اثر عدم مطالبه چک در سررسید بر خسارت تأخیر تأدیه

رأی دادگاه بدوی خواسته خواهان آقای س.ح. به‬ طرفیت آقای س.پ. مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال مستنداً به 4 فقره چک به شماره‌های مذکور به‬ شرح دادخواست و بدواً صدور قرار تأمین خواسته با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه م. ب.. ن. ب. ا. صدور و وجود اصول چک‌‬ها در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجوه مندرج در متن آن‌ها در مقابل خواهان به عنوان دارنده را دارد و ب. ت. ب. اینکه مستندات مرقوم حدوداً و مفاداً از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن‬‌ها خدشه‌ای وارد نشده است و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دائر بر پرداخت وجوه چک‬‌های مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استحصاب بقاء دین مستنداً به مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه‌‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/3/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ ۱۳۷۷/9/۲۱ نامبرده را به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/250/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک‌‬ها تا زمان وصول آن‬‌ها که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام می‌شود، د. ح. خ. محکوم می‌‬نماید و در مورد صدور قرار تأمین خواسته ن. ب. ا. خواهان خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه را تودیع ننموده است شرایط و موجبات صدور قرار فراهم نمی‌باشد مستنداً به تبصره ذیل ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خ. د. ا. قسمت صادر می‌گردد. رأی صادره غیابی و پس از 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران ترابی در خصوص واخواهی آقای ….پ. به ‬طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 479-۱۳۹۱/6/۲۶ صادره از این دادگاه که متضمن محکومیت نامبرده به‬ پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال وجوه چهار فقره چک با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی می‌‬باشد نظر به مندرجات پرونده و اینکه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید از سوی واخواه به ‬عمل نیامده و توجه به ویژگی‬‌های خاص اسناد تجاری بر دادنامه صادره نیز ایراد و اشکال قانونی مترتب نمی‌‬باشد لذا دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه واخواسته را عیناً تأیید می‬‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران - غیوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….پ. با وکالت آقای ی.ن. به طرفیت آقای س.ز. نسبت به دادنامه شماره 240 مورخ ۱۳۹۳/3/۳۱ شعبه 106 دادگاه عمومی تهران که به‬ شرح آن ضمن رد واخواهی از دادنامه شماره 479 مورخ ۱۳۹۱/6/۲۶ شعبه یاد شده محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه تأیید گردیده است با عنایت به بررسی اوراق پرونده ن. ب. ا. وجود و بقاء چک‌‬ها در ید ت. ن. خ. دلیل بر استحقاق و. م. ب. مطالبه وجه چک‬‌ها داشته و از سوی ت. ن. خ. دلیل و مدرکی که مؤید پرداخت تمام یا بخشی از آن‬‌ها باشد ارائه نگردیده و ایرادات ادعایی توجهی به دارنده چک‬‌ها به عنوان شخص ثالث ارائه نگردیده و به اصل دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض مؤثری به عمل نیامده است لذا نظر به مراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص اصل خواسته تأیید می‌نماید و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به اینکه مبنای محاسبه به عنوان تاریخ مطالبه تأخیر تأدیه ظهور در تاریخ ارائه چک به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت دارد و همگی چک‬‌های موضوع پرونده در تاریخ ۱۳۹۱/2/۹ به بانک ارائه شده مبنای استحقاق دارنده چک‬‌ها جهت مطالبه خسارات تأخیر تأدیه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن‬‌ها خواهد بود و عدم اقدام خواهان جهت مطالبه وجه چک‌‬ها در سررسید آن‬ها در واقع اقدام علیه خود بوده است لذا نظر به مراتب فوق دادگاه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را قبل از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت منطبق با مقررات ندانسته ضمن نقض آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته سایر موارد محکوم‬ به را تأیید می‌نماید این رأی با استناد به مواد 348 و 351 و 358 از قانون آئین دادرسی مدنی صادر و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران جمشیدی- صوفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر عدم مطالبه چک در سررسید بر خسارت تأخیر تأدیه در این پرونده، خ. ب. ا. به چهار فقره چک به مبلغ 110,000,000 ریال، درخواست صدور حکم به پرداخت این مبلغ به همراه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه را مطرح کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن احراز مدیونیت خوانده و عدم ارائه دفاع موثر از سوی وی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور و هزینه دادرسی صادر کرده است. همچنین، درخواست تامین خواسته به دلیل عدم تودیع خسارت احتمالی رد شده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید دادنامه بدوی و عدم ارائه دلیل موثر از سوی تجدیدنظرخواه، خسارت تاخیر تادیه را به دلیل عدم اقدام به موقع خواهان در مطالبه وجه چک‌ها قبل از صدور گواهی عدم پرداخت، رد کرده و صرفاً سایر موارد محکوم به را تایید نموده است. رای نهایی بر اساس مواد 348 و 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و قطعی اعلام شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر دارنده چک در تاریخ سررسید اقدامی جهت مطالبه وجه چک انجام ندهد، در واقع علیه خود اقدام کرده است و مبنای استحقاق وی‌ جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن‌ها بوده و خسارت مذکور قبل از آن تاریخ قابل مطالبه نخواهد بود. خواسته خواهان آقای س.ح. به‌ طرفیت آقای س.پ. مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال مستندا به 4 فقره چک به شماره‌های مذکور به‌ شرح دادخواست و بدوا صدور قرار تامین خواسته با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه م. ب.. ن. ب. ا. صدور و وجود اصول چک‌ها در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجوه مندرج در متن آن‌ها در مقابل خواهان به عنوان دارنده را دارد و ب. ت. ب. اینکه مستندات مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن‌ها خدشه‌ای وارد نشده است و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دائر بر پرداخت وجوه چک‌های مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استحصاب بقاء دین مستندا به مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مورخ 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 1377/09/21 نامبرده را به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/250/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک‌ها تا زمان وصول آن‌ها که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام می‌شود، د. ح. خ. محکوم می‌نماید و در مورد صدور قرار تامین خواسته ن. ب. ا. خواهان خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه را تودیع ننموده است شرایط و موجبات صدور قرار فراهم نمی‌باشد مستندا به تبصره ذیل ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خ. د. ا. قسمت صادر می‌گردد. رای صادره غیابی و پس از 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ترابی در خصوص واخواهی آقای ….پ. به ‌طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 1391/06/26 صادره از این دادگاه که متضمن محکومیت نامبرده به‌ پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال وجوه چهار فقره چک با احتساب خسارت تاخیر تادیه و دادرسی م. ب. نظر به مندرجات پرونده و اینکه ایراد و اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید از سوی واخواه به ‌عمل نیامده و توجه به ویژگی‌های خاص اسناد تجاری بر دادنامه صادره نیز ایراد و اشکال قانونی مترتب نمی‌باشد لذا دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه واخواسته را عینا تایید می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - غیوری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….پ. با وکالت آقای ی.ن. به طرفیت آقای س.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/31 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به‌ شرح آن ضمن رد واخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 1391/06/26 شعبه یاد شده محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تایید گردیده است با عنایت به بررسی اوراق پرونده ن. ب. ا. وجود و بقاء چک‌ها در ید ت. ن. خ. دلیل بر استحقاق و. م. ب. مطالبه وجه چک‌ها داشته و از سوی ت. ن. خ. دلیل و مدرکی که موید پرداخت تمام یا بخشی از آن‌ها باشد ارائه نگردیده و ایرادات ادعایی توجهی به دارنده چک‌ها به عنوان شخص ثالث ارائه نگردیده و به اصل دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موثری به عمل نیامده است لذا نظر به مراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص اصل خواسته تایید می‌نماید و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اینکه مبنای محاسبه به عنوان تاریخ مطالبه تاخیر تادیه ظهور در تاریخ ارائه چک به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت دارد و همگی چک‌های موضوع پرونده در تاریخ 1391/02/09 به بانک ارائه شده مبنای استحقاق دارنده چک‌ها جهت مطالبه خسارات تاخیر تادیه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن‌ها خواهد بود و عدم اقدام خواهان جهت مطالبه وجه چک‌ها در سررسید آن‌ها در واقع اقدام علیه خود بوده است لذا نظر به مراتب فوق دادگاه مطالبه خسارت تاخیر تادیه را قبل از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت منطبق با مقررات ندانسته ضمن نقض آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته سایر موارد محکوم‌ به را تایید می‌نماید این رای با استناد به مواد 348 و 351 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی صادر و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران