رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.م. به طرفیت آقایان …. و شرکت ... به خواسته ابطال سند رسمی انتقال به شماره ... مورخ 1390/12/14 و شماره 113876 مورخ 1391/9/28 و شماره ... مورخ 1392/11/2 تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک تحت پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال سند ملک موضوع خواسته، بدین شرح که خواهان مدعی گردیده است از خ. ر. ا. طلبکار بوده و تنها مال قابل دسترس از وی همین یک دانگ ملک موضوع خواسته بوده و مشارالیه با علم به اینکه به بنده بدهکار بوده است ملک موصوف را به خ. ر. د. انتقال و خ. ر. د. آن را به خوانده ردیف سوم و خوانده اخیر نیز آن را به شرکت خوانده ردیف چهارم انتقال داده است و این در صورتی است که معامله فرار از دین موجب محکومیت خ. ر. ا. گردیده است و به تحمل حبس محکوم و قطعیت یافته و خواستار ابطال نقل و انتقالات صورت گرفته شده است آقایان م.ق. و ه. به عنوان وکلای شرکت خوانده اعلام وکالت نموده و در مقام دفاع طی لایحه شماره 93/1484 مورخ 1393/7/22 بیان داشته معامله فرار از دین درصورتیکه انتقال گیرنده عالم به این موضوع باشد قابل خدشه و بطلان است در صورتی که در معامله مانحن فیه انتقال گیرنده علم به این موضوع نداشته و معامله به صورت صوری منعقد نگردیده است بلکه معامله به صورت واقعی و پرداخت ثمن واقع گردیده است و اراده طرفین بر انجام معامله بوده و چناچه انتقال دهنده با علم به اینکه به شخص ثالث بدهکار بوده معامله را انجام داده است خللی به حقوق مشتری جاهل به این موضوع وارد نمینماید و ایادی بعدی و من جمله شرکت موکل هیچ گونه علم و اطلاعی از این موضوع نداشته و معامله صورت گرفته کاملاً صحیح و خدشه ناپذیر است و خواهان صوری بودن معاملات انجام گرفته را اثبات ننموده است و به صرف محکومیت انتقال دهنده اولیه به لحاظ انجام فرار از دین خللی به حقوق ایادی بعدی که هیچگونه علم و اطلاعی از مدیون بودن مالک اولیه نداشته وارد نمینماید و جهت اثبات ادعای خویش به چند نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه استناد نمودهاند که در این نظریات آمده است چناچه مشتری علم به معامله فرار از دین نداشته باشد معامله را صحیح دانستهاند دادگاه ب. ت. ب. مفاد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که علم مشتری را از معامله فرار از دین مؤثر در موضوع دانسته است و اینکه حق طلبکار از مدیون حق دینی است نه عینی و عدم اطلاع انتقال گیرندگان از معامله فرار از دین دفاعیات وکلای شرکت خوانده را منطبق با موازین قانون و شرعی دانسته لهذا دعوی مطروحه بلادلیل تشخیص داده و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رییس شعبه 81 داگاه عمومی حقوقی تهران - حق نظری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 9309972161700561 مورخ 1393/7/22 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی مشارالیه به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شمارههای ... مورخ 1390/12/14 و ... مورخ 1391/9/28 و ... مورخ 1392/11/2 صادره از دفترخانه شماره ... تهران نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک تحت پلاک ... واقع در بخش 11 تهران صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمیباشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی اصدار یافته است و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا بینه قانع کننده و محکمه پسندی که موجبات نقض و بیاعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست به علاوه مستفاد از ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/8/10 با اصلاحات بعدی در صورتی که انتقال گیرنده عالم به قصد انتقال دهنده نباشد و معامله به نحو واقعی (نه صوری) واقع شده باشد انتقال گیرنده مسؤول پرداخت دین یا محکوم به نمیباشد و نمیتوان او را محکوم به تأدیه عین یا مثل یا قیمت نمود. از اینرو دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی- مداح
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل
در تاریخ 27 دیماه 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مربوط به ابطال چند سند رسمی انتقال ملک رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که یکی از خواندگان به وی بدهکار بوده و با آگاهی از این بدهی، ملک را به خواندگان دیگر منتقل کرده است. وکلای خواندگان در دفاعیات خود به عدم آگاهی انتقالگیرندگان از قصد فرار از دین و واقعی بودن معاملات استناد کردند. دادگاه با استناد به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و عدم اثبات صوری بودن معاملات، دعوی خواهان را بلاوجه تشخیص داده و حکم بر بطلان آن صادر کرد. این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز تایید گردید. دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام کرد که ت. ن. خ. دلیل قانعکنندهای برای نقض حکم ارائه نکرده است و بنابراین، دادنامه بدوی را تایید کرد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری اعلام شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر انتقال گیرنده مال به قصد فرار از دین انتقال دهنده عالم نباشد و معامله به نحو واقعی (نه صوری) واقع شده باشد، انتقال گیرنده مسئول پرداخت دین یا محکوم به نبوده و نمی توان او را محکوم به تادیه عین یا مثل یا قیمت کرد؛ بنابراین دعوی ابطال سند رسمی انتقال به نام انتقال گیرنده محکوم به بطلان است.
در خصوص دعوی آقای م.م. به طرفیت آقایان …. و شرکت... به خواسته ابطال سند رسمی انتقال به شماره... مورخ 1390/12/14 و شماره 113876 مورخ 1391/09/28 و شماره... مورخ 1392/11/02 تنظیمی در دفترخانه شماره... تهران نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک تحت پلاک ثبتی... بخش --- تهران و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال سند ملک موضوع خواسته، بدین شرح که خواهان مدعی گردیده است از خ. ر. ا. طلبکار بوده و تنها مال قابل دسترس از وی همین یک دانگ ملک موضوع خواسته بوده و مشارالیه با علم به اینکه به بنده بدهکار بوده است ملک موصوف را به خ. ر. د. انتقال و خ. ر. د. آن را به خوانده ردیف سوم و خوانده اخیر نیز آن را به شرکت خوانده ردیف چهارم انتقال داده است و این در صورتی است که معامله فرار از دین موجب محکومیت خ. ر. ا. گردیده است و به تحمل حبس محکوم و قطعیت یافته و خواستار ابطال نقل و انتقالات صورت گرفته شده است آقایان م.ق. و ه. به عنوان وکلای شرکت خوانده اعلام وکالت نموده و در مقام دفاع طی لایحه شماره 93/1484 مورخ 1393/07/22 بیان داشته معامله فرار از دین در صورتی که انتقال گیرنده عالم به این موضوع باشد قابل خدشه و بطلان است در صورتی که در معامله مانحن فیه انتقال گیرنده علم به این موضوع نداشته و معامله به صورت صوری منعقد نگردیده است بلکه معامله به صورت واقعی و پرداخت ثمن واقع گردیده است و اراده طرفین بر انجام معامله بوده و چناچه انتقال دهنده با علم به اینکه به شخص ثالث بدهکار بوده معامله را انجام داده است خللی به حقوق مشتری جاهل به این موضوع وارد نمینماید و ایادی بعدی و من جمله شرکت موکل هیچ گونه علم و اطلاعی از این موضوع نداشته و معامله صورت گرفته کاملا صحیح و خدشه ناپذیر است و خواهان صوری بودن معاملات انجام گرفته را اثبات ننموده است و به صرف محکومیت انتقال دهنده اولیه به لحاظ انجام فرار از دین خللی به حقوق ایادی بعدی که هیچگونه علم و اطلاعی از مدیون بودن مالک اولیه نداشته وارد نمینماید و جهت اثبات ادعای خویش به چند نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه استناد نمودهاند که در این نظریات آمده است چناچه مشتری علم به معامله فرار از دین نداشته باشد معامله را صحیح دانستهاند دادگاه ب. ت. ب. مفاد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که علم مشتری را از معامله فرار از دین موثر در موضوع دانسته است و اینکه حق طلبکار از مدیون حق دینی است نه عینی و عدم اطلاع انتقال گیرندگان از معامله فرار از دین دفاعیات وکلای شرکت خوانده را منطبق با موازین قانون و شرعی دانسته لهذا دعوی مطروحه بلادلیل تشخیص داده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رییس شعبه --- داگاه عمومی حقوقی تهران - حق نظری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی مشارالیه به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شمارههای... مورخ 1390/12/14 و... مورخ 1391/09/28 و... مورخ 1392/11/02 صادره از دفترخانه شماره... تهران نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک تحت پلاک... واقع در بخش --- تهران صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمیباشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی اصدار یافته است و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا بینه قانع کننده و محکمه پسندی که موجبات نقض و بیاعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست به علاوه مستفاد از ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/08/10 با اصلاحات بعدی در صورتی که انتقال گیرنده عالم به قصد انتقال دهنده نباشد و معامله به نحو واقعی (نه صوری) واقع شده باشد انتقال گیرنده مسئول پرداخت دین یا محکوم به نمیباشد و نمیتوان او را محکوم به تادیه عین یا مثل یا قیمت نمود. از اینرو دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
شروط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1381/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری فعل خریدار آگاه در بزه معامله به قصد فرار از دین
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
فروش مستثنیات دین به قصد فرار از ادای دین
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
اعسار از رد مال
مواد 3 و 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
معامله به قصد فرار از دین پس از مطالبه مهریه
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متهم ردیف اول را به تحمل ده ماه
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
مواد 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و 218 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای صدور حکم به ابطال اسناد
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدهکار اجازه ندارد که اموال خود
-
رأی
هماستناد
رابطه بزه معامله به قصد فرار از دین و اسناد لازم الاجرا
ماده 4 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجدیدنظرخوانده آقای م
-
رأی
هماستناد
انتقال ملک توسط مدیون بعد از حکم قطعی مبنی بر تحویل ملک یا تنظیم سند
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متهم ح
-
رأی
هماستناد
وضعیت معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هم صورت گرفته باشد ایضا اولا مح
-
رأی
هماستناد
معامله به قصد فرار از دین نسبت به مستثنیات دین
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محقق نشده است و یا صرفا بدهکار
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
جرم معامله به قصد فرار از دین نسبت به اجرائیه های صادره از مراجع قضایی و ملاک تحقق جرم مذکور در احکام صادره
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1990 مورخ 1395/08/16
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید قید شده (هزینه های اجرای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1166 مورخ 1399/08/26
ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1399 ریاست مح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/475 مورخ 1401/06/07
ماده 4 آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محتر
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر حقوقی سوءنیت در روابط معاملاتی
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که علم مشتری را از معامله فرار
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
ترتیبات اجرای حکم — چنانچه مال معرفی شده از سوی داد
ماده 4 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیبات اجرای حکم — در صورتی که داد باخته مالی معرفی
ماده 4 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — وصف مال معرفی شده برای استیفای
مواد 3 و 4 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — مال معرفی شده برابر مواد ۳۴
مواد 3 و 4 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — مال معرفی شده برابر مواد ۳۴
مواد 3 و 4 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار نیابت اجرا — تبصره ماده ۱۱ ق
ماده 4 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار نیابت اجرا — بنابراین دایره اجرای احکام نمی تواند مبادرت
ماده 4 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار نیابت اجرا — بنابراین دایره اجرای احکام نمی تواند مبادرت
ماده 4 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — از دیگر مقرراتی که نمایشگر نقش و
مواد 4، 7 و 11 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — درخواست توقیف ترکه دادباخته متوفی یا اموال
مواد 4، 7 و 11 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — درخواست توقیف ترکه دادباخته متوفی یا اموال
مواد 4، 7 و 11 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
موجبات بازداشت مدنی
مواد 1، 3 و 4 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
موجبات بازداشت مدنی — بازداشت مدنی بنا به اصل مبتنی بر
مواد 1، 3 و 4 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
درخور بازداشت باشد
ماده 4 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — نکته مبهم در حکم ماده ۱۸ ق
ماده 4 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — تاثیر رفتار جزایی داد باخته در اجرای
ماده 4 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
حساب پس انداز — حساب پس انداز داد باخته هر چند
ماده 4 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
مال واجد وصف مستثنیات دین که به عنوان رهن وثیقه و وجه
ماده 4 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
مال واجد وصف مستثنیات دین که به عنوان رهن وثیقه و وجه
ماده 4 ق.ن.ا.م.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
