اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.چ. به وکالت از جانب آقای م.ب. به طرفیت آقای ج.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 86.000.000 ریال وجه موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره 435158/130 مورخ 12/10/1389 بانک صادرات ایران شعبه صاحبقرانیه تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارات تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تسلیمی، ن. ب. ا. وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ علیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم داشته و خوانده نیز ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ 9/2/1391 اقرار به صدور چک نموده النهایه مدعی گردیده که چک را به فرزند خواهان پرداخت و در هنگام صدور، عبارت «حواله کرد»; را خط زده، فلذا دارنده اولیه مجاز به انتقال آن به خواهان نبوده است. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. مطابق ماده 312 قانون تجارت «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد یا ممکن است به صرف امضاء در ظهر، به دیگری منتقل شود.»;، لذا خط خوردگی عبارت «حواله کرد»;، هیچ گونه خللی به دارنده اولیه جهت انتقال آن با ظهرنویسی به شخص ثالث وارد نمی سازد مضافاً اینکه در متن چک نیز وصول آن منوط به تحقق شرطی نشده است. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و ضرورت حفظ اعتبار چک به عنوان یک سند تجاری و وسیله پرداخت بمنظور گسترش اعتماد جامعه و افراد در استفاده از آن در مراودات و معاملات خود و ضمن بلاوجه دانستن دفاعیات خوانده، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 86.000.000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1.810.000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 3.090.000 ریال بابت حق الوکاله و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده حکایت از اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ج.الف. به طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقای م.ش. از دادنامه شماره 0254-6/4/91 شعبه 112 دادگاه حقوقی تهران به موجب آن ت. ن. خ. محکوم به پرداخت مبلغ 000/000/86 ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله و تأخیر تأدیه موضوع چک شماره 435158/130-12/10/89 شده است از توجه به مندرجات و محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست و لایحه تجدید نظرخواهی و مداقه در اظهارات و دفاعیات طرفین در مراحل رسیدگی و دادرسی و مستند موضوع پرونده که بیانگر صدور چک در وجه شخص معین با حذف کلمه حواله کرد در متن چک و قبول آن از طرف گیرنده چک است عنایت به مقررات مواد 307 و 313 از قانون تجارت صدور چک و فته طلب به سه صورت بیان شده است و هر سه مورد اراده صادرکننده چک را تداعی می کند و دارنده چک ب. ر. م. مواد مذکور باید اقدام به وصول وجه چک و با حواله به دیگران اقدام نمایند در مانحن فیه قصد و اراده صادرکننده ب. ت. ب. مراودات مالی سلب اختیار واگذاری چک موضوع پرونده به دیگران است با این بیان فقط کسی استحقاق مطالبه وجه چک را دارد که در وجه آن صادر شده است و دارنده چک نمی توانند وجه چک را مطالبه کند چرا که دارنده با حسن نیت نبوده و صادر کننده د. ح. ایشان بدهکار نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ عنه را نقض نموده و به استناد ماده 197 از قانون مذکور حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دشتبانی - رفعت فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی موضوع این پرونده به دعوی مطالبه مبلغ 86.000.000 ریال مربوط می‌شود که به موجب یک فقره چک به شماره 435158/130 مورخ 12 دی‌ماه 1389 مطرح گردیده است. خواهان با ارائه اصل چک و گواهی عدم پرداخت، اثبات کرده است که خوانده موظف به پرداخت مبلغ مذکور م. ب.. در جلسه دادرسی، خوانده به صدور چک اقرار کرده، اما ادعا کرده است که چک به فرزند خواهان پرداخت شده و در زمان صدور، عبارت «حواله کرد» را خط زده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 312 قانون تجارت، خط خوردگی عبارت «حواله کرد» را مانع انتقال چک ندانسته و دعوی خواهان را محرز تشخیص داده و خوانده را به پرداخت مبلغ خواسته، هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله محکوم کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، خوانده به رای بدوی اعتراض کرد و دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و استناد به مواد 307 و 313 قانون تجارت، حکم به بطلان دعوی صادر نمود و تجدیدنظرخواهی را وارد دانست. این تصمیم بر اساس این استدلال اتخاذ گردید که دارنده چک با حسن نیت نبوده و حق مطالبه وجه چک را ندارد. رای تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اراده صادرکننده با خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک، سلب حق انتقال ب. غ. است و تنها فرد مشخص حق دریافت دارد و دارنده ثانوی (متعاقب) حق مطالبه وجه چک را ندارد. در خصوص دعوی آقای م.چ. به وکالت از جانب آقای م.ب. به طرفیت آقای ج.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 86 . 000 . 000 ریال وجه موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره 435158/130 مورخ 1389/10/12 بانک صادرات ایران شعبه صاحبقرانیه تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارات تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تسلیمی، ن. ب. ا. وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ علیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم داشته و خوانده نیز ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ 1391/02/09 اقرار به صدور چک نموده النهایه مدعی گردیده که چک را به فرزند خواهان پرداخت و در هنگام صدور، عبارت «حواله کرد»; را خط زده، فلذا دارنده اولیه مجاز به انتقال آن به خواهان نبوده است. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. مطابق ماده 312 قانون تجارت «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد یا ممکن است به صرف امضا در ظهر، به دیگری منتقل شود.»;، لذا خط خوردگی عبارت «حواله کرد»;، هیچ گونه خللی به دارنده اولیه جهت انتقال آن با ظهرنویسی به شخص ثالث وارد نمی‌سازد مضافا اینکه در متن چک نیز وصول آن منوط به تحقق شرطی نشده است. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و ضرورت حفظ اعتبار چک به عنوان یک سند تجاری و وسیله پرداخت به منظور گسترش اعتماد جامعه و افراد در استفاده از آن در مراودات و معاملات خود و ضمن بلاوجه دانستن دفاعیات خوانده، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 86 . 000 . 000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1 . 810 . 000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 3 . 090 . 000 ریال بابت حق الوکاله و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه راجع به اصل خواسته از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودی رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده حکایت از اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ج.الف. به طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقای م.ش. از دادنامه شماره --- - 6/4/91 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران به موجب آن ت. ن. خ. محکوم به پرداخت مبلغ 86/000/000 ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه موضوع چک شماره 435158/130 - 12/10/89 شده است از توجه به مندرجات و محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست و لایحه تجدید نظرخواهی و مداقه در اظهارات و دفاعیات طرفین در مراحل رسیدگی و دادرسی و مستند موضوع پرونده که بیانگر صدور چک در وجه شخص معین با حذف کلمه حواله کرد در متن چک و قبول آن از طرف گیرنده چک است عنایت به مقررات مواد 307 و 313 از قانون تجارت صدور چک و فته طلب به سه صورت بیان شده است و هر سه مورد اراده صادرکننده چک را تداعی می کند و دارنده چک ب. ر. م. مواد مذکور باید اقدام به وصول وجه چک و با حواله به دیگران اقدام نمایند در مانحن فیه قصد و اراده صادرکننده ب. ت. ب. مراودات مالی سلب اختیار واگذاری چک موضوع پرونده به دیگران است با این بیان فقط کسی استحقاق مطالبه وجه چک را دارد که در وجه آن صادر شده است و دارنده چک نمی توانند وجه چک را مطالبه کند چرا که دارنده با حسن نیت نبوده و صادر کننده د. ح. ایشان بدهکار نمی‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ عنه را نقض نموده و به استناد ماده 197 از قانون مذکور حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه