رأی
اجرای شرط تنصیف اموال در صورت انتقال مال به فرزند مشترک
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ خانم م. ع. ز. بوکالت از طرف اقای م. ن. پ. به طرفیت خانم س. ع. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. اقای ف. م. وکیل پ. ی. و مشاور حقوقی ب. ت. و. از جانب خوانده ( زوجه ) اعلام وکالت نموده است. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ که با حضور وکلای طرفین و نیز ز. ت. گ. وکیل خ. ا. د. موکل طبق سند ازدواج پیوست در سال ۱۳۸۳ با خوانده ازدواج نموده است.و ب. ت. ب. بروز اختلاف حدود ۸ ماه است.که جدا از هم زندگی می کنند و یک فرزند مشترک دختر به نام ا. دارند که متولد ۱۳۹۳/۲/۲۸ بوده و نزد موکل م. ب.. در مورد جهیزیه زوجه حکم صادر شده و در حال اجرا م. ب.. و اموال موکل از جمله یکباب مغازه در *توقیف شده است.و درخصوص اجرت المثل ایام زوجیت از این شعبه حکم صادر شده و در حال اجرا م. ب.. لذا ب. ت. ب. مراتب صدور گواهی عدم امکان سازش م. ا. وکیل خ. ا. د. موکل رضایتی جهت طلاق ندارد. و سوی معاشرتی در طول زندگی مشترک نداشته است.و در صورت اصرار زوج بر طلاق درخواست مطالبه نفقه ایام عده و تنصیف دارایی دارد. با این توضیح که خواهان مالکیت یکباب مغازه در *دارند که در اجرای مهریه در شعبه *توقیف شده است.که می بایست نصف مغازه موصوف بابت تنصیف دارایی برای موکل در نظر گرفته شود. و مابقی بابت وصول مهریه در اجرای احکام کارشناسی گردد. و خواهان سند یک واحد اپارتمان خویش واقع در *را به نام فرزند خود منتقل نموده است. حضانت فرزند مشترک با خواهان باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. دادگاه جهت تعیین میزان نفقات معوقه و جاریه و ایام عده و اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی نفقه ایام عده زوجه را ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان تعیین و اعلام نموده است. پاسخ استعلامات ثبتی واصل گردیده که پیوست پرونده بوده و مالکیت یک واحد اپارتمان تعرفه شده به خانم ا. ن. پ. فرزند م. که در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۸ از سوی م. ن. پ. به وی انتقال یافته اعلام گردیده است. اداره کل امور مالیاتی استان *در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده که حسب گزارش اداره امور مالیاتی مربوطه اقای م. ن. پ. برابر مبایعه نامه شماره ۵۹۳۴۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ ششدانگ سرقفلی یک باب مغازه واقع در *را از اقای ا. ا. ی. خریداری نموده و تاکنون به عنوان مالک ششدانگ سرقفلی مغازه مذکور م. ب.. سرانجام دادگاه پس از اظهار عقیده قاضی مشاور ختم دادرسی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۹ پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات وکیل ایشان و مدافعات وکیل خوانده و اقدامات قضایی انجام شده با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران جهت ایجاد صلح وسازش موثر واقع نگردیده لذا با لحاظ نظریه قاضی مشاور به استناد مواد منعکس در رای از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و مدت اعتبار گواهی صادره را از پایان مهلت فرجام خواهی سه ماه اعلام و در مورد حقوق مالی زوجه بشرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است.
۱-نفقه ایام عده ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان جمعا مبلغ سه میلیون تومان خواهد بود و نفقه معوقه را جداگانه دریافت می کند
۲-مهریه به تعداد ۵۰۰ سکه بهار ازادی است.که باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت شود. مگر ان که زوجه راضی به ثبت طلاق قبل از تادیه باشد. مغازه ای که سرقفلی ان به زوج تعلق دارد. از بابت مهریه به زوجه پرداخت می شود. اضافه ندارد. که نصف دارایی را صاحب شود.
