اجاره دادن ملک در حال مزایده

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1- آقای ع.ک. فرزند ع. 2- خانم ….ن. فرزند الف. هر دو با وکالت آقای ح. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری، موضوع کیفرخواست شماره 2424 مورخ 28/9/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی و لوایح تقدیمی، مضموناً بیان داشته «... متهمین به وکالت از ناحیه آقای ش. ، با تنظیم قرارداد اجاره عادی شماره 19943 مورخه 20/2/89 با شاکی، اقدام به واگذاری و انتقال منافع پلاک ثبتی 2065 فرعی از 3330، 3332، 3333 و 333 اصلی به وی نموده اند درحالی که پلاک ثبتی مذکور از ناحیه مرجع قضایی دیگری توقیف و اقدامات اجرایی آن درجهت مزایده و فروش به منظور وصول محکوم به درحال اجرا بوده و متهمین با علم به این موضوع و در قبال دریافت مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال، اقدام به انتقال منافع نموده و مرتکب بزه کلاهبرداری شده اند...»;. نظر به مراتب مذکور و عنایت به مستندات ابرازی وکیل شاکی و خاصه ملاحظه قرارداد اجاره استنادی، ملاحظه بعضِ اوراق پرونده استنادی وکیل شاکی که توسط دادسرا مطالبه گردیده، تحقیقات معموله، اظهارات و دفاعیات وکیل متهمین به شرح لایحه تقدیمی و عنایت به اینکه اولاً: به دلالت صریح مفاد قرارداد اجاره استنادی وکیل شاکی، آنچه از سوی متهمین به وکالت از مالک به شاکی منتقل گردیده، منافع ملک م. ب. که بنا به اظهارات وکیل شاکی به شرح منعکس در صورت جلسه دادرسی این دادگاه، موکل وی از زمان استیلاء بر مورد اجاره، کماکان منتفع از آن م. ب.. ثانیاً: هرچند وکیل شاکی مدعی شده که متهمین با فریب موکل وی، اقدام به بردن مال وی معادل مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال نموده اند، ولکن به عقیده این دادگاه، ادعای مذکور متکی به دلیل نیست و مضافاً موجه نمی باشد. چه آنکه الف): همان طور که صراحت ماده 2 قرارداد اجاره دلالت دارد، موضوع قرارداد تملیک منافع پلاک ثبتی موصوف است که همان طور که بیان شد، شاکی مطابق با زمان مقرر در قرارداد، در مورد اجاره متصرف و کماکان درحال استیفاء منفعت است ب): مبلغ مذکور، به صراحت تبصره ذیل ماده 4 قرارداد به عنوان قرض الحسنه از ناحیه شاکی در اختیار متهمین قرار گرفته است و متهمین نیز متعهد و مکلف شده اند که پس از پایان مدت قرارداد نسبت به استرداد و اداء قرض اقدام نمایند، ثالثاً: صرف توقیف و انجام اقدامات قانونی درجهت مزایده گذاشتن ملکی، مانع از استیفاء منفعت آن تا زمان خلع ید یا رفع تصرفِ متصرف نیست. کما اینکه در مانحن فیه نیز، با وجود انجام اقداماتی در جهت به مزایده گذاشتن ملک، شاکی از آن استیفاء منفعت می نماید. بنا به مراتب و عنایت به اینکه براساس قرارداد تنظیمی بین طرفین، متهمین، منافع ملک را به شاکی منتقل کرده اند و شاکی نیز از ملک مذکور استیفاء منفعت می نماید و مضافاً در تحقق بزه کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه شرط م. ب. که این امر نیز با فعل مثبت مادی ممکن است و لذا بر خلاف نظر وکیل شاکی، به عقیده این دادگاه، مال و یا حق مورد نزاع، منافع ملک است و نه مبلغ مورد ادعا، که آن هم خصوصاً در زمان انعقاد قرارداد خالی از تعرض بوده و هست و با فرض آنکه مبلغ مورد ادعای وکیل شاکی موضوع نزاع باشد، متهمین صرفاً مرتکب ترک فعل (عدم اعلام و اظهارِ توقیف ملک) شده اند که این نحو از اقدام و رفتار نمی تواند تشکیل دهنده عنصر مادی بزه مذکور باشد. لهذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور، حکم بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بوئینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ق. به وکالت از آقای ….ک. به طرفیت آقای ع.ک. و خانم ….ن. از دادنامه شماره 3023 مورخ 16/11/90 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر به برائت تجدیدنظرخواندگان از بزه مشارکت در کلاهبرداری با اجاره ملک بازداشتی از جهت ادعای عدم توجه به دلایل ابرازی بنظر دادگاه وارد نیست. زیرا اولاً: عین مستأجره در مالکیت آقای ش.ن. است، ثانیاً: وکالت آقای …. و آقای ش.ن. به خانم ….ن. (ظاهراً خواهر آقای ش.ن. است) به شماره 85341 مورخ 9/4/88 و ع.ک. به شماره 85344 مورخ 9/4/88 تنظیمی در دفترخانه 104 حوزه ثبتی تهران قبل از آگهی مزایده اموال غیرمنقول وی به شماره 580042 مورخ 5/4/90 شعبه دوم اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت بوده، ثالثا:ً تاریخ قرارداد اجاره استنادی به شماره 19943 مورخ 20/2/89 نیز قبل از آگهی مذکور بوده است. رابعا:ً ملک هنوز هم در تصرف مستأجر است و از آن منتفع می شود و در زمان فروش نیز وجه تودیعی وی از طریق اجرای احکام پس از بررسی و اثبات به وی مسترد خواهد شد. بنابراین دلیلی متقنی بر وقوع بزه کلاهبرداری وجود ندارد و رأی موصوف نیز با رعایت موازین قانونی و با لحاظ محتویات پرونده صادر شده، ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تأیید می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اصلان پور ـ مؤمنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اجاره دادن ملک در حال مزایده در تاریخ 8 مهر 1391، دادگاه عمومی جزایی تهران نسبت به اتهام مشارکت در کلاهبرداری، حکم بر برائت متهمین صادر نمود. شاکی ادعا کرده بود که متهمین با تنظیم قرارداد اجاره عادی و انتقال منافع ملکی که تحت توقیف قضایی بود، مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال از وی اخذ کرده‌اند. پس از بررسی مستندات، دادگاه به این نتیجه رسید که انتقال منافع ملک به شاکی قانونی بوده و وی همچنان از آن ملک منتفع می‌شود. همچنین، ادعای شاکی مبنی بر فریب و کلاهبرداری فاقد دلیل کافی تشخیص داده شد. بر این اساس و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت متهمین صادر گردید که این حکم ظرف بیست روز قابلیت تجدیدنظر داشت. دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز با تایید حکم بدوی، عدم وقوع بزه کلاهبرداری را تایید و اعتراض شاکی را رد نمود. این حکم به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف توقیف و انجام اقدامات قانونی درجهت مزایده گذاشتن ملکی، مانع از استیفاء منفعت آن تا زمان خلع ید یا رفع تصرفِ متصرف نیست. در خصوص اتهام 1 - آقای ع.ک. فرزند ع. 2 - خانم ….ن. فرزند الف. هر دو با وکالت آقای ح. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری، موضوع کیفرخواست شماره 2424 مورخ 28/9/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی و لوایح تقدیمی، مضمونا بیان داشته «... متهمین به وکالت از ناحیه آقای ش.، با تنظیم قرارداد اجاره عادی شماره 19943 مورخه 20/2/89 با شاکی، اقدام به واگذاری و انتقال منافع پلاک ثبتی --- فرعی از --- ، 3332 ، 3333 و 333 اصلی به وی نموده‌اند درحالی که پلاک ثبتی مذکور از ناحیه مرجع قضایی دیگری توقیف و اقدامات اجرایی آن درجهت مزایده و فروش به منظور وصول محکوم به درحال اجرا بوده و متهمین با علم به این موضوع و در قبال دریافت مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال، اقدام به انتقال منافع نموده و مرتکب بزه کلاهبرداری شده اند...»;. نظر به مراتب مذکور و عنایت به مستندات ابرازی وکیل شاکی و خاصه ملاحظه قرارداد اجاره استنادی، ملاحظه بعضِ اوراق پرونده استنادی وکیل شاکی که توسط دادسرا مطالبه گردیده، تحقیقات معموله، اظهارات و دفاعیات وکیل متهمین به شرح لایحه تقدیمی و عنایت به اینکه اولا: به دلالت صریح مفاد قرارداد اجاره استنادی وکیل شاکی، آنچه از سوی متهمین به وکالت از مالک به شاکی منتقل گردیده، منافع ملک م. ب. که بنا به اظهارات وکیل شاکی به شرح منعکس در صورت جلسه دادرسی این دادگاه، موکل وی از زمان استیلاء بر مورد اجاره، کماکان منتفع از آن م. ب.. ثانیا: هرچند وکیل شاکی مدعی شده که متهمین با فریب موکل وی، اقدام به بردن مال وی معادل مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال نموده اند، ولکن به عقیده این دادگاه، ادعای مذکور متکی به دلیل نیست و مضافا موجه نمی‌باشد. چه آنکه الف): همان طور که صراحت ماده 2 قرارداد اجاره دلالت دارد، موضوع قرارداد تملیک منافع پلاک ثبتی موصوف است که همان طور که بیان شد، شاکی مطابق با زمان مقرر در قرارداد، در مورد اجاره متصرف و کماکان درحال استیفاء منفعت است ب): مبلغ مذکور، به صراحت تبصره ذیل ماده 4 قرارداد به عنوان قرض الحسنه از ناحیه شاکی در اختیار متهمین قرار گرفته است و متهمین نیز متعهد و مکلف شده اند که پس از پایان مدت قرارداد نسبت به استرداد و اداء قرض اقدام نمایند، ثالثا: صرف توقیف و انجام اقدامات قانونی درجهت مزایده گذاشتن ملکی، مانع از استیفاء منفعت آن تا زمان خلع ید یا رفع تصرفِ متصرف نیست. کما اینکه در مانحن فیه نیز، با وجود انجام اقداماتی در جهت به مزایده گذاشتن ملک، شاکی از آن استیفاء منفعت می‌نماید. بنا به مراتب و عنایت به اینکه براساس قرارداد تنظیمی بین طرفین، متهمین، منافع ملک را به شاکی منتقل کرده اند و شاکی نیز از ملک مذکور استیفاء منفعت می‌نماید و مضافا در تحقق بزه کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه شرط م. ب. که این امر نیز با فعل مثبت مادی ممکن است و لذا بر خلاف نظر وکیل شاکی، به عقیده این دادگاه، مال و یا حق مورد نزاع، منافع ملک است و نه مبلغ مورد ادعا، که آن هم خصوصا در زمان انعقاد قرارداد خالی از تعرض بوده و هست و با فرض آنکه مبلغ مورد ادعای وکیل شاکی موضوع نزاع باشد، متهمین صرفا مرتکب ترک فعل (عدم اعلام و اظهارِ توقیف ملک) شده اند که این نحو از اقدام و رفتار نمی تواند تشکیل دهنده عنصر مادی بزه مذکور باشد. لهذا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور، حکم بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - زالی بوئینی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ق. به وکالت از آقای ….ک. به طرفیت آقای ع.ک. و خانم ….ن. از دادنامه شماره --- مورخ 16/11/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر به برائت تجدیدنظرخواندگان از بزه مشارکت در کلاهبرداری با اجاره ملک بازداشتی از جهت ادعای عدم توجه به دلایل ابرازی به نظر دادگاه وارد نیست. زیرا اولا: عین مستاجره در مالکیت آقای ش.ن. است، ثانیا: وکالت آقای …. و آقای ش.ن. به خانم ….ن. (ظاهرا خواهر آقای ش.ن. است) به شماره 85341 مورخ 9/4/88 و ع.ک. به شماره 85344 مورخ 9/4/88 تنظیمی در دفترخانه 104 حوزه ثبتی تهران قبل از آگهی مزایده اموال غیرمنقول وی به شماره 580042 مورخ 5/4/90 شعبه دوم اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت بوده، ثالثا:ً تاریخ قرارداد اجاره استنادی به شماره 19943 مورخ 20/2/89 نیز قبل از آگهی مذکور بوده است. رابعا:ً ملک هنوز هم در تصرف مستاجر است و از آن منتفع می‌شود و در زمان فروش نیز وجه تودیعی وی از طریق اجرای احکام پس از بررسی و اثبات به وی مسترد خواهد شد. بنابراین دلیلی متقنی بر وقوع بزه کلاهبرداری وجود ندارد و رای موصوف نیز با رعایت موازین قانونی و با لحاظ محتویات پرونده صادر شده، ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه