اثر شرط فاسخ

اثر شرط فاسخ خ. م.: در تاریخ 18 مرداد 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن، گروهی از خ. ه. درخواست انفساخ یک مبایعه‌نامه به تاریخ 30 اسفند 1378 و خلع ید از ملکی که موضوع معامله بود را مطرح کردند. خ. ه. ادعا کردند که شرط انفساخ به دلیل عدم پرداخت چک‌های صادره محقق شده و خواندگان علی‌رغم انفساخ، ملک را تصرف کرده‌اند. در پاسخ، خواندگان به عدم صلاحیت دعوی و وجود توافقات جدید بین طرفین اشاره کردند و استدلال نمودند که خ. ه. ب. واسطه گذشت زمان و واریز وجوه به حساب قیم، حق خود را از دست داده‌اند. دادگاه عمومی کلاردشت در تاریخ 7 اردیبهشت 1395، دعوی خ. ه. را رد کرد و این تصمیم به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و استدلال‌ها، حکم دادگاه را در خصوص انفساخ معامله به دلیل عدم رعایت موازین قانونی مخدوش تشخیص داد و بر اساس بندهای 2 و 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به نقض دادنامه و ارجاع مجدد پرونده به شعبه دیگری از دادگاه عمومی کلاردشت صادر کرد. همچنین، فرجام‌خواهی نسبت به قرار رد دعوی در خصوص یکی از خواندگان و خلع ید به دلیل عدم قابلیت فرجام‌خواهی، رد گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: (ملاحظه: در رای از عبارت فسخ استفاده شده به همین دلیل همین عبارت ذکر شد اما به نظر می‌رسد منظور "انفساخ" است.)در صورتی که در قرارداد شرط فاسخی با این عنوان درج شده باشد که: "چنانچه چک های ذکر شده به علت نداشتن موجودی وصول نگردید معامله خود به خود فسخ میگردد"؛ به صرف عدم وصول نخستین چک معامله منفسخ شده و واریز وجه آن به حساب شخص و یا وصول چک های دیگر موثر در مقام نیست و آثار فسخ معامله را زایل نمی کند. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تاریخ: 1396/04/12 - 10 : 27 قاضی: حسن نقیب الحسینی قاضی: رحمت اله سعیدی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 92/6/25 آقای ف. ب. و الف. خانعلی زاده وکلای دادگستری به وکالت از خانم ها ف. ک.، سید نگین ح. و ثمین ح. د. ب. ط. آقایان … ر.پ. و ن. ب. به خواسته اعلام و تحقق و تایید انفساخ مبایعه نامه مورخ 78/3/30 و صدور حکم بر خلع ید خواندگان از موضوع مبایعه نامه با احتساب کلیه خسارات و صدور دستور موقت بر منع خ. ر. د. ازانجام هر گونه عملیات ساختمانی در ملک به دادگاه‌های عمومی کلاردشت تسلیم کرده و توضیح داده اند قیم صغار مرحوم س. ح. به منظور تسویه بدهی بانکی بابت وام دریافتی جهت خرید مسکن برای صغار با اجازه امور سرپرستی مبادرت بفروش یک قطعه زمین موروثی آنان به مساحت 938 متر مربع واقع در روستای پیشنبور کلاردشت طبق مبایعه نامه شماره 75 -- 87/3/30 به خوانده اول می‌نماید خریدار بابت ثمن معامله دو فقره چک به مبلغ ده میلیون تومان به تاریخ 87/4/7 و یازده میلیون تومان به تاریخ 87/4/15 عهده بانک ملت شعبه سلمانشهر صادر و تحویل قیم صغار میدهد که هر دو چک در تاریخ سررسید به علت نداشتن موجودی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده در قسمت توضیحات مبایعه نامه تصریح گردیده چنانچه چکهای صادره بابت ثمن معامله در سررسید به علت نداشتن موجودی وصول نگردید معامله خودبخود فسخ میگردد و خریدار ادعائی ندارد بعد از صدور گواهی های عدم پرداخت چکها و در واقع تحقق شرط انفساخ، موضوع مبایعه نامه را به خوانده دوم واگذار مینماید که قیم موکلان با مراجعه حضوری و ارسال اظهارنامه برای خواندگان و شورای محل وقوع ملک مراتب انفساخ و انحلال مبایعه نامه را به آنان اعلام می‌نماید و خواندگان علیرغم انفساخ معامله اقدام به تصرف ملک صغار نموده و در حال تسطیح زمین به قصد احداث بنا میباشند بنا به مراتب استدعای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی کلاردشت محول شده و مرجع مرقوم طرفین را به دادرسی دعوت کرده در جلسه مورخ 93/8/3 آقای ب. الف.د. وکیل پ. ی. د. به وکالت از خواندگان پاسخ داده خ. ه. دو خواسته اعلام ولی ابطال تمبر دادرسی بر اساس یک خواسته انجام شده و در این مورد ایراد گرفته و در ماهیت موضوع اظهار نموده خ. ه. ب. مبایعه نامه 87/3/30 استناد کرده اند این در حالیست که خواهان‌های ردیف دوم و سوم صغیر بوده اند و خواهان ردیف اول با مانور که اجازه فروش دارد درصدد فروش ملک به موکلین برآمده است درحالی که اجازه نامه در تاریخ 87/7/14 صادر شده یعنی بعد از فروش و عدم اذن و اجازه خواهان‌های ردیف دوم وسوم و دادستان از طرف دیگر خواهان طرح دعوی تصرف عدوانی کرده که قرار اناطه صادر شده اما آنچه مبرهن است موکلین در سال 87 طبق فیشهای واریزی وجوه چکها را به حساب خواهان ردیف اول واریز و نامبرده برداشت و استفاده کرده است که تقاضای استعلام از بانک تجارت شعبه قزوین به نام خانم ف. ک. م. ا. و با پرداخت وجوه و برداشت عملا شرط تحقق نیافته و تبدیل تعهد انجام گردیده است و برابر قانون شرط فسخ فوریت دارد ولی خ. ه. بعد از شش سال در صدد تحقق فسخ برآمده اند چنین دعوائی قابلیت پذیرش را ندارد ازطرف دیگر موکلین گواهانی دارند که خواهان به عنوان فروشنده و دریافت کننده وجوه چکها اقرار داشته که وجوه چکها و ثمن زمین را تماما دریافت کرده است و وکیل خ. ه. آقای … که با تاخیر در جلسه حاضر شده اظهار نموده خواسته ب. ش. د. تقدیمی م. ب. و اضافه کرده در مبایعه نامه استنادی شرط انفساخ درج شده است و با تحقق شرط معامله خود به خود انحلال پیدا خواهد کرد و ایراد فوریت خروج موضوعی دارد و برگشت چکها موید تحقق شرط مذکور م. ب. و دادگاه در خصوص درخواست صدور دستور موقت به لحاظ اینکه تامین مورد نظر دادگاه پرداخت نشده قرار رد درخواست خواهان را صادر و در ماهیت امر پرونده را جهت صدور اخطار رفع نقص در خصوص هزینه دادرسی به دفتر فرستاده و با رفع نقص مورد نظر پرونده کلاسه --- کیفری را مطالبه و طرفین را دعوت برسیدگی نموده است. در جلسه مورخ 95/2/4 دادگاه اظهارات وکلای طرفین که تکرار مطالب قبلی بوده را شنیده و خلاصه ای از محتویات پرونده استنادی را منعکس و سرانجام با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه شماره --- -- 95/2/7 خواسته خ. ه. را قابل پذیرش ندانسته و حکم بر بیحقی خ. ه. نسبت به خ. ر. ا. و قرار رد دعوی نسبت به خ. ر. د. به لحاظ عدم توجه دعوی بوی و نیز قرار رد دعوی درخواسته خلع ید به جهت اینکه تا قبل از اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد صادر کرده با ابلاغ دادنامه مذکور آقایان ف. ب. و الف. خ.ز.الف. به وکالت از خ. ه. ب. دادنامه فوق الذکر اعتراض و با تسلیم دادخواست فرجامی نقض آن را درخواست کرده اند که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته اعتراضات وکلای فرجام خواهان و پاسخ وکیل فرجام خ. ر. ا. (ن. ب.) هنگام طرح و شور قرائت و پرونده بررسی میشود و این شعبه طی تصمیم شماره 146 - 95/5/18 پرونده را جهت رفع نقص اعاده نموده که پس از ارسال دادخواست فرجامی و ضمایم آن برای فرجام خ. ر. د. مامور ابلاغ گزارش کرده مشارالیه نقل مکان نموده و پرونده با وضع موجود به دیوان عالی کشور ارسال شده که این شعبه طی تصمیم شماره 236 - 95/8/8 پرونده را جهت رفع نقص اعاده نموده و پس از رفع نقص مورد نظر مجددا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرارگرفته.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد. رای شعبه با ملاحظه دادنامه فرجامخواسته و مبانی صدورآن و محتویات پرونده اعتراضات آقایان ف. ب. و الف. خانعلی زاده به وکالت از خانم … را ک. و س.ن. و ثمین ح. به دادنامه شماره --- - 95/2/7 شعبه اول دادگاه عمومی کلاردشت وارد و دادنامه معترض عنه واجد ایراد است زیرا دادگاه گذشت چند سال از تاریخ انعقاد قرارداد و نیز مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک دوم را بیانگر وجود مراضات جدید بین طرفین تشخیص و به جهات فوق خواسته خ. ه. د. قسمت تحقق فسخ مبایعه نامه مورخ 1387/03/30 را قابل پذیرش تشخیص نداده و حکم بر بیحقی آنان صادر نموده استدلال دادگاه و تشخیص مذکور موجه به نظر نمیرسد زیرا در قسمت توضیحات مبایعه نامه استنادی تصریح گردیده « چنانچه چکهای ذکر شده به علت نداشتن موجودی وصول نگردید معامله خود به خود فسخ میگردد»; و خریدار ادعائی ندارد که با برگشت چک اوّل به لحاظ نداشتن موجودی برابر گواهی عدم پرداخت صادره، شرط انفساخ محقق شده و ادعای اینکه وجوه چکها به حساب قیم واریز و مشارالیها اقدام به دریافت نموده بفرض صحت و نیز گذشت زمان و مراجعه به بانک جهت دریافت وجه چک دوّم که دادگاه مراتب فوق را مراضات جدید بین طرفین در ادامه رابطه قراردادی تشخیص داده با تحقق شرط النفساخ و فسخ معامله موثر در مقام نتواند بود و آثار فسخ معامله را زایل نمی‌نماید بنا بمراتب دادنامه فرجامخواسته در قسمت فسخ معامله به لحاظ عدم توجه به موازین قانونی و حقوق خ. ه. مخدوش تشخیص و مستندا به بند 2 و 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی به تجویز بند ج ماده 401 قانون مرقوم بشعبه دیگر دادگاه عمومی کلاردشت ارجاع میگردد. فرجامخواهی نسبت به قرار رد دعوی خ. ه. د. مورد خ. ر. د. آقای ن. ب. به لحاظ عدم توجه دعوی بوی و نیز قرار رد دعوی نامبردگان در خواسته خلع ید به جهت اینکه قرارهای مذکور از جمله قرارهای قابل فرجام در ماده 367 قانون فوق الذکر احصاء نشده قابل پذیرش تشخیص نمیگردد و رد میشود. شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور رئیس: رحمت اله سعیدی مستشار: حسن نقیب الحسینی