Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی به تاریخ 3/8/91 ب. به شماره ثبت 38077 با نمایندگی خانم ح.ک. د. ب. ط. 1ـالف. به شماره ثبت 87382 تهران 2ـالف. 3ـآقای ….خ. با وکالت بعدی خانم ز.ر. به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره 8900703 مورخه 30/9/89 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران و صدور حکم به ابطال دادنامه معترض عنه و خسارات قانونی بانک از جمله هزینه های دادرسی، هزینه های دفتری، حق الزحمه نماینده حقوقی بانک ... و بدواً صدور دستور موقت توقف عملیات تصفیه را تقدیم نمودند مختصر ادعا بر این مبناست چون ش. از بابت 4 فقره تسهیلات دریافتی ب. بدهکار م. ب. لازم به ذکر است 2 فقره از تسهیلات پس از تاریخ توقف أخذ شده است ن. ب. ا. شرکت از تسهیلات کلان بانکی استفاده نموده و وجه تسهیلات را به بانک پرداخت ننموده و در این مدت حسب مدارک تقدیمی به فعالیت تجاری مشغول بوده علیهذا از دادگاه درخواست صدور حکم شایسته مبنی بر نقض حکم معترض عنه و محکومیت شرکت را به پرداخت مطالبات بانک و هزینه های دادرسی و حق الزحمه نماینده حقوقی و هزینه های دفتری را نموده است عمده دفاعیه خ. ر. ا. و سوم این است، ب. ت. ب. اینکه سابقاً خواهان محترم به رأی ورشکسته اعلام شده آن شعبه معترض شدند که النهایه به موجب دادنامه شماره 910604 شعبه سوم محاکم تجدیدنظر استان تهران قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده و چون طبق مواد 536 و 537 قانون تجارت و هم در انتهای دادنامه اعلان ورشکستگی فرجه یک ماهه برای تمامی ذینفعان جهت اعتراض به اعلام ورشکستگی پیش بینی شده است لذا پر واضح است اعتراض مطروحه غیرقانونی و خارج از فرجه یک ماهه طرح شده و به استناد مواد مذکور درخواست غیرقابل استماع بودن اعتراض خواهان را نمودند دادگاه توجهاً به استدلالات و تقدیم مدارک ابرازی طرفین، اولاًـ اعتراض مقرر در مواد 536 و 537 قانون تجارت ناظر به طرفین دعوی ورشکسته و یا ذینفعان حکم ورشکستگی دخالت اولیه در صدور ر أی داشته اند ولی مقررات مربوط به اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و 419 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف از مواد 536 و 537 قانون تجارت م. ب. ضمن اینکه مقررات اعتراض ثالث وارد بر قانون تجارت از حیث اعتراض بوده و برای اعتراض اشخاص ثالث نسبت به احکام صادره مقید به زمان خاصی نیست چرا که مقررات اعتراض ثالث از قوانین آمره و قانون عام و لازم الاتباع م. ب.. فلذا ایراد خواندگان به استناد ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مردود تلقی می گردد و اما در ماهیت دعوی از آنجا که شرکت خوانده دو ماه پس از تاریخ توقف مبادرت به أخذ پروانه بهره برداری شرکت از وزارت صنایع به شماره 55571/1 مورخ 14/5/75 نمودند و به موجب آگهی شماره 16686ـ26/2/81 روزنامه رسمی شرکت افزایش سرمایه از مبلغ 000/000/600 ریال به 000/000/600/3 ریال یعنی 6 سال پس از تاریخ توقف نمودند و به استناد گواهی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیات های مستقیم شماره 024/1224 - 17/3/82 صادره از اداره کل مالیات بر شرکت ها به منظور أخذ تسهیلات بانکی پس از 7 سال از تاریخ توقف اقدام به پرداخت مالیات ها و بدهی های شرکت نمودند. دلالت به فعالیت شرکت در مدت زمانی أخذ چک خوانده ردیف سوم از خ. ر. ا. می نمود أخذ تسهیلات کلان بانکی و وجود اموال در ید خوانده ردیف سوم حاکی از ورشکسته بودن شرکت نیست و دلیلی از سوی مدیران شرکت جهت اثبات آن به عمل آورده نشده است حکم اولیه ورشکستگی نیز صرفاً به دلالت یک فقره چک 000/000/200 ریال بوده و خ. ر. ا. نیز به لحاظ اطلاع از جریان دفاع قانونی بر أخذ تسهیلات و عدم ورشکستگی خویش ابراز ننمودند بنابراین دادگاه بنا بر مراتب موصوف چون صدور دادنامه شماره 8900703 ـ30/9/89 را مخل حقوق اشخاص ثالث دانسته حکم به الغای رأی مذکور صادر و اعلام می دارد. در ضمن دعوی خ. ن. ب. اداره تصفیه به لحاظ عدم دخالت در وقوع ورشکستگی به استناد بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رعایت ماده 89 همان قانون قرار رد دعوی ایشان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ش. نسبت به دادنامه شماره 740 مورخ 25/9/91 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن با پذیرش دعوی اعتراض ثالث ب. نسبت به دادنامه شماره 703 مورخ 30/9/89 حکم به الغای آن صادر شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا شرکت در واقع ورشکست نبوده است و صرف عدم پرداخت یک فقره چک دلالت بر توقف شرکت نمی کند و دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با قانون صادر شده است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور را تأیید و استوار می کند. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ذکایی ـ حمیدی راد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین