اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای خواهان شرکت غ. به مدیریت م. چ. با وکالت آقای ح. م. به طرفیت شرکت ب. به مدیریت عاملی و. د. 2- ن. م. 3- ن. خ. با وکالت الف. ح.ز. به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره‌های 936718-1389/7/5 و 936719-1389/7/15 جمعاً به مبلغ یک میلیارد ریال به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوای خواهان و وجود چک‌ها در ید خواهان که ظهر در اشتغال ذمه خواندگان می‌نماید و لحاظ اینکه خواندگان هرچند دعوی خ. ر. و. ندانسته و بدهی خویش را قبول نداشته و صدور چک‌ها را در راستای حسن انجام کار اعلام داشته‌اند و در جهت اثبات به کارشناس تمسک نموده‌اند از آنجائیکه علیرغم ابلاغ قانونی موجبات انجام کارشناسی را فراهم نداشته‌اند لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص، مستنداً به مواد 310-311-315 قانون تجارت و مواد 194-198-515-522 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 و نیز ماده 19 قانون چک حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل طلب به صورت تضامنی و نیز پرداخت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید چک‌ها لغایت اجرای دادنامه به ماخذ شاخص تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی ایران و نیز حق‌الوکاله وکیل م. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اسلامشهر - زالی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ب. و آقایان ن. م. و ن. خ. به طرفیت شرکت غ. نسبت به دادنامه شماره 28...92 مورخ 1392/1/30 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر دایر بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه دو فقره چک به علاوه ی خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و صرف‌نظر از اعتراضات تجدیدنظرخواهان ن. ب. ا. چک‌های مذکور در وجه شخص معین (آقای ب. ع.) صادر شده و با خط زدن عبارت حواله کرد آن‌ها حق واگذاری چک ها به اشخاص ثالث از دارنده سلب شده است لذا ت. ن. خ. (خوانده) را بر فرض ظهرنویسی چک ها، دارنده ذینفع در طرح دعوا ندانسته و مستنداً به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 358 و تبصره ماده 348 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوای نخستین را صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک در تاریخ 8 خرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوی خواهان علیه خوانده در خصوص مطالبه مبلغ 400,000,000 ریال بابت چک به شماره 251871 مورخ 10 مرداد 1394 رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که خوانده مسئول پرداخت وجه چک و همچنین خسارات قانونی از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم است. با این حال، دادگاه بدوی بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد و اعلام نمود که چک مذکور به نام اشخاص دیگری صادر شده و انتقال آن به خواهان مغایر با اراده طرفین است. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خواهان رسیدگی کرد و با تاکید بر صحت و انطباق دادنامه بدوی با مقررات قانونی، درخواست تجدیدنظر را رد و دادنامه معترض عنه را تایید کرد. این رای قطعی بوده و مطابق با ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که عبارت « به حواله کرد»; در متن چک خط خورده باشد، واگذاری و انتقال آن مغایر با اراده طرفین است؛ بنابراین دعوی مطالبه وجه چک توسط منتقل الیه مسموع نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/06 در خصوص دعوی آقای م. و. فرزند ح. به طرفیت آقای ف. م.ر.ف. فرزند ر. به خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 251871 مورخ 1394/05/10 به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای کامل حکم به مبلغ 400/000/000 ریال، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مستندات ابرازی، دعوی خواهان که مطابق ترتیبات قانونی مطرح نگردیده قابلیت رسیدگی را ندارد و چک مذکور ایجاد حقی برای خواهان ننموده و کافی برای استحقاق ایشان نمی‌باشد. زیرا در مانحن فیه چک در وجه اشخاص دیگری غیر از خواهان صادر شده و عبارت حواله کرد آن خط خورده است و واگذاری و انتقال آن از طرف احد از موجرین به خواهان مغایر با اراده طرفین بوده و حکایت از اشتغال ذمه خوانده در مقابل خواهان ندارد لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادرو اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ربیع احمد وند رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/08 در مورد تجدیدنظرخواهی م. و. به طرفیت ف. م.ر.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/11/06 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع ت. ن. خ. به خواسته مطالبه یک فقره چک صادرگردید نظر به محتویات پروده و استدلال دادگاه محترم بدوی ایراد تجدیدنظرخواهی واردنمیباشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاو مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی باهیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را واردو محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد حیدرری- علی نجفی سوادرودباری در تاریخ 30 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به دعوای مربوط به مطالبه وجه دو فقره چک به شماره‌های 936718 و 936719 به مبلغ یک میلیارد ریال و خسارات دادرسی رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به مواد 310، 311 و 315 قانون تجارت و مواد 194، 198، 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را محرز دانسته و حکم به الزام به پرداخت مبلغ مذکور و خسارت تاخیر تادیه صادر نمود. پس از آن، تجدیدنظرخواهی نسبت به این حکم به شعبه تجدیدنظر ارجاع شد. این دادگاه ب. ت. ب. صدور چک‌ها به نام شخص معین و سلب حق واگذاری آن‌ها به اشخاص ثالث، ت. ن. خ. را ذینفع در طرح دعوا ندانسته و با استناد به بند 10 ماده 84 و تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی، دادنامه بدوی را نقض و قرار رد دعوای نخستین را صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/30 پیام: چنانچه چک در وجه شخص معین صادر شده و عبارت حواله کرد خط خورده باشد، حق واگذاری چک ها به اشخاص ثالث از دارنده سلب شده است و بر فرض ظهرنویسی چک ها، دارنده لاحق ذینفع در طرح دعوا نیست. در خصوص دعوای خواهان شرکت غ. به مدیریت م. چ. با وکالت آقای ح. م. به طرفیت شرکت ب. به مدیریت عاملی و. د. 2 - ن. م. 3 - ن. خ. با وکالت الف. ح.ز. به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره‌های 936718 - 1389/07/05 و 936719 - 1389/07/15 جمعا به مبلغ یک میلیارد ریال به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوای خواهان و وجود چک‌ها در ید خواهان که ظهر در اشتغال ذمه خواندگان می‌نماید و لحاظ اینکه خواندگان هرچند دعوی خ. ر. و. ندانسته و بدهی خویش را قبول نداشته و صدور چک‌ها را در راستای حسن انجام کار اعلام داشته‌اند و در جهت اثبات به کارشناس تمسک نموده‌اند از آنجایی که علیرغم ابلاغ قانونی موجبات انجام کارشناسی را فراهم نداشته‌اند لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص، مستندا به مواد 310 - 311 - 315 قانون تجارت و مواد 194 - 198 - 515 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 و نیز ماده 19 قانون چک حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل طلب به صورت تضامنی و نیز پرداخت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک‌ها لغایت اجرای دادنامه به ماخذ شاخص تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی ایران و نیز حق‌الوکاله وکیل م. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ب. و آقایان ن. م. و ن. خ. به طرفیت شرکت غ. نسبت به دادنامه شماره --- ... 92 مورخ 1392/01/30 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر دایر بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه دو فقره چک به علاوه ی خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و صرف‌نظر از اعتراضات تجدیدنظرخواهان ن. ب. ا. چک‌های مذکور در وجه شخص معین (آقای ب. ع.) صادر شده و با خط زدن عبارت حواله کرد آن‌ها حق واگذاری چک ها به اشخاص ثالث از دارنده سلب شده است لذا ت. ن. خ. (خوانده) را بر فرض ظهرنویسی چک ها، دارنده ذینفع در طرح دعوا ندانسته و مستندا به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 358 و تبصره ماده 348 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوای نخستین را صادر می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران