اثر عدم توافق نسبت به تعیین داوران مرضی الطرفین

رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970010601011 مورخه 1393/11/6 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواهان ح. و س. شهرتین ر. بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی اصدار یافته است مخالف قانون و مقررات موضوعه و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که دعوی ابطال رأی داوری از جمله دعوی غیرمالی بوده و اقدام دادگاه بدوی در صدور اخطاریه رفع نقص و تأکید بر پرداخت هزینه دادرسی با ملحوظ داشتن محکوم به موضوع رأی داور توجیه قانونی نداشته و بعبارتی با غیرمالی بودن دعوی ابطال رأی داور دعوی اعسار سالبه به انتفاء موضوع بوده و نظریه شماره 7/161 مورخه 1372/1/25 اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید این مطلب است از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خ. ه. را صادر و اعلام می نماید. بدیهی است دادگاه بدوی ب. ت. ب. غیرمالی بودن دعوی ابطال رأی داور مکلف به تبادل لوایح و رفع نواقص بدوی دادخواست تجدیدنظرخواهی م. ب.. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970010600428 مورخه 1393/5/19 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان رأی داوری مورخه 1392/4/17 که متضمن محکومیت ع. ق.ز.د. - ح. ن. و ج. ب. به پرداخت 506.059.077.166ریال و حق الوکاله وکیل م. ب. اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی ح. و س. ر. باوکالت م. ن.الف. و ع. الف. واقع شده است مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌ زیرا که اولاً مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین مبتنی برپیمان مدیریت اجرایی موره 1372/6/21 م. ب. که بموجب ماده پنج قرارداد مدرکیه متعاقدین توافق نموده اند در صورتی که طرفین قرارداد به تعهدات خود در این قرارداد و توافقات بعدی عمل نکنند موضوع اختلاف از طریق ارجاع امر به داوری مرضی الطرفین حل و فصل گردد بنابراین شرط موضوع ماده 5 قرارداد تا زمانی اعتبار داشته است که قراداد مدرکیه به حیات حقوقی خود ادامه داده و هنوز به مرحله پایان نرسیده باشد و با اتمام قرارداد و انجام تعهدات متعهدین قرارداد در سال 1379 شرط داوری نیز زوال یافته و چنانچه هریک از متعاقدین قرارداد نسبت به کار انجام شده ادعایی داشته باشند می توانند با مراجعه به دادگاه نسبت به استیفاء حقوق خود اقدام نمایند به تعبیر دیگر مراجعه به داور تازمانی قابلیت پذیرش داشته که قرارداد منعقده که شرط داوری در آن مورد توافق قرار گرفته است به اتمام نرسیده باشد که در دوسیه مطمح نظر موضوع مورد توافق طرفین دع و. ب. ش. ماده یک پیمان عبارت از مدیریت برای احداث یک مجتمع مسکونی شامل حدود 52 دستگاه آپارتمان در 29 طبقه و همکف و 6 طبقه جهت پارکینگ و تأسیسات جمعاً 36 طبقه در پلاک ....... بوده است که تجدیدنظرخواندگان بعنوان مدیران اجرا متعهد به ساخت ظرف مدت چهارسال شده اند که نسبت به ایفاء تعهدات خود در طی مدت معینه قیام نموده اند و ساختمان مورد ترافع را احداث و به مالکین مشاعی تحویل داده اند بنابراین با ایفاء تعهدات مختص به سازندگان و اجرای قرارداد دیگر قرارداد مذکور دارای حیات حقوقی نبوده تا تجدیدنظرخواندگان با تمسک به آن با مراجعه به دادگاه و درخواست تعیین داور نسبت به مطالبات خود اقدام نمایند و آنچه آنان استحقاق دارند آنست که چنانچه مدعی حقی راجع به ساختمان مستحدثه دارند مستقیماً با مراجعه به دادگاه نسبت به احقاق حق خود قیام نمایند ثانیاً قطع نظر مورد معنونه به شرح بند اولاً مستفاد از ماده 458 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در هر موردی که داور تعیین می شود باشد موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات داور با داوران تعیین گردد که در مانحن فیه نه تنها در قرارداد مورد ترافع مدت داوری مشخص نشده است بلکه نسبت به تعیین مرضی الطرفین نیز بین طرفین دعوی توافق حاصل نشده است و اقدام دادگاه نخستین (شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران) در جهت تعین داور مرضی الطرفین بدون حصول توافق بین طرفین فاقد وجاهت قانونی بوده است و در اینگونه موارد بلحاظ عدم حصول توافق بین متداعین در جهت تعیین داور مرضی الطرفین شرط داوری زائل و طرفین می توانند مستقیماً به دادگاه مراجعه نمایند و این امر خروج موضوعی از مقررات مواد 459 و 460 قانون مرقوم دارد ثالثاً قطع نظر از این موضوع که دادگاه نخستین رأساً مبادرت به تعیین داور نموده است بموجب قرار ارجاع امر به داوری مبادرت به تعیین مدت 91 روزه در جهت اعلام نظر در جهت اعلام نظر داور نموده است که حسب مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی داور منتخب تکلیف داشته است که ظرف مدت معینه نسبت به اصدار رأی و تسلیم آن به دادگاه اقدام نماید و هرگونه تمدید مدت منوط به توافق مجدد طرفین دعوی بوده است که دلیلی بر توافق و موافقت تجدیدنظرخواندگان بر اعطاء مهلت و تمدید مهلت در پرونده مشهود نبوده و تجدیدنظرخواهان مدرک متقن و موجهی در این زمینه به دادگاه ارائه ننموده اند رابعاً مقنن به شرح بند 4 ماده 489 از قانون آیین دادرسی مدنی یکی از مواردی را که موجبات بطلان رأی داوری است را احصاء نموده که عبارت از این است که رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد که ب. ت. ب. ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری بصورت حضوری در تاریخ 1391/9/27 در دفتر دادگاه نخستین به داور منتخب (د. ر.) مشارالیه تا تاریخ 1391/12/28 مهلت داشته است که نسبت به صدور و تسلیم رأی خود اقدام نماید لیکن نامبرده خارج از مهلت معینه (91روزه) در تاریخ 1392/4/17 مبادرت به تسلیم رأی داوری به دادنامه بدوی نموده است خامساً مستفاد از بند 2 ماده قانونی مارالذکر داور صرفاً مجاز بوده است که نسبت به مطلبی که موضوع داوری بوده اظهارنظر نماید و حق اظهارنظر نسبت به موضوعاتی که داخل در داوری نبوده را ندارد که در دوسیه مطمح نظر مسایل و مواردی که داور می بایست نسبت به آن اظهارنظر نماید در بند 5 قرارداد پیمان مدیریت مورخه 13972/6/21 احصاء شده است که داور منتخب قطع نظر از اینکه قرارداد داوری به اتمام رسیده بوده مبادرت به اظهارنظر راجع به مواردی نموده که اساساً جزو قرارداد پیمان مدیریت مورخه 13972/6/21 نبوده است و متمم های استنادی وی راجع به شرکاء مشاعی برج بوده و ارتباطی به قرارداد پیمان مدیریت نداشته است به تعبیر دیگر در زمان تنظیم متمم های استنادی تجدیدنظرخواندگان نه بعنوان سازندگان بلکه بعنوان شرکاء مشاعی اقدام به امضاء ذیل متمم ها نموده اند که البته مشارالیهم نسبت به متمم های استنادی نیز ادعای انکار نموده اند که دادگاه به جهت عدم تأثیر آن در اصل دعوی لزومی به ورود در ماهیت آن نمی داند سادساً فروش آپارتمانهای ادعایی تجدیدنظرخواهان اساساً موضوع قرارداد پیمان مدیریت نبوده که داور راجع به آن اظهارنظر نماید در این مورد نیز داور با خروج از حدود اختیار خود اقدام به صدور رأی و محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت بهای آپارتمانها آنهم به نرخ روز نموده است سابعاً رأی صادره از داور منتخب در تعارض با بند 1و 2و 3و 4و 5 ماده 489 بوده است که از موجبات بطلان آن بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و د. ا. م. از دادرسی نیز تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده اند از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ 10121871550ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. تجدیدنظرخواندگان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که دعوی ابطال رأی داور از زمره دعاوی غیرمالی بوده و اقدام دادگاه نخستین در صدور اخطاریه رفع نقص و تأکید بر پرداخت هزینه دادرسی توجیه قانونی نداشته و به عبارت دیگر با غیرمالی بودن دعوی ابطال رأی داور پرداخت هزینه دادرسی بر اساس محکوم به رأی داوری سالبه انتفاء موضوع بوده است و مؤید این مطلب نظریه شماره 7/161 مورخ 1372/1/25 و 7/5675 مورخه 1379/9/12 اداره حقوقی قوه قضائیه م. ب. بنابراین با پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه خواهانهای نخستین نسبت به دعوی غیرمالی موجبی برای محکومیت تجدیدنظرخواهان (خواندگان) به پرداخت هزینه واریز شده نمی باشد از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر عدم توافق نسبت به تعیین داوران مرضی الطرفین در تاریخ 28 بهمن 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد که خواسته اصلی آن ابطال رای داوری صادره در تاریخ 28 مرداد 1389 بود. این دعوی بر اساس بندهای 1 تا 4 ماده 489 و مواد 472 و 458 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردید. پس از بررسی مستندات، دادگاه بدوی به عدم ارائه دلیل کافی از سوی خواهان برای انطباق با بندهای مذکور توجه کرده و به این نتیجه رسید که رای هیات داوری در مهلت قانونی و با رعایت موازین قانونی صادر شده است. لذا، دعوی را بلا دلیل دانسته و حکم به بطلان آن صادر کرد. این رای به تجدیدنظرخواهی منجر شد که در دادگاه تجدیدنظر به ایراد قانونی در دادنامه بدوی اشاره گردید. دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند 6 قرارداد و عدم توافق برای داوری، اقدام دادگاه بدوی را مغایر با قانون تشخیص داده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داوری را ابطال کرد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت پیش بینی حل اختلاف از طریق هیات داوری سه نفره مرضی الطرفین، با عدم توافق نسبت به تعیین داوران، موضوع داوری منتفی می‌گردد و مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور و اقدام دادگاه در این راستا مغایر با قانون است. در خصوص دادخواست آقای ….م. با وکالت آقای م.پ. وکیل دادگستری به طرفیت ش. با وکالت آقای ر.م. وکیل دادگستری و آقای م.ااف. کارآموز وکالت دادگستری به خواسته تقاضای ابطال رای داوری مورخ 1389/05/28 به تجویز شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تحت کلاسه --- مستندا به بندهای 1 و 2 و 3 و 4 ماده 489 و مواد 472 و 458 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده و با عنایت به اینکه وکیل خواهان دلیلی برانطباق دادخواست ابطال رای داور با بندهای چهارگانه استنادی ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه ننموده است و دادنامه استنادی صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به جهت تقدم زمانی نسبت به رای داور تاثیری در بی اعتباری رای هیات داوری ندارد و از آنجائی که رای هیات داوری در مهلت مقرر قانونی و با رعایت موازین قانونی اصدار یافته است و خارج از حدود اختیار نبوده و نیز در محدوده موضوع داوری اصدار یافته است. دعوی مطروحه را بلا دلیل دانسته و در رعایت ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - دهقانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….م. با وکالت آقای م.پ. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 15/5/91 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خ. ب. خ. ابطال رای داوری 28/5/89 موضوع قرارداد شماره 533 /ق/ 87 مورخ 8/10/87 مورد اجابت قرار نگرفته مآلا وارد و رای دادگاه واجد ایراد قانونی است، زیرا حسب بند 6 قرارداد تصریح شده در صورت عدم حل اختلاف از طریق گفتگو موضوع از طریق ارجاع به هیات سه نفره مرضی الطرفین، حل و فصل گردد که در این صورت مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور و همچنین اقدام دادگاه در این راستا مغایر با قانون بوده و در حقیقت با عدم توافق به داوری موضوع داوری منتفی بوده که به این نکته توجه نشده است از آنجا که رعایت ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی نگردیده، مستندا به ماده 358 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی - امانی شلمزاری در تاریخ 11 آبان 1394، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به بررسی یک دادنامه صادره از شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی تهران پرداخت که در آن، دعوی مربوط به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رد شده بود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به غیرمالی بودن دعوی ابطال رای داوری، اقدام دادگاه بدوی در صدور اخطاریه رفع نقص و تاکید بر پرداخت هزینه دادرسی را مغایر با قانون دانست و به همین دلیل، دادنامه معترضه را نقض کرد. <br>این دادگاه همچنین اعلام نمود که ب. ت. ب. غیرمالی بودن دعوی، پرداخت هزینه دادرسی از سوی خ. ه. فاقد توجیه قانونی است و در نتیجه، قرار رد دعوی صادر شد. در مورد دیگری، دادگاه ضمن تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته، به بطلان رای داوری به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی و عدم تعیین مدت و مشخصات داور اشاره کرد و تصریح نمود که تجدیدنظرخواهان مدرک متقنی برای نقض این تصمیم ارائه نکرده‌اند. <br>در نهایت، رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر به صورت حضوری و قطعی اعلام گردید. این تصمیمات بر مبنای مواد 358 و 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/11 پیام: با عدم حصول توافق طرفین قرارداد در جهت تعیین داور مرضی الطرفین، شرط داوری زائل و طرفین می‌توانند مستقیما به دادگاه مراجعه نمایند. دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/11/06 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواهان ح. و س. شهرتین ر. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی اصدار یافته است مخالف قانون و مقررات موضوعه و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که دعوی ابطال رای داوری از جمله دعوی غیرمالی بوده و اقدام دادگاه بدوی در صدور اخطاریه رفع نقص و تاکید بر پرداخت هزینه دادرسی با ملحوظ داشتن محکوم به موضوع رای داور توجیه قانونی نداشته و به عبارتی با غیرمالی بودن دعوی ابطال رای داور دعوی اعسار سالبه به انتفاء موضوع بوده و نظریه شماره 7/161 مورخه 1372/01/25 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این مطلب است از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خ. ه. را صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است دادگاه بدوی ب. ت. ب. غیرمالی بودن دعوی ابطال رای داور مکلف به تبادل لوایح و رفع نواقص بدوی دادخواست تجدیدنظرخواهی م. ب.. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/05/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان رای داوری مورخه 1392/04/17 که متضمن محکومیت ع. ق.ز.د. - ح. ن. و ج. ب. به پرداخت 506 . 059 . 077 . 166 ریال و حق الوکاله وکیل م. ب. اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی ح. و س. ر. باوکالت م. ن.الف. و ع. الف. واقع شده است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌ زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین مبتنی برپیمان مدیریت اجرایی موره 1372/06/21 م. ب. که به موجب ماده پنج قرارداد مدرکیه متعاقدین توافق نموده‌اند در صورتی که طرفین قرارداد به تعهدات خود در این قرارداد و توافقات بعدی عمل نکنند موضوع اختلاف از طریق ارجاع امر به داوری مرضی الطرفین حل و فصل گردد بنابراین شرط موضوع ماده 5 قرارداد تا زمانی اعتبار داشته است که قراداد مدرکیه به حیات حقوقی خود ادامه داده و هنوز به مرحله پایان نرسیده باشد و با اتمام قرارداد و انجام تعهدات متعهدین قرارداد در سال 1379 شرط داوری نیز زوال یافته و چنانچه هریک از متعاقدین قرارداد نسبت به کار انجام شده ادعایی داشته باشند می‌توانند با مراجعه به دادگاه نسبت به استیفاء حقوق خود اقدام نمایند به تعبیر دیگر مراجعه به داور تازمانی قابلیت پذیرش داشته که قرارداد منعقده که شرط داوری در آن مورد توافق قرار گرفته است به اتمام نرسیده باشد که در دوسیه مطمح نظر موضوع مورد توافق طرفین دع و. ب. ش. ماده یک پیمان عبارت از مدیریت برای احداث یک مجتمع مسکونی شامل حدود 52 دستگاه آپارتمان در 29 طبقه و همکف و 6 طبقه جهت پارکینگ و تاسیسات جمعا 36 طبقه در پلاک....... بوده است که تجدیدنظرخواندگان به عنوان مدیران اجرا متعهد به ساخت ظرف مدت چهارسال شده اند که نسبت به ایفاء تعهدات خود در طی مدت معینه قیام نموده‌اند و ساختمان مورد ترافع را احداث و به مالکین مشاعی تحویل داده اند بنابراین با ایفاء تعهدات مختص به سازندگان و اجرای قرارداد دیگر قرارداد مذکور دارای حیات حقوقی نبوده تا تجدیدنظرخواندگان با تمسک به آن با مراجعه به دادگاه و درخواست تعیین داور نسبت به مطالبات خود اقدام نمایند و آنچه آنان استحقاق دارند آنست که چنانچه مدعی حقی راجع به ساختمان مستحدثه دارند مستقیما با مراجعه به دادگاه نسبت به احقاق حق خود قیام نمایند ثانیا قطع نظر مورد معنونه به شرح بند اولا مستفاد از ماده 458 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هر موردی که داور تعیین می‌شود باشد موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات داور با داوران تعیین گردد که در مانحن فیه نه تنها در قرارداد مورد ترافع مدت داوری مشخص نشده است بلکه نسبت به تعیین مرضی الطرفین نیز بین طرفین دعوی توافق حاصل نشده است و اقدام دادگاه نخستین (شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران) در جهت تعین داور مرضی الطرفین بدون حصول توافق بین طرفین فاقد وجاهت قانونی بوده است و در اینگونه موارد به لحاظ عدم حصول توافق بین متداعین در جهت تعیین داور مرضی الطرفین شرط داوری زائل و طرفین می‌توانند مستقیما به دادگاه مراجعه نمایند و این امر خروج موضوعی از مقررات مواد 459 و 460 قانون مرقوم دارد ثالثا قطع نظر از این موضوع که دادگاه نخستین راسا مبادرت به تعیین داور نموده است به موجب قرار ارجاع امر به داوری مبادرت به تعیین مدت 91 روزه در جهت اعلام نظر در جهت اعلام نظر داور نموده است که حسب مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی داور منتخب تکلیف داشته است که ظرف مدت معینه نسبت به اصدار رای و تسلیم آن به دادگاه اقدام نماید و هرگونه تمدید مدت منوط به توافق مجدد طرفین دعوی بوده است که دلیلی بر توافق و موافقت تجدیدنظرخواندگان بر اعطاء مهلت و تمدید مهلت در پرونده مشهود نبوده و تجدیدنظرخواهان مدرک متقن و موجهی در این زمینه به دادگاه ارائه ننموده‌اند رابعا مقنن به شرح بند 4 ماده 489 از قانون آیین دادرسی مدنی یکی از مواردی را که موجبات بطلان رای داوری است را احصاء نموده که عبارت از این است که رای داور پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد که ب. ت. ب. ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری به صورت حضوری در تاریخ 1391/09/27 در دفتر دادگاه نخستین به داور منتخب (د. ر.) مشارالیه تا تاریخ 1391/12/28 مهلت داشته است که نسبت به صدور و تسلیم رای خود اقدام نماید لیکن نامبرده خارج از مهلت معینه ( 91 روزه) در تاریخ 1392/04/17 مبادرت به تسلیم رای داوری به دادنامه بدوی نموده است خامسا مستفاد از بند 2 ماده قانونی مارالذکر داور صرفا مجاز بوده است که نسبت به مطلبی که موضوع داوری بوده اظهارنظر نماید و حق اظهارنظر نسبت به موضوعاتی که داخل در داوری نبوده را ندارد که در دوسیه مطمح نظر مسایل و مواردی که داور می‌بایست نسبت به آن اظهارنظر نماید در بند 5 قرارداد پیمان مدیریت مورخه 13972/06/21 احصاء شده است که داور منتخب قطع نظر از اینکه قرارداد داوری به اتمام رسیده بوده مبادرت به اظهارنظر راجع به مواردی نموده که اساسا جزو قرارداد پیمان مدیریت مورخه 13972/06/21 نبوده است و متمم های استنادی وی راجع به شرکاء مشاعی برج بوده و ارتباطی به قرارداد پیمان مدیریت نداشته است به تعبیر دیگر در زمان تنظیم متمم های استنادی تجدیدنظرخواندگان نه به عنوان سازندگان بلکه به عنوان شرکاء مشاعی اقدام به امضا ذیل متمم ها نموده‌اند که البته مشارالیهم نسبت به متمم های استنادی نیز ادعای انکار نموده‌اند که دادگاه به جهت عدم تاثیر آن در اصل دعوی لزومی به ورود در ماهیت آن نمی داند سادسا فروش آپارتمانهای ادعایی تجدیدنظرخواهان اساسا موضوع قرارداد پیمان مدیریت نبوده که داور راجع به آن اظهارنظر نماید در این مورد نیز داور با خروج از حدود اختیار خود اقدام به صدور رای و محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت بهای آپارتمانها آنهم به نرخ روز نموده است سابعا رای صادره از داور منتخب در تعارض با بند 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ماده 489 بوده است که از موجبات بطلان آن بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و د. ا. م. از دادرسی نیز تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده‌اند از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ 10121871550 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. تجدیدنظرخواندگان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که دعوی ابطال رای داور از زمره دعاوی غیرمالی بوده و اقدام دادگاه نخستین در صدور اخطاریه رفع نقص و تاکید بر پرداخت هزینه دادرسی توجیه قانونی نداشته و به عبارت دیگر با غیرمالی بودن دعوی ابطال رای داور پرداخت هزینه دادرسی بر اساس محکوم به رای داوری سالبه انتفاء موضوع بوده است و موید این مطلب نظریه شماره 7/161 مورخ 1372/01/25 و 7/5675 مورخه 1379/09/12 اداره حقوقی قوه قضائیه م. ب. بنابراین با پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه خواهان‌های نخستین نسبت به دعوی غیرمالی موجبی برای محکومیت تجدیدنظرخواهان (خواندگان) به پرداخت هزینه واریز شده نمی‌باشد از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار