اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی

رأی دادگاه بدوی آقای م.ض. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت 1- تولیت آستان قدس رضوی 2- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) دعوی فسخ قرارداد اجاره تنظیم شده بین خواندگان به شماره 16125 - 27/5/79 و الزام خ. ر. ا. به تنظیم اجاره نامه رسمی با خواهان مطرح نموده و توضیح داده است که خواهان مالک اعیانی شش دانگ یک باب خانه به مساحت 336 متر و 4 دسی متر مربع با پلاک ثبتی 2595 فرعی از 68 اصلی در بخش 11 تهران م. ب. که سند رسمی شماره 342038 به نام خواهان مؤید مالکیت ایشان است و برابر بیع نامه 18/7/56 یعنی در حدود 29 سال پیش خریداری و تصرف کرده و در آن سکونت دارد اما تولیت آستان قدس رضوی به طور غیر قانونی محل مذکور را به خ. ر. د. اجاره داده است این امر بر خلاف مواد 466-470-471 قانون مدنی م. ب. و درخواست فسخ آن را دارد خ. ر. ا. ضمن تقدیم دعوی تقابل طی پرونده 85/967 دفاع نموده است سند مالکیت اعیانی برای خواهان از طریق هیئت مقرر در مواد 147-148 قانون ثبت صادر شده و آستان قدس رضوی (خ. ر. ا.) برای رسیدگی دعوت نشده و تصرفات خواهان در آن چون بدون اجازه آستان قدس رضوی بوده است لذا در حکم غصب و قابل رفع ید م. ب.. خ. ر. د. نیز اجمالاً دفاع نموده است که اسناد خواهان بدون هماهنگی ما و موقوفات بوده و اسناد اعیانی صحیح صادر نشده چون محل به صورت امانی در اختیار خواهان و چند نفر دیگر بوده و از چندین سال قبل از سال 78 در اجاره وزارت بازرگانی بوده است دادگاه با بررسی دلایل و مستندات طرفین و با ملاحظه مفاد دادخواست و ضمائم آن ب. ت. ب. سند مالکیت شماره 2595/68 با شماره ثبت 342038 و پاسخ استعلام ثبتی به شماره 5890021430662233 مورخ 29/4/89 که حاکی از مالکیت خ. ن. ب. اعیانی پلاک ثبتی موضوع دعوی است و اعیانی مذکور در تصرف خواهان م. ب. لذا به اجاره دادن عرصه به شخصی غیر از مالک اعیانی صحیح نمی باشد زیرا عرفاً و عقلاً وقتی که اعیانی ملکی در مالکیت و تصرف دیگری است تحویل دادن آن به مستأجرمواجه با عدم امکان تحویل عرصه و در نتیجه ناصحیح بودن آن خواهد بود. زیرا بر طبق مواد 470-471 قانون مدنی در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است و انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن است و در مانحن فیه که اعیان در مالکیت رسمی خواهان و در تصرف وی م. ب.. اولاً تسلیم عرصه ملک به مستأجر ممکن نیست ثانیاً امکان انتفاع مستأجر از عین مستأجره وجود ندارد همچنین علاوه بر مواد 470-471 قانون مدنی که مفاد آن فوقاً بیان گردید از مفاد مواد 476-477-488 قانون مدنی نیز استفاده می شود که هر گاه موانعی برای استفاده مستأجر از عین مستأجره وجود داشته باشد یا نتواند به نحو مطلوب از منافع مورد اجاره منتفع شود، عقد اجاره قابلیت فسخ دارد بنابراین خواسته خواهان ثابت و دفاعیات خواندگان مؤثر در مقام نیست و چون خواهان بر طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه حق اولیت در رابطه استیجاری با موجر (تولیت آستان قدس رضوی) داشته و این حق مکتسب مراعات نشده است به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد 470-471-476-477و488 قانون مدنی و قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 25/11/71 حکم بر ابطال اجاره نامه رسمی موضوع خواسته به شماره 16125-27/5/79 و الزام خ. ر. ا. تولیت آستان قدس رضوی علیه السلام به تنظیم اجاره نامه رسمی پلاک ثبتی موضوع دعوی به مساحت 336 متر و 4 دسی متر مربع با خواهان صادر می نماید و در مورد دعوی تقابل آستان قدس رضوی (سازمان موقوفات استان تهران) به طرفیت آقای م.ض 2- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) 3- ثبت اسناد و املاک شمیران دایر بر ابطال رأی 2716-357-12-2-23/3/84 هیئت دوم حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و ابطال مالکیت اعیانی پلاک ثبتی 2595/68 بخش 11 تهران و خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات خوانده در پلاک ثبتی مذکور نظر به این که رأی هیئت حل اختلاف موضوع دعوی در اجرای مواد 147-148 اصلاحی قانونی ثبت صادر شده و تصرفات و مالکیت خواهان اصلی (م. ض) مستند و مبتنی بر قرارداد عادی - بیع نامه - 18/7/56 بوده است و تا زمانی که بیع نامه مذکور فسخ یا ابطال و بی اعتبار نباشد رأی و سند مبتنی بر آن نیز قابل ابطال نخواهد بود و به تبع آن سایر دعاوی خواهان تقابل (خلع ید و قلع و قمع مستحدثات) نیز قابل پذیرش نمی باشد لذا چون احراز و اثبات دعاوی خواهان تقابل منوط به فسخ یا ابطال بیع نامه مستند دعوی اصلی بوده و دعوی فسخ یا ابطال سند عادی مذکور مطرح نشده لذا دعاوی تقابل کلاً قابلیت استماع ندارد بنا به مراتب به موجب مستفاد از ماده2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی تولیت آستان قدس رضوی با وکالت آقایان ش.م. و د.ک. به طرفیت 1- آقای م.ض. با وکالت آقای ع.ج. و خانم س.ر. نسبت به قسمتی از دادنامه ی شماره 217-25/3/90 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. که به موجب آن در خصوص دعوی تقابل ت. ن. خ. به خواسته ابطال رأی 2716/357/12/2 - 23/3/84 هیئت دوم حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و ابطال مالکیت اعیانی پلاک ثبتی 2595/68 بخش 11 تهران و خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات خوانده در پلاک ثبتی مذکور مطرح گردید و بر طبق دادنامه ی مذکور با استدلال اینکه تصرفات و مالکیت خواهان اصلی ((م.ض.)) مستند و مبتنی بر قرار داد عادی بیع نامه 18/7/56 بوده است و تا زمانی که بیع نامه ی مذکور فسخ یا باطل و بی اعتبار نباشد رأی و سند مبتنی بر آن نیز قابل ابطال نخواهد بود و به تبع آن سایر دعاوی خواهان تقابل ((خلع 50 و قلع و قمع مستحدثات)) نیز قابل پذیرش نمی باشد لذا چون احراز و اثبات دعاوی خواهان تقابل منوط به فسخ یا ابطال بیع نامه مستند دعوی اصلی بوده و دعوی فسخ یا ابطال سند عادی مذکور مطرح نشده لذا دعاوی تقابل کلاً قابلیت استماع ندارد بر طبق دادنامه ی معترضٌ عنه قرار رد دعوی صادر و اعلام گردید. از توجه به محتویات پرونده اولاً: هیئت ماده 147 قانون اصلاحی ثبت پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی نسبت به صدور رأی اقدام می نماید و مراتب به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید و در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود بنابراین اعتراض به رأی صادره از ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در مهلت تعیین شده آن در بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت به عمل می آید که حسب اوراق پرونده آگهی بند 6 ماده 147 قانون ثبت رأی شماره 2716/357/12/2- 23/3/84 به شماره 25963 - 4/5/84 انتشار یافت و حتی رونوشت آن برای آستان قدس رضوی تهران جهت اطلاع ارسال گردید. ب. ت. ب. اینکه اعتراض به رأی مذکور خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده است مستنداً به بند 11 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت با استناد به ماده 355 قانون مرقوم در نهایت دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. ثانیاً: حسب قسمت اخیر بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. در صورتی که خواهان ابطال سند، از جمله دلایلش تعرض به سند عادی باشد منوط به بررسی اولیه آن و سپس بررسی دعوی ابطال سند است این مورد هم یکی از مواردی است که دعوی بر علیه دارنده سند مالکیت در دادگاه قابل رسیدگی است بنابراین مستنداً به قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت اقدام قانونی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دیوسالار - محمدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی در تاریخ 29 آذر 1391، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به فسخ قرارداد اجاره و الزام طرف مقابل به تنظیم اجاره‌نامه رسمی رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که مالک اعیانی یک باب خانه به مساحت 336 متر و 4 دسی‌متر مربع است و طرف مقابل به طور غیرقانونی آن را به وزارت بازرگانی اجاره داده است که این اقدام مغایر با مواد 466، 470 و 471 قانون مدنی است. طرف مقابل با طرح دعوی تقابل و ادعای غصب، استدلال نمود که تصرفات خواهان بدون اجازه بوده و به همین دلیل در حکم غصب محسوب می‌شود. <br>دادگاه بدوی با استناد به مدارک و مستندات موجود، از جمله سند مالکیت خواهان و مفاد مواد 470 و 471 قانون مدنی، حکم به ابطال اجاره‌نامه و الزام طرف مقابل به تنظیم اجاره‌نامه رسمی صادر کرد. همچنین، دعوی تقابل به دلیل عدم طرح دعوی فسخ بیع‌نامه رد شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به مهلت قانونی اعتراض به رای هیات حل اختلاف، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه بدوی را تایید کرد و در نهایت پرونده را برای اقدام قانونی به دادگاه بدوی اعاده نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اجاره دادن عرصه موقوفه به شخصی غیر از مالک اعیانی و بدون رضایت وی، به علت آنکه موجب تصرف در اعیانی می‌شود، صحیح نیست و به تقاضای مالک اعیانی باطل شده و وقف مکلف به انعقاد قرارداد اجاره با مالک اعیانی خواهد شد. آقای م.ض. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت 1 - تولیت آستان قدس رضوی 2 - وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) دعوی فسخ قرارداد اجاره تنظیم شده بین خواندگان به شماره 16125 - 27/5/79 و الزام خ. ر. ا. به تنظیم اجاره نامه رسمی با خواهان مطرح نموده و توضیح داده است که خواهان مالک اعیانی شش دانگ یک باب خانه به مساحت 336 متر و 4 دسی متر مربع با پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی در بخش --- تهران م. ب. که سند رسمی شماره 342038 به نام خواهان موید مالکیت ایشان است و برابر بیع نامه 18/7/56 یعنی در حدود 29 سال پیش خریداری و تصرف کرده و در آن سکونت دارد اما تولیت آستان قدس رضوی به طور غیر قانونی محل مذکور را به خ. ر. د. اجاره داده است این امر بر خلاف مواد 466 - 470 - 471 قانون مدنی م. ب. و درخواست فسخ آن را دارد خ. ر. ا. ضمن تقدیم دعوی تقابل طی پرونده 85/967 دفاع نموده است سند مالکیت اعیانی برای خواهان از طریق هیات مقرر در مواد 147 - 148 قانون ثبت صادر شده و آستان قدس رضوی (خ. ر. ا.) برای رسیدگی دعوت نشده و تصرفات خواهان در آن چون بدون اجازه آستان قدس رضوی بوده است لذا در حکم غصب و قابل رفع ید م. ب.. خ. ر. د. نیز اجمالا دفاع نموده است که اسناد خواهان بدون هماهنگی ما و موقوفات بوده و اسناد اعیانی صحیح صادر نشده چون محل به صورت امانی در اختیار خواهان و چند نفر دیگر بوده و از چندین سال قبل از سال 78 در اجاره وزارت بازرگانی بوده است دادگاه با بررسی دلایل و مستندات طرفین و با ملاحظه مفاد دادخواست و ضمائم آن ب. ت. ب. سند مالکیت شماره 2595/68 با شماره ثبت 342038 و پاسخ استعلام ثبتی به شماره 5890021430662233 مورخ 29/4/89 که حاکی از مالکیت خ. ن. ب. اعیانی پلاک ثبتی موضوع دعوی است و اعیانی مذکور در تصرف خواهان م. ب. لذا به اجاره دادن عرصه به شخصی غیر از مالک اعیانی صحیح نمی‌باشد زیرا عرفا و عقلا وقتی که اعیانی ملکی در مالکیت و تصرف دیگری است تحویل دادن آن به مستاجرمواجه با عدم امکان تحویل عرصه و در نتیجه ناصحیح بودن آن خواهد بود. زیرا بر طبق مواد 470 - 471 قانون مدنی در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است و انتفاع از عین مستاجره با بقای اصل آن ممکن است و در مانحن فیه که اعیان در مالکیت رسمی خواهان و در تصرف وی م. ب.. اولا تسلیم عرصه ملک به مستاجر ممکن نیست ثانیا امکان انتفاع مستاجر از عین مستاجره وجود ندارد همچنین علاوه بر مواد 470 - 471 قانون مدنی که مفاد آن فوقا بیان گردید از مفاد مواد 476 - 477 - 488 قانون مدنی نیز استفاده می‌شود که هر گاه موانعی برای استفاده مستاجر از عین مستاجره وجود داشته باشد یا نتواند به نحو مطلوب از منافع مورد اجاره منتفع شود، عقد اجاره قابلیت فسخ دارد بنابراین خواسته خواهان ثابت و دفاعیات خواندگان موثر در مقام نیست و چون خواهان بر طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه حق اولیت در رابطه استیجاری با موجر (تولیت آستان قدس رضوی) داشته و این حق مکتسب مراعات نشده است به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد 470 - 471 - 476 - 477 و 488 قانون مدنی و قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 25/11/71 حکم بر ابطال اجاره نامه رسمی موضوع خواسته به شماره 16125 - 27/5/79 و الزام خ. ر. ا. تولیت آستان قدس رضوی علیه السلام به تنظیم اجاره نامه رسمی پلاک ثبتی موضوع دعوی به مساحت 336 متر و 4 دسی متر مربع با خواهان صادر می‌نماید و در مورد دعوی تقابل آستان قدس رضوی (سازمان موقوفات استان تهران) به طرفیت آقای م.ض 2 - وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) 3 - ثبت اسناد و املاک شمیران دایر بر ابطال رای 2716 - 357 - 12 - 2 - 23/3/84 هیات دوم حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و ابطال مالکیت اعیانی پلاک ثبتی --- بخش --- تهران و خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات خوانده در پلاک ثبتی مذکور نظر به این که رای هیات حل اختلاف موضوع دعوی در اجرای مواد 147 - 148 اصلاحی قانونی ثبت صادر شده و تصرفات و مالکیت خواهان اصلی (م. ض) مستند و مبتنی بر قرارداد عادی - بیع نامه - 18/7/56 بوده است و تا زمانی که بیع نامه مذکور فسخ یا ابطال و بی اعتبار نباشد رای و سند مبتنی بر آن نیز قابل ابطال نخواهد بود و به تبع آن سایر دعاوی خواهان تقابل (خلع ید و قلع و قمع مستحدثات) نیز قابل پذیرش نمی‌باشد لذا چون احراز و اثبات دعاوی خواهان تقابل منوط به فسخ یا ابطال بیع نامه مستند دعوی اصلی بوده و دعوی فسخ یا ابطال سند عادی مذکور مطرح نشده لذا دعاوی تقابل کلا قابلیت استماع ندارد بنا به مراتب به موجب مستفاد از ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رای حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی تولیت آستان قدس رضوی با وکالت آقایان ش.م. و د.ک. به طرفیت 1 - آقای م.ض. با وکالت آقای ع.ج. و خانم س.ر. نسبت به قسمتی از دادنامه ی شماره 217 - 25/3/90 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. که به موجب آن در خصوص دعوی تقابل ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای 2716/357/12/2 - 23/3/84 هیات دوم حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و ابطال مالکیت اعیانی پلاک ثبتی --- بخش --- تهران و خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات خوانده در پلاک ثبتی مذکور مطرح گردید و بر طبق دادنامه ی مذکور با استدلال اینکه تصرفات و مالکیت خواهان اصلی ((م.ض.)) مستند و مبتنی بر قرار داد عادی بیع نامه 18/7/56 بوده است و تا زمانی که بیع نامه ی مذکور فسخ یا باطل و بی اعتبار نباشد رای و سند مبتنی بر آن نیز قابل ابطال نخواهد بود و به تبع آن سایر دعاوی خواهان تقابل ((خلع 50 و قلع و قمع مستحدثات)) نیز قابل پذیرش نمی‌باشد لذا چون احراز و اثبات دعاوی خواهان تقابل منوط به فسخ یا ابطال بیع نامه مستند دعوی اصلی بوده و دعوی فسخ یا ابطال سند عادی مذکور مطرح نشده لذا دعاوی تقابل کلا قابلیت استماع ندارد بر طبق دادنامه ی معترضٌ عنه قرار رد دعوی صادر و اعلام گردید. از توجه به محتویات پرونده اولا: هیات ماده 147 قانون اصلاحی ثبت پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی نسبت به صدور رای اقدام می‌نماید و مراتب به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید و در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود بنابراین اعتراض به رای صادره از ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در مهلت تعیین شده آن در بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت به عمل می آید که حسب اوراق پرونده آگهی بند 6 ماده 147 قانون ثبت رای شماره --- /12/2 - 23/3/84 به شماره 25963 - 4/5/84 انتشار یافت و حتی رونوشت آن برای آستان قدس رضوی تهران جهت اطلاع ارسال گردید. ب. ت. ب. اینکه اعتراض به رای مذکور خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده است مستندا به بند 11 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت با استناد به ماده 355 قانون مرقوم در نهایت دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. ثانیا: حسب قسمت اخیر بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. در صورتی که خواهان ابطال سند، از جمله دلایلش تعرض به سند عادی باشد منوط به بررسی اولیه آن و سپس بررسی دعوی ابطال سند است این مورد هم یکی از مواردی است که دعوی بر علیه دارنده سند مالکیت در دادگاه قابل رسیدگی است بنابراین مستندا به قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت اقدام قانونی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه