اثر وصف تجریدی چک

اثر وصف تجریدی چک خ. م.: در تاریخ 17 خرداد 1394، دیوان عالی کشور به فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه صادره از یکی از شعب دادگاه حقوقی رسیدگی کرد. موضوع پرونده به کسر مبلغ پانصد میلیون ریال از اصل چک به ضرر دارنده چک مربوط می‌شد، که در این راستا ادعایی مبنی بر پرداخت این مبلغ به شخص دیگری مطرح گردید. دیوان عالی کشور با استناد به ویژگی تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه به ایرادات نسبت به این اسناد، همچنین با لحاظ استصحاب بقاء دین و اشتغال ذمه، رای صادره را فاقد مبنا و وجاهت قانونی تشخیص داد. در نتیجه، دادنامه فرجام‌خواهی بر اساس بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل عدم توجه ایرادات در آنها، در صورتی که ثابت شود صادرکننده بخشی از محل چک را به دارنده اولیه پرداخت کرده است، این امر موجب کسر وجه پرداختی از مبلغ چک نخواهد شد. لذا دارنده فعلی همچنان مستحق مطالبه کل مبلغ چک است. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/17 خلاصه جریان پرونده به حکایت محتویات پرونده آقای م. ق.د. فرزند م. 28 ساله دادخواستی را به طرفیت آقای ح. ب. فرزند خ. به خواسته مطالبه مبلغ 3/460/000/000 ریال بابت اصل بدهی وکلیه هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بدوا صدور قرار تامین خواسته تقدیم دادگستری خرم آباد نموده است و در توضیح خواسته اعلام نموده است خوانده محترم چک شماره........ 1393/06/10 به مبلغ 3/460/000/000 ریال عهده جاری بانک.... را صادر نموده که به علت نبودن موجودی در حساب منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده لذا ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی و کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به مبلغ سیصد وچهل و شش میلیون تومان بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی وبر اساس قرارداد پیوست روزانه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت خسارت لغایت یوم اجرای حکم مورد استدعا است. دادخواست جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد ارجاع می‌گردد شعبه مرجوع الیه بدوا جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال می‌دارد پس از اعلام شعبه پنجم شورای حل اختلاف خرم آباد مبنی بر عدم توافق و سازش پرونده به شعبه مرجوع الیه اعاده می‌گردد و شعبه نیز بدوا اقدام به صدور قرار تامین خواسته به شرح دادنامه شماره --- - 1393/08/25 از اموال منقول و غیر منقول و بلامعارض خوانده با رعایت مستثنیات دین به میزان 3/460/000/000 ریال صادر می‌نماید آنگاه برابر موازین و مقررات و تبادل لوایح و ابلاغ وارد رسیدگی در ماهیت امر می‌شود و خوانده در تاریخ 1393/09/19 در جلسه اول رسیدگی با حضور خواهان در مقام دفاع اظهار داشت: « اینجانب در تاریخ 1393/06/10 مبلغ سیصد و چهل و شش میلیون تومان آهن و ورق خریداری نمودم که از مبلغ فوق مبلغ شصت میلیون تومان آن را پرداخت نمودم و مابقی مبلغ چک را پرداخت ننموده ام و بابت ضمانت این چک و پرداخت بدهی خود یک فقره چک دیگر به همین مبلغ و نیز یک دهنه مغازه به صورت پیش فروش بابت خرید آهن جهت ضمانت پرداخت نموده ام البته معامله من با آقای گ. بوده و این طغری چک و نیز چک تضمینی و یک دهنه مغازه را به طرف معامله خودم آقای گ. واریز نمودم که مبلغ ده میلیون تومان بابت حساب قبلی بوه و پنجاه میلیون بابت این معامله و من یک تعهدنامه پرداخت به آقای ق. خواهان پرونده دادم به گمان اینکه مشارالیه وکیل آقای گ. است خواهشمندم بررسی و اقدام لازم فرمائید و بدهی من بابت این طغری چک مبلغ دویست و نود و شش میلیون تومان م. ب.. ضمنا خوانده بابت اثبات ادعای خود مبنی بر واریز مبلغ شصت میلیون تومان به حساب آقای گ. پرینت حساب انتقالی خود به حساب آقای گ. را از بانک...د تحویل دادگاه نموده است دادگاه پس از بررسی و رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رای به شماره دادنامه و تاریخ 93/01020 - 1393/10/13 نموده است:« در خصوص دادخواست خواهان آقای م. ق.د. به طرفیت خوانده آقای ح. ب. به خواسته مطالبه وجه 1 - طغری چک به مبلغ سه میلیارد و چهارصد و شصت میلیون ریال به شماره... عهده بانک... به انضمام هزینه دادرسی و محکومیت خوانده به خسارت روزانه آن از تاریخ 1393/07/29 تا روز اجرای حکم از قرار روزانه مبلغ پنج میلیون تومان برابر قرارداد پیوستی حسب پرونده و به شرح جلسه دادرسی ن. ب. ا. خوانده با حضور در جلسه دادرسی و تقدیم لایحه که لایحه مزبور به شماره 1486193 - 1393/09/24 ثبت دفتر دادگاه گردیده اعلام داشته که اینجانب هیچ گونه معامله ای با خود خواهان انجام نداده ام واینجانب با آقای گ. معامله نموده و آهن و ورق آهن جهت ساخت و ساز خریده ام و بابت آن به میزان سیصد و چهل و شش میلیون تومان چک به آقای گ. داده ام که چک پاس نشده و نهایتا پانصد میلیون ریال برای بدهی بابت وجه همین چک و مبلغ یکصد میلیون ریال نیز بابت بدهی قبلی و دیگری که به آقای گ.داشتم در مجموع مبلغ ششصد میلیون ریال به حساب آقای گ. واریز نموده ام و پرینت حساب را ارائه خواهم نمود و آقای گ. نیز قبول دارد که مبلغ پانصد میلیون ریال از مبلغ واریزی بابت همین چک بوده است و لذا بدهی اینجانب دو میلیارد و نهصد و شصت میلیون ریال م. ب. و ضمنا قرارداد تنظیمی با خواهان بابت خسارت روزانه تاخیر در پرداخت نیز علتش این بوده که من خیال کردم خواهان پرونده (م. ق.د.) وکیل پرونده م. ب. وگرنه من معامله ای با خواهان پرونده نداشته ام و من به خیال اینکه آقای ق. وکیل آقای گ. است تعهدنامه به آقای ق. داده ام. بنا به مراتب مذکور و اظهارات طرفین به شرح جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی و ملاحظه فیش بانکی که برابر آن مبلغ ششصد میلیون ریال به حساب دارنده اصل چک آقای ع. گ. واریز گردیده که از مبلغ واریز شده مبلغ پانصد میلیون ریال بابت این چک بوده است لذا دادگاه مستندا به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و استفاریه مورخه 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 502 و 503 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت الباقی وجه چک یعنی دو میلیارد و نهصد و شصت میلیون ریال و هزینه دادرسی آن به مبلغ هشتاد و هشت میلیون وهشتصد هزار ریال( 88/800/000 ریال د. ح. خ. محکوم می‌نماید و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر روزانه از تاریخ 1393/07/29 حسب درخواست خواهان و قرارداد تنظیمی روزانه به مبلغ ( 50/000/000 ) ریال تا روز اجرای حکم ن. ب. ا. برابر نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ( 1747/92/07 - 1392/09/09 توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیرتادیه دین این وجه التزام فقط در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا برای تسهیلات بانکی پیش بینی شده ولی در سایر دعاوی که موضوع آن دین است و از نوع وجه رایج مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی است و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی هم ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده 522 نیز راجع به امکان مصالحه به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم م. ب. چرا که مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم از قواعد آمره بوده و توافق در بیشتر از آن بی اعتبار است بنا به مراتب مذکور و نظریه مشورتی فوق الذکر که تصویر آن هم پیوست پرونده م. ب. ن. ب. ا. این نوع توافق ربای قرض تلقی و بی اعتبار است لذا دادگاه صرفا خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ یاد شده برابر شاخص بانک مرکزی تا روز اجرای دادنامه محکوم می‌نماید در ضمن در خصوص الباقی از وجه چک نظر به لایحه تقدیمی خوانده و مراتب یاد شده و فیش واریزی به حساب دارنده اصلی چک دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رای بر بی حقی خ. د. ا. خصوص صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان لرستان است.) پس از ابلاغ دادنامه در تاریخ 1393/10/17 به خ. د. ت. 1393/11/27 به لحاظ قطعی شدن حکم به تجویز ردیف یک از بند الف از ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر مورد فرجامخواهی نسبت به قسمت از دادنامه که رای بر بی حقی خواهان به مبلغ پنجاه میلیون تومان صادر شده واقع گردیده است که عمده اعتراض به این اساس استوار است خوانده مبلغ چک را به اینکه بدهکاراست اقرار کرده و چک یک سند تجاری قابل برای نقل و انتقال ب. غ. است و اینکه خوانده مدعی است مبلغ پنجاه میلیون آن را پرداخته است ادعای خوانده است لذا نسبت به آن قسمت از دادنامه که رای بر بی حقی خواهان صادر گردیده درخواست فرجامخواهی شده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 1394/01/09 ثبت دبیرخانه دیوان گردیده است و به این شعبه (شعبه هیجدهم) ارجاع گردید پرونده حکایتی دیگر ندارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای ح. طالبی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده اکثریت چنین رای میدهد. رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای م. ق.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/10/13 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی خرم آباد وارد است زیرا کسر مبلغ پانصد میلیون ریال از مبلغ اصل چک به ضرر دارنده چک، با این استدلال که خوانده مبلغ مذکور را بابت وجه چک به آقای گ. پرداخته صحیح نیست و با عنایت به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل عدم توجه ایرادات نسبت به اسناد مذکور و استصحاب بقاءدین و اشتغال ذمه خوانده، رای اصداری فاقد مبنا، وجاهت قانونی و مخدوش است بنا به مراتب دادنامه فرجامخواسته مستندا به بند 2 ماده 371 و اختیار حاصله از بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود. مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور علی شمس - سعید عمرانی