اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای ج. ص. با وکالت آقای ب. ع.ز. به طرفیت خواندگان : 1- غ. س.پ. و 2- آقای ر.الف. ج[. با وکالت بعدی خانم ن. ع. و آقای …. د. و 3- آقای ح. س.الف. و 4 - ی. خ. به خواسته های : 1- ابطال سند ( کلیه قراردادها و اسناد منعقده فیمابین کلیه خواندگان به سرقفلی خواهان و اعلام بی اعتباری آنها) م. ب. 51/000/000 ریال 2- رفع تصرف عدوانی و اعاده تصرف به خواهان و 3- مطالبه اجرت المثل تصرف متضامنا از سال 86 لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد صورتجلسه مورخه 94/2/22 و پاسخ واصله از دفتر شعبه ششم اجرای احکام دادسرای ناحیه 12 تهران مبنی بر قطعیت دادنامه کیفری مورد ادعای وکیل خواهان که متضمن جعلی بودن قرارداد منعقده فیمابین خواندگان ردیفهای اول و دوم م. ب. و ب. ت. ب. دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده ردیف 2 دادگاه خواسته ردیف اول خ. ر. و. و ثابت تشخیص داده ن. ب. ا. بیع فاسد اثری در تملک ندارد بناء علیهذا به استناد مواد 194و 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 365 قانون مدنی حکم ابطال قراردادهای عادی بتاریخ 86/6/1 منعقده فیمابین خواندگان ردیفهای 1 و 2 و صلحنامه عادی مورخه 90/1/25 منعقده و تنظیمی فیمابین خواندگان ردیفهای 2 و 3 و 4 به دلیل منشاء فاسد آنها و پرداخت خسارت دادرسی مربوطه د. ح. خ. توسط خ. ر. ا. به دلیل ارتکاب جعل توسط نامبرده و رعایت قاعده تسبیب صادر و اعلام می گردد.ولکن دادگاه نسبت به 2 فقره خواسته دیگر ن. ب. ا. حکم دادگاه کیفری دلیل مالکیت نیست و اسناد و مدارک ابرازی خواهان برای ادعای مالکیت منافع مورد ترافع رسمی نیستند فلذا به نظر دادگاه صرفنظر از اینکه تصرف خواندگان عدوانی بوده یا خیر ، خواهان در حال حاضر نمی تواند خواسته های مورد نظر را مطالبه نماید.فلذا به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید.رأی صادره حسب مورد ظرف بیست روز نسبت به خ. ر. ا. غیابی و قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران - علی فلاح رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح. س.الف. و ی. خ. 2- ر.الف. ج. با وکالت آقای ر. ن.خ.م. هر دو به طرفیت آقای ج. ص. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 00267 مورخ 94/3/19 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ 86/6/1 و صلح نامه عادی مورخ 90/1/25 بعلاوه محکومیت آقای ح. س.الف. به پرداخت خسارت دادرسی د. ح. آقای ج. ص. صادر شده است .دادگاه د. ا. م. از دادرسی ب. ت. ب. اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده ، چرا که دادنامه صادره از دادگاه کیفری که دلالت بر جعلی بودن قراداد منعقده فی مابین آقایان غ. س.پ. و ر.الف. ج. داشته و متعاقب آن صلح نامه عادی 90/1/25 نیز به تبع قرارداد جعلی سابق فاقد اعتبار قانونی بوده چرا که از طریق ناقل صحیح قانونی انتقال صورت نگرفته ، بنابراین تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وارد نیست . لذا با رد تجدیدنظرخواهی وفق ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. و اما راجع به تجدیدنظرخواهی آقای ج. ص. با وکالت آقای ب. ع.ز. به طرفیت آقای غ. س.پ. - ر.الف. ج. - ح. س.الف. - ب. خ. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 00267 مورخ 94/3/19 که به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. ( خواهان بدوی ) مبنی بر رفع تصرف عدوانی و مطالبه اجرت المثل قرار رد دعوی صادر شده است . دادگاه اعتراض را وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مقتضی نقض می داند . چرا که با احراز سابقه تصرفات خواهان بدوی به موجب سند مدرکیه که دلالت بر انتقال منافع دو باب مغازه خواربار فروشی به وی داشته ، و از سوی تجدیدنظرخواندگان نیز دلیل و مدرکی که دلالت بر جواز تصرفات لاحق خود داشته باشد ارائه نشده است و از ارکان دعوی تصرف عدوانی ، سابقه تصرفات متصرف سابق و لحوق تصرفات متصرف فعلی م. ب.. که با توصیف فوق مانعی برای رسیدگی ماهیتی به دعاوی رفع تصرف عدوانی و مطالبه اجرت المثل وجود نداشته ، لذا مستندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می شود. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با درخواست آقای ر. ن.خ.م. به وکالت از آقای ر.الف. ج. مبنی بر تصحیح دادنامه قطعی شماره 00409 مورخ 95/3/31 همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه 00267 مورخ 94/3/19 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادرشده است . با این توضیح که در سطر هفتم دادنامه بدوی اشاره به قرارداد جعلی بین خ. ر. ا. و دوم ( غ.ح. س.پ و ر.الف. ج. ) شده و در سطر هفتم دادنامه صادره از این دادگاه نیز همان اشتباه تکرار شده است . بنابراین دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده واصله موضوع دادنامه صادره ، با پذیرش درخواست با این عبارت که قرارداد عادی جعل فی مابین آقایان غ. ح. س. پ. و ج. ص. بوده ، برابر ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی ، دادنامه سابق الصدور تصحیح می شود. بدیهی است ارائه رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است . این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی در تاریخ 25 آبان 1395، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه رسیدگی نمود که شامل خواسته‌های ابطال قراردادهای منعقده، رفع تصرف عدوانی و مطالبه اجرت المثل بود. دادگاه با استناد به مواد 194، 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 365 قانون مدنی، حکم به ابطال قراردادهای مورخ 1 شهریور 1386 و صلح‌نامه مورخ 25 فروردین 1390 به دلیل منشاء فاسد آن‌ها صادر کرد و سایر خواسته‌ها را به دلیل عدم ارائه مدارک معتبر رد نمود. این رای قابلیت واخواهی و تجدیدنظر داشت. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر در خصوص ابطال قراردادها، اعلام کرد که این قراردادها به دلیل جعلی بودن فاقد اعتبار هستند. اما در خصوص خواسته‌های رفع تصرف عدوانی و اجرت المثل، با نقض رای بدوی، پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارجاع داد. همچنین، درخواست تصحیح دادنامه‌ای که به اشتباه به جعلی بودن قرارداد بین دو طرف اشاره کرده بود، پذیرفته و اصلاح شد. تمامی آرای صادره قطعی و لازم‌الاجرا هستند. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی رفع تصرف عدوانی منوط به احراز سبق تصرفات خواهان رفع تصرف و لحقوق تصرفات متصرف فعلی است؛ بنابراین مالکیت رسمی خواهان رفع تصرف، ملاک نیست. در خصوص دعوای آقای ج. ص. با وکالت آقای ب. ع.ز. به طرفیت خواندگان: 1 - غ. س.پ. و 2 - آقای ر.الف. ج[. با وکالت بعدی خانم ن. ع. و آقای …. د. و 3 - آقای ح. س.الف. و 4 - ی. خ. به خواسته های: 1 - ابطال سند (کلیه قراردادها و اسناد منعقده فیمابین کلیه خواندگان به سرقفلی خواهان و اعلام بی اعتباری آنها) م. ب. 51/000/000 ریال 2 - رفع تصرف عدوانی و اعاده تصرف به خواهان و 3 - مطالبه اجرت المثل تصرف متضامنا از سال 86 لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد صورتجلسه مورخه 94/2/22 و پاسخ واصله از دفتر شعبه ششم اجرای احکام دادسرای ناحیه 12 تهران مبنی بر قطعیت دادنامه کیفری مورد ادعای وکیل خواهان که متضمن جعلی بودن قرارداد منعقده فیمابین خواندگان ردیفهای اول و دوم م. ب. و ب. ت. ب. دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده ردیف 2 دادگاه خواسته ردیف اول خ. ر. و. و ثابت تشخیص داده ن. ب. ا. بیع فاسد اثری در تملک ندارد بناء علیهذا به استناد مواد 194 و 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 365 قانون مدنی حکم ابطال قراردادهای عادی به تاریخ 86/6/1 منعقده فیمابین خواندگان ردیفهای 1 و 2 و صلحنامه عادی مورخه 90/1/25 منعقده و تنظیمی فیمابین خواندگان ردیفهای 2 و 3 و 4 به دلیل منشاء فاسد آنها و پرداخت خسارت دادرسی مربوطه د. ح. خ. توسط خ. ر. ا. به دلیل ارتکاب جعل توسط نامبرده و رعایت قاعده تسبیب صادر و اعلام می‌گردد.ولکن دادگاه نسبت به 2 فقره خواسته دیگر ن. ب. ا. حکم دادگاه کیفری دلیل مالکیت نیست و اسناد و مدارک ابرازی خواهان برای ادعای مالکیت منافع مورد ترافع رسمی نیستند فلذا به نظر دادگاه صرفنظر از اینکه تصرف خواندگان عدوانی بوده یا خیر، خواهان در حال حاضر نمی تواند خواسته های مورد نظر را مطالبه نماید.فلذا به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره حسب مورد ظرف بیست روز نسبت به خ. ر. ا. غیابی و قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - علی فلاح رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح. س.الف. و ی. خ. 2 - ر.الف. ج. با وکالت آقای ر. ن.خ.م. هر دو به طرفیت آقای ج. ص. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 94/3/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ 86/6/1 و صلح نامه عادی مورخ 90/1/25 به علاوه محکومیت آقای ح. س.الف. به پرداخت خسارت دادرسی د. ح. آقای ج. ص. صادر شده است.دادگاه د. ا. م. از دادرسی ب. ت. ب. اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده، چرا که دادنامه صادره از دادگاه کیفری که دلالت بر جعلی بودن قراداد منعقده فی مابین آقایان غ. س.پ. و ر.الف. ج. داشته و متعاقب آن صلح نامه عادی 90/1/25 نیز به تبع قرارداد جعلی سابق فاقد اعتبار قانونی بوده چرا که از طریق ناقل صحیح قانونی انتقال صورت نگرفته، بنابراین تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وارد نیست. لذا با رد تجدیدنظرخواهی وفق ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. و اما راجع به تجدیدنظرخواهی آقای ج. ص. با وکالت آقای ب. ع.ز. به طرفیت آقای غ. س.پ. - ر.الف. ج. - ح. س.الف. - ب. خ. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 94/3/19 که به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. (خواهان بدوی) مبنی بر رفع تصرف عدوانی و مطالبه اجرت المثل قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه اعتراض را وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مقتضی نقض می داند. چرا که با احراز سابقه تصرفات خواهان بدوی به موجب سند مدرکیه که دلالت بر انتقال منافع دو باب مغازه خواربار فروشی به وی داشته، و از سوی تجدیدنظرخواندگان نیز دلیل و مدرکی که دلالت بر جواز تصرفات لاحق خود داشته باشد ارائه نشده است و از ارکان دعوی تصرف عدوانی، سابقه تصرفات متصرف سابق و لحوق تصرفات متصرف فعلی م. ب.. که با توصیف فوق مانعی برای رسیدگی ماهیتی به دعاوی رفع تصرف عدوانی و مطالبه اجرت المثل وجود نداشته، لذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در رابطه با درخواست آقای ر. ن.خ.م. به وکالت از آقای ر.الف. ج. مبنی بر تصحیح دادنامه قطعی شماره 00409 مورخ 95/3/31 همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه --- مورخ 94/3/19 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادرشده است. با این توضیح که در سطر هفتم دادنامه بدوی اشاره به قرارداد جعلی بین خ. ر. ا. و دوم (غ.ح. س.پ و ر.الف. ج.) شده و در سطر هفتم دادنامه صادره از این دادگاه نیز همان اشتباه تکرار شده است. بنابراین دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده واصله موضوع دادنامه صادره، با پذیرش درخواست با این عبارت که قرارداد عادی جعل فی مابین آقایان غ. ح. س. پ. و ج. ص. بوده، برابر ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه سابق الصدور تصحیح می‌شود. بدیهی است ارائه رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. این رای قطعی است.