اثر ظهرنویسی در سند تجاری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای م.ی. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت خوانده آقای ف.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/838 ریال وجه دو فقره چک پرداخت نشدنی به شماره های ... و ... عهده بانک ک. به شرح متن دادخواست تقدیمی. صرف نظر از دفاعیات خوانده در ماهیت امر، ن. ب. ا. خواهان به عنوان کارمند و نماینده آقای م.م. چک های مدرکیه را جهت وصول به بانک محالٌ علیه برده و امضاء ظهر چک ها از سوی آقای ح. دلالت بر اعطاء نمایندگی وصول داشته و این امر هم از سوی وکیل خواهان و هم از سوی آقای م.م. و هم شخص خواهان مورد اذعان قرار گرفته، لذا با این وصف خواهان ذی نفع در طرح دعوی مطالبه وجه چک های استنادی نبوده، دادگاه مستنداً به مفهوم ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آژیده رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای م.ی. به طرفیت آقای ف.الف. با وکالت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه 400833 مورخ 26/10/91 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه وجه چک های متنازعٌ فیه و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده اند. ب. ت. ب. مفاد لایحه تسلیمی وکیل ت. ن. خ. و پاسخ وی در مقام تبادل لوایح به وسیله ت. ن. خ. و سایر محتویات پرونده، امر تجدیدنظرخواهی وارد می باشد؛ چرا که اولاً: مستفاد از قسمت اخیر ماده 2 و شق 2 ماده 11 از قانون صدور چک بلامحل و رأی وحدت رویه 31 مورخ 16/12/61 دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه وی صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های حامل) ی. ق. م. آنان یا کسی است که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده و گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است و در مانحن فیه گواهی نامه های عدم پرداخت از سوی بانک محالٌ علیه به نام آقای م.ی. صادر شده است، ثانیاً ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 11 از قانون صدور چک بلامحل، وصول چک به وسیله نماینده اعزامی و یا تحصیل گواهی عدم پرداخت به وسیله نماینده اعزامی از سوی دارنده میسوراست، مشروط به اینکه دارنده چک در ظهر چک با امضای خویش تحویل دهنده چک را به بانک محالٌ علیه، به صراحت به عنوان نماینده خویش معرفی نماید و از سوی بانک محالٌ علیه هم ب. ت. ب. مراتب مذکور گواهینامه عدم پرداخت به نام دارنده با نمایندگی آورنده و تحویل دهنده چک صادر شود، و در چک های متنازعٌ فیه و گواهینامه های عدم پرداخت صادره چنین تصریحی مشهود نیست و آنچه مشاهده می شود، انتقال چک به وسیله ظهرنویسی و صادرشدن گواهینامه عدم پرداخت به نام دارنده فعلی می باشد، و هیچ اثری از دارنده ماقبل در چک های متنازعٌ فیه یا در گواهینامه عدم پرداخت مربوطه مشهود نیست، و کارکردن دارنده فعلی نزد دارنده سابق چک، نمی تواند مبین منظور و مقصود مقنن در خصوص مورد باشد و از طرفی عنایتاً به اینکه صدور چک به وسیله صادرکننده مورد تصدیق واقع شده است و چک در حکم اسناد تجاری است و دارای وصف تجریدی م. ب. و روابط حقوقی فی مابین صادرکننده و انتقال دهنده، مؤثر د. ح. دارنده فعلی (شخص ثالث) نمی باشد، علی هذا نظر به مراتب فوق الاشعار، دادنامه معترض ٌعنه را به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض نموده و به استناد ماده 198 و 520 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل استصحاب در خصوص اشتغال ذمه صادرکننده چک در قبال دارنده با وصف وجود چک در ید دارنده و ماده 313 از قانون تجارت، حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 000/000/838 ریال از بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی مربوطه (که توسط اجرای احکام احتساب وصول خواهد شد) و خسارت تأخیر تأدیه از یوم صدور چک تا یوم پرداخت بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه جوادی ـ سعادت زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی