اثر حقوقی کسری مساحت مورد معامله

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ت. ب. 2- م. س. با وکالت آقای م. ن. به طرفیت آقای م. گل م. لو بخواسته رسیدگی وصدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ثمن معامله به قیمت کارشناسی روز طبق نظر کارشناس رسمی ورای وحدت رویه وبدلیل مستحق للغیر بودن مبیع (باستناد رای خلع ید صادره از شعبه دوم دادگاه شهریار) ومستنداٌ به مواد 390 و391 قانون مدنی وبا در نظر گرفتن کلیه غرامات وخسارات وارده دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده ومندرجات مستندات ن. ب. ا. خواهان صرفاًمطالبه ثمن معامله به قیمت روز ملک را خواستار شده درصورتیکه می بایست ابطال مبایعه نامه را نیز درخواست می نمود چون مقودمه اخذ ثمن ابطال معامله است بنا به مراتب دعوی مطابق قانون طرح نشده دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته باستناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر واعلام می نماید قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار -اسفندیار رنجبر رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی 1-آقای … ب. 2-اقای م. س. باوکالت آقای م. ن. بطرفیت اقای م. گل م. لو بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره745 مورخ 1394/7/27 صادره درپرونده کلاسه شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی)شهریار که متضمن صدور قرار رد دعوی ت. ن. خ. بخواسته مطالبه ثمن معامله به قیمت روز طبق نظریه کارشناس بلحاظ عدم درخواست ابطال مبایعه نامه فی مابین بدلیل مستحق للغیر بودن مبیع م. ب. باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده353 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است. شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار فرهادمرادی - ​محمدجوادخیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر حقوقی کسری مساحت مورد معامله در این پرونده، خواهان درخواست استرداد مبلغ 20,000,000 ریال را به دلیل کسری مساحت زمین خریداری‌شده از خوانده به دادگاه ارائه کرده است. خواهان ادعا می‌کند که بر اساس بیع‌نامه مورخ 10 شهریور 1397، یک قطعه زمین به مساحت 559.5 مترمربع خریداری کرده، در حالی که مساحت واقعی آن 528.7 مترمربع بوده و به این ترتیب 31 مترمربع کسری وجود دارد. خ. ب. ا. به ماده 384 قانون مدنی، حق دریافت ثمن مابه‌ازای کسری را خواستار شده است. در دفاعیات، خوانده به تایید متراژ 559 مترمربع توسط اداره ثبت و شهرداری اشاره کرده و ادعا می‌کند که اشتباه در نقشه‌برداری رخ داده است. دادگاه در مراحل مختلف، نظر کارشناس را جلب و مستندات را بررسی کرده و در نهایت با استناد به مواد 198 و 384 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 341,304,730 ریال به همراه خسارات دادرسی صادر کرده است. پس از تجدیدنظرخواهی خوانده، شعبه تجدیدنظر با نقض دادنامه بدوی، پرونده را به دلیل نقص تحقیقات و نیاز به بررسی دقیق‌تر مستندات و اخذ توضیحات بیشتر از طرفین، به دادگاه بدوی ارجاع می‌دهد تا نسبت به موضوع رسیدگی مجدد نماید. خلاصه جریان پرونده: اقای ا. خ. س. ا. ا. به وکالت از اقای ع. ک. ف. ا. در تاریخ 1400/06/31دادخواستی بطر فیت اقای ع. ش. پ. ک. به خواسته استرداد مبلغ در ازای کسری زمین با جلب نظر کارشناس م. ب. 20/100/000ریال تقدیم دادگستری شهرستان * و خلاصتا اظهار نموده موکلش طی بیعنامه مورخ 97/6/10یک قطعه زمین به مساحت 559/5 مترمربع را ازخوانده خریداری و سپس مشخص میگردد. مساحت مبیع 528/7 مترمربع است.و در واقع 31 مترمربع کمتر از انچه اظهارنموده فروخته و ثمن انرا تمام و کمال دریافت کرده است. مراتب طی اظهارنامه به خوانده ابلاغ اما پاسخی از سوی ایشان دریافت نشده، لذا براساس مدلول ماده 384 قانون مدنی مستحق دریافت و استرداد ثمن مابه ازای متراژ کسری مبیع م. ب.. و خواستار صدور حکم به شرح ستون خواسته شده و کپی فرم وکالتنامه خود با رقم حق الوکاله 5/000/000ریال و کپی بیع نامه عادی مورخ 97/6/10 موضوع معامله ششدانگ منزل مسکونی - ملکی دارای *1820 اصلی قطعه دوم از لب خیابان … … بخش 9 حوزه ثبتی *به مساحت 559/5 مترمربع با ثمن مقطوع 6/200/000/000ریال با شرایط و موارد مرقوم در ان و کپی صفحه اول از سند مالکیت تک برگی دارای سریال 97/741885/الف حاوی اعلام مالکیت ع. ک. ف. ا. بر ششدانگ عرصه و اعیان خانه به *اصلی مذکور به مساحت 5287 مترمربع براساس مستند انتقال قطعی شماره *(کپی قسمت پشت سند تک برگی ابراز نشده است) و کپی اظهارنامه مورخ 1400/05/15 که طی ان وکیل اقای ع. ک. ف. ا. مطالبی مشابه اظهارات مرقوم در دادخواست را به اقای ع. ش. پ. ک. بیان داشته را پیوست عرضحال خود نموده است. با ارجاع مورخ 1400/07/01 شعبه *عهده دار رسیدگی شده و پس از اقداماتی جهت رفع نقص از دادخواست و جبران کسری هزینه دادرسی و دعوت طرفین به دادرسی، در تاریخ 1400/07/18 جلسه ای با حضور وکیل خواهان و شخص خوانده تشکیل یافته و وکیل خ. خ. خ. را ب. ش. د. تقدیمی عنوان و خ. ن. د. قبال دعوی مطروحه اجمالا اظهارداشته ملک را به خواهان فروخته و در سند عادی که جهت ثبت ملک به اداره ثبت تحویل داده و ان اداره و شهرداری هم متراژ 559 مترمربع را تایید نموده اند، مطمین است.اداره ثبت در نقشه برداری و متراژ ان اشتباه نموده و بدینجهت درخواست جلب نظر کارشناس نموده و دادرس محترم دادگاه اصول اسناد وکیل خواهان را ملاحظه و به وی مسترد نموده است. دادگاه به منظور متراژ دقیق ملک قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و پرداخت حق الزحمه را به عهده خوانده قرار میدهد. اقای س. ح. س. خ. طی نظریه کارشناسی تقدیمی مورخ 1400/08/05 مورد اختلاف را ساختمان مسکونی عنوان و ضمن تعریف حدود اربعه ان، مساحت عرصه ملک را 528/70 مترمربع اعلام مینماید. دادگاه به منظور تعیین ثمن معامله نسبت به متراژ مازاد در تاریخ 1400/08/23 قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و پرداخت حق الزحمه را به عهده خواهان قرار و کارشناس خود را انتخاب مینماید. اقای ح. ص. ر. ا. به وکالت از خوانده مداخله و اعلام وکالت نموده و دادگاه وضعیت ثبتی ملک را استعلام مینماید. واحد ثبتی *طی جوابیه مورخ 1400/09/09 مشخصات ملک را یک قطعه خانه از نوع طلق به *1820 اصلی مفروز و مجزا شده از 232 *اصلی مذکور واقع در بخش 9 حوزه ثبتی *به مساحت 528/7 مترمربع اعلام وحدود اربعه انرا تعریف و اقای ع. ک. ف. ا. را مالک ششدانگ عرصه و اعیان ملک مذکور براساس مستند شماره 84246 مورخ 99/4/31 دفترخانه اسناد رسمی شماره 53 *موضوع سند مالکیت تفویضی و موضوع (تک برگی) دارای سریال 741885 سری الف سال 97 معرفی نموده است. دادگاه مذکور بدون انکه از تصمیم خویش مبنی بر ارجاع امر به کارشناس عدول یا انرا اجرا نماید.، پرونده را در وقت فوق العاده تحت نظر قرارداده و ختم دادرسی اعلام ومبادرت به انشای (تایپ) رای مینماید. که به شماره *00/9/10 ثبت میگردد. به موجب مفاد دادنامه موصوف، دادگاه طی استدلالی اجمالا بدین مضمون که وفق مادتین 355و385 قانون مدنی اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده و بعدا معلوم شود. کمتر از ان مقدار است.مشتری حق فسخ معامله خواهد داشت لذا با این توضیح دعوی خ. م. ب. استرداد ثمن ب. ت. ب. کسری به درستی طرح نگردیده و با استناد به ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوی نامبرده صادر و اعلام نیماید. با تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان از قرار موصوف شعبه *به موجب دادنامه ای به شماره *00/11/4 طی استدلالی اجمالا بدین مضمون که با التفات به ماده 384 قانون مدنی خواهان اختیار مطالبه میزان کسری متراژ مبیع دارد. قرارتجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت ورود در ماهیت اعاده مینماید. دادگاه بدوی پس از دریافت پرونده طی تصمیم مورخ 1400/11/23 به منظورتعیین ثمن متراژ مازاد مجددا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و د. ا. م. کارشناس دیگری را انتخاب و اقای م. ج. ک. در نظریه کارشناس تقدیمی مورخ 1401/02/11متراژ کسری ملک را سی مترمربع و 80 سانتیمتر مربع (30/80مترمربع) اعلام که براساس قیمت خریداری شده درسال 97 ارزش انرا مبلغ 34/130/473 تومان براورد نموده است. متعاقب ابلاغ نظریه مذکور، وکیل خ. ط. ل. ای اعلام داشته توجها به عدم استحقاق خواهان برای نیل به خواسته اش، نظریه کارشناس را به هیچ عنوان قبول ندارد. دادگاه پرونده را در وقت فوق العاده تحت نظرقرارداده و ختم دادرسی اعلام و رای خود را انشای (تایپ) نموده که به شماره *01/3/12 ثبت دادنامه گردیده است. به موجب مفاد دادنامه موصوف دادگاه بدوی عنایتا به مندرجات پرونده و اظهارات وکلای طرفین و ملاحظه اسناد رسمی و عادی مورخ 97/6/10 و نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض مانده و پاسخ استعلام ثبتی، دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و با استناد به مواد 198 قانون ایین دادرسی مدنی و 384 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 341/304/730ریال به انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام مینماید. اقای ح. ص. ر. ا. به وکالت از اقای ع. ش. پ. در تاریخ 1401/04/21 از این دادنامه فرجام خواهی مینماید. وکیل ف. خ. د. عرضحالی که داده اجمالا اعلام داشته مورد معامله در سال 1397 یکباب منزل مسکونی بوده که به رویت خریداری رسیده و حدود و ثغور ان مشخص بوده و به صورت کلی با ذکر مساحت مورد معامله قرار گرفته، قطعا خریدار ادعایی در قالب فسخ معامله یا مطالبه مابه التفاوت ثمن نمیتواند داشته باشد.، بر فرض محال اگر با استدلال انجام معامله به شرط مساحت معین که معمولا در خریدو وفروش یکباب منزل چنین شرطی مورد نظر نمیباشد. و اگر استحقاقی برای ایشان در نظر گرفته شود. ب. ت. ب. غیر قابل تجزیه بودن منزل، نامبرده فقط حق فسخ معامله را دارا م. ب.. نه مطالبه مابه التفاوت ثمن، بدیهیست ماده 384 قانون مدنی که اشاره به زمان تسلیم دارد. خروج موضوعی از بحث دارد. دفتر دادگاه بدوی پس از دریافت دادخواست فرجامی و انجام اقداماتی برای رفع نقص از دادخواست و جبران کسری هزینه دادرسی و ارسال اخطاریه تبادل لوایح، به جهت عدم وصول پاسخی از فرجام خوانده، پرونده را طی نامه مورخ 1401/05/15 به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال مینماید. با ارجاع مورخ 1401/06/01 به شعبه *گزارش پرونده به نحو فوق تهیه میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ح. عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *01/3/12 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: فرجام خواهی وکیل اقای ع. ش. پ. به طرفیت اقای ع. ک. ف. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/03/12 شعبه *که به موجب ان به ازای 31 مترمربع کسری زمین در معامله منزل موضوع بیعنامه عادی مورخ 97/6/10، ف. خ. ب. عنوان فروشنده به پرداخت مبلغ 341/304/730 ریال به علاوه خسارات دادرسی (بدون ذکر مبالغ) محکوم گردیده وارد و موجه است. دادنامه فرجام خواسته در موقعیت حاضر شایسته ابرام نبوده و بنا به جهت نقصان در اقدامات معموله و تحقیقات انجام شده و ضرورت عطف توجه به مقررات حاکم بر موضوع در خور نقص است. 1- ب. ت. ب. ناخوانا بودن قسمتهایی از مفاد بیعنامه عادی استنادی ایجاب داشته برای انکه معلوم شود. دقیقا مبیع چه بوده و دارای چه اوصافی و با چه شرایطی مورد معامله قرارگرفته ضرورت دارد. کپی م. خواناتری از خواهان اخذ و پیوست پرونده می شده و از هریک از خواهان و خوانده و وکلای ایشان توضیحات دقیق و رافع ابهامی اخذ گردد. 2- قابل یاد اوری م. ب.. که جهت تعیین خسارات دادرسی ایجاب مینماید. اولا موجبات دریافت هزینه دادرسی و واریز ان به حساب خزانه فراهم شود. درثانی در مانحن فیه خسارت حق الوکاله وکیل براساس رقم حق الوکاله مندرج در فرم وکالتنامه و برای مرحله بدوی ملحوظ نظر قرار گیرد 3- همانگونه که ان دادگاه محترم بدوی نیز مقدمتا در دادنامه ای به شماره *00/9/10 بدرستی استنباط نموده، لازم است. متعاقب دریافت کپی خوانای بیعنامه عادی و اخذ توضیحات دقیق از هریک از متعاقدین لازم است.معلوم گردد. اوصاف مبیع منزل مسکونی چه بوده، اگر منزل مسکونی باشد. تطبیق استحقاق خریدار براساس مقررات مندرج در ماده 384 قانون مدنی وجاهت نداشته و لزوما مقررات مندرج در مادتین 355و385 همان قانون ملحوظ نظر قرار میگرفته و به عبارتی خریدار چنین استحقاقی نداشته مگر انکه بواسطه تحقیقاتیکه دادگاه محترم بدوی انجام و ماحصل ان براساس اظهارات طرفین و مدارک ابرازی و عنداللزوم گواهان خاصه تحقیق از متصدی مشاور املاک تنظیم کننده قرارداد عادی، نتیجه بگونه ای باشد. که بتوان معامله مورد نظر را با مورد مندرج در ماده 384 قانون مدنی منطبق نمود. با نظر به مراتب ایجاب مینماید. با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و انجام تحقیقات پیرامون موضوع با اهتمام بیشتر و ملحوظ داشتن مقررات مندرج در مواد 355و384و385 قانون مدنی و موارد صدرالاشعار و نتایح حاصل از ان متعاقبا رای شایسته و مقتضی با مورد صادر نماید.ن. ب. ا. در دادنامه مذکور نکات و موارد مذکور ملحوظ نظر قرار نگرفته مستندا به بندهای 2و3و5 ماده 371 و قسمت الف ماده 401 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض رای فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رای منقوض (شعبه *) ارجاع مینماید. در این پرونده، دعوی به منظور محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز کالاها، هزینه‌های بیمه و خسارات تاخیر تادیه مطرح گردیده است. خواهان ادعا می‌کند که در سال 2010، خوانده اقدام به سفارش خرید قطعات یدکی نموده، اما به دلیل تحریم‌ها، امکان پرداخت مبلغ از طریق اعتبار اسنادی (LC) را نداشته است. پس از دستیابی به توافق جدید، خواهان مبلغ کالاها را به صورت نقدی پرداخت کرده و کالاها در اختیار خوانده قرار گرفته است. <br>در دفاعیات، خوانده به عدم وجود قرارداد مستقیم با خواهان، پرداخت مبلغ به نماینده فروشنده و عدم مسئولیت در پرداخت هزینه‌های اضافی اشاره کرده است. دادگاه بدوی ایراد شکلی خوانده را رد کرده و خواهان را مستحق دریافت بهای روز کالاها تشخیص داده و پرونده را به کارشناسی ارجاع داده است. کارشناس، ارزش کالاها و هزینه‌ها را به میزان 150992015 یورو ارزیابی کرده است. <br>در نهایت، دادگاه بدوی خوانده را به پرداخت 812،171،136 یورو به نرخ صرافی و همچنین هزینه دادرسی محکوم کرده است. این رای در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است. دیوان عالی به ضرورت اطلاع طرفین از دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده است. محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: شرکت ساخت و نصب سازمان *(سهامی خاص) د. ب. ط. شرکت سازمان *ایران (سهامی خاص) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز کالاهای موضوع پرونده و هزینه ها از جمله اعم از هزینه های بیمه و … با ارجاع امر به کارشناس رسمی و خسارات تاخیر تادیه و کلیه خسارات دادرسی تقدیم کرده است. در شرح خواسته خود این چنین توضیح داده است: خوانده در سال 2010 اقدام به سفارش خرید قطعات یدکی موتور های سازمان *درون چاهی از شرکت سازمان *کانادا کرده است. لیکن به دلیل وجود تحریم های اعمال شده علیه ایران و با وجود 2 سال موفق به پرداخت وجوه مربوطه از طریق l/c نمی شود. حسب تقاضای شرکت سازمان *و موافقت شرکت سازمان *، مقرر می‌شود. که شرکت سازمان *با پرداخت نقدی بهای کالاهای موصوف به شرکت فروشنده در *و تقبل سایر هزینه های متعلقه کالاهای موصوف به *حمل و به خریدار پس از دریافت بهای کالاها و هزینه های مربوطه تحویل نماید. خواهان در ادامه توضیحات خود اورده: شرکت خوانده طی نامه شماره 3/35390/85 مورخ 90/6/5 بهای کالاهای موضوع پرونده را با تقبل سایر هزینه های فوق الذکر پذیرفت و شرکت خواهان بهای کالاها را نقدا به فروشنده پرداخت نمود و هم اکنون کالاها در ید شرکت خوانده م. ب.. و از ان استفاده می نماید. شرکت خوانده از تعهد قانونی و قراردادی و پرداخت بهای کالاها و هزینه ها استنکاف نموده است.و به مدت حدود یک سال م. ب.. که کالاها را دریافت کرده است. 2 شرکت خوانده به موجب لایحه تقدیمی چنین دفاع کرده است: اولا: ب. ت. ب. اینکه اقامتگاه شرکت به موجب ماده 2 اساسنامه در *قرار دارد. لذا مستندا به بند 1 ماده 84 و ماده 89 قانون ایین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم شایسته م. ا. ثانیا: این شرکت (خوانده) در سال 2010 به موجب دو فقره سفارش خرید، اقدام به خرید قطعات یدکی موتور های سازمان *درون چاهی از شرکت سازمان *کانادا جمعا به مبلغ 329٫240٫96 یورو نموده است.و حسب توافقات مقرر بوده پس از تحویل تجهیزات، مبلغ قرارداد در وجه فروشنده کارسازی گردد. لیکن قبل از تحویل تجهیزات موضوع سفارش، مسئولین شرکت خواهان با مراجعات مکرر و ارسال مکاتبات متعدد به این شرکت، خ. ر. ب. عنوان نماینده ی شرکت سازمان *معرفی و تقاضای دریافت وجه معامله فیمابین (شرکت سازمان *و شرکت سازمان *) را مطرح می نمود. پس از ارائه معرفی نامه مورخ 20 اوریل 2011 منضم به دادخواست تقدیمی از سوی شرکت سازمان *مبنی بر معرفی شرکت خواهان به عنوان نماینده جهت دریافت مبلغ معامله، واحد تدارکات و امور کالای این شرکت نیز پس از ترخیص تجهیزات مورد معامله در تاریخ 91/2/19 و تایید واحد متقاضی، سند پرداخت ثمن معامله را تنظیم و به امور مالی ارسال نمود و به موجب نامه شماره: 1591/5/91/14/1140 این شرکت مبلغ مذکور به حساب شرکت خواهان به عنوان نماینده شرکت سازمان *پرداخت گردید.و مطابق ماده 664 قانون مدنی وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود ثالثا: به موجب بیمه نامه های شماره 1 */89/0000430و 200000/89/1046 1310/27 مورخ 89/5/19این شرکت راسا تجهیزات مذکور را بیمه کرده است، هم چنین خرید موردنظر به صورت cfr (قیمت کالا + هزینه حمل) بوده است.و اسناد حمل به نام خریدار صادر شده است.و هزینه های مربوطه نیز پرداخت شده است.و کلیه هزینه های ترخیص توسط شرکت در *پرداخت شده است.و در خصوص مالیات، مطابق قوانین کشور، قراردادهای خرید از پرداخت مالیات معاف هستند و شرکت خواهان هیچ مستندی مبنی بر تقبل هزینه های یاد شده به دادگاه ارائه نداده است. 4) وکیل شرکت خ. د. ج. رسیدگی 91/7/29 در پاسخ لایحه مذکور نیز چنین دفاع کرده است: اولا: مقررات استنادی خوانده در خصوص صلاحیت محلی دادگاه ناظر به مواردی است.که طرفین با یکدیگر قرارداد داشته باشند، در حالی که بین طرفین قراردادی وجود ندارد. که ادرس قرارداد ملاک عمل باشد. ثانیا: رابطه فیمابین شرکت سازمان *و شر کت سازمان *رابطه وکالت و نمایندگی ندارند بلکه شرکت سازمان *ایران در خصوص دو فقره سفارش خود موفق به پرداخت وجوه موضوع قرارداد از طریق l/c نمی شود. و شرکت سازمان *به شرکت سازمان *پیشنهاد نمود که وجوه موضوع قرارداد را به شرکت سازمان *پرداخت نماید. و شرکت سازمان *پس از دریافت وجوه موضوع قرارداد، نسبت به انتقال وجه به صورت نقدی و شرکت سازمان *و دریافت کالا و انتقال به *اقدام نماید. بر همین مبنا شرکت سازمان *طی مکاتباتی با خوانده امادگی خود را جهت پرداخت های کالا به حساب شرکت سازمان *و انتقال انها به *و تحویل به خوانده در ازای دریافت وجوه قرارداد به اضافه هزینه های بالاسری اعلام می دارد. که پیرو این پیشنهاد شرکت خوانده به موجب نامه مورخ 90/6/5 مندرج در پرونده تقاضا نمود که اسناد حمل به ان شرکت تحویل گردد. تا وجوه پرداخت گردد. و هم چنین طی مکاتبات اتی با مدیر عامل شرکت سازمان *صراحتا ریز مطالبات خود را اعلام داشته و تقاضای پرداخت ان را نموده که مدیر عامل شرکت خوانده با پرداخت ارزی موافقت نموده است. فلذا اقدام شرکت خوانده در پرداخت یورویی اصل مبلغ قرارداد بدون پرداخت سایر هزینه ها به حساب داخلی شرکت موکل پس از طرح دعوی و حدود 6 ماه پس از تحویل گرفتن کالاها وجاهت نداشته و رافع مسئولیت های ان شرکت در پرداخت بهای روز کالای موضوع قرارداد و سایر هزینه های مترتب بر موضوع که بر موکل تحمیل گردیده نمی‌باشد. و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و براورد بهای روز کالا موضوع قرار داد و هزینه های موضوع خواسته م. ا.. 4) پس از جلسه مذکور دادگاه به موجب تصمیم مورخ 91/7/29 ایراد شکلی خوانده در خصوص صلاحیت محلی را رد می کند و با استدلال به اینکه قرارداد فیمابین شرکت سازمان *و شرکت سازمان *باطل شده است؟! و در اظهار نظر خود یک رابطه قرار دادی نانوشته را برای طرفین دعوی تعریف و خواهان را مستحق دریافت قیمت روز کالاهای تحویلی تشخیص میدهد و در این جهت به کارشناسی ارجاع می دهد. 5) کارشناس مرجوع الیه به موجب گزارش تقدیمی ارزش کالاهای موضوع دعوی و هزینه های مترتبه به ان را معادل 150992015 یورو (یک میلیون و پانصد و نه هزار و نهصد و بیست یورو پانزده سنت) ارزیابی می کند. (اوراق 98 تا 110) 6) شرکت خوانده به موجب لایحه تقدیمی به شرح برگهای 109 و 110 در دفاع این چنین اظهار داشته: اولا: قراردادهای فی مابین این شرکت و شرکت سازمان *پس از طی تشریفات مربوط به قراردادهای دولتی و با رعایت الزامات قانونی منعقد شده و از شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده 190 قانون مدنی برخوردار م. ب.. و تاکنون از هیچ یک از مراجع قضایی دادنامه ای مبنی بر ابطال قراردادهای یاد شده اصدار نگردیده است. ثانیا: ب. ت. ب. اصاله الصحه و اصل نسبی بودن قراردادها و مستند به ماده 219 قانون مدنی قراردادهای مذکور، صحیحا منعقد و اجرا گردیده اند؛ بدین معنا که تجهیزات خریداری شده توسط نماینده فروشنده به این شرکت ارسال گردیده و مبلغ معامله نیز به حساب نماینده فروشنده واریز گردیده است.و دلیل اشکار ان این است.که اسناد حمل تجهیزات یاد شده توسط فروشنده به نام خریدار (شرکت سازمان *) صادر شده است.و اگر قرارداد فیمابین ابطال می شد، اسناد حمل می بایستی به نام شرکت خواهان (سازمان *) صادر میشد تا امکان ترخیص کالا و تحویل ان به این شرکت (شرکت سازمان *) توسط سازمان *فراهم می شد در حالی که این چنین نبوده است.و فروشنده شرکت سازمان *کالا را طبق قرارداد در *تحویل خریدار (شرکت سازمان *) داده است. ثالثا: همانطور که در لوایح قبلی بیان شد شرکت سازمان *با ارائه معرفی نامه مورخ 2 اوریل 2011 منضم به دادخواست تقدیمی خود، از سوی شرکت فروشنده به عنوان نماینده ان شرکت معرفی شده است. هم چنین در لایحه دیگری به شرح اوراق 122 تا 125 به موارد ذیل نیز در اعتراض به نظریه کارشناسی اشاره کرده است: شرکت خواهان طی نامه شماره 1466 90/190/11/23 به مدیر عامل این شرکت (ص 13 پرونده محاکماتی) میزان طلب خود را با لحاظ هزینه های جانبی مبلغ 395/089/15 یورو اعلام کرده است.و هم چنین اظهارنامه تقدیمی که طی ان پرداخت بهای تجهیزات موضوع دعوی را به میزان *یورو مورد مطالبه قرار داده است.لذا مطالبه بهای روز تجهیزات منطقی به نظر نمی رسد. چه انکه این شرکت با شرکت خواهان طرف قرارداد نبوده است.و صرفا نقش نمایندگی داشته و شرکت خواهان نیز در اظهارنامه و نامه *0/11/23 بر ان اقرار نموده است. از طرفی در گزارش کارشناس به هزینه های بیمه و مالیات و مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده است.که هزینه های حمل را فروشنده پرداخت کرده است.زیرا اسناد حمل را شرکت فروشنده به نام خریدار (شرکت سازمان *تنظیم) نموده است.بنابراین هزینه حمل پرداخت شده است.و هزینه بیمه نیز به موجب قراردادهای منعقده با شرکت بیمه از ناحیه شرکت خوانده پرداخت شده است.و به قراردادهای مذکور مالیات تعلق نمی گیرد و هزینه های ترخیص و هزینه های مرتبط با ان ارزش افزوده چون اسناد حمل به نام شرکت خوانده (شرکت سازمان *) بوده در زمان ترخیص کالا توسط شرکت خوانده پرداخت شده است. استناد کارشناس به هزینه های مدیریت بدون هیچ گونه ارائه و در نهایت اعلام اینکه 30٪ مورد مطالبه خواهان موجه م. ب.. بدون توجه به مطالب بیان شده و بدون ذکر اینکه هزینه های مدیریت شامل چه مواردی است، موجه نخواهد بود. همچنین کارشناس در گزارش خود اعلام کرده است.که بهای روز تجهیزات را از شرکت سازمان *و در شرکت دیگر (اتلانتیک و gog) استعلام کرده است.لیکن هیچ گونه اشاره ای به سوابق ان در گزارش نکرده است، ب. ت. ب. اینکه موضوع قرارداد و مبلغ ان مشخص بوده ارجاع به کارشناس ماشین الات برای رسیدگی به امور قراردادی اساسا موجه نبوده است. خ. د. ل. دیگری به این نکته نیز اشاره می کند که اگر دادگاه اعتقاد به قرارداد فیمابین شرکت خواهان و خوانده دارد.، شرکت خ. ب. م. نامه شماره 90/11466 90/11/23 ثمن معامله و هزینه های مترتب بر ان را رسما به شرکت خوانده اعلام کرده است، دیگر مطالبه به نرخ روز محلی نخواهد داشت و ارجاع به کارشناس نیز موجه نبوده است. مضافا اینکه شرکت خوانده به لحاظ اینکه هزینه های بالاسری را قبلا به شرکت سازمان *پرداخت و بیمه را نیز خودش انجام داده، صرفا اصل قرارداد را مطابق با نامه شماره 146690/1 90/11/23به حساب شرکت خواهان واریز نموده است.و متعاقبا شرکت خواهان مطالبه هزینه های بالای به مبلغ 65/848/19 یورو را کرده است.که مورد اختلاف طرفین بود. عدم پرداخت مبلغ مذکور نمی‌تواند موجبات ایجاد قرارداد نانوشته و مسئولیت پرداخت به نرخ روز تجهیزات شود. 7) دادگاه در صورتجلسه مورخ 91/9/18 چنین اظهار نظر کرده است: (صرفنظر از اینکه شرکت خوانده صرفا طی لایحه تقدیمی اظهار داشته که به نظریه کارشناس اعتراض داشته لیکن دلایل اعتراض خویش را که ضرورت ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی را ایجاب نماید. ارائه ننموده است. لیکن دادگاه جهت جلوگیری از اضرار به حق احتمالی خوانده اعتراض ایشان را قبول نموده و قرار ارجاع به هیات 3 نفره را صادر و اعلام کرده است.) 8) هیات 3 نفره کارشناسان به شرح اوراق 222 تا 225 در بخش نظریه کارشناسی این چنین اورده است: با عنایت به 3 مورد استعلام قیمت های ایمیل شده که بدلیل محدودیت های تحریم امکان اخذ استعلام مستقیم میسر نبوده مناسب ترین از نظر اعتبار یعنی پرو فرمای 3013 شرکت سازنده سازمان *جمعا به مبلغ 67680928 یورو انتخاب و ارزیابی می‌گردد. اگرچه به نظر می‌رسد مبلغ مذکور بالاتر از عرف تورم جهانی م. ب.. لیکن بدلیل امکان تهیه استعلام رسمی از *مبلغ مذکور مورد استناد هییت قرار گرفت. هیات کارشناسان در خصوص هزینه های ارزی این چنین نظر داده است: با عنایت به اوراق و مدارک پرونده چنانچه مبنای محاسبه هزینه های مذکور، مکاتبات یا توافقات فیمابین منجمله نامه 90/11/23 یا به عبارتی هزینه های مصروفه باشد. بایستی حداکثر 20٪ لحاظ گردد. استفساریه 91/11/4 ریاست محترم دادگاه یعنی محاسبه بر مبنای شرایط روز یا به عبارتی هزینه های مترتبه روز باشد. نیاز به ارائه دقیق و کامل از سوی خواهان م. ب.. که تاکنون ارائه نشده است. ب. ت. ب. وجود ابهام در exw تا cif بودن قیمت اولیه کالا در استعلام شرکت سازمان *و با عنایت به تبری خواهان از برخی هزینه ها از جمله ریسک بخشی از حمل و …. هزینه های از جمله ارزی همان 20٪ مذکور در مکاتبات لحاظ می‌گردد. در پایان مجموع ارزش کالا بنرخ روز به علاوه هزینه ها تا قبل از گمرک ایران معادل 812٫171٫136 یورو ازاد به نرخ صرافی ارزیابی می‌گردد. با عنایت به واریز مبلغ 329٫240٫96 یورو در تاریخ 91/5/15 به حساب ارزی بانک تجارت شعبه اهواز خواهان کسر یا عدم کسر مبلغ مذکور از ارزش روز محاسبه شده کالا منوط به نظر مقام قضایی م. ب.. و در ختام گزارش مذکور امده است: ب. ت. ب. محدودیت های اشاره شده هیات جهت استعلام قیمت چنانچه هریک از طرفین در خصوص ارزیابی ارزش اولیه کالا و هزینه ها ادله و مدارک و که معتبر و قابل استنادتر برای استعلام معتبرتر ارائه نمایند هیات کارشناسی امادگی بررسی و ارائه گزارش تکمیلی خواهد داشت. شرکت خوانده به موجب لایحه مضبوط در برگ 240 پرونده ارجاع به کارشناسی را ب. ت. ب. معین بودن مبلغ غیر موجه اعلام می کند 9) دادگاه به موجب دادنامه شماره *92/1/7 این چنین رای صادر کرده است. ن. ب. ا. به علت محدودیت های بانکی ناشی از تحریم امکان فعال کردن lc مقدور نشده، در نتیجه اجرای مفاد قرارداد منعقده بین خوانده و شرکت سازمان *و ارسال کالا غیر مقدور بوده است، متعاقبا به جهت غیر قابل اجرای بودن مفاد قرار داد بین شرکت سازمان *با شرکت خوانده، شرکت خواهان کالاهای موضوع قراردادها را از شرکت سازمان *خریداری و پس از پرداخت بهای ان و پرداخت کلیه هزینه های نقل و انتقال کالاها را به *وارد و تحویل شرکت خوانده کرده است.و در نامه شرکت سازمان *به شرکت خوانده که ترجمه ان در ص 3 پرونده م. ب..، شرکت سازمان *صراحتا اعلام کرده که به علت مشکلات بانکی که شرکت سازمان *ایران در رابطه با پرداخت ها به شرکت سازمان *مواجه است.شرکت سازمان *پرداخت های مربوط به سفارشات خرید کالاها را به شرکت سازمان *انجام داده است.و کالاها را تحویل شرکت سازمان *داده است.و شرکت خوانده نیز طبق توافقات قبلی که با شرکت سازمان *به عمل اورده بود، کالاها را تحویل گیرد. بنابراین در نامه موصوف شرکت سازمان *صراحتا ب. غ. مقدور بودن اجرای قرارداد بین شرکت سازمان *و شرکت خوانده اقرار می نماید. و اظهار میدارد. کالاها می‌بایست طبق توافق جدید، توسط شرکت خواهان به شرکت خوانده تحویل داده شود. بنابراین خواهان در راستای یک قرارداد جدید و شفاهی کالاها را به عنوان اصیل یک طرف قرارداد تحویل شرکت خوانده نموده است. شرکت خوانده متعاقبا ایراد نموده که شرکت سازمان *میزان طلب خ. ر. ب. مبلغ 15٫395٫085 یورو اعلام کرده است.و چنین امری اقرار به میزان طلب م. ب..، نظر اینکه در هیچ کدام از مکاتبات و توافقات صورت گرفته بین خواهان و خوانده میزان ثمن اصل معامله ونوع کالاهای موضوع پرونده تعیین نگردیده است.و از طرف دیگر نیز خواهان به صورت مجانی کالاها را تحویل خوانده ننموده است، بنابراین خواهان می‌تواند استرداد عین کالا را بنماید. و علی رغم تقاضای استرداد کالاهای موضوع پرونده توسط خواهان از خوانده، خوانده از استرداد اموال خودداری کرده است.و استناد مواد 311 و 312ق.م خوانده باید قیمت حین الادا ان را پرداخت نماید. و از طرفی هرچند شرکت خواهان در مکاتبات صورت گرفته میزان طلب خ. ر. ب. مبلغ 395٫089٫15 یورو اعلام کرده است، لیکن خواهان مکاتبات زیادی با خوانده انجام داده و در هر یک از مکاتبات نرخ های متعددی اعلام داشته است.و خوانده نه کالا را مسترد کرده و نه مبلغ را پرداخت کرده است.و خواهان طی اظهارنامه شماره 4063 91/4/5 اعلام داشته که ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت بهای کالاها اقدام نماید. در غیر این صورت شرکت خواهان مبادرت به اقامه دعوی جهت مطالبه بهای روز کالاهای مربوطه خواهد نمود. متعاقبا شرکت خوانده مبادرت به تودیع مبلغ 329٫240٫96 یورو به حساب شرکت خواهان کرده است.که حسب استعلام از بانک امکان برداشت ان میسر نبوده است.و عینا وجه مذکور مسترد شده است. در پایان دادگاه مذکور شرکت خوانده را به مبلغ 812٫171٫136 یورو (هشتصد و دوازده هزار یکصد و هفتاد و یک و یکصد و سی و شش صدم یورو) به نرخ صرافی و هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست محکوم کرده است. 10) م. ع. (د.) به دادنامه مذکور اعتراض و لایحه ایی به شرح اوراق 16 تا 24 پرونده تجدیدنظر تقدیم می کند و ماحصل لایحه همان مطالب بیان شده در فرایند دادرسی دادگاه نخستین است. پس از تبادل لوایح طرفین، شعبه *به موجب دادنامه شماره *92/12/27 با همان استدلال دادگاه بدوی و با اصلاح زمان پرداخت خسارات تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست به زمان اعلام نظریه هیات کارشناسی دادنامه نخستین را تایید و ابرام کرده است. پرونده در حوزه معاونت قضایی مورد بررسی مشاوران ان مرجع قرار گرفته به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. شرکت خواهان (دادخوانده) مستقیما قرار داد مستقلی در قالب فروشنده و خریدار با شرکت دادخواه ندارد. بلکه شرکت سازمان *(دادخوانده) صرفا واسطه برای پرداخت وجوه ناشی از قراردادها برای دور زدن تحریم ها بوده و نامه شرکت سازمان *(شرکت فروشنده خارجی) صراحتا دلالت بر ان دارد. لذا محکومیت شرکت دادخواه به پرداخت قیمت روز کالاهای خریداری شده بر خلاف مندرجات قرارداد شرکت دادخواه با شرکت سازمان *و مبتنی بر اشتباه م. ب.. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده وچنین رای می دهد: نظر به ضرورت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می‌گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و وکلای انها اظهارات نامبردگان را استماع و در صورتجلسه منعکس نموده و سپس دستور به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل صادر نمایند. مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.