۳- اجرت المثل طبق نظر کارشناسی قید شده در پرونده دیگری به زوجه پرداخت خواهد شد و در مورد جهیزیه اگر عین ان باقی باشد. طبق لیست سیاهه به زوجه مسترد خواهد شد و حضانت فرزند مشترک و نفقه وی به عهده زوج م. ب.. و زوجه حق دارد. ماهی دو روز با فرزند مشترک ملاقات نماید. و ده درصد قیمت منزل مسکونی به عنوان نصف دارایی به زوجه پرداخت خواهد شد. پس از ابلاغ دادنامه صادره به وکلای طرفین هر یک از انان در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده اند و عمده اعتراض وکیل زوجه در مورد نحوه تنصیف دارایی زوج و مدت ملاقات مادر با فرزند و عمده اعتراض وکیل زوج هم راجع به اصل اجرای شرط تنصیف و اینکه اپارتمان تعرفه شده متعلق به فرزند ش بوده و زوج مالکیتی در ان ندارد. م. ب.. که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ با اعلام اینکه تعیین میزان از بابت شرط تنصیف دارایی با دادگاه بوده و زوجه هیچ اختیاری در این خصوص ندارد. و از طرفی هم انتقال منزل مسکونی به فررزند نمی تواند مانع اعمال مقررات بند الف شرط ضمن عقد باشد. چون ساختمان مسکونی جزی اموالی است.که در ایام زوجیت تحصیل شده و مشمول توافق زوجین در شرط ضمن عقد هست لذا اعتراض تجدیدنظرخواهان را غیروارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ به وکلای زوجین ابلاغ شد و متعاقبا وکیل ز. د. ت. ۱۴۰۱/۵/۳۰ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
وکیل ف. خ. ا. م. ن. پ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۹ صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج ( ف. خ. ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه ( فرجام خوانده ) صادر گردیده فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد تنصیف دارایی و ده درصد قیمت منزل مسکونی تعیین شده برای زوجه بابت شرط تا نصف دارایی م. ب.. که ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده اعتراض وکیل ف. خ. وارد و موجه است. زیرا ، مطابق بند الف شرط قراردادی مقرر در سند نکاحیه که اصطلاحا شرط تنصیف دارایی نامیده می شود. چنانچه درخواست طلاق از سوی زوج بوده باشد. در صورت حصول شرایط مقرر در ان زوج مکلف است.تا نصف دارایی موجود خود را که از سوی دادگاه تعیین می گردد. ، بلاعوض به زوجه منتقل نماید. در مانحن فیه پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت ذیربط ( اوراق ۷۱ و ۷۲ پرونده ) دلالت بر این دارد. که ششدانگ یک واحد اپارتمان مسکونی با مشخصات مندرج در ان در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ در مالکیت انحصاری ز. ف. خ. استقرار یافته و سپس نامبرده در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۸ ششدانگ همین اپارتمان ملکی خود را طی سند رسمی قطعی به دختر تحت ولایت خویش که فرزند مشترک زوجین بوده منتقل و واگذار نموده که هنوز هم در مالکیت منتقل الیها باقی م. ب.. و اگرچه اپارتمان مسکونی یاد شده در ایام زوجیت فیمابین زوجین از سوی ز. ف. خ. تحصیل گردیده ، لیکن چون متعاقبا این اپارتمان به فرزند مشترک زوجین که تحت ولایت زوج قرار داشته رسما و به نحو قطعی انتقال یافته و در زمان انتقال اپارتمان مذکور نیز هیچ اختلافی بین زوجین وجود نداشته و یا هیچ دلیلی هم بر وجود اختلاف فیمابین زوجین ارائه نشده تا اقدام زوج به انتقال اپارتمان مورد بحث به دختر تحت ولایت خویش مصداق فرار از پرداخت حقوق زوجه از بابت تنصیف دارایی را داشته باشد. مضافا اینکه از تاریخ انتقال اپارتمان تا تاریخ تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوج بیش از ۵ سال منقضی گردیده که این فاصله طولانی هر گونه شایبه ای را که زوج به قصد فرار از پرداخت حقوق زوجه از بابت شرط تنصیف اقدام به انتقال اپارتمان ملکی خود به فرزند تحت ولایتش نموده است.منتفی می دارد. بنابراین و به لحاظ اینکه اپارتمان مورد بحث در حال حاضر متعلق به شخص ثالث بوده و ولایت قهری ز. ف. خ. بر منتقل الیها تاثیری در موضوع نداشته فلذا اپارتمان مورد بحث در زمان تقدیم دادخواست طلاق اساسا جزی دارایی موجود ز. ف. خ. محسوب نبوده تا مشمول شرط تا نصف دارایی بوده و در صورت وقوع طلاق زوجه فرجام خوانده ذیحق در ان بوده باشد. از این رو دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشای گردیده ، بلحاظ عدم انطباق ان با پیوست پرونده و مفاد شرط قراردادی مندرج در سند نکاحیه ( بند الف ) و مقررات قانونی واجد ایراد موثر بوده و قابلیت ابرام ندارد. لهذا مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته فقط در قسمت مربوط به اعتراض ز. ن. ب. دادنامه بدوی و تجدیدنظرخواهی نامبرده به نحو کامل نقض می گردد. و رسیدگی مجدد به تجدیدنظرخواهی ز. ن. ب. دادنامه بدوی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *به عنوان شعبه همعرض ارجاع می گردد.
شعبه *
رییس شعبه:ح. ع. مستشاران:ح. م. ه. - م. ح. م.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
اجرای شرط تنصیف اموال در صورت انتقال مال به فرزند مشترک
در تاریخ 25 دیماه 1400، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه تقدیم شد. درخواستکننده با استناد به ازدواجی که در سال 1383 به ثبت رسیده و بروز اختلافات میان طرفین، خواستار صدور گواهی مذکور گردید. طرف مقابل اعلام کرد که تمایلی به طلاق ندارد و درخواستکننده همچنین نفقه ایام عده و تنصیف دارایی را مطرح نمود. دادگاه پس از ارجاع به داوری و دریافت نظریه عدم سازش، به تعیین نفقه و اجرت المثل پرداخته و گواهی عدم امکان سازش را صادر کرد. خواستههای مالی شامل نفقه ایام عده به مبلغ یک میلیون تومان، مهریه به میزان 500 سکه و اجرت المثل تعیین گردید. دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی به اعتراضات طرفین، در تاریخ 8 مرداد 1401، دادنامهای صادر کرد که تاییدکننده دادنامه قبلی بود. درخواست فرجامخواهی بر اساس تنصیف دارایی و انتقال آپارتمان به فرزند مشترک مطرح شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، دادنامه تجدیدنظر را در خصوص تنصیف دارایی نقض کرده و پرونده را به شعبه دیگری ارجاع داد. این تصمیم بر اساس بند الف شرط ضمن عقد و مقررات قانونی اتخاذ گردید.
در تاریخ 1400/10/25 خانم م. ع. ز. به وکالت از طرف اقای م. ن. پ. به طرفیت خانم س. ع. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. اقای ف. م. وکیل پ. ی. و مشاور حقوقی ب. ت. و. از جانب خوانده (زوجه) اعلام وکالت نموده است. در جلسه رسیدگی مورخ 1400/11/05 که با حضور وکلای طرفین و نیز ز. ت. گ. وکیل خ. ا. د. موکل طبق سند ازدواج پیوست در سال 1383 با خوانده ازدواج نموده است.و ب. ت. ب. بروز اختلاف حدود 8 ماه است.که جدا از هم زندگی می کنند و یک فرزند مشترک دختر به نام ا. دارند که متولد 1393/02/28 بوده و نزد موکل م. ب.. در مورد جهیزیه زوجه حکم صادر شده و در حال اجرا م. ب.. و اموال موکل از جمله یکباب مغازه در *توقیف شده است.و در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت از این شعبه حکم صادر شده و در حال اجرا م. ب.. لذا ب. ت. ب. مراتب صدور گواهی عدم امکان سازش م. ا. وکیل خ. ا. د. موکل رضایتی جهت طلاق ندارد. و سوی معاشرتی در طول زندگی مشترک نداشته است.و در صورت اصرار زوج بر طلاق درخواست مطالبه نفقه ایام عده و تنصیف دارایی دارد. با این توضیح که خواهان مالکیت یکباب مغازه در *دارند که در اجرای مهریه در شعبه *توقیف شده است.که میبایست نصف مغازه موصوف بابت تنصیف دارایی برای موکل در نظر گرفته شود. و مابقی بابت وصول مهریه در اجرای احکام کارشناسی گردد. و خواهان سند یک واحد اپارتمان خویش واقع در *را به نام فرزند خود منتقل نموده است. حضانت فرزند مشترک با خواهان باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. دادگاه جهت تعیین میزان نفقات معوقه و جاریه و ایام عده و اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی نفقه ایام عده زوجه را ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان تعیین و اعلام نموده است. پاسخ استعلامات ثبتی واصل گردیده که پیوست پرونده بوده و مالکیت یک واحد اپارتمان تعرفه شده به خانم ا. ن. پ. فرزند م. که در تاریخ 1395/04/08 از سوی م. ن. پ. به وی انتقال یافته اعلام گردیده است. اداره کل امور مالیاتی استان *در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده که حسب گزارش اداره امور مالیاتی مربوطه اقای م. ن. پ. برابر مبایعه نامه شماره 593401 مورخ 1396/02/16 ششدانگ سرقفلی یک باب مغازه واقع در *را از اقای ا. ا. ی. خریداری نموده و تاکنون به عنوان مالک ششدانگ سرقفلی مغازه مذکور م. ب.. سرانجام دادگاه پس از اظهار عقیده قاضی مشاور ختم دادرسی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1401/03/19 پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات وکیل ایشان و مدافعات وکیل خوانده و اقدامات قضایی انجام شده با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران جهت ایجاد صلح وسازش موثر واقع نگردیده لذا با لحاظ نظریه قاضی مشاور به استناد مواد منعکس در رای از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و مدت اعتبار گواهی صادره را از پایان مهلت فرجام خواهی سه ماه اعلام و در مورد حقوق مالی زوجه به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است.
1- نفقه ایام عده ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان جمعا مبلغ سه میلیون تومان خواهد بود و نفقه معوقه را جداگانه دریافت می کند 2- مهریه به تعداد 500 سکه بهار ازادی است.که باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت شود. مگر ان که زوجه راضی به ثبت طلاق قبل از تادیه باشد. مغازه ای که سرقفلی ان به زوج تعلق دارد. از بابت مهریه به زوجه پرداخت میشود. اضافه ندارد. که نصف دارایی را صاحب شود.
3- اجرت المثل طبق نظر کارشناسی قید شده در پرونده دیگری به زوجه پرداخت خواهد شد و در مورد جهیزیه اگر عین ان باقی باشد. طبق لیست سیاهه به زوجه مسترد خواهد شد و حضانت فرزند مشترک و نفقه وی به عهده زوج م. ب.. و زوجه حق دارد. ماهی دو روز با فرزند مشترک ملاقات نماید. و ده درصد قیمت منزل مسکونی به عنوان نصف دارایی به زوجه پرداخت خواهد شد. پس از ابلاغ دادنامه صادره به وکلای طرفین هر یک از انان در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نمودهاند و عمده اعتراض وکیل زوجه در مورد نحوه تنصیف دارایی زوج و مدت ملاقات مادر با فرزند و عمده اعتراض وکیل زوج هم راجع به اصل اجرای شرط تنصیف و اینکه اپارتمان تعرفه شده متعلق به فرزند ش بوده و زوج مالکیتی در ان ندارد. م. ب.. که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1401/05/08 با اعلام اینکه تعیین میزان از بابت شرط تنصیف دارایی با دادگاه بوده و زوجه هیچ اختیاری در این خصوص ندارد. و از طرفی هم انتقال منزل مسکونی به فررزند نمیتواند مانع اعمال مقررات بند الف شرط ضمن عقد باشد. چون ساختمان مسکونی جزی اموالی است.که در ایام زوجیت تحصیل شده و مشمول توافق زوجین در شرط ضمن عقد هست لذا اعتراض تجدیدنظرخواهان را غیروارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1401/05/11 به وکلای زوجین ابلاغ شد و متعاقبا وکیل ز. د. ت. 1401/05/30 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
وکیل ف. خ. ا. م. ن. پ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/05/08 شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ 1401/03/19 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج (ف. خ.) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه (فرجام خوانده) صادر گردیده فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد تنصیف دارایی و ده درصد قیمت منزل مسکونی تعیین شده برای زوجه بابت شرط تا نصف دارایی م. ب.. که ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده اعتراض وکیل ف. خ. وارد و موجه است. زیرا، مطابق بند الف شرط قراردادی مقرر در سند نکاحیه که اصطلاحا شرط تنصیف دارایی نامیده میشود. چنانچه درخواست طلاق از سوی زوج بوده باشد. در صورت حصول شرایط مقرر در ان زوج مکلف است.تا نصف دارایی موجود خود را که از سوی دادگاه تعیین میگردد.، بلاعوض به زوجه منتقل نماید. در مانحن فیه پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت ذیربط (اوراق 71 و 72 پرونده) دلالت بر این دارد. که ششدانگ یک واحد اپارتمان مسکونی با مشخصات مندرج در ان در تاریخ 1395/02/28 در مالکیت انحصاری ز. ف. خ. استقرار یافته و سپس نامبرده در تاریخ 1395/04/08 ششدانگ همین اپارتمان ملکی خود را طی سند رسمی قطعی به دختر تحت ولایت خویش که فرزند مشترک زوجین بوده منتقل و واگذار نموده که هنوز هم در مالکیت منتقل الیها باقی م. ب.. و اگرچه اپارتمان مسکونی یاد شده در ایام زوجیت فیمابین زوجین از سوی ز. ف. خ. تحصیل گردیده، لیکن چون متعاقبا این اپارتمان به فرزند مشترک زوجین که تحت ولایت زوج قرار داشته رسما و به نحو قطعی انتقال یافته و در زمان انتقال اپارتمان مذکور نیز هیچ اختلافی بین زوجین وجود نداشته و یا هیچ دلیلی هم بر وجود اختلاف فیمابین زوجین ارائه نشده تا اقدام زوج به انتقال اپارتمان مورد بحث به دختر تحت ولایت خویش مصداق فرار از پرداخت حقوق زوجه از بابت تنصیف دارایی را داشته باشد. مضافا اینکه از تاریخ انتقال اپارتمان تا تاریخ تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوج بیش از 5 سال منقضی گردیده که این فاصله طولانی هر گونه شایبه ای را که زوج به قصد فرار از پرداخت حقوق زوجه از بابت شرط تنصیف اقدام به انتقال اپارتمان ملکی خود به فرزند تحت ولایتش نموده است.منتفی می دارد. بنابراین و به لحاظ اینکه اپارتمان مورد بحث در حال حاضر متعلق به شخص ثالث بوده و ولایت قهری ز. ف. خ. بر منتقل الیها تاثیری در موضوع نداشته فلذا اپارتمان مورد بحث در زمان تقدیم دادخواست طلاق اساسا جزی دارایی موجود ز. ف. خ. محسوب نبوده تا مشمول شرط تا نصف دارایی بوده و در صورت وقوع طلاق زوجه فرجام خوانده ذیحق در ان بوده باشد. از این رو دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشای گردیده، به لحاظ عدم انطباق ان با پیوست پرونده و مفاد شرط قراردادی مندرج در سند نکاحیه (بند الف) و مقررات قانونی واجد ایراد موثر بوده و قابلیت ابرام ندارد. لهذا مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته فقط در قسمت مربوط به اعتراض ز. ن. ب. دادنامه بدوی و تجدیدنظرخواهی نامبرده به نحو کامل نقض میگردد. و رسیدگی مجدد به تجدیدنظرخواهی ز. ن. ب. دادنامه بدوی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *به عنوان شعبه همعرض ارجاع میگردد.
رئیس شعبه:ح. ع. مستشاران:ح. م. ه. - م. ح. م.
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدید
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
