اثر فروش مال توقیف‌شده بر تعهدات فروشنده

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست م.الف. به طرفیت م.ب. به خواسته الزام خوانده به اخذ پایان کار - تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله و خسارت تأخیر تأدیه با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل موضوع یک واحد آپارتمان واقع در طبقه چهارم به پلاک ثبتی 26467/116 بخش 11 تهران صرف نظر از صحت وسقم ادعای خواهان ن. ب. ا. حسب پاسخ شماره 51781 مورخ 1/3/1390 خطاب به شعبه 224 دادگاه عمومی حقوقی تهران و نامه شماره 24058 -14/6/90 اعلام داشته است که با شماره 87/268/3 مورخ 23/6/89 و 87/0268/3 مورخ 4/9/87 و 89/45 ج م مورخ 1/12/89 شعبه 224 دادگاه بازداشت دارد بنا به مراتب مذکور ن. ب. ا. هرگونه معامله نسبت به مال توقیف شده باطل است به کیفیت حاضر دعوی مطروحه قابل استماع نبوده مستنداً به ماده 56 قانون اجرای احکام و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریم زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 1219-19/12/91 صادره از شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان، واقع در طبقه چهارم پلاک ثبتی 26467/116 بخش 11 تهران مورد پذیرش قرار نگرفته و به لحاظ توقیف بودن پلاک ثبتی مذکور، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر گردیده وارد نمی باشد و دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با مقررات و رعایت اصول دادرسی اصدار یافته، ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشد بنابراین دادگاه ادعای ت. ن. خ. را در این قسمت وارد نمی داند مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را در این بخش عیناً تأیید می نماید و دادنامه تجدیدنظر خواسته در آن قسمت که دعوی الزام به اخذ پایانکار و تفکیک و خسارت تأخیر تأدیه به همراه خسارات دادرسی نیز مورد پذیرش واقع نشده و قرار رد دعوی صادر گردیده موافق مقررات نبوده و شایسته تأیید نمی باشد زیرا برابر مبایعه نامه مستند دعوی، اخذ پایانکار و تفکیک از جمله تعهدات فروشنده م. ب. و انجام تعهدات مزبور منافاتی با توقیف بودن ملک ندارد بنابراین دعوی در این قسمت برابر قانون اقامه شده و دادگاه تکلیف دارد در اجرای ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت نسبت به آن اظهارنظر و فصل خصومت نماید فلذا دادگاه، مستنداً به ماده 353 قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت، پرونده با جهت رسیدگی به محکمه نخستین عودت می دهد. رأی صادره قطعی است. رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امی ـ ترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده در تاریخ 11 خرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به الزام به اخذ پایان کار، تفکیک، تنظیم سند رسمی و خسارت تاخیر تادیه در خصوص یک واحد آپارتمان رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به ماده 56 قانون اجرای احکام و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل توقیف پلاک ثبتی، دعوی را غیرقابل استماع تشخیص داده و قرار رد دعوی صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، نسبت به رد دعوی الزام به تنظیم سند اعتراض صورت گرفت. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر عدم ارائه دلیل موجه از سوی معترض و انطباق رای بدوی با مقررات، درخواست تجدیدنظر را رد کرد. اما در خصوص سایر خواسته‌ها، ب. ت. ب. تعهدات فروشنده در مبایعه‌نامه و عدم تداخل این تعهدات با توقیف ملک، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه نخستین عودت داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر فروشنده اقدام به فروش ملک توقیفی نماید، معامله مزبور باطل و تنظیم سند رسمی ناممکن است لیکن تعهدات فروشنده به اخذ پایانکار و تفکیک باقی است. در خصوص دادخواست م.الف. به طرفیت م.ب. به خواسته الزام خوانده به اخذ پایان کار - تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله و خسارت تاخیر تادیه با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل موضوع یک واحد آپارتمان واقع در طبقه چهارم به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران صرف نظر از صحت وسقم ادعای خواهان ن. ب. ا. حسب پاسخ شماره 51781 مورخ 1390/03/01 خطاب به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و نامه شماره 24058 - 14/6/90 اعلام داشته است که با شماره 87/268/3 مورخ 23/6/89 و 87/0268/3 مورخ 4/9/87 و 89/45 ج م مورخ 1/12/89 شعبه --- دادگاه بازداشت دارد بنا به مراتب مذکور ن. ب. ا. هرگونه معامله نسبت به مال توقیف شده باطل است به کیفیت حاضر دعوی مطروحه قابل استماع نبوده مستندا به ماده 56 قانون اجرای احکام و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریم زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- - 19/12/91 صادره از شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان، واقع در طبقه چهارم پلاک ثبتی --- بخش --- تهران مورد پذیرش قرار نگرفته و به لحاظ توقیف بودن پلاک ثبتی مذکور، مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر گردیده وارد نمی‌باشد و دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با مقررات و رعایت اصول دادرسی اصدار یافته، ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی‌باشد بنابراین دادگاه ادعای ت. ن. خ. را در این قسمت وارد نمی داند مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را در این بخش عینا تایید می‌نماید و دادنامه تجدیدنظر خواسته در آن قسمت که دعوی الزام به اخذ پایانکار و تفکیک و خسارت تاخیر تادیه به همراه خسارات دادرسی نیز مورد پذیرش واقع نشده و قرار رد دعوی صادر گردیده موافق مقررات نبوده و شایسته تایید نمی‌باشد زیرا برابر مبایعه نامه مستند دعوی، اخذ پایانکار و تفکیک از جمله تعهدات فروشنده م. ب. و انجام تعهدات مزبور منافاتی با توقیف بودن ملک ندارد بنابراین دعوی در این قسمت برابر قانون اقامه شده و دادگاه تکلیف دارد در اجرای ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت نسبت به آن اظهارنظر و فصل خصومت نماید فلذا دادگاه، مستندا به ماده 353 قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت، پرونده با جهت رسیدگی به محکمه نخستین عودت می دهد. رای صادره قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه