Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خ. ب. ط. خوانده به خواسته فسخ اجاره نامه رسمی شماره 23423ـ2/11/52 دفترخانه 342 تهران و سپس تخلیه عین مستأجره به علت تخلف از شرط مندرج در عقد اجاره به همراه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ن. ب. ا. وکیل خوانده اذعان به تأخیر در پرداخت اجاره بها نموده و با عنایت به اینکه مفاد قسمت اخیر بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 ناظر بر تودیع اجور معوقه به علاوه صدی بیست آن بوده که در خصوص تودیع صدی بیست آن اقدامی از سوی خوانده به عمل نیامده، لذا دفاع وکیل خوانده از این جهت وارد نبوده نتیجتاً دادگاه پذیرش خواسته خواهان و با فسخ قرارداد اجاره 23423ـ2/11/52 دفترخانه 342 تهران حکم به تخلیه عین مستأجره به علت تأخیر در پرداخت اجاره بها و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ت. د. حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یازرلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ف.ف. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم ش.ص. نسبت به دادنامه شماره 904 ـ 27/8/91 شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته فسخ اجاره نامه رسمی شماره 23423 ـ 2/11/52 دفترخانه 342 تهران و سپس تخلیه عین مستأجره (یک باب مغازه پوشاک و خرازی فروشی جزو پلاک ثبتی شماره 33297/3526 واقع در بخش 3 تهران) به علت تخلف از شرط (تأخیر در پرداخت اجور) و عدم تودیع اجور به علاوه 20 درصد اضافه بر آن مورد اجابت قرار گرفته مآلاً وارد و رأی مستحق نقض م. ب. زیرا؛ اولاًـ حق اعمال فسخ تعلق به صاحب حق دارد نه دادگاه. ثانیاًـ چـون در بنـد 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 در مورد پرداخت اجور معوقه و 20 درصد اضافه بر آن به قبل از صدور حکم اشاره شده و از طرفی احکامی قابلیت اجرا را پیدا می کنند که قطعیت یافته باشند، لذا به نظر، منظور قانونگذار حکم قطعی است و د. ا. م. طی قبض سپرده شماره 871588 ـ 11/11/91 تجدیدنظرخواهان اقدام به تودیع وجه نموده بنابراین می تواند از یک مرتبه ارفاق قانونی استفاده نماید، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجـدیدنظـرخــواسته نقـض و حــکم به بطلان دعوی خواهان بدوی به استناد ماده 197 همان قانون صادر و اعلام می نماید وجه سپرده تعلق به موجر دارد. این رأی قطعی است . رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر پرداخت اجاره معوقه مشمول قانون 1356 بعد از حکم بدوی در تاریخ 28 خرداد 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مربوط به فسخ اجاره‌نامه رسمی و تخلیه عین مستاجره به دلیل تخلف از شرط قراردادی (تاخیر در پرداخت اجاره بها) رسیدگی نمود. در این راستا، وکیل طرف مقابل به تاخیر در پرداخت اجاره بها اذعان کرد. با استناد به بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، دادگاه خواسته را پذیرفت و حکم به فسخ اجاره‌نامه و تخلیه عین مستاجره صادر کرد. این رای قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران داشت. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی به طرفیت طرف مقابل در خصوص دادنامه قبلی مطرح شد و دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به نقض دادنامه بدوی و بطلان دعوی صادر کرد و اعلام نمود که وجه سپرده متعلق به موجر است. این رای قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: منظور قانونگذار در بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 در مورد پرداخت اجور معوقه و 20 درصد اضافه بر آن قبل از صدور حکم، حکم قطعی است. لذا چنانچه مستاجر پس از صدور رای بدوی و قبل از تجدید نظر خواهی مبالغ فوق را بپردازد چون رای بدوی هنوز قطعی نشده، مستاجر از یک بار ارفاق قانونی بهره مند شده و لذا دادگاه تجدید نظر رای بدوی فسخ و تخلیه را نقض می کند. در خصوص دادخواست خ. ب. ط. خوانده به خواسته فسخ اجاره نامه رسمی شماره 23423 - 2/11/52 دفترخانه 342 تهران و سپس تخلیه عین مستاجره به علت تخلف از شرط مندرج در عقد اجاره به همراه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ن. ب. ا. وکیل خوانده اذعان به تاخیر در پرداخت اجاره بها نموده و با عنایت به اینکه مفاد قسمت اخیر بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 ناظر بر تودیع اجور معوقه به علاوه صدی بیست آن بوده که در خصوص تودیع صدی بیست آن اقدامی از سوی خوانده به عمل نیامده، لذا دفاع وکیل خوانده از این جهت وارد نبوده نتیجتا دادگاه پذیرش خواسته خواهان و با فسخ قرارداد اجاره 23423 - 2/11/52 دفترخانه 342 تهران حکم به تخلیه عین مستاجره به علت تاخیر در پرداخت اجاره بها و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ت. د. حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ف.ف. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم ش.ص. نسبت به دادنامه شماره --- - 27/8/91 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته فسخ اجاره نامه رسمی شماره 23423 - 2/11/52 دفترخانه 342 تهران و سپس تخلیه عین مستاجره (یک باب مغازه پوشاک و خرازی فروشی جزو پلاک ثبتی شماره 33297/3526 واقع در بخش --- تهران) به علت تخلف از شرط (تاخیر در پرداخت اجور) و عدم تودیع اجور به علاوه 20 درصد اضافه بر آن مورد اجابت قرار گرفته مآلا وارد و رای مستحق نقض م. ب. زیرا؛ اولا- حق اعمال فسخ تعلق به صاحب حق دارد نه دادگاه. ثانیا- چون در بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 در مورد پرداخت اجور معوقه و 20 درصد اضافه بر آن به قبل از صدور حکم اشاره شده و از طرفی احکامی قابلیت اجرا را پیدا می کنند که قطعیت یافته باشند، لذا به نظر، منظور قانونگذار حکم قطعی است و د. ا. م. طی قبض سپرده شماره 871588 - 11/11/91 تجدیدنظرخواهان اقدام به تودیع وجه نموده بنابراین می‌تواند از یک مرتبه ارفاق قانونی استفاده نماید، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی به استناد ماده 197 همان قانون صادر و اعلام می‌نماید وجه سپرده تعلق به موجر دارد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین