اثر شمول مرور زمان قانون تجارت بر اسناد تجاری

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی الف. م. بطرفیت ح. ر. بخواسته مطالبه وجه دو فقره چک بانکی به شماره ....-1369/5/15و ....-1371/2/20 جمعا به مبلغ 23/000/000ریال وپرداخت خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 1/685/000/000 ریال توام با خسارت دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ن. ب. ا. حسب کپی مصدق چک مستند دعوی وگواهی عدم پرداخت بانک محال علیه چکها مزبور درمورخ 1369/5/15و 1371/2/20صادر ودرمورخ 1393/5/1 نسبت به انها طرح دعوی گریده است علیهذا ب. ت. ب. اظهارات متداعین پرونده مشعر بر صدور اسناد تجارت موصوف در راستای امورات تجارت واشتغال به کار تجارت و ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 318 قانون تجارت دعاوی راجع به برات ووفق طلب وچک که از طرف تجار برای امورتجارت صادر شده باشد پس از انقضای مهلت پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا اخرین تعقیب قضایی درمحاکم مسموع نخواهد بود لذا نظر به مراتب مزبور دادگاه دعوی مزبور را مشمول مرورزمان دانسته وبا استناد به ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی وماده 318 قانون تجات قرار رد دعوی صادر می نماید رای صادره حضور ی بوده وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 187 دادگاه عمومی حقوقی تهران -بیگی رأی دادگاه تجدیدنظر استان راجع به تجدیدنظرخواهی آقای …. م. به طرفیت آقای ح. ر. نسبت به دادنامه شماره 01411 مورخ 1393/12/26 شعبه 187 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه وجه دو فقره چک ب. ش. د. جمعا به مبلغ 23/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه قرار رد دعوی به جهت شمول مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت صادر شده است.دادگاه ب. ت. ب. اینکه اعمال مقررات موضوع ماده اخیرالذکر ، مانع رسیدگی دادگاه بدوی به خواسته خواهان بدوی تحت عنوان سند عادی نبوده و دارنده سند صرفا از مزایای قانونی مندرج در قانون تجارت محروم بوده ، بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می شود . این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمدجواد علائی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر شمول مرور زمان قانون تجارت بر اسناد تجاری در تاریخ 23 تیرماه 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد که شامل مطالبه وجه دو فقره چک بانکی به مبلغ 23,000,000 ریال و خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 1,685,000,000 ریال بود. دادگاه با استناد به ماده 318 قانون تجارت، دعوی را مشمول مرور زمان تشخیص داده و بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر نمود. پس از اعتراض به این رای و درخواست تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با بررسی پرونده اعلام کرد که شمول مرور زمان مانع رسیدگی به خواسته تحت عنوان سند عادی نیست. در نتیجه، تجدیدنظرخواهی را پذیرفته و قرار تجدیدنظرخواسته را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شمول مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت مانع از رسیدگی به چک به عنوان سند عادی نیست و دارنده سند صرفا از مزایای قانونی مندرج در قانون تجارت محروم می‌شود. در خصوص دعوی الف. م. به طرفیت ح. ر. به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک بانکی به شماره....- 1369/05/15 و....- 1371/02/20 جمعا به مبلغ 23/000/000 ریال وپرداخت خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 1/685/000/000 ریال توام با خسارت دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ن. ب. ا. حسب کپی مصدق چک مستند دعوی وگواهی عدم پرداخت بانک محال علیه چکها مزبور درمورخ 1369/05/15 و 1371/02/20 صادر ودرمورخ 1393/05/01 نسبت به انها طرح دعوی گریده است علیهذا ب. ت. ب. اظهارات متداعین پرونده مشعر بر صدور اسناد تجارت موصوف در راستای امورات تجارت واشتغال به کار تجارت و ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 318 قانون تجارت دعاوی راجع به برات ووفق طلب وچک که از طرف تجار برای امورتجارت صادر شده باشد پس از انقضای مهلت پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا اخرین تعقیب قضایی درمحاکم مسموع نخواهد بود لذا نظر به مراتب مزبور دادگاه دعوی مزبور را مشمول مرورزمان دانسته وبا استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 318 قانون تجات قرار رد دعوی صادر می‌نماید رای صادره حضور ی بوده وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان راجع به تجدیدنظرخواهی آقای …. م. به طرفیت آقای ح. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/26 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه وجه دو فقره چک ب. ش. د. جمعا به مبلغ 23/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه قرار رد دعوی به جهت شمول مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت صادر شده است.دادگاه ب. ت. ب. اینکه اعمال مقررات موضوع ماده اخیرالذکر، مانع رسیدگی دادگاه بدوی به خواسته خواهان بدوی تحت عنوان سند عادی نبوده و دارنده سند صرفا از مزایای قانونی مندرج در قانون تجارت محروم بوده، بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار