اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح. ش.م. با وکالت آقای ع. خ.ف. بطرفیت آقای م. ک. بخواسته مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی دادگاه پس از مداقه در اوراق پرونده واظهارات ودفاعیات ودلایل طرفین ملاحظه می نماید اولاً ابطال رای داوری بموجب دادنامه شماره 621 مورخ 1382/07/20در پرونده کلاسه 445 به جهت عدم رعایت اصول دادرسی نبوده است ثانیاً دلایل تقدیمی ازسوی خوانده مورد تعرض خواهان واقع نشده است دلالت بر رعایت اصول دادرسی از جمله اصل تناظر م. ب. ثالثاً بر فرض ورود ضرر دلیل بر انتساب آن به خوانده وجود ندارد بنا بر مراتب مرقوم دادگاه مستنداً به مواد 199،197،194 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی و<a class="artref" href="/ماده/ماده-307-a_0815110235953">ماده 307 قانون مدنی</a> حکم بر بی حقی خواهان صادر واعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسن فضلی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درمورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. ش.م. با وکالت آقای ع. خ.ف. بطرفیت م. ک. نسبت به دادنامه شماره 940939 مورخه 94/9/30 شعبه 25 دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوی مطالبه خسارت با جلب نظرکارشناس حکم بر بی حقی صادر شده است بابررسی پرونده ملاحظه میگردد ت. ن. خ. و وکیل ایشان در زمان تقدیم دادخواست نه تنها مبلغی را به عنوان میزان خواسته تعیین نکرده اند وبرآورد رااز طریق کارشناس تقاضا کرده بودند بلکه دعوی تقدیمی را نیز تقویم نکرده اند .درخصوص تعیین میزان خواسته بند 3ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را پیش بینی کرده است لیکن نامبردگان بوظیفه قانونی خود حسب ماده 61 قانون مذکور از بابت پرداخت هزینه دادرسی ومهم تر از آن جهت تشخیص امکان تجدیدنظرخواهی یعنی تقویم خواسته اقدام نکرده اند وبراین اساس درحال حاضر امکان تجدیدنظرخواهی برابر مفاد قانون آیین دادرسی برای ت. ن. خ. وجود ندارد زیرا برابر ماده 330 قانون مذکور اصل بر قطعی بودن آراء دادگاههای عمومی وانقلاب در امور حقوقی است مگر بر استناد بند الف ماده 331 همان قانون در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد که ماده 61 قانون فوق ناظر بر بند الف ماده 331 م. ب. علیهذا بدلیل عدم رعایت مقررات آیین دادرسی در تقدیم دادخواست امکان تجدیدنظرخواهی برای متقاضی وجود ندارد وبارعایت مواد فوق قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر واعلام میگردد این رای قطعی است. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار هوشنگ امامی- مجیدیادگاری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی در تاریخ 28 فروردین 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطالبه خسارت رسیدگی نمود. این دادگاه با استناد به مواد 199، 197 و 194 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین <a class="artref" href="/ماده/ماده-307-a_0815110235953">ماده 307 قانون مدنی</a>، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کرد. دادگاه بدوی به این نتیجه رسید که ابطال رای داوری به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی نبوده و دلایل ارائه‌شده از سوی خوانده مورد اعتراض قرار نگرفته است. &lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی پرونده، عدم تعیین میزان خواسته توسط ت. ن. خ. را به عنوان دلیل رد درخواست تجدیدنظر اعلام کرد و با استناد به بند 3 ماده 51 و ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم داد که به دلیل عدم رعایت مقررات، امکان تجدیدنظرخواهی وجود ندارد. این رای نیز به‌عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه خواهان در زمان تقدیم دادخواست به وظیفه قانونی خود مبنی بر تعیین بهای خواسته عمل نکند و در مرحله بدوی حکم به بیحقی وی صادر شود، از آنجایی که تشخیص قابلیت تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم تقویم خواسته امکانپذیر نیست؛ امکان تجدیدنظرخواهی از رای صادره وجود ندارد؛ زیرا اصل بر قطعیت آراء است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/30 در خصوص دعوی آقای ح. ش.م. با وکالت آقای ع. خ.ف. به طرفیت آقای م. ک. به خواسته مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی دادگاه پس از مداقه در اوراق پرونده واظهارات ودفاعیات ودلایل طرفین ملاحظه می‌نماید اولا ابطال رای داوری به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1382/07/20 در پرونده کلاسه --- به جهت عدم رعایت اصول دادرسی نبوده است ثانیا دلایل تقدیمی ازسوی خوانده مورد تعرض خواهان واقع نشده است دلالت بر رعایت اصول دادرسی از جمله اصل تناظر م. ب. ثالثا بر فرض ورود ضرر دلیل بر انتساب آن به خوانده وجود ندارد بنا بر مراتب مرقوم دادگاه مستندا به مواد 199 ، 197 ، 194 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی و<a class="artref" href="/ماده/ماده-307-a_0815110235953">ماده 307 قانون مدنی</a> حکم بر بی حقی خواهان صادر واعلام می‌دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسن فضلی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/28 در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. ش.م. با وکالت آقای ع. خ.ف. به طرفیت م. ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/9/30 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوی مطالبه خسارت با جلب نظرکارشناس حکم بر بی حقی صادر شده است بابررسی پرونده ملاحظه میگردد ت. ن. خ. و وکیل ایشان در زمان تقدیم دادخواست نه تنها مبلغی را به عنوان میزان خواسته تعیین نکرده اند وبرآورد رااز طریق کارشناس تقاضا کرده بودند بلکه دعوی تقدیمی را نیز تقویم نکرده اند.در خصوص تعیین میزان خواسته بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را پیش بینی کرده است لیکن نامبردگان بوظیفه قانونی خود حسب ماده 61 قانون مذکور از بابت پرداخت هزینه دادرسی ومهم تر از آن جهت تشخیص امکان تجدیدنظرخواهی یعنی تقویم خواسته اقدام نکرده اند وبراین اساس درحال حاضر امکان تجدیدنظرخواهی برابر مفاد قانون آیین دادرسی برای ت. ن. خ. وجود ندارد زیرا برابر ماده 330 قانون مذکور اصل بر قطعی بودن آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی است مگر بر استناد بند الف ماده 331 همان قانون در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد که ماده 61 قانون فوق ناظر بر بند الف ماده 331 م. ب. علیهذا بدلیل عدم رعایت مقررات آیین دادرسی در تقدیم دادخواست امکان تجدیدنظرخواهی برای متقاضی وجود ندارد وبارعایت مواد فوق قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر واعلام میگردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار