بخشنامه
اجرای شرط تنصیف دارایی در فرض ارتکاب جرم از سوی زوجه
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ خانم ف. ر. به وکالت از طرف اقای ا. غ. به طرفیت خانم ز. غ. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ اختلافات پیش امده و سوی رفتار خوانده تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. اقای ج. ص. وکیل پ. ی. د. با تقدیم وکالت نامه از جانب خوانده ( زوجه ) اعلام وکالت نموده است.و طی لایحه تقدیمی اعلام نموده که چون طرح دعوی بدون دلیل از جانب خ. م. ب. صدور گواهی عدم امکان سازش مطرح شده است.لذا تمامی حق و حقوق قانونی و شرعی موکل از جمله نفقه گذشته و حال و اینده موکل و نفقه زمان عده و اجرت المثل ایام زوجیت و همچنین مهریه موکل و نیز حق تنصیف اموال مورد مطالبه م.
ب.. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و در این اثنای خ. ط. ل. مورخ ۱۴۰۰/۹/۱ وکیل انتخابی خود را عزل نموده است. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. دراین اثنا اقای ح. و. وکیل پ. ی. با تقدیم وکالت نامه از جانب خواهان ( زوج ) اعلام وکالت نموده است. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ وکیل خوانده حضور نیافته ولی با ارسال لایحه مدافعات خود را بیان داشته و ضمن اعلام مخالفت موکل خود با طلاق ، در صورت وقوع طلاق حقوق مالی او را مطالبه داشته است.
وکیل خ. د. ج. دادرسی حضور یافته و اظهار داشت ب. ت. ب. اتفاقات حادث شده در طول زندگی من جمله سوی معاشرت ز. ن. ب. زوجه با این توضیح که زوجه جهت سرقت طلاجات مادرشوهر خود در دادگاه اسلامشهر محکوم به شش ماه حبس و شلاق و حدود ۸۰ میلیون رد مال شده اند و مدت مدیدی نیز از همسر و خانواده جدا شده اند و همسرشان هیچ گونه اطلاعی از ایشان ندارند و ادامه این زندگی با این شخص برای موکل مقدور نمی باشد. و تصمیم بر طلاق ایشان دارند و در خصوص شرط تنصیف دارایی نیز ایشان هیچ گونه اموالی اعم از منقول و غیرمنقول ندارند و در خصوص مهریه ب.
ت. ب. محکومیت ایشان به رد مال در خصوص پرونده کیفری و اشتغال ذمه موکل به پرداخت تقریبی ۹۰ میلیون مهریه درخواست تهاتر م. ا. ضمنا زوجین فاقد فرزند مشترک هستند و جهیزیه نیز مسترد گردیده است. دادگاه جهت تعیین میزان نفقه ایام عده و اجرت المثل ایام زوجیت زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی میزان اجرت المثل سنوات زندگی مشترک زوجه را جمعا مبلغ هفده میلیون و پانصد هزار تومان و نفقه ایام عده او را جمعا مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین و اعلام نموده است.سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۹ گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی که مدت عده ان سه طهر خواهد بود و ثبت رسمی ان صادر نموده و زوج خواهان را مکلف نموده که مهریه ما فی القباله به مبلغ سی میلیون تومان با محاسبه ان به نرخ روز و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت به مبلغ هفده میلیون و پانصد هزار تومان و نفقه ایام عده جمعا بمبلغ سه میلیون و هشتصد هزار تومان د.
ح. زوجه پرداخت نماید. و توضیح داده که حسب اعلام خواهان جهیزیه به زوجه مسترد شده و تعرضی به این ادعا به عمل نیامده و در مورد نفقه معوقه هم ادعایی مطرح نشده و در خصوص تنصیف دارایی چون زوجه به لحاظ ارتکاب سرقت به حبس و شلاق و رد مال محکوم گردیده و این امر مصداق سوی معاشرت مشارالیها تلقی می گردد. لذا حکم بر بی حقی زوجه در این قسمت صادر نموده و زوجین دارای یک فرزند مشترک می باشند که بیش از ۷ سال سن دارد. و حضانت فرزند مشترک را به پدر محول و برای مادر حق ملاقات با فرزند تعیین نموده است.وکیل ز.
ن. ب. رای صادره در قسمت مربوط به شرط تنصیف دارایی و حضانت فرزند مشترک اعتراض و ادعا نموده که ز. ن. ب. زوج سوی معاشرتی نداشته تا حق تنصیف دارایی او را منتفی سازد و به علاوه زوجین فاقد فرزند مشترک بوده و حضانت و ملاقات فرزند منتفی م. ب.. که پس از طی تشریفات قانونی شعبه *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ به لحاظ ضرورت بررسی مجدد در خصوص موضوع تنصیف دارایی و جهیزیه و تعیین تکلیف در خصوص فرزند مشترک از سوی دادگاه بدوی با تلقی حکم تجدیدنظر خواسته به قرار ضمن نقض ان پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارسال نموده است.
دادگاه بدوی پس از وصول پرونده و تشکیل جلسه و استماع توضیحات وکلای زوجین و انعکاس ان در صورت مجلس که در این جلسه وکیل زوج اعلام نموده که زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند و در خصوص شرط تنصیف دارایی ب. ت. ب. سابقه کیفری با زندان زوجه تحت عنوان سرقت و رابطه نامشروع و سوی معاشرت ایشان و فقدان دارایی زوج این امر را قانونا منتفی می دانم و در خصوص جهیزیه زوجه ب. ت. ب. این که زوج لیست سیاهه را امضای ننموده است.ادعای مذکور از طرف زوجه نیز منتفی است.وکیل زوجه هم اعلام نموده که زوجین فرزند مشترکی ندارند و زوج تمام حقوق مالی خود را می خواهد و در صورت پرداخت تمام حقوق مالی با طلاق مشکلی ندارد.
به علت جرم سرقت در زندان بوده و جهیزیه به زوجه مسترد نشده است.دادگاه در پایان جلسه جهت تعیین تکلیف جهیزیه از طرفین مجددا با تعیین وقت رسیدگی جهت ارائه از سوی خوانده دعوت به عمل اورده و در جلسه بعدی رسیدگی که با حضور وکلای زوجین تشکیل گردیده وکیل خوانده در ارتباط با مربوط به جهیزیه اظهار داشت که منتظر موکل بودم که تاکنون لیست جهیزیه را ارائه نداده است.و زوجه بابت شکایت خانواده زوج به اتهام سرقت به ۶ ماه حبس و رد مال محکوم شده است.سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی و ثبت رسمی ان صادر نموده و زوج را مکلف نموده که مهریه مافی القباله بمبلغ سی میلیون تومان با محاسبه ان به نرخ روز و اجرت المثل به مبلغ هفده میلیون و پانصد هزار تومان و نفقه ایام عده زوجه مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار تومان د.
ح. زوجه پرداخت و اقلام باقی مانده جهیزیه زوجه شامل اجاق گاز ، جاروبرقی ، کمد ، یک تخته فرش ۶ متری ماشینی و دو دست لحاف و تشک را به زوجه مسترد نماید. و توضیح داده که زوجین فرزند مشترکی ندارند و ب. ت. ب. محکومیت زوجه به حبس و شلاق و رد مال به لحاظ ارتکاب بزه سرقت که این امر مصداق سوی معاشرت نامبرده را خواهد داشت لذا در خصوص تنصیف دارایی حکم بر بی حقی زوجه صادر نموده است.و در مورد نفقه معوقه هم ادعایی مطرح نشده است. وکیل ز.
د. م. قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی و عمده اعتراض وی در مورد برخی از حقوق زوجه از بابت تنصیف دارایی و نفقه معوقه و جهیزیه بوده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان شعبه *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ اعتراض ت. ن. خ. را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظر خواسته را مطابق مقررات قانونی و براساس موجود در پرونده تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت.
ن. خ. دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ به وکیل ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی وکیل ف. خ. خانم ز. غ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج ( فرجام خوانده ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه ( ف. خ. ) صادر گردیده است.ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست. زیرا ، در دادنامه صادره از دادگاه بدوی در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ راجع به کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه شامل مهریه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه ایام عده و اقلام جهیزیه اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف به عمل امده است.و چون در فرایند دادرسی از سوی زوجه و وکیل وی راجع به نفقه معوقه هیچ ادعایی به عمل نیامده و درمورد جهیزیه هم ب.
غ. از اقلامی که در دادنامه صادره به استرداد ان ها اتخاذ تصمیم به عمل امده هیچ دلیل موجهی که تعلق ان را به زوجه ثابت و مدلل دارد. اقامه و ابراز نگردیده و از طرفی هم جرایم ارتکابی زوجه که از بابت سرقت و رابطه نامشروع حسب دادنامه های پیوست پرونده محکومیت جزایی حاصل نموده مصداق سوی معاشرت او در زندگی مشترک را داشته که استحقاق او را نسبت به تنصیف دارایی زوج منتفی می سازد. لذا تصمیم دادگاه در خصوص شرط تنصیف دارایی و نفقه معوقه و دیگر اقلام جهیزیه مورد ادعا صایب و موجه بوده و از این رو دادنامه های بدوی و فرجام خواسته من جمیع جهات با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و پیوست ان و اظهارات طرفین و اقدامات و رسیدگی های به عمل امده موجه و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی و با رعایت اصول و موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراض وکیل ف.
خ. د. حد و کیفیتی نیست که بر استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد. فلذا ضمن رد فرجام خواهی ف. خ. ب. استناد مواد ۳۷۰ و۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.
شعبه *
رییس شعبه: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ج. ح. م.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
اجرای شرط تنصیف دارایی در فرض ارتکاب جرم از سوی زوجه
در تاریخ 28 مهر 1400، دادخواستی به منظور صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل بروز اختلافات و سوء رفتار طرف مقابل ارائه شد. طرف مقابل، با ارائه دفاعیات، ادعا کرد که دعوی بدون دلیل مطرح گردیده و خواهان حقوق مالی شامل نفقه، اجرت المثل و مهریه را مطالبه کرده است. در ابتدا، دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نمود و پس از آن، داوران عدم سازش را گزارش کردند.
در جلسه رسیدگی، به سوء معاشرت و محکومیت کیفری طرف مقابل اشاره شد و خواهان بر درخواست طلاق تاکید ورزید. دادگاه پس از بررسی، در تاریخ 9 فروردین 1401، گواهی عدم امکان سازش صادر کرد و خواهان را ملزم به پرداخت مهریه، اجرت المثل و نفقه ایام عده نمود. پس از اعتراض به موارد مربوط به تنصیف دارایی و حضانت فرزند مشترک، پرونده به دادگاه بدوی ارجاع شد. پس از بررسی مجدد، دادگاه در تاریخ 16 شهریور 1401، گواهی عدم امکان سازش را تایید و حقوق مالی زوجه را تعیین کرد.
نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی صورت گرفت که در تاریخ 22 آبان 1401 رد شد. در نهایت، فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال گردید و دیوان در تاریخ 22 آبان 1401 ضمن تایید دادنامههای قبلی، فرجامخواهی را غیرموجه تشخیص داده و به استناد مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه فرجام خواسته را ابرام نمود.
در تاریخ 1400/07/28 خانم ف. ر. به وکالت از طرف اقای ا. غ. به طرفیت خانم ز. غ. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ اختلافات پیش امده و سوی رفتار خوانده تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
اقای ج. ص. وکیل پ. ی. د. با تقدیم وکالت نامه از جانب خوانده (زوجه) اعلام وکالت نموده است.و طی لایحه تقدیمی اعلام نموده که چون طرح دعوی بدون دلیل از جانب خ. م. ب. صدور گواهی عدم امکان سازش مطرح شده است.لذا تمامی حق و حقوق قانونی و شرعی موکل از جمله نفقه گذشته و حال و اینده موکل و نفقه زمان عده و اجرت المثل ایام زوجیت و همچنین مهریه موکل و نیز حق تنصیف اموال مورد مطالبه م. ب.. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و در این اثنای خ.
ط. ل. مورخ 1400/09/01 وکیل انتخابی خود را عزل نموده است. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. دراین اثنا اقای ح. و. وکیل پ. ی. با تقدیم وکالت نامه از جانب خواهان (زوج) اعلام وکالت نموده است. در جلسه رسیدگی مورخ 1400/11/09 وکیل خوانده حضور نیافته ولی با ارسال لایحه مدافعات خود را بیان داشته و ضمن اعلام مخالفت موکل خود با طلاق، در صورت وقوع طلاق حقوق مالی او را مطالبه داشته است.
وکیل خ. د. ج. دادرسی حضور یافته و اظهار داشت ب. ت. ب. اتفاقات حادث شده در طول زندگی من جمله سوی معاشرت ز. ن. ب. زوجه با این توضیح که زوجه جهت سرقت طلاجات مادرشوهر خود در دادگاه اسلامشهر محکوم به شش ماه حبس و شلاق و حدود 80 میلیون رد مال شده اند و مدت مدیدی نیز از همسر و خانواده جدا شده اند و همسرشان هیچ گونه اطلاعی از ایشان ندارند و ادامه این زندگی با این شخص برای موکل مقدور نمیباشد. و تصمیم بر طلاق ایشان دارند و در خصوص شرط تنصیف دارایی نیز ایشان هیچ گونه اموالی اعم از منقول و غیرمنقول ندارند و در خصوص مهریه ب.
ت. ب. محکومیت ایشان به رد مال در خصوص پرونده کیفری و اشتغال ذمه موکل به پرداخت تقریبی 90 میلیون مهریه درخواست تهاتر م. ا. ضمنا زوجین فاقد فرزند مشترک هستند و جهیزیه نیز مسترد گردیده است. دادگاه جهت تعیین میزان نفقه ایام عده و اجرت المثل ایام زوجیت زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی میزان اجرت المثل سنوات زندگی مشترک زوجه را جمعا مبلغ هفده میلیون و پانصد هزار تومان و نفقه ایام عده او را جمعا مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین و اعلام نموده است.سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1401/01/09 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی که مدت عده ان سه طهر خواهد بود و ثبت رسمی ان صادر نموده و زوج خواهان را مکلف نموده که مهریه ما فی القباله به مبلغ سی میلیون تومان با محاسبه ان به نرخ روز و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت به مبلغ هفده میلیون و پانصد هزار تومان و نفقه ایام عده جمعا بمبلغ سه میلیون و هشتصد هزار تومان د.
ح. زوجه پرداخت نماید. و توضیح داده که حسب اعلام خواهان جهیزیه به زوجه مسترد شده و تعرضی به این ادعا به عمل نیامده و در مورد نفقه معوقه هم ادعایی مطرح نشده و در خصوص تنصیف دارایی چون زوجه به لحاظ ارتکاب سرقت به حبس و شلاق و رد مال محکوم گردیده و این امر مصداق سوی معاشرت مشارالیها تلقی میگردد. لذا حکم بر بی حقی زوجه در این قسمت صادر نموده و زوجین دارای یک فرزند مشترک میباشند که بیش از 7 سال سن دارد. و حضانت فرزند مشترک را به پدر محول و برای مادر حق ملاقات با فرزند تعیین نموده است.وکیل ز.
ن. ب. رای صادره در قسمت مربوط به شرط تنصیف دارایی و حضانت فرزند مشترک اعتراض و ادعا نموده که ز. ن. ب. زوج سوی معاشرتی نداشته تا حق تنصیف دارایی او را منتفی سازد و به علاوه زوجین فاقد فرزند مشترک بوده و حضانت و ملاقات فرزند منتفی م. ب.. که پس از طی تشریفات قانونی شعبه *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1401/04/06 به لحاظ ضرورت بررسی مجدد در خصوص موضوع تنصیف دارایی و جهیزیه و تعیین تکلیف در خصوص فرزند مشترک از سوی دادگاه بدوی با تلقی حکم تجدیدنظر خواسته به قرار ضمن نقض ان پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارسال نموده است.
دادگاه بدوی پس از وصول پرونده و تشکیل جلسه و استماع توضیحات وکلای زوجین و انعکاس ان در صورت مجلس که در این جلسه وکیل زوج اعلام نموده که زوجین فاقد فرزند مشترک میباشند و در خصوص شرط تنصیف دارایی ب. ت. ب. سابقه کیفری با زندان زوجه تحت عنوان سرقت و رابطه نامشروع و سوی معاشرت ایشان و فقدان دارایی زوج این امر را قانونا منتفی می دانم و در خصوص جهیزیه زوجه ب. ت. ب. این که زوج لیست سیاهه را امضای ننموده است.ادعای مذکور از طرف زوجه نیز منتفی است.وکیل زوجه هم اعلام نموده که زوجین فرزند مشترکی ندارند و زوج تمام حقوق مالی خود را می خواهد و در صورت پرداخت تمام حقوق مالی با طلاق مشکلی ندارد.
به علت جرم سرقت در زندان بوده و جهیزیه به زوجه مسترد نشده است.دادگاه در پایان جلسه جهت تعیین تکلیف جهیزیه از طرفین مجددا با تعیین وقت رسیدگی جهت ارائه از سوی خوانده دعوت به عمل اورده و در جلسه بعدی رسیدگی که با حضور وکلای زوجین تشکیل گردیده وکیل خوانده در ارتباط با مربوط به جهیزیه اظهار داشت که منتظر موکل بودم که تاکنون لیست جهیزیه را ارائه نداده است.و زوجه بابت شکایت خانواده زوج به اتهام سرقت به 6 ماه حبس و رد مال محکوم شده است.سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1401/06/16 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی و ثبت رسمی ان صادر نموده و زوج را مکلف نموده که مهریه مافی القباله بمبلغ سی میلیون تومان با محاسبه ان به نرخ روز و اجرت المثل به مبلغ هفده میلیون و پانصد هزار تومان و نفقه ایام عده زوجه مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار تومان د.
ح. زوجه پرداخت و اقلام باقی مانده جهیزیه زوجه شامل اجاق گاز، جاروبرقی، کمد، یک تخته فرش 6 متری ماشینی و دو دست لحاف و تشک را به زوجه مسترد نماید. و توضیح داده که زوجین فرزند مشترکی ندارند و ب. ت. ب. محکومیت زوجه به حبس و شلاق و رد مال به لحاظ ارتکاب بزه سرقت که این امر مصداق سوی معاشرت نامبرده را خواهد داشت لذا در خصوص تنصیف دارایی حکم بر بی حقی زوجه صادر نموده است.و در مورد نفقه معوقه هم ادعایی مطرح نشده است. وکیل ز.
د. م. قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی و عمده اعتراض وی در مورد برخی از حقوق زوجه از بابت تنصیف دارایی و نفقه معوقه و جهیزیه بوده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان شعبه *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1401/08/22 اعتراض ت. ن. خ. را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظر خواسته را مطابق مقررات قانونی و براساس موجود در پرونده تشخیص و به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت.
ن. خ. دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1401/08/28 به وکیل ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 1401/09/19 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی وکیل ف. خ. خانم ز. غ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/08/22 متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ 1401/06/16 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج (فرجام خوانده) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه (ف.
خ.) صادر گردیده است.ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست. زیرا، در دادنامه صادره از دادگاه بدوی در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 راجع به کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه شامل مهریه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه ایام عده و اقلام جهیزیه اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف به عمل امده است.و چون در فرایند دادرسی از سوی زوجه و وکیل وی راجع به نفقه معوقه هیچ ادعایی به عمل نیامده و درمورد جهیزیه هم ب. غ. از اقلامی که در دادنامه صادره به استرداد ان ها اتخاذ تصمیم به عمل امده هیچ دلیل موجهی که تعلق ان را به زوجه ثابت و مدلل دارد.
اقامه و ابراز نگردیده و از طرفی هم جرایم ارتکابی زوجه که از بابت سرقت و رابطه نامشروع حسب دادنامه های پیوست پرونده محکومیت جزایی حاصل نموده مصداق سوی معاشرت او در زندگی مشترک را داشته که استحقاق او را نسبت به تنصیف دارایی زوج منتفی می سازد. لذا تصمیم دادگاه در خصوص شرط تنصیف دارایی و نفقه معوقه و دیگر اقلام جهیزیه مورد ادعا صایب و موجه بوده و از این رو دادنامه های بدوی و فرجام خواسته من جمیع جهات با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و پیوست ان و اظهارات طرفین و اقدامات و رسیدگی های به عمل امده موجه و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی و با رعایت اصول و موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراض وکیل ف.
خ. د. حد و کیفیتی نیست که بر استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد. فلذا ضمن رد فرجام خواهی ف. خ. ب. استناد مواد 370 و396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.
رئیس شعبه: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ج. ح. م.
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 3
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 29 — قانون حمایت خانواده
ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 راجع به کلیه حقوق مالی استحقاقی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مطابق مقررات قانونی و براساس موجود در پرونده تشخیص و به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 370 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد مواد 370 و396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
