اثر شرط فاسخ

رأی شعبه دیوان عالی کشور در تاریخ 92/6/25 آقای ف. ب. و الف. خ.ز. وکلای دادگستری بوکالت از خانم ها ف. ک. ، سید ن. ح. و ث.ح. دادخواستی بطرفیت آقایان …. ر.پ. و ن. ب. به خواسته اعلام و تحقق و تایید انفساخ مبایعه نامه مورخ 78/3/30 و صدور حکم بر خلع ید خواندگان از موضوع مبایعه نامه با احتساب کلیه خسارات و صدور دستور موقت بر منع خ. ر. د. ازانجام هر گونه عملیات ساختمانی در ملک به دادگاههای عمومی کلاردشت تسلیم کرده و توضیح داده اند قیم صغار مرحوم س. ح. به منظور تسویه بدهی بانکی بابت وام دریافتی جهت خرید مسکن برای صغار با اجازه امور سرپرستی مبادرت بفروش یک قطعه زمین موروثی آنان به مساحت 938 متر مربع واقع در روستای پ. کلاردشت طبق مبایعه نامه شماره ... ــ 87/3/30 به خوانده اول می نماید خریدار بابت ثمن معامله دو فقره چک به مبلغ ده میلیون تومان به تاریخ 87/4/7 و یازده میلیون تومان به تاریخ 87/4/15 عهده بانک ملت شعبه سلمانشهر صادر و تحویل قیم صغار میدهد که هر دو چک در تاریخ سررسید بعلت نداشتن موجودی منجر بصدور گواهی عدم پرداخت گردیده در قسمت توضیحات مبایعه نامه تصریح گردیده چنانچه چکهای صادره بابت ثمن معامله در سررسید بعلت نداشتن موجودی وصول نگردید معامله خودبخود فسخ میگردد و خریدار ادعائی ندارد بعد از صدور گواهی های عدم پرداخت چکها و در واقع تحقق شرط انفساخ ، موضوع مبایعه نامه را به خوانده دوم واگذار مینماید که قیم موکلان با مراجعه حضوری و ارسال اظهار نامه برای خواندگان و شورای محل وقوع ملک مراتب انفساخ و انحلال مبایعه نامه را به آنان اعلام می نماید و خواندگان علیرغم انفساخ معامله اقدام به تصرف ملک صغار نموده و در حال تسطیح زمین به قصد احداث بنا میباشند بنابمراتب استدعای رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته را دارد رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی کلاردشت محول شده و مرجع مرقوم طرفین را به دادرسی دعوت کرده در جلسه مورخ 93/8/3 آقای ب. الف.د. وکیل پ. ی. د. بوکالت از خواندگان پاسخ داده خ. ه. دو خواسته اعلام ولی ابطال تمبر دادرسی بر اساس یک خواسته انجام شده و در این مورد ایراد گرفته و در ماهیت موضوع اظهار نموده خ. ه. ب. مبایعه نامه 87/3/30 استــناد کرده اند این در حالیست که خواهانهای ردیف دوم و سوم صغیر بوده اند و خواهان ردیف اول با مانور که اجازه فروش دارد درصدد فروش ملک به موکلین برآمده است ;درحالیکه اجازه نامه در تاریخ 87/7/14 صادر شده یعنی بعد از فروش و عدم اذن و اجازه خواهانهای ردیف دوم وسوم و دادستان از طرف دیگر خواهان طرح دعوی تصرف عدوانی کرده که قرار اناطه صادر شده اما آنچه مبرهن است موکلین در سال 87 طبق فیشهای واریزی وجوه چکها را به حساب خواهان ردیف اول واریز و نامبرده برداشت و استفاده کرده است که تقاضای استعلام از بانک تجارت شعبه قزوین بنام خانم ف. ک. م. ا. و با پرداخت وجوه و برداشت عملاً شرط تحقق نیافته و تبدیل تعهد انجام گردیده است و برابر قانون شرط فسخ فوریت دارد ولی خ. ه. بعد از شش سال در صدد تحقق فسخ برآمده اند چنین دعوائی قابلیت پذیرش را ندارد ازطرف دیگر موکلین گواهانی دارند که خواهان بعنوان فروشنده و دریافت کننده وجوه چکها اقرار داشته که وجوه چکها و ثمن زمین را تماماً دریافت کرده است و وکیل خ. ه. آقای خ. ز. که با تاخیر در جلسه حاضر شده اظهار نموده خواسته بشرح دادخواست تقدیمی م. ب. و اضافه کرده در مبایعه نامه استنادی شرط انفساخ درج شده است و با تحقق شرط معامله خود به خود انحلال پیدا خواهد کرد و ایراد فوریت خروج موضوعی دارد و برگشت چکها موید تحقق شرط مذکور م. ب. و دادگاه در خصوص درخواست صدور دستور موقت بلحاظ اینکه تامین مورد نظر دادگاه پرداخت نشده قرار رد درخواست خواهان را صادر و در ماهیت امر پرونده را جهت صدور اخطار رفع نقص در خصوص هزینه دادرسی بدفتر فرستاده و با رفع نقص مورد نظر پرونده کلاسه 92565 کیفری را مطالبه و طرفین را دعوت برسیدگی نموده است . در جلسه مورخ 95/2/4 دادگاه اظهارات وکلای طرفین که تکرار مطالب قبلی بوده را شنیده و خلاصه ای از محتویات پرونده استنادی را منعکس و سرانجام با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه شماره 00157 ــ 95/2/7 خواسته خ. ه. را قابل پذیرش ندانسته و حکم بر بی حقی خ. ه. نسبت به خ. ر. ا. و قرار رد دعوی نسبت به خ. ر. د. بلحاظ عدم توجه دعوی بوی و نیز قرار رد دعوی درخواسته خلع ید بجهت اینکه تا قبل از اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد صادر کرده با ابلاغ دادنامه مذکور آقایان ف. ب. و الف. خ.ز.الف. بوکالت از خ. ه. ب. دادنامه فوق الذکر اعتراض و با تسلیم دادخواست فرجامی نقض آن را درخواست کرده اند که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته اعتراضات وکلای فرجام خواهان و پاسخ وکیل فرجام خ. ر. ا. ( ن. ب. ) هنگام طرح و شور قرائت و پرونده بررسی میشود و این شعبه طی تصمیم شماره 146 - 95/5/18پرونده را جهت رفع نقص اعاده نموده که پس از ارسال دادخواست فرجامی و ضمایم آن برای فرجام خ. ر. د. مأمور ابلاغ گزارش کرده مشارالیه نقل مکان نموده و پرونده با وضع موجود بدیوانعالی کشور ارسال شده که این شعبه طی تصمیم شماره 236 - 95/8/8 پرونده را جهت رفع نقص اعاده نموده و پس از رفع نقص مورد نظر مجدداً پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرارگرفته .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور با ملاحظه دادنامه فرجامخواسته و مبانی صدورآن و محتویات پرونده اعتراضات آقایان ف. ب. و الف. خانعلی زاده بوکالت از خانم … را ک. و س.ن. و ثمین ح. به دادنامه شماره 00157 - 95/2/7 شعبه اول دادگاه عمومی کلاردشت وارد و دادنامه معترض عنه واجد ایراد است زیرا دادگاه گذشت چند سال از تاریخ انعقاد قرارداد و نیز مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک دوم را بیانگر وجود مراضات جدید بین طرفین تشخیص و به جهات فوق خواسته خ. ه. د. قسمت تحقق فسخ مبایعه نامه مورخ 1387/3/30 را قابل پذیرش تشخیص نداده و حکم بر بیحقی آنان صادر نموده استدلال دادگاه و تشخیص مذکور موجه بنظر نمیرسد زیرا در قسمت توضیحات مبایعه نامه استنادی تصریح گردیده « چنانچه چکهای ذکر شده بعلت نداشتن موجودی وصول نگردید معامله خود به خود فسخ میگردد»; و خریدار ادعائی ندارد که با برگشت چک اوّل بلحاظ نداشتن موجودی برابر گواهی عدم پرداخت صادره ، شرط انفساخ محقق شده و ادعای اینکه وجوه چکها بحساب قیم واریز و مشارالیها اقدام به دریافت نموده بفرض صحت و نیز گذشت زمان و مراجعه به بانک جهت دریافت وجه چک دوّم که دادگاه مراتب فوق را مراضات جدید بین طرفین در ادامه رابطه قراردادی تشخیص داده با تحقق شرط النفساخ و فسخ معامله موثر در مقام نتواند بود و آثار فسخ معامله را زایل نمی نماید بنا بمراتب دادنامه فرجامخواسته در قسمت فسخ معامله بلحاظ عدم توجه به موازین قانونی و حقوق خ. ه. مخدوش تشخیص و مستنداً به بند 2 و3 ماده 371 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی نقض و رسیدگی به تجویز بند ج ماده 401 قانون مرقوم بشعبه دیگر دادگاه عمومی کلاردشت ارجاع میگردد . فرجامخواهی نسبت به قرار رد دعوی خ. ه. درمورد خ. ر. د. آقای ن. ب. بلحاظ عدم توجه دعوی بوی و نیز قرار رد دعوی نامبردگان در خواسته خلع ید بجهت اینکه قرارهای مذکور از جمله قرارهای قابل فرجام در ماده 367 قانون فوق الذکر احصاء نشده قابل پذیرش تشخیص نمیگردد و رد میشود . شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور رئیس : رحمت اله سعیدی مستشار : حسن نقیب الحسینی فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی