اثر تجدیدنظرخواهی در دعوای غیرقابل تجزیه بر حق فرجام‌خواهی

رأی خلاصه جریان پرونده خانم ف.ب. با وکالت آقای ق.ر. د. ب. ط. الف. ب.، ب. خ. و ت.، ن. خ.، ر. و خانم ک. نام خانوادگی همگی ب. به خواسته ابطال معامله منعقده فی مابین خ. ر. ا. و دوم م. ب. 50000100 ریال و ابطال دو فقره سند رسمی به شرح متن هر یک م. ب. 5 میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی تقدیم محاکم عمومی آمل نموده و توضیح داده به دلالت قیم نامه ابرازی خ. ر. ا. مورث موکله (و سایر خواندگان) را به دادگاه محجور معرفی تا اینکه در پرونده 74/75 سرپرستی حکم حجر وی صادر و مشارٌالیه از سال 1375 قیمومت وی را عهده دار و اما حسب مستندات موجود خوانده مزبور بدون رعایت حرفه و صلاح محجور زمینی 5/13 قفیزی وی را به واحد سرپرستی جهت فروش معرفی و جالب توجه آنکه علت فروش زمین مولی علیه را عدم کفایت درآمد زمین زراعی با هزینه های جاری محجور اعلام داشته است؟!! و بدون آنکه زمین محجور را شخصاً به کارشناس تعرفه نماید و علی رغم آنکه زمین محجور عملاً با زمین قیم مزبور در 3 قطعه به گونه مشاع بوده کارشناس زمین محجور را (با کروکی) 9538 مترمربع در یک قطعه مفروز گزارش و ارزش آن را در هر مترمربع 7000 ریال اعلام و بدین وسیله مال غیرمنقول مورث را به خ. ر. د. که از اقربای نزدیک قیم بوده واگذار نموده است و مطابق سند رسمی شماره 54833 مورخ 15/11/79 مالکیت آن را به خ. ر. د. منتقل و متعاقب گذشت 11 ماه و قبل از تحویل ملک به خریدار آن را مستند به سند رسمی شماره 58167 مورخ 18/10/80 مجدداً به خودش انتقال داده پر واضح است خوانده در مانحن فیه مصلحت و غبطه مولی علیه را مراعات ننموده چرا اینکه اولاً نیازی به فروش زمین محجور نبوده زیرا محجور علاوه بر این زمین دارای زمینی 2154 مترمربعی دیگر و خانه سرا بوده و نامبرده فاقد زن و فرزند بوده ثانیاً سهمی زمین محجور 5/13587 مترمربع مشاع در 3 قطعه بوده و قیم بدان یقین داشته لکن در عمل قیم با هماهنگی کارشناس زمین مولی علیه را به میزان 9538 مترمربع اعلام و آن را به ثمن بخش مورد معامله قرار داده است. خوانده زمین محجور را به دلالت کروکی ترسیمی به کارشناس تعرفه ننموده و واقعیت حدود و اربعه ملک را اعلام نکرده و از طرفی چون خود مودای تصاحب زمین را در سر داشته به همین جهت تبانی در فروش ملک با خ. ر. د. متصور و امر غیرقابل انکار م. ب.. رابعاً مطابق مقررات امور حسبی و قانون مدنی قیم نمی تواند مال غیرمنقول محجور را مورد معامله قرار دهد و از آنجائی که قیم جواز نقل وانتقال مال غیرمنقول محجور را نداشته و غیر رعایت غبطه و مصلحت محجور نشده و به همین جهت تصویب دادستان در چنین معامله ای تابع شرایط صحت م. ب. و صرف کسب اجازه از دادستان موجب نفوذ معامله قیم نمی شود و درخواست طبق خواسته را نموده است. شعبه 7 دادگاه عمومی آمل پس از دستور دعوت و تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات وکیل خواندگان ردیف 1 و 2، مطالبه و ملاحظه پرونده های استنادی و ارجاع امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه 000700885 مورخ 7/8/91 با این استدلال که (. . . ن. ب. ا. اولاً: برابر سند رسمی شماره 54822-15/11/1378 که آقای ….ب. اراضی محجور را به مساحت 9548 مترمربع از طریق سرپرستی و حسب حکایت پرونده استنادی 74/75 سرپرستی به تأیید معاونت دادستان با ارجاع امر به کارشناسی آن را به آقای ب.خ. فروخته است ثانیاً: حسب وکالت نامه شماره 54945 مورخ 25/11/79 در دفترخانه شماره . . . آمل به آقای ب.خ. به عنوان وکیل آقای ….ب. و به موجب سند رسمی شماره 58167-18/10/80 به عنوان وکیل آقای ….ب. انتقال که مساحت آن 13500 مترمربع بوده است درصورتی که محجور میزان تعرفه در سه قطعه را 9538 متر اعلام و ارزیابی و مورد معامله قرارگرفته که انتقال سند به مساحت 3468 و منزل مسکونی بیش از مورد بیع م. ب. از آنجائی که حسب مفاد پرونده استنادی که موجبات عزل خ. ر. ا. را فراهم آورده و اراضی محجور را به طول کامل به کارشناس جهت ارزیابی معرفی ننموده است و اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری حکایت از عدم رعایت غبطه قیم علیه محجور دارد و از اینکه بعد از انتقال با رعایت ظاهری مقررات و تأیید مدعی العموم، نماینده او چنین معامله ای قابل ابطال است یا خیر جای تأمل م. ب. که بایستی به تأثیر و نفوذ تصویب دادستان پی برد که آیا جزء ارکان عقود متعلق به محجور از سوی قیم است. جنبه نظارتی داشته و در صورت عدم رعایت به ارکان آن خدشه ای وارد نمی کند و آیا صرف تصویب مدعی العموم یا نماینده او موجب تنفیذ معامله می شود هر چند رعایت غبطه نشده باشد با نگرش به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1241-a_0815110236903">ماده 1241 قانون مدنی</a> حکایت از دو امر دارد که 1- رعایت غبطه 2- تصویب مدعی العموم که در بود هر یک به صورت علی حده کافی نیست، همان طور که اگر رعایت غبطه شود و دادستان تصویب ننماید عقد واقع نمی شود، عکس آن نیز صادق است و صرف تشریفات انتقال شرکا کافی برای تحقق عقد اموال غیرمنقول نمی باشد و دعوی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 520، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده پیش گفته حکم به ابطال معامله منعقده فی مابین خواندگان و همچنین ابطال دو فقره سند رسمی شماره 58167 مورخ 18/10/80 و نیز سند رسمی شماره 54822 مورخ 15/11/1387 و نیز خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی و . . . د. ح. خ. محکوم می نماید. وکیل آقای ….ب. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواهی که شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران پس از رسیدگی با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را به موجب دادنامه 007100904 مورخ 18/8/92 عیناً تأیید و آقای ب.خ. نیز ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است، دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت خواهد شد. به تاریخ بالا هیئت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. دادنامه بدوی (رأی فرجام خواسته) توسط احد از خواندگان مورد تجدیدنظرخواهی واقع و با ردّ تجدیدنظرخواهی، قطعیت یافته است و رأی مذکور قابل تجزیه و تفکیک نمی باشد و مستنداً به ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه دادگاه تجدیدنظر، به ف. خ. نیز تسری خواهد داشت بنابراین دیوان عالی کشور مواجه با تکلیفی نبوده و پرونده اعاده می شود. رئیس شعبه 18 دیوان عالی کشور ـ مستشار احمدی ـ شمس فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اثر تجدیدنظرخواهی در دعوای غیرقابل تجزیه بر حق فرجام خواهی در این پرونده، تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای که در تاریخ 14 اسفند 1399 صادر شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. موضوع این دادنامه ابطال عقد بیع یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 200 متر مربع بود که بر اساس اسناد عادی تنظیم‌شده در تاریخ‌های 16 مرداد 1398 و 10 خرداد 1398 منعقد شده بود. دادگاه تجدیدنظر استان ب. ت. ب. مستندات و مدارک موجود، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داد و در تاریخ 27 بهمن 1400، حکم به ابطال بیع‌نامه صادر کرد. پس از این تصمیم، یک شرکت نسبت به این دادنامه فرجام‌خواهی کرد و خواسته خود را ابطال معامله زمین مورد نظر اعلام نمود. شعبه رسیدگی‌کننده با استناد به ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی به این نتیجه رسید که رای دادگاه تجدیدنظر تنها برای طرفین تجدیدنظرخواهی قابل اعمال است و بنابراین، فرجام‌خواهی شرکت مذکور را مردود اعلام کرد و رسیدگی به آن را منتفی دانست. خلاصه جریان پرونده: پیر و گزارش و دادنامه شماره *مورخ 1400/09/03 صادر شده از این شعبه پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان *ارسال شده است. (اوراق 106 و 107) و جهت رسیدگی به تجدیدنظر خواهی اقای ع. ش. ف. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1399/12/14 صادره شده از شعبه *گلبهار به شعبه *ارجاع شده و منتهی به صدور دادنامه شماره *مورخ 1400/11/27 گردیده است.که به موجب ان تجدیدنظر خواهی اقای ع. ش. ف. به طرفیت شرکت سازمان *و اقای م. ش. د. و اقای م. غ. و سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1399/12/14 صادره شده از شعبه *گلبهار وارد تشخیص داده شده و حکم به ابطال عقد بیع نسبت به یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 200 متر مربع موضوع سندهای عادی مورخ 98/5/16 و 98/3/10 صادر شده و همچنین تجدیدنظر خواهی اقایان م. ش. د. و اقای ع. ش. ف. نسبت به دادنامه شماره*مورخ 99/7/28 صادره شده از شعبه *جهت رسیدگی به فرجام خواهی شرکت سازمان *صادر شده و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای م. ح. پ. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *مورخ 1399/12/14 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: درباره فرجام خواهی شرکت سازمان *با وکالت اقای م. ی. به طرفیت اقایان 1- ع. ش. ف. 2- م. ش. د. 3- م. غ. و سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1399/12/14 صادر شده از شعبه *گلبهار ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. خواسته شرکت ف. خ. اعلام بطلان معامله یک قطعه زمین به مساحت دویست متر مربع موضوع بیع نامه عادی مورخ 1398/03/10 تنظیمی بین اقایان م. ش. د. و م. غ. بوده (برگ 39 پرونده) و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/11/27 شعبه *حکم به بطلان بیع نامه مذکور صادر و اعلام گردیده است. (اوراق 113 و 114 و 115) و طبق ماده 359 قانون ایین دادرسی مدنی رای دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدید نظرخواهی قرار گیرد مگر اینکه رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد. که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای بدوی بوده ولی تجدید نظرخواهی نکرده اند تسری خواهد شد بنابراین خواسته خواهان مالا حاصل گردیده و رسیدگی به ان موضوعا منتفی شده علی هذا فرجام خواهی شرکت مذکور مردود اعلام می‌گردد./ت ح. ط. (رئیس) م. ح. پ. (مستشار) موضوع این پرونده، درخواست ابطال معامله‌ای است که در آن، ملکی متعلق به فرد محجور به فروش رسیده است. در این راستا، ادعا شده که قیم محجور بدون رعایت مصلحت وی و بدون ارائه اطلاعات دقیق در خصوص حدود ملک، اقدام به فروش زمین کرده است. همچنین، تاکید شده که قیم مجاز به معامله مال غیرمنقول محجور نیست و تایید دادستان نیز تنها در شرایط خاص معتبر است. &lt;br&gt;پس از بررسی مستندات و دریافت نظر کارشناس، دادگاه عمومی آمل به این نتیجه رسید که معامله به دلیل عدم رعایت غبطه محجور و عدم تبعیت از مقررات قانونی، باطل است و حکم به ابطال معامله و اسناد مربوطه صادر کرد. این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که رای تجدیدنظر قابلیت تفکیک ندارد و به همین دلیل پرونده را به مرجع ذی‌صلاح اعاده کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای ابطال معامله با محجور غیرقابل تجزیه است و چنانچه یکی از خواندگان نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرده باشد و رای قطعی در مورد آن صادرشده باشد، خوانده دیگر نمی تواند نسبت به آن درخواست فرجام کند. رای خلاصه جریان پرونده خانم ف.ب. با وکالت آقای ق.ر. د. ب. ط. الف. ب.، ب. خ. و ت.، ن. خ.، ر. و خانم ک. نام خانوادگی همگی ب. به خواسته ابطال معامله منعقده فی مابین خ. ر. ا. و دوم م. ب. 50000100 ریال و ابطال دو فقره سند رسمی به شرح متن هر یک م. ب. 5 میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی تقدیم محاکم عمومی آمل نموده و توضیح داده به دلالت قیم نامه ابرازی خ. ر. ا. مورث موکله (و سایر خواندگان) را به دادگاه محجور معرفی تا اینکه در پرونده 74/75 سرپرستی حکم حجر وی صادر و مشارٌالیه از سال 1375 قیمومت وی را عهده دار و اما حسب مستندات موجود خوانده مزبور بدون رعایت حرفه و صلاح محجور زمینی 5/13 قفیزی وی را به واحد سرپرستی جهت فروش معرفی و جالب توجه آنکه علت فروش زمین مولی علیه را عدم کفایت درآمد زمین زراعی با هزینه های جاری محجور اعلام داشته است؟!! و بدون آنکه زمین محجور را شخصا به کارشناس تعرفه نماید و علی رغم آنکه زمین محجور عملا با زمین قیم مزبور در 3 قطعه به گونه مشاع بوده کارشناس زمین محجور را (با کروکی) 9538 مترمربع در یک قطعه مفروز گزارش و ارزش آن را در هر مترمربع 7000 ریال اعلام و بدین وسیله مال غیرمنقول مورث را به خ. ر. د. که از اقربای نزدیک قیم بوده واگذار نموده است و مطابق سند رسمی شماره 54833 مورخ 15/11/79 مالکیت آن را به خ. ر. د. منتقل و متعاقب گذشت 11 ماه و قبل از تحویل ملک به خریدار آن را مستند به سند رسمی شماره 58167 مورخ 18/10/80 مجددا به خودش انتقال داده پر واضح است خوانده در مانحن فیه مصلحت و غبطه مولی علیه را مراعات ننموده چرا اینکه اولا نیازی به فروش زمین محجور نبوده زیرا محجور علاوه بر این زمین دارای زمینی 2154 مترمربعی دیگر و خانه سرا بوده و نامبرده فاقد زن و فرزند بوده ثانیا سهمی زمین محجور 5/13587 مترمربع مشاع در 3 قطعه بوده و قیم بدان یقین داشته لکن در عمل قیم با هماهنگی کارشناس زمین مولی علیه را به میزان 9538 مترمربع اعلام و آن را به ثمن بخش مورد معامله قرار داده است. خوانده زمین محجور را به دلالت کروکی ترسیمی به کارشناس تعرفه ننموده و واقعیت حدود و اربعه ملک را اعلام نکرده و از طرفی چون خود مودای تصاحب زمین را در سر داشته به همین جهت تبانی در فروش ملک با خ. ر. د. متصور و امر غیرقابل انکار م. ب.. رابعا مطابق مقررات امور حسبی و قانون مدنی قیم نمی تواند مال غیرمنقول محجور را مورد معامله قرار دهد و از آنجائی که قیم جواز نقل وانتقال مال غیرمنقول محجور را نداشته و غیر رعایت غبطه و مصلحت محجور نشده و به همین جهت تصویب دادستان در چنین معامله ای تابع شرایط صحت م. ب. و صرف کسب اجازه از دادستان موجب نفوذ معامله قیم نمی شود و درخواست طبق خواسته را نموده است. شعبه --- دادگاه عمومی آمل پس از دستور دعوت و تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات وکیل خواندگان ردیف 1 و 2 ، مطالبه و ملاحظه پرونده های استنادی و ارجاع امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه --- مورخ 7/8/91 با این استدلال که (... ن. ب. ا. اولا: برابر سند رسمی شماره 54822 - 1378/11/15 که آقای ….ب. اراضی محجور را به مساحت 9548 مترمربع از طریق سرپرستی و حسب حکایت پرونده استنادی 74/75 سرپرستی به تایید معاونت دادستان با ارجاع امر به کارشناسی آن را به آقای ب.خ. فروخته است ثانیا: حسب وکالت نامه شماره 54945 مورخ 25/11/79 در دفترخانه شماره... آمل به آقای ب.خ. به عنوان وکیل آقای ….ب. و به موجب سند رسمی شماره 58167 - 18/10/80 به عنوان وکیل آقای ….ب. انتقال که مساحت آن 13500 مترمربع بوده است در صورتی که محجور میزان تعرفه در سه قطعه را 9538 متر اعلام و ارزیابی و مورد معامله قرارگرفته که انتقال سند به مساحت 3468 و منزل مسکونی بیش از مورد بیع م. ب. از آنجائی که حسب مفاد پرونده استنادی که موجبات عزل خ. ر. ا. را فراهم آورده و اراضی محجور را به طول کامل به کارشناس جهت ارزیابی معرفی ننموده است و اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری حکایت از عدم رعایت غبطه قیم علیه محجور دارد و از اینکه بعد از انتقال با رعایت ظاهری مقررات و تایید مدعی العموم، نماینده او چنین معامله ای قابل ابطال است یا خیر جای تامل م. ب. که بایستی به تاثیر و نفوذ تصویب دادستان پی برد که آیا جزء ارکان عقود متعلق به محجور از سوی قیم است. جنبه نظارتی داشته و در صورت عدم رعایت به ارکان آن خدشه ای وارد نمی کند و آیا صرف تصویب مدعی العموم یا نماینده او موجب تنفیذ معامله می‌شود هر چند رعایت غبطه نشده باشد با نگرش به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1241-a_0815110236903">ماده 1241 قانون مدنی</a> حکایت از دو امر دارد که 1 - رعایت غبطه 2 - تصویب مدعی العموم که در بود هر یک به صورت علی حده کافی نیست، همان طور که اگر رعایت غبطه شود و دادستان تصویب ننماید عقد واقع نمی شود، عکس آن نیز صادق است و صرف تشریفات انتقال شرکا کافی برای تحقق عقد اموال غیرمنقول نمی‌باشد و دعوی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 520 ، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده پیش گفته حکم به ابطال معامله منعقده فی مابین خواندگان و همچنین ابطال دو فقره سند رسمی شماره 58167 مورخ 18/10/80 و نیز سند رسمی شماره 54822 مورخ 1387/11/15 و نیز خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی و... د. ح. خ. محکوم می‌نماید. وکیل آقای ….ب. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواهی که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران پس از رسیدگی با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را به موجب دادنامه --- مورخ 18/8/92 عینا تایید و آقای ب.خ. نیز ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است، دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت خواهد شد. به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رای می دهد. رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. دادنامه بدوی (رای فرجام خواسته) توسط احد از خواندگان مورد تجدیدنظرخواهی واقع و با ردّ تجدیدنظرخواهی، قطعیت یافته است و رای مذکور قابل تجزیه و تفکیک نمی‌باشد و مستندا به ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه دادگاه تجدیدنظر، به ف. خ. نیز تسری خواهد داشت بنابراین دیوان عالی کشور مواجه با تکلیفی نبوده و پرونده اعاده می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار