Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اثر عدم واخواست سفته خ. م.: در تاریخ 16 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوایی که به منظور مطالبه مبلغ 120 میلیون ریال بابت دو فقره سفته مطرح شده بود، رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به مواد 309 و 307 قانون مدنی و همچنین مواد 198، 522 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حکم به محکومیت طرف مقابل صادر نمود. ب. ت. ب. عدم ارائه دفاعی از سوی خواندگان، دعوی به عنوان دعوی صحیح تلقی گردید. در مرحله واخواهی، دادگاه ایرادات و اعتراضات مطرح شده را غیرموجه دانسته و رای قبلی را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم واخواست سفته‌ها و عدم رعایت تکالیف مقرر در مواد 280 و 289 قانون تجارت، مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سفته‌ها منتفی اعلام شد و رای بدوی نقض و قرار رد دعوی صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دارنده سفته ظرف ده روز از تاریخ سر رسید باید نسبت به واخواست سفته اقدام نماید و در غیر این صورت مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سفته منتفی است و چنین سفته ای مانند یک سند عادی بوده و تنها از متعهد و صادرکننده آن قابل مطالبه است. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای م.م. با وکالت آقای س.ح. به‌طرفیت آقایان 1 .س.س و... به‌خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره‌های... جمعا به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال، ن. ب. ا. مستند دعوی مطروحه انتساب به خوانده داشته و مندرجات آن حکایت از اشتغال ذمّه خوانده به میزان خواسته در قبال خواهان دارد و چون در قبال دعوی مطروحه و مستندات آن دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده‌اند و دلیلی که موجب برائت ذمّه خوانده و بی‌اعتباری دعوی مطروحه باشد، ابراز نشده است؛ بنابراین دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و با استصحاب بقای دین و اشتغال ذمّه خوانده به استناد مقررات مواد 309 ، 307 قانون مدنی و مواد 198 ، 522 ، 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 2/405/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه مطابق شاخص بانک مرکزی از تاریخ سفته‌ها تا زمان اجرای حکم د. ح. خواهان، صادر و اعلام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر‌خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت - حیدری رای دادگاه در خصوص واخواهی آقای م.ص. با وکالت آقایان م.ص. و... نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/12/14 صادره از شعبه --- حقوقی پاکدشت ن. ب. ا. ایراد و اعتراض مدلل و موجهی که موجبات نقض رای صادره را فراهم کند ابراز و ارائه نگردیده است و رعایت موارد و مواعد مقرر در مواد 280 و 286 قانون تجارت، مربوط به ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه م. ب. و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضا نموده است، نمی‌باشد و در اینجا آقای م.ص. به عنوان انتقال دهنده نبوده است که او را ظهرنویس بدانیم، بلکه ضمانت نموده است؛ فلذا دادگاه توجها به مراتب مطروحه و مستندا به مواد 305 و 308 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 1341/07/11 ، رای صادره را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت - حیدری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح.ص. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/11/23 شعبه --- دادگاه عمومی پاکدشت که به‌شرح آن ت. ن. خ. به عنوان ظهر‌نویس دو فقره سفته به‌شرح محتویات پرونده به اتفاق صادر کننده‌سفته‌ها آقای س.س. به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به نحو تضامن محکوم گردیده است، با عنایت به بررسی اوراق پرونده، ن. ب. ا. سفته‌های موضوع دعوی واخواست نگردیده است و دارنده(ت. ن. خ.)، به تکلیف خود به‌شرح ماده 280 و 289 قانون تجارت اقدام نکرده و ظرف ده روز از تاریخ سررسید نسبت به واخواست آنها اقدام ننموده‌ است، لذا مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان سفته منتفی گردیده و چنین سفته‌ای مانند یک سند عادی بوده و تنها از متعهد و صادرکننده آن قابل مطالبه است و دادنامه تجدیدنظر‌خواسته بدون توجه به موارد فوق صادر گردیده است؛ دادگاه تجدید‌نظر‌خواهی به عمل آمده را وارد تشخیص داده، مستندا به بند 11 ماده 84 و 348 و 358 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر‌خواسته در این بخش، قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌نماید. رای صادر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران جمشیدی - صوفی

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 16

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین