اثر خط زدن عبارت به حواله‌کرد از روی چک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.م. فرزند ب. با وکالت آقای ع.الف. و خانم ن.ر. به طرفیت خواندگان 1- م.ف. 2- ق.ر. به خواسته معترض ثالث نسبت به اجرائیه شماره 90/47/234/ج مورخ 22/9/90 و تقاضای رسیدگی به صدور حکم بر ابطال دادنامه معترضٌ عنه و محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 000/000/650 ریال بابت چک شماره 150281 به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل دادنامه و کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح وکیل خواهان ضمن حضور در جلسه دادگاه با ارائه دلایل و مستندات خویش تقاضای محکومیت خواندگان وفق دادخواست را نموده و بیان داشته مراتب اعتراض موکل خویش را نسبت به اجرائیه شماره 90/47/124/ج صادره از این دادگاه را اعلام داشته چون خ. ر. ا. به موجب دادنامه اجرائیه معترضٌ عنه و اجرائیه صادره در کلاسه پرونده شماره 90075/47 حکم به محکومیت خ. ر. د. به استرداد 2 فقره چک صادر گردیده اولاً چک های مذکور در ید موکل اینجانب قرارگرفته و خ. ر. د. در قبال بدهی خود به نامبرده چک های مذکور را به موکل داده ثانیاً موکل چک ها را برگشت زده با این وصف تقاضای رسیدگی م. ا. و دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین در جلسه مورخ 25/3/92 وکیل خواهان در معیت خوانده م.ف. حاضر هر یک مطالبی را بیان نمودند که ضم پرونده م. ب. که در جلسه فوق آقای م.ف. جهت ردّ ادعای خواهان استناد به گواهی گواهان نموده و دادگاه جهت احراز واقعیت و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی نامبرده قرار استماع گواهی گواهان را صادر و با تعیین وقت و به خوانده اخطار نموده که گواهان خ. ر. ب. همراه خود بیاورد و دعوت از طرفین در جلسه مورخ 13/7/92 وکلای خواهان علاوه بر حضور لایحه ای تقدیم دادگاه نمودند که ضم پرونده ها م. ب. و خوانده م.ف. صرفاً به ارسال لایحه اکتفا نموده و به علت مریضی خود تقاضای تجدید جلسه را نموده که دادگاه با تجدید جلسه موافق نبوده چون دلیل محکمه پسندی که در این خصوص ارائه نکرده تا مورد امعان نظر قرار گیرد صرف ارائه گواهی بیمارستان دلیل محسوب نمی شود علی حال توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود و امعان نظر در دفاعیات خوانده م.ف. من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات می رسد و لذا دفاعیات خ. ر. ا. مستند به توجیهات قانونی نبوده و ازنظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می رسد علی هذا ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده و اظهارات و مدافعات وکیل خواهان و آقای م.ف. در جلسه دادرسی و مدارک استنادی آنان چون مستندات دعوی خواهان سه فقره چک بوده که اصالت چک ها ب. ت. ب. اقرار مشارٌالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده که از طرف نامبرده و در وجه آقای ق.ر. صادر و پس از ظهر نویسی از طرف شخص مذکور به خواهان انتقال یافته است چون خ. د. ا. دارنده اولیه چک امانی مذکور نبوده بلکه این چک ها از طریق ظهر نویس بوی واگذارشده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خ. ر. د. و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان توجه را داشته ولی در مقابل خ. د. ا. ب. ت. ب. مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و درنتیجه مراتب ادعای آقای م.ف. و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله ای که چک مذکور در ارتباط با آن در وجه خ. ر. د. صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک موردبحث به خواهان مؤثر مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رفع مسئولیت وی در قبال خ. د. ا. نمی باشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محالٌ علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارٌالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خواندگان ثالث و مدلل است ازآنجایی که از ناحیه خواندگان در قبال دعوی خواهان مدافعات مؤثر و موجهی به عمل نیامده است و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه نشده است بنابراین دادگاه دعوی خ. ر. و. و موجه تشخیص و مستند. به مواد 198، 515، 519، 522 و ماده 135 قانون مدنی اولاً حکم به ابطال دادنامه و اجرائیه صادره ثانیاً حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/650 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل ط. ت. قانونی، خسارت تأخیر از روز سررسید لغایت اجرای حکم منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی از ناحیه خواهان م. ب. رأی صادره نسبت به م.ف. حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده دیگر پرونده غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه است. رئیس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شهمرادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. به طرفیت ت. ن. خ. با وکالت آقای …. نسبت به دادنامه شماره92/787 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 000/000/650 ریال و ابطال اجراییه و دادنامه معترضٌ عنه به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است ن. ب. ا. به حواله کرد صادر نگردیده است و صادرکنندگان آن با خط زدن حواله کرد آن اراده اش را بر عدم انتقال چک صادر و اعلام نموده است لذا دادگاه دارنده چک یا به عنوان معترض ثالث اجرایی و فصل اعتراض ثالث قانون آیین دادرسی مدنی که از دادنامه صادره به حقوق وی به کیفیت مطروحه در پرونده محاکماتی خللی وارد گردیده باشد ندانسته مآلاً دادگاه اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته درنتیجه دادگاه مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است. رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حجازی فر ـ قاضی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر خط زدن عبارت به حواله کرد از روی چک در تاریخ 11 اسفند 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده رسیدگی نمود. خواسته شامل ابطال اجراییه و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 650,000,000 ریال به‌عنوان خسارت ناشی از عدم پرداخت چک بود. خواهان ادعا کرد که چک‌ها به وی منتقل شده و به‌دلیل عدم پرداخت، خواستار رسیدگی و صدور حکم گردید. خ. ر. ا. با استناد به گواهی گواهان و عدم وجود رابطه معاملاتی با خواهان، دفاعیات خود را ارائه کرد. <br>پس از بررسی مستندات و دفاعیات، دادگاه با استناد به مواد 198، 515، 519، 522 و 135 قانون مدنی، دعوی خواهان را موجه تشخیص داده و حکم به ابطال اجراییه و محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور صادر کرد. این رای به‌دلیل عدم حضور یکی از خواندگان، غیابی محسوب شد و قابلیت واخواهی داشت.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی تجدیدنظرخواهی، به این نتیجه رسید که صادرکنندگان چک با خط زدن حواله‌کرد، اراده خود را بر عدم انتقال چک اعلام کرده‌اند. بنابراین، دادگاه اعتراض خواهان را منطبق بر بندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و با استناد به ماده 358 همان قانون، دادنامه بدوی را نقض و قرار ردّ دعوی خواهان را صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه عبارت "به حواله کرد" توسط صادرکننده در هنگام صدور چک خط بخورد، امکان ظهر نویسی چک به قصد انتقال به شخص ثالث از بین می رود. در خصوص دعوی آقای م.م. فرزند ب. با وکالت آقای ع.الف. و خانم ن.ر. به طرفیت خواندگان 1 - م.ف. 2 - ق.ر. به خواسته معترض ثالث نسبت به اجراییه شماره 90/47/234 /ج مورخ 22/9/90 و تقاضای رسیدگی به صدور حکم بر ابطال دادنامه معترضٌ عنه و محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 650/000/000 ریال بابت چک شماره 150281 به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل دادنامه و کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح وکیل خواهان ضمن حضور در جلسه دادگاه با ارائه دلایل و مستندات خویش تقاضای محکومیت خواندگان وفق دادخواست را نموده و بیان داشته مراتب اعتراض موکل خویش را نسبت به اجراییه شماره 90/47/124 /ج صادره از این دادگاه را اعلام داشته چون خ. ر. ا. به موجب دادنامه اجراییه معترضٌ عنه و اجراییه صادره در کلاسه پرونده شماره 90075/47 حکم به محکومیت خ. ر. د. به استرداد 2 فقره چک صادر گردیده اولا چک های مذکور در ید موکل اینجانب قرارگرفته و خ. ر. د. در قبال بدهی خود به نامبرده چک های مذکور را به موکل داده ثانیا موکل چک ها را برگشت زده با این وصف تقاضای رسیدگی م. ا. و دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین در جلسه مورخ 25/3/92 وکیل خواهان در معیت خوانده م.ف. حاضر هر یک مطالبی را بیان نمودند که ضم پرونده م. ب. که در جلسه فوق آقای م.ف. جهت ردّ ادعای خواهان استناد به گواهی گواهان نموده و دادگاه جهت احراز واقعیت و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی نامبرده قرار استماع گواهی گواهان را صادر و با تعیین وقت و به خوانده اخطار نموده که گواهان خ. ر. ب. همراه خود بیاورد و دعوت از طرفین در جلسه مورخ 13/7/92 وکلای خواهان علاوه بر حضور لایحه ای تقدیم دادگاه نمودند که ضم پرونده ها م. ب. و خوانده م.ف. صرفا به ارسال لایحه اکتفا نموده و به علت مریضی خود تقاضای تجدید جلسه را نموده که دادگاه با تجدید جلسه موافق نبوده چون دلیل محکمه پسندی که در این خصوص ارائه نکرده تا مورد امعان نظر قرار گیرد صرف ارائه گواهی بیمارستان دلیل محسوب نمی شود علی حال توجها به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود و امعان نظر در دفاعیات خوانده م.ف. من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات می‌رسد و لذا دفاعیات خ. ر. ا. مستند به توجیهات قانونی نبوده و ازنظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می‌رسد علی هذا ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده و اظهارات و مدافعات وکیل خواهان و آقای م.ف. در جلسه دادرسی و مدارک استنادی آنان چون مستندات دعوی خواهان سه فقره چک بوده که اصالت چک ها ب. ت. ب. اقرار مشارٌالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده که از طرف نامبرده و در وجه آقای ق.ر. صادر و پس از ظهر نویسی از طرف شخص مذکور به خواهان انتقال یافته است چون خ. د. ا. دارنده اولیه چک امانی مذکور نبوده بلکه این چک ها از طریق ظهر نویس بوی واگذارشده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خ. ر. د. و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان توجه را داشته ولی در مقابل خ. د. ا. ب. ت. ب. مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و درنتیجه مراتب ادعای آقای م.ف. و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله ای که چک مذکور در ارتباط با آن در وجه خ. ر. د. صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک موردبحث به خواهان موثر مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رفع مسئولیت وی در قبال خ. د. ا. نمی‌باشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محالٌ علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارٌالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خواندگان ثالث و مدلل است ازآنجایی که از ناحیه خواندگان در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی به عمل نیامده است و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه نشده است بنابراین دادگاه دعوی خ. ر. و. و موجه تشخیص و مستند. به مواد 198 ، 515 ، 519 ، 522 و ماده 135 قانون مدنی اولا حکم به ابطال دادنامه و اجراییه صادره ثانیا حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 650/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل ط. ت. قانونی، خسارت تاخیر از روز سررسید لغایت اجرای حکم منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی از ناحیه خواهان م. ب. رای صادره نسبت به م.ف. حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده دیگر پرونده غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شهمرادی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. به طرفیت ت. ن. خ. با وکالت آقای …. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 650/000/000 ریال و ابطال اجراییه و دادنامه معترضٌ عنه به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است ن. ب. ا. به حواله کرد صادر نگردیده است و صادرکنندگان آن با خط زدن حواله کرد آن اراده اش را بر عدم انتقال چک صادر و اعلام نموده است لذا دادگاه دارنده چک یا به عنوان معترض ثالث اجرایی و فصل اعتراض ثالث قانون آیین دادرسی مدنی که از دادنامه صادره به حقوق وی به کیفیت مطروحه در پرونده محاکماتی خللی وارد گردیده باشد ندانسته مآلا دادگاه اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته درنتیجه دادگاه مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه