اثر خط خوردن عبارت حواله کرد

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ش.گ. با وکالت آقای ه.م. به طرفیت آقای م.م. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/200 ریال وجه موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره 243630 مورخ 18/10/1391 بانک ت. شعبه . . . با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارات تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تسلیمی، ن. ب. ا. وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم داشته و دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض خوانده باقیمانده و خوانده دلیل و مدرکی که مثبت پرداخت دین یا برائت ذمه خویش باشد به دادگاه ابراز نداشته و در پرونده نیز موجود نمی باشد لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/110/4 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/000/6 ریال بابت حق الوکاله و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودی واخواهی آقای م.م. با وکالت آقای م.ج. به طرفیت آقای ش.گ. با وکالت آقای ه.م. نسبت به دادنامه شماره 231 مورخ 26/3/92 این دادگاه متضمن محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال وجه یک فقره چک به شماره 243630 مورخ 18/10/91 عهده بانک ت. شعبه . . . با احتساب خسارات قانونی مآلاً وارد م. ب. چرا که صدور چک ماهیتاً قراردادی است که میان صادرکننده و دریافت کننده چک منعقد و تسلیم چک یکی از ارکان این قرارداد محسوب می شود و طبیعتاً در این قرارداد نیز طرفین معامله می توانند هر شرطی را که مخالف صریح قانون نبوده و با مقتضای اسناد تجاری معارض نباشد را درج نمایند بنابراین ازآنجاکه قرارداد، تابع اراده طرفین آن است و ن. ب. ا. محدود کردن نقل وانتقال چک در هیچ یک از قوانین و مقررات منع نشده و با مقتضای اسناد تجاری نیز مخالف نیست فلذا در خط زدن عبارت «به حواله کرد»; نیز باید به اراده طرفین، احترام گذاشته و چنین چکی را غیرقابل نقل وانتقال دانست که البته نظریه مشورتی شماره 7/6759 مورخ 12/10/1367 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این استنباط م. ب.. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و با التفات به اینکه چک موضوع دعوی در وجه آقای م.گ. صادر و عبارت «به حواله کرد»; نیز در متن چک، خط خورده است و چک مرقوم توسط شخص ایشان به بانک ارائه و با برگشت مواجه شده است لذا اقدام مؤخر دارنده در انتقال چک به خواهان (واخوانده) با وصف خط خوردن عبارت «به حواله کرد»; فاقد وجاهت قانونی بوده و خواهان دارنده قانونی محسوب نشده و مجاز به طرح دعوی مطالبه وجه چک نبوده است فلذا با پذیرش واخواهی و مستفاد از ماده 312 قانون تجارت و ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه واخواسته، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ش.گ. با وکالت ه.م. به طرفیت م.م. نسبت به دادنامه شماره 747 مورخ 20/8/1392 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران، حاکی از صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. (مبنی بر مطالبه مبلغ 000/000/200 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 243630 مورخ 18/10/91 و جبران خسارات قانونی) به لحاظ قلم گرفتگی عبارت «حواله کرد»; در متن چاپی چک فوق که در وجه فرد دیگری به هویت م.گ. صادر گردیده است دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و با عنایت به صحت استدلال و استنباط قضایی دادگاه محترم بدوی و با لحاظ اینکه ت. ن. خ. د. ا. م. از دادرسی، دلیل خاص یا مطلب متقنی در جهت تزلزل اساس دادنامه معترض عنه ابراز نکرده و از سوی دیگر دادنامه مزبور بر اساس دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً اصدار یافته است و از جهت انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی فاقد ایراد و خدشه قانونی است لذا مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق را تأیید و استوار می نماید این رأی حضوری و قطعی است. مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران جمشیدی ـ رضایی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر خط خوردن عبارت حواله کرد موضوع این پرونده به دعوی مطالبه مبلغ 200,000,000 ریال به‌عنوان وجه یک فقره چک مربوط می‌شود. خواهان با ارائه اصل چک و گواهی عدم پرداخت از بانک، ادعای بدهکاری خوانده به این مبلغ را مطرح کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد مربوطه در قانون آیین دادرسی و قانون تجارت، دعوی خواهان را مورد تایید قرار داده و خوانده را به پرداخت مبلغ خواسته، هزینه دادرسی و حق‌الوکاله محکوم نمود. <br>خوانده به این حکم اعتراض کرده و مدعی شد که چک به دلیل خط خوردن عبارت «به حواله کرد» غیرقابل نقل و انتقال است و بنابراین خواهان نمی‌تواند به‌عنوان دارنده قانونی چک دعوی کند. دادگاه اعتراض را پذیرفته و با استناد به مواد قانونی مرتبط، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید استدلال‌های دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواهی را رد و حکم صادره را تایید نمود. این رای قطعی و حضوری است و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که صادرکننده چک عبارت «به حواله کرد»; را خط بزند باید به اراده طرفین احترام گذاشته و چنین چکی را غیرقابل نقل وانتقال دانست. در خصوص دعوی آقای ش.گ. با وکالت آقای ه.م. به طرفیت آقای م.م. به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره 243630 مورخ 1391/10/18 بانک ت. شعبه... با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارات تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تسلیمی، ن. ب. ا. وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم داشته و دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض خوانده باقیمانده و خوانده دلیل و مدرکی که مثبت پرداخت دین یا برائت ذمه خویش باشد به دادگاه ابراز نداشته و در پرونده نیز موجود نمی‌باشد لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/110/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 6/000/000 ریال بابت حق الوکاله و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه راجع به اصل خواسته از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودی واخواهی آقای م.م. با وکالت آقای م.ج. به طرفیت آقای ش.گ. با وکالت آقای ه.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 26/3/92 این دادگاه متضمن محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 243630 مورخ 18/10/91 عهده بانک ت. شعبه... با احتساب خسارات قانونی مآلا وارد م. ب. چرا که صدور چک ماهیتا قراردادی است که میان صادرکننده و دریافت کننده چک منعقد و تسلیم چک یکی از ارکان این قرارداد محسوب می‌شود و طبیعتا در این قرارداد نیز طرفین معامله می‌توانند هر شرطی را که مخالف صریح قانون نبوده و با مقتضای اسناد تجاری معارض نباشد را درج نمایند بنابراین ازآنجاکه قرارداد، تابع اراده طرفین آن است و ن. ب. ا. محدود کردن نقل وانتقال چک در هیچ یک از قوانین و مقررات منع نشده و با مقتضای اسناد تجاری نیز مخالف نیست فلذا در خط زدن عبارت «به حواله کرد»; نیز باید به اراده طرفین، احترام گذاشته و چنین چکی را غیرقابل نقل وانتقال دانست که البته نظریه مشورتی شماره 7/6759 مورخ 1367/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این استنباط م. ب.. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و با التفات به اینکه چک موضوع دعوی در وجه آقای م.گ. صادر و عبارت «به حواله کرد»; نیز در متن چک، خط خورده است و چک مرقوم توسط شخص ایشان به بانک ارائه و با برگشت مواجه شده است لذا اقدام موخر دارنده در انتقال چک به خواهان (واخوانده) با وصف خط خوردن عبارت «به حواله کرد»; فاقد وجاهت قانونی بوده و خواهان دارنده قانونی محسوب نشده و مجاز به طرح دعوی مطالبه وجه چک نبوده است فلذا با پذیرش واخواهی و مستفاد از ماده 312 قانون تجارت و ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه واخواسته، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ش.گ. با وکالت ه.م. به طرفیت م.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/08/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، حاکی از صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. (مبنی بر مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 243630 مورخ 18/10/91 و جبران خسارات قانونی) به لحاظ قلم گرفتگی عبارت «حواله کرد»; در متن چاپی چک فوق که در وجه فرد دیگری به هویت م.گ. صادر گردیده است دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و با عنایت به صحت استدلال و استنباط قضایی دادگاه محترم بدوی و با لحاظ اینکه ت. ن. خ. د. ا. م. از دادرسی، دلیل خاص یا مطلب متقنی در جهت تزلزل اساس دادنامه معترض عنه ابراز نکرده و از سوی دیگر دادنامه مزبور بر اساس دلایل و مدارک ابرازی صحیحا اصدار یافته است و از جهت انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی فاقد ایراد و خدشه قانونی است لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق را تایید و استوار می‌نماید این رای حضوری و قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران