضوری اعلام گردیدن رای نیز مانع از آن نمی‌باشد که دادگاه آن را غیابی تلقی نماید و خود را فارغ از رسیدگی بداند. علی هذا این دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی به واخواهی وی و جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی ت. ن. خ. از یک مرحله از دادرسی به دادگاه بدوی اعاده و مسترد می‌نماید رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه