اثر ظهرنویسی در سند تجاری

اثر ظهرنویسی در سند تجاری خ. م.: در تاریخ 12 اسفند 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده رسیدگی نمود. خواسته این دعوی شامل مطالبه مبلغ 838,000,000 ریال بابت دو فقره چک پرداخت نشدنی بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دلیل عدم ذی‌نفع بودن خواهان، قرار رد دعوی صادر کرد. پس از این حکم، خواهان درخواست تجدیدنظر ارائه داد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 2 و 11 قانون صدور چک بلامحل و رای وحدت رویه 31 به این نتیجه رسید که خواهان به عنوان دارنده چک و با گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام خود، حق مطالبه وجه چک را دارد. در نتیجه، دادنامه بدوی نقض و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته، هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صادر گردید. این حکم قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ظهرنویسی سند تجاری ظهور در انتقال سند تجاری دارد، مگر این که صراحتا ظهرنویسی به عنوان وکالت در وصول قید شده باشد. کسی حق مطالبه وجه چک را دارد که گواهی عدم پرداخت بانک به نام وی صادر شده و یا در این گواهی نام ارائه کننده به عنوان وکالت از دارنده اصلی باشد. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای م.ی. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت خوانده آقای ف.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 838/000/000 ریال وجه دو فقره چک پرداخت نشدنی به شماره های... و... عهده بانک ک. به شرح متن دادخواست تقدیمی. صرف نظر از دفاعیات خوانده در ماهیت امر، ن. ب. ا. خواهان به عنوان کارمند و نماینده آقای م.م. چک های مدرکیه را جهت وصول به بانک محالٌ علیه برده و امضا ظهر چک ها از سوی آقای ح. دلالت بر اعطاء نمایندگی وصول داشته و این امر هم از سوی وکیل خواهان و هم از سوی آقای م.م. و هم شخص خواهان مورد اذعان قرار گرفته، لذا با این وصف خواهان ذی نفع در طرح دعوی مطالبه وجه چک های استنادی نبوده، دادگاه مستندا به مفهوم ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیده رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای م.ی. به طرفیت آقای ف.الف. با وکالت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه --- مورخ 26/10/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه وجه چک های متنازعٌ فیه و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده اند. ب. ت. ب. مفاد لایحه تسلیمی وکیل ت. ن. خ. و پاسخ وی در مقام تبادل لوایح به وسیله ت. ن. خ. و سایر محتویات پرونده، امر تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد؛ چرا که اولا: مستفاد از قسمت اخیر ماده 2 و شق 2 ماده 11 از قانون صدور چک بلامحل و رای وحدت رویه 31 مورخ 16/12/61 دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه وی صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های حامل) ی. ق. م. آنان یا کسی است که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده و گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است و در مانحن فیه گواهی نامه های عدم پرداخت از سوی بانک محالٌ علیه به نام آقای م.ی. صادر شده است، ثانیا ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 11 از قانون صدور چک بلامحل، وصول چک به وسیله نماینده اعزامی و یا تحصیل گواهی عدم پرداخت به وسیله نماینده اعزامی از سوی دارنده میسوراست، مشروط به اینکه دارنده چک در ظهر چک با امضای خویش تحویل دهنده چک را به بانک محالٌ علیه، به صراحت به عنوان نماینده خویش معرفی نماید و از سوی بانک محالٌ علیه هم ب. ت. ب. مراتب مذکور گواهینامه عدم پرداخت به نام دارنده با نمایندگی آورنده و تحویل دهنده چک صادر شود، و در چک های متنازعٌ فیه و گواهینامه های عدم پرداخت صادره چنین تصریحی مشهود نیست و آنچه مشاهده می‌شود، انتقال چک به وسیله ظهرنویسی و صادرشدن گواهینامه عدم پرداخت به نام دارنده فعلی می‌باشد، و هیچ اثری از دارنده ماقبل در چک های متنازعٌ فیه یا در گواهینامه عدم پرداخت مربوطه مشهود نیست، و کارکردن دارنده فعلی نزد دارنده سابق چک، نمی تواند مبین منظور و مقصود مقنن در خصوص مورد باشد و از طرفی عنایتا به اینکه صدور چک به وسیله صادرکننده مورد تصدیق واقع شده است و چک در حکم اسناد تجاری است و دارای وصف تجریدی م. ب. و روابط حقوقی فی مابین صادرکننده و انتقال دهنده، موثر د. ح. دارنده فعلی (شخص ثالث) نمی‌باشد، علی هذا نظر به مراتب فوق الاشعار، دادنامه معترض ٌعنه را به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض نموده و به استناد ماده 198 و 520 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل استصحاب در خصوص اشتغال ذمه صادرکننده چک در قبال دارنده با وصف وجود چک در ید دارنده و ماده 313 از قانون تجارت، حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 838/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی مربوطه (که توسط اجرای احکام احتساب وصول خواهد شد) و خسارت تاخیر تادیه از یوم صدور چک تا یوم پرداخت بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه جوادی - سعادت زاده