رأی
اثر عدم تمکین زوجه بر تجویز ازدواج مجدد زوج
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان (ج. ب.) فرزند (غ.) با وکالت (ع. ف.) به طرفیت خوانده (الف. م. ر.) فرزند (ت.) به خواسته صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه به شرح مفاد دادخواست تقدیمی، ب. ت. ب. تصویر مصدق سند نکاحیه شماره 4032 مورخ3/12/88 تنظیمی در دفتر ازدواج رسمی به شماره 411 تهران وجود علقه زوجیت و عقد نکاح دائمی فی مابین متداعیین برای دادگاه محرز است و ب. ت. ب. اظهارات خواهان مبنی براینکه خوانده زنم است زفاف نموده و حامله نمیباشد و فاقد فرزند مشترک بوده و [خواهان] منزل استیجاری داشته و شاگرد مغازه ساعت سازی با ماهی حدود پانصد هزار تومان درآمد است و منبع درآمد دیگری ندارد و خوانده در تمکین نمیباشد و قدرت اجرای عدالت بین زوجات را دارد، لذا درخواست اجازه ازدواج مجدد م. ب. و ب. ت. ب. اظهارات وکیل خ. م. ب. اینکه خوانده تمکین از موکلم نداشته و موکلم نیازمند زن است و نمیتواند خودش را به گناه آلوده کند و قدرت اجرای عدالت بین زوجات را دارد و سعی دارد منبع مالیاش را تقویت نماید اجازه زن دوم گرفتن را به موکّلم بدهید ب. ت. ب. اظهارات خ. م. ب. اینکه حاضر به تمکین و زندگی بوده و هستم و خواهان احترام به من نمیگذارد و خواهان، قدرت مالی اداره دو خانواده را ندارد و با خواسته خواهان مخالفم و با توجه اینکه مهمترین شرط امروزه برای مردی که میخواهد زن دوم اختیار نماید این است که توانایی مالی برای اداره کردن دو زن و دو خانواده را داشته باشد وضعیت مالی و اقتصادی خواهان به سختی برای اداره کردن یک منزل و یک زن و یک خانواده م. ب.. بنابراین توانایی مالی خواهان کافی برای اختیار کردن زن دوم نمیباشد. و با وضعیت کیفی فعلی در پرونده و ب. ت. ب. سایر محتویات پرونده دادگاه ادعای خ. ر. و. نداسته و مستنداً به ماده1257 قانون مدنی و ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده17 قانون حمایت خانواده، حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در داداگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبۀ 242 دادگاه خانواده تهران - قـادری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای (ج. ب.) (زوج) با وکالت آقای (ع. ف.) به طرفیت خانم (الف. م. ر.) (زوجه) نسبت به دادنامه شماره 557 مورخ 19/4/91 صادره از شعبۀ 242 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. به خواسته اجازه ازدواج مجدد حکم بر بی حقی صادر شده است، وارد و موجه است و رأی دادگاه مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نشده است، زیرا زوجه علیرغم محکومیت به تمکین حاضر به بازگشت به منزل زوج و تمکین از او نشده است و در نتیجه ادعای زوج با بند سه ماده 16 قانون حمایت از خانواده انطباق دارد، شرط ملائت و تمکن زوج و نیز رعایت عدالت بین همسران که در ماده 17 قانون مزبور آماده است، ناظر به بند 1 ماده 16 قانون حمایت م. ب. در مورد بندهای دیگر ماده مزبور از جمله بند سه چنین شرطی وجود ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به بند سه ماده 16 قانون مارالذکر اجازه ازدواج مجدد برای زوج داده میشود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
بیگدلی - آل حبیب
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اثر عدم تمکین زوجه بر تجویز ازدواج مجدد زوج
در تاریخ 18 شهریور 1391، دادگاه بدوی به درخواست یکی از زوجین به منظور صدور حکم ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین طرف مقابل رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به سند نکاحیه و ادعای عدم تمکین، توانایی مالی خود برای اداره دو خانواده را مطرح نمود. در پاسخ، طرف مقابل ضمن اعلام آمادگی برای تمکین، به عدم توانایی مالی خواهان در اداره دو خانواده اشاره کرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 1257 قانون مدنی، 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 17 قانون حمایت خانواده، حکم به بیحقی خواهان صادر کرد. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و با استناد به بند سه ماده 16 قانون حمایت از خانواده و عدم تمکین طرف مقابل، حکم بدوی را نقض و اجازه ازدواج مجدد برای خواهان صادر نمود. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر زوجه حاضر به تمکین از زوج نباشد تمکن و ملائت زوج برای تجویز ازدواج مجدد، شرط نمیباشد.
در خصوص دعوی خواهان (ج. ب.) فرزند (غ.) با وکالت (ع. ف.) به طرفیت خوانده (الف. م. ر.) فرزند (ت.) به خواسته صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه به شرح مفاد دادخواست تقدیمی، ب. ت. ب. تصویر مصدق سند نکاحیه شماره 4032 مورخ 3/12/88 تنظیمی در دفتر ازدواج رسمی به شماره 411 تهران وجود علقه زوجیت و عقد نکاح دائمی فی مابین متداعیین برای دادگاه محرز است و ب. ت. ب. اظهارات خواهان مبنی براینکه خوانده زنم است زفاف نموده و حامله نمیباشد و فاقد فرزند مشترک بوده و [خواهان] منزل استیجاری داشته و شاگرد مغازه ساعت سازی با ماهی حدود پانصد هزار تومان درآمد است و منبع درآمد دیگری ندارد و خوانده در تمکین نمیباشد و قدرت اجرای عدالت بین زوجات را دارد، لذا درخواست اجازه ازدواج مجدد م. ب. و ب. ت. ب. اظهارات وکیل خ. م. ب. اینکه خوانده تمکین از موکلم نداشته و موکلم نیازمند زن است و نمیتواند خودش را به گناه آلوده کند و قدرت اجرای عدالت بین زوجات را دارد و سعی دارد منبع مالیاش را تقویت نماید اجازه زن دوم گرفتن را به موکّلم بدهید ب. ت. ب. اظهارات خ. م. ب. اینکه حاضر به تمکین و زندگی بوده و هستم و خواهان احترام به من نمیگذارد و خواهان، قدرت مالی اداره دو خانواده را ندارد و با خواسته خواهان مخالفم و با توجه اینکه مهمترین شرط امروزه برای مردی که میخواهد زن دوم اختیار نماید این است که توانایی مالی برای اداره کردن دو زن و دو خانواده را داشته باشد وضعیت مالی و اقتصادی خواهان به سختی برای اداره کردن یک منزل و یک زن و یک خانواده م. ب.. بنابراین توانایی مالی خواهان کافی برای اختیار کردن زن دوم نمیباشد. و با وضعیت کیفی فعلی در پرونده و ب. ت. ب. سایر محتویات پرونده دادگاه ادعای خ. ر. و. نداسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 17 قانون حمایت خانواده، حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در داداگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه خانواده تهران - قادری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای (ج. ب.) (زوج) با وکالت آقای (ع. ف.) به طرفیت خانم (الف. م. ر.) (زوجه) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 19/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. به خواسته اجازه ازدواج مجدد حکم بر بی حقی صادر شده است، وارد و موجه است و رای دادگاه مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نشده است، زیرا زوجه علیرغم محکومیت به تمکین حاضر به بازگشت به منزل زوج و تمکین از او نشده است و در نتیجه ادعای زوج با بند سه ماده 16 قانون حمایت از خانواده انطباق دارد، شرط ملائت و تمکن زوج و نیز رعایت عدالت بین همسران که در ماده 17 قانون مزبور آماده است، ناظر به بند 1 ماده 16 قانون حمایت م. ب. در مورد بندهای دیگر ماده مزبور از جمله بند سه چنین شرطی وجود ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به بند سه ماده 16 قانون مارالذکر اجازه ازدواج مجدد برای زوج داده میشود. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
در تاریخ 19 شهریور 1391، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. دعوی و به طرفیت دیگری، به موضوع تجویز ازدواج مجدد رسیدگی کرد. خواهان ادعا کرد که با وجود صدور حکم تمکین، طرف مقابل از همکاری امتناع ورزیده و درآمد ماهیانهاش 3,500,000 ریال است. طرف مقابل در دفاع از خود بیان کرد که این درآمد باید صرف نفقه فرزندان مشترک شود. دادگاه بدوی با استناد به قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و ماده 16 قانون حمایت خانواده، ازدواج مجدد خواهان را موجب ضرر به همسر اول و فرزندان دانست و حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این حکم ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با رد تجدیدنظرخواهی، به این نتیجه رسید که دادنامه بدوی مطابق با مقررات و مستندات پرونده صادر شده و خواهان دلایل موجهی برای نقض آن ارائه نکرده است. بنابراین، دادنامه بدوی تایید و رای صادره قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/19
پیام: اگر خواهان دعوای تجویز ازدواج مجدد، تمکن اداره دو زندگی را نداشته باشد، علیرغم عدم تمکین زوجه، دعوای وی محکوم به بطلان است.
در خصوص دادخواست (ح. ه.) فرزند (ع.) به طرفیت (الف. ر. ح.) فرزند (س. ج.) به خواسته تجویز ازدواج مجدد با احتساب هزینه دادرسی خ. ا. د. است، خوانده علیرغم صدور حکم تمکین و صدور اجراییه حاضر به تمکین نمیباشد، لذا تقاضای صدور اجازه ازدواج دارم حدود( 3/500/000 ) ریال درآمد دارم؛ درآمد غیر از این ندارم و بایستی خانه سازمانی را نیز تحویل دهم، خ. ن. د. مقام دفاع اظهار داشته است حقوق ایشان ( 3/500/000 ) ریال است که بایستی نفقه فرزندان مشترک را پرداخت نماید، حال دادگاه با عنایت به قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»; ازدواج ثانوی خواهان را موجب اضرار به همسر اول و فرزندان خواهان و نیز اضرار به همسری که ازدواج ثانوی با وی صورت گیرد میداند، لذا دادگاه موضوع را از مصادیق ماده 16 قانون حمایت خانواده نمیداند، لذا حکم به بطلان دعوی صادر واعلام مینماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه خانواده تهران - ترکی
تجدید نظرخواهی آقای (ح. ه.) به طرفیت خانم (الف. ر. ح.) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/1/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته تجویز ازدواج مجدد صادر گردیده است وارد و موجه نمیباشد، زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است؛ براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص و به استناد ذیل ماده 358 همان قانون، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میشود. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین زوجه بر تجویز ازدواج مجدد زوج
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061328 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 17
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1385 مورخ 1346/04/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه بخش و شهرستان در دعاوی نسب و انحصار وراثت
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی می باشد
-
رأی
هماستناد
اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف
قانون آیین دادرسی مدنی و از حکم موضوع صلاحیت ماده 17
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 3547 مورخ 1346/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقض صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوای نسب و لزوم ارجاع به دادگاه شهرستان بر اساس مواد قانون آیین دادرسی
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که د
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام عدم رعایت مقررات بهداشتی واحدهای صنفی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 17
-
رأی
هماستناد
شرایط تجویز ازدواج مجدد
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
(1)- دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق (2)- رجوع از طلاق بائن یائسه
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم شده مبادرت به اقامه دعوی عینا با خوا
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 17
-
رأی
هماستناد
(1)- دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق (2)- رجوع از طلاق بائن یائسه
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم شده مبادرت به اقامه دعوی عینا با خوا
-
رأی
هماستناد
اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف
قانون آیین دادرسی مدنی و از حکم موضوع صلاحیت ماده 17
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/11/24
قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 17
-
رأی
هماستناد
مشکلات اتحادیه صنفی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 17
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در اموال به صورت عام
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به علت عدم اشتغال ذمه خوانده حکم به بیحقی
-
رأی
هماستناد
تایید حکم طلاق به دلیل عسر و حرج توسط دیوان عالی کشور و رد فرجامخواهی بر اساس مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر واعلام میدارد رای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند
-
رأی
هماستناد
نقش کتمان وجود نامزدی قبلی در تدلیس
مواد 197 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهای روز موضوع وکالت در فروش از وکیل
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان در این قسمت صادر واعلا
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توسط بیمه گر در دعوای قائم مقامی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به مواد 197
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت زوج در کشورهای غیراسلامی در دعوای تمکین
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی استرداد جهیزیه
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعلام میزان حق الوکاله بر اساس تعرفه
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
توافق در پرداخت اقساط مهریه پس از تقسیط آن
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
آمره بودن ماده 6 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و مطالبه خسارت توسط شرکت بیمه به دلیل تقصیر عامل زیان
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ش
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک رعایت فوریت در دعوای فسخ نکاح
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از حکم رد دعوی صدور دستور موقت
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تغییر نام کوچک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی وی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد و مطالبه خسارت به دلیل عدم اعتبار شرط فسخ و رد تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/143 مورخ 1404/06/17
ماده 17 قانون بوده و حسب مورد مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری بر آن حاکم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1765 — 1401/05/23
ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/416 — 1404/06/23
ماده 17 قانون بوده و حسب مورد مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری بر آن حاکم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/143 — 1404/06/17
ماده 17 قانون بوده و حسب مورد مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری بر آن حاکم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1765 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه تجدید نظر نسبت به خواسته افزایشیافته خواهان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2242 مورخ 1396/09/21
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی نیز تایید شده است
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 17
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تفاوت دعوی اضافی و افزایش خواسته
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی می دانند که اگرچه فاقد عنوان قانونی است ام
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست تأمین خواسته در صورتی که پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح باشد
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی نیز استنباط می شود
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
ماده1257 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 197 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 16 — قانون حمایت خانواده
ماده 16 قانون حمایت از خانواده انطباق دارد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 197 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده197
-
اعمال
از این صفحه
ماده 17 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده17
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره بنا و درخت در زمین موضوع
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره معامله موضوع ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره معامله موضوع ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأملی در دعوای جلب شخص ثالث در حقوق ایران و قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون آیین دادرسی مدنی (از جمله مواد 17
-
مقاله
هماستناد
ج - در صورت صدور حکم بر تقسیم بین طرفین طبق قانون
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: هر دعوایی که در اثنای رسیدگی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: هر دعوایی که در اثنای رسیدگی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: هر دعوایی که در اثنای رسیدگی
-
مقاله
هماستناد
جلب شخص ثالث
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی بدان اشاره شده است
-
مقاله
هماستناد
جلب شخص ثالث — در صورتی که طرفین دعوا چه در
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی بدان اشاره شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
