مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ. : اقای ه. م. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظرخواندگان :۱. اقای ن. خ. فرزند ن. به نشانی *۲. اقای م. م. فرزند غ. به نشانی *خانگی عمارت تجدیدنظر خواسته : سایر دعاوی غیرمالی گردشکار : ت. ن. خ. طی دادخواست تقدیمی ، نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *، تجدید نظر خواهی نمودند که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی به تاریخ *۳ در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل شده و ب. ت. ب. محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت ازخداوند متعال مبادرت به انشا رای بشرح ذیل می نماید.: ( ( رای دادگاه ) ) در خصوص تجدید نظر خواهی: ه. م. فرزند م. بطرفیت تجدید نظر خواندگان: ن. خ. فرزند ن. و م. م. فرزند غ. نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه * دادگاه ، ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به وجود اصل سندتجاری در ید ت. ن. خ. ( خواهان نخستین ) و عدم استرداد ان از سوی ت. ن. خ. ( خوانده نخستین ) و اینکه در اصل صدوراسناد تجاری ( امضای وتسلیم ) ایراد و تعرضی از سوی ت. ن. خ. ( خوانده نخستین ) به عمل نیامده و مسلم تلقی گردیده است. و ن. ب. ا. گواهی عدم پرداخت هم در همان تاریخ سر رسید مندرج در چک بوده و مشعر بر مطالبه دارنده چک و اعتراض در همان تاریخ سر رسید مندرج در چک بوده و صرف نظر از اینکه مواعد مندرج در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب *۱ رعایت شده است. با لحاظ اینکه طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت مصوب *۱ و رای وحدت رویه به شماره ۵۹۷ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، مسئولیت ضامن و صادرکننده ، تضامنی بوده و محدود به مواعد مقرر برای ظهر نویس نمی باشد. و همچنین با لحاظ اینکه طبق قواعد عمومی ( متبلور در ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) هم قدر متیقن انست که دارنده چک استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ مطالبه ( تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ) داشته فلذا اساسا در مانحن فیه علی ای حالین ملاک عمل قراردادن مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست بلا وجه م. ب.. و لیکن علیرغم حصول مرور زمان پنج ساله مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ، ن. ب. ا. اختلاف نظر در رویه قضایی سابق در موارد مشابه بر ان بوده که مبدا محاسبه از تاریخ گواهی عدم پرداخت باید ملاک عمل باشد. و یا تاریخ سررسید مندرج در چک؟ که با صدور رای وحدت رویه به شماره ۸۱۲ هییت عمومی دیوان عالی کشور که فصل الخطاب و لازم الاتباع در موارد مشابه بوده باید مبدا محاسبه ، تاریخ سر رسید چک ملاک عمل باشد. و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ( تاریخ مطالبه ) مع الوصف مویدا به قواعد عمومی از جمله اصاله الصحه و اصاله اللزوم متبلور در مواد ۲۲۳و۲۱۹و۱۰قانون مدنی و اصل جبران خسارت بتمامه ( لاضرار و لا ضرار فی الاسلام ) و تیوری عمل به ظاهر ( حجیت ظواهر ) و با التفات به قاعده فقهی استصحاب متبلور در ماده ۱۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی و اینکه اشتغال یقیینی مقتضی فراغت یقینی م. ب.. و با لحاظ اصل لازم الرعایه عدالت قانونی و التفاتا به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه ان مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه به شماره ۸۱۲ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، دادنامه بدوی معترض عنه صادره از شعبه *را در قسمت مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه – که از تاریخ تقدیم دادخواست اعلام نموده است. و مورد اعتراض ت. ن. خ. هم قرار گرفته را شایسته تایید ندانسته بلکه مقتضی نقض می داند لذا ضمن وارد دانستن اعتراض ت. ن. خ. ، مستفادا و مستندا به مواد سابق الذکر و رای وحدت رویه به شماره ۸۱۲ و ۵۹۷ هییت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۳۶۴ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف ، دادنامه بدوی معترض عنه را در قسمت حکم به بی حقی خواهان بدوی در خصوص خسارت تاخیر تادیه را نقض و حکم به محکومیت تجدید نظر خواندگان ( خواندگان بدوی ) به پرداخت تضامنی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور ( از تاریخ *۷ ) لغایت اجرای حکم ، براساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران د. ح. ت. ن. خ. ( خواهان نخستین ) صادر و اعلام می نماید. ، رای صادره غیابی تلقی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در همین دادگاه م. ب.. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی