رأی
اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی توسط مدیردفتر
رأی خلاصه جریان پرونده
به تاریخ 1385/2/28 آقای م.ح. الف. و غیره و به طرفیت آقای ع.الف.ش. که بعداً به رحمت حق رفت و ورثه وی معرفی شدند با وکالت آقای ع. ن. به خواسته خلع ید سند انتقال از قسمتی از پلاک ... فرعی از ... اصلی قریه ... م. ب. پنج میلیون تومان تقدیم دادگاههای عمومی دماوند نموده و توضیح داده موکل به موجب سند رسمی اصلاحات ارضی به شماره ... مورخ 1359/4/4 دفترخانه شماره ... رودهن که به موجب آن پلاک شماره ... و ....
و ... از اصلی ... قریه بیدک را مالک گردیده که پس از فوت به ورثه انتقال یافته است با توضیح آن که مورث موکلین سالهای متمادی در پلاکهای مزبور کشت و زرع مینموده است و پس از رسیدگی ممتد زارع بودن مورث موکلین محرز گردیده و لذا سه دانگ از پلاک مزبور به نام آن مرحوم چطور قطعی انتقال یافته است. پس از پیروزی انقلاب عده ای بدون داشتن مسئولیت قسمتی از زمین موکل از پلاک ... فرعی از ... اصلی را تصرف نمودهاند. پس از تقدیم دادخواست نسبت به پلاکهای ...
و ... از اصلی ... که عده ای غاصبانه دو پلاک مزبور را تصرف نمودهاند پس از چندین سال رسیدگی و ارجاع موضوع به کارشناس دادگستری و اثبات ادعای موکلین حکم خلعید نسبت به دو پلاک مزبور صادر و به مرحله اجراء نیز درآمده است اداره اوقاف دماوند با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث علیه موکل به شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و بقیه متصرفین غاصب که منجر به صدور دادنامه غیرمستدل که برخلاف محتویات پرونده تصمیم گرفته شده بود دادنامه شعبه اول دادگاه دماوند را فسخ نموده است.
این جانب با به دست آوردن دلایل جدید بر طبق مقررات آئین دادرسی مدنی نسبت به دادنامه مزبور تقاضای اعاده دادرسی نمودهام. که پس از چندین جلسه رسیدگی و ملاحظه پرونده و اخذ توضیح از نماینده اداره ثبت دماوند و اداره اوقاف و با ملاحظه دلایل و توضیحات این جانب با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی در نتیجه با صدور دادنامه مستدل و مستند به محتویات پرونده ثبتی دادخواست اداره اوقاف را رد نموده و دادنامه بدوی را تأیید کرده است. چون دادنامه صادره نسبت به دو پلاک...
قطعیت یافته است با تقدیم دادخواست علیه خواندگان که قسمتی از پلاک ... فرعی از اصلی ... را غاصبانه تصرف نموده است تقاضای صدور حکم خلعید نسبت به خواندگان را دارم. متعاقباً موقوفه... به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه دماوند با وکالت آقای م. ع. به طرفیت آقای م.ح. الف. و چهل و یک نفر دیگر از کشاورزان به شرح متن دادخواست وارد ثالث در پرونده کلاسه 157/85/1 و 949/1/85 و رد دعوی خواهانهای پرونده های اخیرالذکر و الزام به جبران همه خسارات دادرسی م.
ب. یک میلیارد ریال تقدیم و توضیح داده 5دانگ مشاع از ششدانگ روستای ... از جمله پلاکهای ... و .. از ... اصلی واقع در بخش دماوند دهستان ... وقف است و مآلاً تحت مالکیت موقوفه قرار دارد که در اجرای نیابت واقف خیر خ. به عنوان اجاره و به موجب قرارداد اجاره تنظیمی تحت اجاره سایر خواندگان اصالتاً و قائم مقامی قرار دارد. خواندگان ردیف 1 تا 7 (خواهانهای اصلی) که سمت آنها نسبت به مورث محرز نیست و از این حیث دعوی مطروحه با ایراد قانونی مواجه است علیرغم وقوف به مالکیت موقوفه درخصوص پلاکهای مورد نظر با طرح دعوی بلادلیل نسبت به اراضی ملکی موقوفه قهراً در مقام اخلال در روند اداره امور موقوفه و تضعیف وقف و موقوفه و نهایتاً نابودی موقوفه برآمدهاند که این اقدام خواهان در خور تأمل و عندالزوم پیگیریهای لازمه قانون است بنا به مراتب و یا استجاره از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ن.
ب. ا. موضوع دعوی خ. ه. یا اساس وقف و موقوفه در تعارض آشکار است و محرز نبودن سمت خ. ه. و اینکه تقدیم بهای خواسته تناسبی با ارزش واقعی خواسته ندارد و مورد اعتراض موکل است رد دعوی خواهانهای اصلی (خواندگان ردیف 1 الی
7) و محکومیت آنها به پرداخت جمیع خسارات م. ا. دادخواست به شعبه اول ارجاع گردیده است به علت عدم ابلاغ وقت و اوراق مربوط جلسات دادرسی تجدید گردیده در وقت رسیدگی 1386/10/11 وکیل خواهانهای اصلی حاضر گردید توضیح داده خواسته ب. ش. د. و لایحه و مدارک پیوست م. ب.. ورثه مرحوم ف. الف. مالکین پلاکهای ...و ... و ... میباشند که نسبت به پلاکهای .... و ... حکم قطعی صادر و اجراء گردید و به موجب دادنامه شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران عدم وقفیت سه پلاک صادر گردیده است تصرفات خواندگان غاصبانه است و اوقاف نیز دلیل ارائه نداده است خواندگان اصلی نیز حاضر گردیدند اعلام نمودند حدود 30 سال ملک مورد دعوی در اختیار خواندگان اصلی است و ملک موقوفه است و مستأجر اداره اوقاف هستیم و نماینده اداره اوقاف حضور دارد.
نماینده اداره اوقاف اظهار داشت عرایض ب. ش. د. و لوایح تقدیمی است مالکیت خ. ه. د. اداره کشاورزی ابطال گردیده (ب. ت. ب. مصوبه قانون ابطال فروش اموال موقوفه ...) تقاضای استعلام پلاکهای ثبتی از اداره کشاورزی دارم. دادگاه از پرونده استنادی به کلاسه 949/85 و 392/82 خلاصه مفیدی اخذ نموده است سپس دادگاه قرار معاینه و تحقیقات محلی به همراه ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است. تا راجع به تصرفات هر یک طرفین دعوی و میزان آن و پیاده نمودن حدود اربعه هر یک از پلاکهای مذکور در طبیعت با ترسیم کروکی اقدام نماید.
نظر به کارشناسی 1388/6/5 واصل گردیده است قاضی شعبه (دادرس) علی البدل دستور ابلاغ نظریه را صادر کرده است. در نظریه کارشناسی ضمن اعلام اینکه اراضی مورد ادعا در تصرف خواندگان اصلی و در آن کشت و زرع میشود و تصرفات هر یک از خواندگان معلوم و مشخص نمیباشد و حسب نظر کارشناسی ب. ت. ب. سوابق ثبتی و دادنامه های صادره پلاک ... فرعی از ... اصلی در مالکیت خ. ه. م. ب.. اداره اوقاف به نظریه کارشناسی اعتراض نموده است. در تاریخ 1389/7/25 جهت اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی مدیر دفتر دادگاه انتخاب که با وسیله تهیه شده است توسط وکیل مورث الف.
و تعدادی از خواندگان به محل عزیمت نموده است لیکن به جای معاینه از محل اظهارات وکیل خ. ه. را که مشروحاً در دادخواست و لوایح در پرونده موجود بوده مجدداً نوشته است از چند نفر شاهد به نام حاج ا. م.، ا. الف.ش. م.، ح. ت. استماع شهادت شده و اعلام نمودند که به مدت 30 سال است متصرف هستیم و اجاره میدهیم و زمین وقفی است و متولی ... م. ب. وعدة دیگر نیز به عنوان شاهد از آنها استماع شهادت گردید که اعلام نمودند راجع به وقفیت اطلاعی نداریم.
دادگاه از پرونده کلاسه 268 و 269- 1373 شعبه اول حقوقی دماوند موضوع دادخواست آقای ف. الف. با وکالت آقای ع. ن. به طرفیت آقایان ش. م. ی و ر. ن. م. ی و غیره مبنی بر صدور حکم خلع ید از پلاک شماره .. فرعی از ... واقع در آبسرد دماوند قریه ... که پس از احراز عدم وقفیت منجر به حکم به خلعید مطابق دادنامه شماره 1335 و 1334 مورخ 1377/6/4 شده است و در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برابر دادنامه شماره 961 تأیید گردیده است. در پرونده کلاسه 321/79 اداره اوقاف دماوند 1384/3/9 د.
ب. ط. آقایان ف. الف. و غیره محکومیت خواندگان به الغاء دادنامه های 1335 و 1334 و خلع ید تقدیم نموده است. که دادگاه بدوی ابتدا رأی به نفع اداره اوقاف صادر نموده است وسپس با تجدیدنظرخواهی در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر تأیید و دادنامه های صادره قبلی الغاء و حکم به نفع اداره اوقاف صادر گردیده است. متعاقباً با اعاده دادرسی برابر دادنامه شماره 961 مورخ 1384/6/9 رأی شعبه اول بدوی تأیید گردیده است. دادگاه وقت رسیدگی معین و طرفین را دعوت نموده.
پس از استماع اظهارات طرفین سرانجام دادگاه برابر دادنامه شماره 100960-1391/8/2 به لحاظ رکن اصلی دعوی خلعید که غاصبانه بودن تصرفات متصرفین م. ب. موجود نیست و خ. ه. میبایست با طرح دعوی قانونی، غیرموجه بودن قراردادهای واگذاری پلاک ثبتی مذکور از سوی اداره اوقاف به متصرفین و ابطال قراردادهای منعقده را قبل از دعوی حاضر طرح مینمودند دادگاه دعوی به کیفیت مطروحه را قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانهای اصلی صادر نموده است از این رأی توسط خانم م.
الف. و غیره با وکالت آقای ع. ن. تجدیدنظرخواهی شده که جهت رسیدگی به شعبه 18 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده است هیأت شعبه برابر دادنامه شماره 000489-1391/11/11 به لحاظ رسمی شماره .... مورخ 1359/4/4 دفترخانه شماره ... رودهن و احکام قطعی اصداری قرار معترض عنه را نقض و پرونده را جهت صدور حکم ماهوی اعاده نموده است. دادگاه در وقت نظارت مورخ 1392/3/1 ختم دادرسی اعلام و برابر دادنامه شماره 000894-1392/8/13 ب. ت. ب.
دادنامه قطعی شماره 961-1384/6/9 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام اعاده دادرسی از دادنامه های شماره 582، 581-1381/7/21 همان دادگاه صادر گردیده و مفاداً حکایت از تأیید دادنامه شماره 206-1379/3/3 مبنی بر اینکه اولاً به دلالت مندرجات سند وقف پنج دانگ از ششدانگ قریه ... وقف نبوده و در مالکیت اشخاص قرار گرفته و ثانیاً دلیلی محکمه پسند به شمول وقفنامه مذکور پلاکهای ...، ... و ... فرعی از... اصلی در ادوار گذشته یا در دادرسیهای صورت گرفته ارائه نگردیده و مفاد احکام ابرازی که از اعتبار امر قضاوت شده برخورداری شده است، مؤید همین مطلب است ...
و ب. ت. ب. نظریه کارشناس مزبور در پرونده حاضر که با بررسی سوابق ثبتی و تهیه نقشه وکروکی اعلام کرده درحال حاضر خواندگان به صورت اشتراکی در محدودهای بیش از ده هکتار از اراضی مورد مالکیت خواهان به کشاورزی مشغول بوده و در آن تصرف دارند و گزارش اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی که توسط دادرس محترم وقت دادگاه نیز صورت گرفته است حاکی از تصرفات چندین ساله خواندگان در عرصه متنازع فیه است و ب. ت. ب. دادنامه اخیرالصدور شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره 910801489 مورخ 1391/11/11 و تبعیت از دادنامه مذکور لذا دادگاه دعوی خ.
ر. و. دانسته و ضمن صدور حکم به رد دعوی وارد ثالث به لحاظ اینکه آراء قطعیه در مورد عدم شمول وقفنامه استنادی به پلاک خواسته حاضر صادر گردیده ادعای مجدد وارد ثالث مسموع نمیباشد مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به خلع ید از پلاک ن.... فرعی از ... اصلی قریه ... دماوند مطابق نظریه و کروکی تهیه شده توسط کارشناس منتخب دادگاه صادر و اعلام میگردد و از این رأی اداره اوقاف به تولیت از موقوفه .....
و آقای ق. ع. و بقیه خواندگان (اصلی) تجدیدنظرخواهی نمودند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده است هیأت شعبه نیز برابر دادنامه شماره 00473-1393/4/17 تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص و دادنامه معترضعنه تأیید نموده است. پس از ابلاغ دادنامه موقوفه ... به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه دماوند نسبت به رأی فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت میشود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیأت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
دادنامه فرجامخواسته به دلایل ذیل مخدوش بوده و قابل ابرام نمیباشد.اولاً- خواسته خواهانهای اصلی (فرجامخواندگان) مطابق متن در ستون دادخواست خلع ید از قسمتی از پلاک ...
فرعی از ... اصلی قریه .... م. ب. در حالیکه دادگاه بدوی (با تأیید دادگاه تجدیدنظر) حکم خلع ید راجع به کل پلاک ثبتی فوق صادر نموده است بنابراین بخشی از حکم صادره، خارج از خواسته خ. ه. بوده و برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی م. ب..ثانیاً- هم دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر در مقام رد دعوی وارد ثالث تصریح نمودند که قبلاً راجع به اصل وقفیت درخصوص همین پلاک رسیدگی شده و رأی قطعی از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره 961-1384/6/9 صادر گردیده است بر فرض صحت مطلب فوق (تطبیق حدود و ثغور هر دو خواسته) دادگاهها ملکف بودند به لحاظ اعتبار امر محکوم بها مستنداً به بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی راجع به خواسته اشعاری صادر نمایند نه آنکه حکم به رد دعوی صادر گردد و نتیجه آن میشد که در صورت صدور قرار رد دعوی، اصولاً تصمیم دادگاه تجدیدنظر قابل فرجامخواهی نبوده است.ثالثاً- دادگاه بدوی در جهت تعیین حدود اربعه اراضی مورد اختلاف و مشخص شدن سهم هر یک قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است و کارشناسی نیز نظریه خود را اعلام نموده و پس از اعلام نظر، ف.
خ. ب. نظریه کارشناسی اعتراض نموده است لیکن دادگاه نفیاً و اثباتاً علیرغم اشکالات و ابهامات عدیده بر نظریه کارشناسی اتخاذ تصمیمی ننموده است (عدم رعایت قسمت اخیر ماده 260 قانون آئین دادرسی مدنی). رابعاً- علیرغم اینکه مطابق ماده 250 قانون آئین دادرسی مدنی اجرای معاینه و تحقیقات محلی توسط غیر قاضی ممنوع م. ب. حسب صورت مجالس اجرای قرارهای فوق به مدیر دفتر دادگاه سپرده شده است که از این حیث تحقیقات به عمل آمده فاقد ارزش قضایی است.
خامساً- ب. ت. ب. اینکه حسب فتوکپیهای موجود در ادارات ثبت و کشاورزی سوابق قابل استفاده راجع به پلاک ثبتی مورد ترافع موجود بوده دادگاه مستقیماً راجع به وضعیت ثبتی حال حاضر املاک و نقل و انتقالات آن استعلام ننموده است و بنابراین علاوه بر ضرورت اقدام و عنداللزوم در صورت ابهام اخذ توضیح از نماینده مطلع ثبتی ضروری م. ب..سادساً- حسب محتویات پرونده موقوفه دارای وقفنامه م. ب. لازم است مشخص شود چنانچه دارای متولی منصوص م. ب. شخص متولی بایستی جهت تأمین حقوق موقوفه اقدام نماید مگر جهات قانونی و شرعی در غیبت آن موجود باشد که از این حیث از ناحیه اداره اوقاف هیچ توضیحی داده نشده است و لازم است دادگاه در این خصوص بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. علیهذا مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رأی اعاده میگردد.
شعبه 10 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
هادی عبدالهپور -دکتر …
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی توسط مدیردفتر
در تاریخ 12 خرداد 1394، دیوان عالی کشور به بررسی پروندهای پرداخت که در آن، خ. ه. درخواست خلع ید از بخشی از پلاک فرعی از اصلی قریه را مطرح کردند. ادعای خ. ه. مبتنی بر مالکیت بر اساس سند رسمی اصلاحات ارضی و زراعت موروثی بود، در حالی که خواندگان به تصرف غاصبانه زمینها ادامه داده بودند. دادگاههای بدوی و تجدیدنظر، با استناد به نظریه کارشناسی و مستندات موجود، حکم به خلع ید صادر کردند.
با این حال، اداره اوقاف دماوند به عنوان معترض ثالث، ادعای مالکیت بر اراضی را مطرح و خواستار رد دعوی خ. ه. شد. دیوان عالی کشور در نهایت به این نتیجه رسید که دادگاهها در صدور حکم خلع ید از کل پلاک، فراتر از خواسته خ. ه. عمل کرده و به اعتبار امر محکوم به توجه نکردهاند. همچنین، اشکالاتی در روند کارشناسی و عدم رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مشاهده گردید. به این ترتیب، دادنامه صادره نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رای اعاده گردید.
این تصمیم بر اساس بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اجرای قرارهای معاینه و تحقیقات محلی توسط شخصی غیر از قاضی ممنوع است؛ بنابراین تحقیقات به عمل آمده در صورت اجرای قرارهای مذکور توسط مدیر دفتر دادگاه فاقد ارزش قضایی است.
رای خلاصه جریان پرونده
به تاریخ 1385/02/28 آقای م.ح. الف. و غیره و به طرفیت آقای ع.الف.ش. که بعدا به رحمت حق رفت و ورثه وی معرفی شدند با وکالت آقای ع.
ن. به خواسته خلع ید سند انتقال از قسمتی از پلاک... فرعی از... اصلی قریه... م. ب. پنج میلیون تومان تقدیم دادگاههای عمومی دماوند نموده و توضیح داده موکل به موجب سند رسمی اصلاحات ارضی به شماره... مورخ 1359/04/04 دفترخانه شماره... رودهن که به موجب آن پلاک شماره... و.... و... از اصلی... قریه بیدک را مالک گردیده که پس از فوت به ورثه انتقال یافته است با توضیح آن که مورث موکلین سالهای متمادی در پلاکهای مزبور کشت و زرع مینموده است و پس از رسیدگی ممتد زارع بودن مورث موکلین محرز گردیده و لذا سه دانگ از پلاک مزبور به نام آن مرحوم چطور قطعی انتقال یافته است.
پس از پیروزی انقلاب عده ای بدون داشتن مسئولیت قسمتی از زمین موکل از پلاک... فرعی از... اصلی را تصرف نمودهاند. پس از تقدیم دادخواست نسبت به پلاکهای... و... از اصلی... که عده ای غاصبانه دو پلاک مزبور را تصرف نمودهاند پس از چندین سال رسیدگی و ارجاع موضوع به کارشناس دادگستری و اثبات ادعای موکلین حکم خلعید نسبت به دو پلاک مزبور صادر و به مرحله اجراء نیز درآمده است اداره اوقاف دماوند با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث علیه موکل به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران و بقیه متصرفین غاصب که منجر به صدور دادنامه غیرمستدل که برخلاف محتویات پرونده تصمیم گرفته شده بود دادنامه شعبه اول دادگاه دماوند را فسخ نموده است.
این جانب با به دست آوردن دلایل جدید بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی نسبت به دادنامه مزبور تقاضای اعاده دادرسی نمودهام. که پس از چندین جلسه رسیدگی و ملاحظه پرونده و اخذ توضیح از نماینده اداره ثبت دماوند و اداره اوقاف و با ملاحظه دلایل و توضیحات این جانب با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی در نتیجه با صدور دادنامه مستدل و مستند به محتویات پرونده ثبتی دادخواست اداره اوقاف را رد نموده و دادنامه بدوی را تایید کرده است. چون دادنامه صادره نسبت به دو پلاک...
قطعیت یافته است با تقدیم دادخواست علیه خواندگان که قسمتی از پلاک... فرعی از اصلی... را غاصبانه تصرف نموده است تقاضای صدور حکم خلعید نسبت به خواندگان را دارم. متعاقبا موقوفه... به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه دماوند با وکالت آقای م. ع. به طرفیت آقای م.ح. الف. و چهل و یک نفر دیگر از کشاورزان به شرح متن دادخواست وارد ثالث در پرونده کلاسه --- /1 و 949/1/85 و رد دعوی خواهانهای پرونده های اخیرالذکر و الزام به جبران همه خسارات دادرسی م.
ب. یک میلیارد ریال تقدیم و توضیح داده 5 دانگ مشاع از ششدانگ روستای... از جمله پلاکهای... و.. از... اصلی واقع در بخش دماوند دهستان... وقف است و مآلا تحت مالکیت موقوفه قرار دارد که در اجرای نیابت واقف خیر خ. به عنوان اجاره و به موجب قرارداد اجاره تنظیمی تحت اجاره سایر خواندگان اصالتا و قائم مقامی قرار دارد. خواندگان ردیف 1 تا 7 (خواهانهای اصلی) که سمت آنها نسبت به مورث محرز نیست و از این حیث دعوی مطروحه با ایراد قانونی مواجه است علیرغم وقوف به مالکیت موقوفه در خصوص پلاکهای مورد نظر با طرح دعوی بلادلیل نسبت به اراضی ملکی موقوفه قهرا در مقام اخلال در روند اداره امور موقوفه و تضعیف وقف و موقوفه و نهایتا نابودی موقوفه برآمدهاند که این اقدام خواهان در خور تامل و عندالزوم پیگیریهای لازمه قانون است بنا به مراتب و یا استجاره از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ن.
ب. ا. موضوع دعوی خ. ه. یا اساس وقف و موقوفه در تعارض آشکار است و محرز نبودن سمت خ. ه. و اینکه تقدیم بهای خواسته تناسبی با ارزش واقعی خواسته ندارد و مورد اعتراض موکل است رد دعوی خواهانهای اصلی (خواندگان ردیف 1 الی
7 ) و محکومیت آنها به پرداخت جمیع خسارات م. ا. دادخواست به شعبه اول ارجاع گردیده است به علت عدم ابلاغ وقت و اوراق مربوط جلسات دادرسی تجدید گردیده در وقت رسیدگی 1386/10/11 وکیل خواهانهای اصلی حاضر گردید توضیح داده خواسته ب. ش. د. و لایحه و مدارک پیوست م. ب.. ورثه مرحوم ف. الف. مالکین پلاکهای...و... و... میباشند که نسبت به پلاکهای.... و... حکم قطعی صادر و اجراء گردید و به موجب دادنامه شعبه --- تجدیدنظر استان تهران عدم وقفیت سه پلاک صادر گردیده است تصرفات خواندگان غاصبانه است و اوقاف نیز دلیل ارائه نداده است خواندگان اصلی نیز حاضر گردیدند اعلام نمودند حدود 30 سال ملک مورد دعوی در اختیار خواندگان اصلی است و ملک موقوفه است و مستاجر اداره اوقاف هستیم و نماینده اداره اوقاف حضور دارد.
نماینده اداره اوقاف اظهار داشت عرایض ب. ش. د. و لوایح تقدیمی است مالکیت خ. ه. د. اداره کشاورزی ابطال گردیده (ب. ت. ب. مصوبه قانون ابطال فروش اموال موقوفه...) تقاضای استعلام پلاکهای ثبتی از اداره کشاورزی دارم. دادگاه از پرونده استنادی به کلاسه --- و 392/82 خلاصه مفیدی اخذ نموده است سپس دادگاه قرار معاینه و تحقیقات محلی به همراه ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است. تا راجع به تصرفات هر یک طرفین دعوی و میزان آن و پیاده نمودن حدود اربعه هر یک از پلاکهای مذکور در طبیعت با ترسیم کروکی اقدام نماید.
نظر به کارشناسی 1388/06/05 واصل گردیده است قاضی شعبه (دادرس) علی البدل دستور ابلاغ نظریه را صادر کرده است. در نظریه کارشناسی ضمن اعلام اینکه اراضی مورد ادعا در تصرف خواندگان اصلی و در آن کشت و زرع میشود و تصرفات هر یک از خواندگان معلوم و مشخص نمیباشد و حسب نظر کارشناسی ب. ت. ب. سوابق ثبتی و دادنامه های صادره پلاک... فرعی از... اصلی در مالکیت خ. ه. م. ب.. اداره اوقاف به نظریه کارشناسی اعتراض نموده است. در تاریخ 1389/07/25 جهت اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی مدیر دفتر دادگاه انتخاب که با وسیله تهیه شده است توسط وکیل مورث الف.
و تعدادی از خواندگان به محل عزیمت نموده است لیکن به جای معاینه از محل اظهارات وکیل خ. ه. را که مشروحا در دادخواست و لوایح در پرونده موجود بوده مجددا نوشته است از چند نفر شاهد به نام حاج ا. م.، ا. الف.ش. م.، ح. ت. استماع شهادت شده و اعلام نمودند که به مدت 30 سال است متصرف هستیم و اجاره میدهیم و زمین وقفی است و متولی... م. ب. وعده دیگر نیز به عنوان شاهد از آنها استماع شهادت گردید که اعلام نمودند راجع به وقفیت اطلاعی نداریم.
دادگاه از پرونده کلاسه --- و 269 - 1373 شعبه اول حقوقی دماوند موضوع دادخواست آقای ف. الف. با وکالت آقای ع. ن. به طرفیت آقایان ش. م. ی و ر. ن. م. ی و غیره مبنی بر صدور حکم خلع ید از پلاک شماره.. فرعی از... واقع در آبسرد دماوند قریه... که پس از احراز عدم وقفیت منجر به حکم به خلعید مطابق دادنامه شماره --- و 1334 مورخ 1377/06/04 شده است و در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران برابر دادنامه شماره --- تایید گردیده است. در پرونده کلاسه --- اداره اوقاف دماوند 1384/03/09 د.
ب. ط. آقایان ف. الف. و غیره محکومیت خواندگان به الغاء دادنامه های 1335 و 1334 و خلع ید تقدیم نموده است. که دادگاه بدوی ابتدا رای به نفع اداره اوقاف صادر نموده است وسپس با تجدیدنظرخواهی در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تایید و دادنامه های صادره قبلی الغاء و حکم به نفع اداره اوقاف صادر گردیده است. متعاقبا با اعاده دادرسی برابر دادنامه شماره --- مورخ 1384/06/09 رای شعبه اول بدوی تایید گردیده است. دادگاه وقت رسیدگی معین و طرفین را دعوت نموده.
پس از استماع اظهارات طرفین سرانجام دادگاه برابر دادنامه شماره --- - 1391/08/02 به لحاظ رکن اصلی دعوی خلعید که غاصبانه بودن تصرفات متصرفین م. ب. موجود نیست و خ. ه. میبایست با طرح دعوی قانونی، غیرموجه بودن قراردادهای واگذاری پلاک ثبتی مذکور از سوی اداره اوقاف به متصرفین و ابطال قراردادهای منعقده را قبل از دعوی حاضر طرح مینمودند دادگاه دعوی به کیفیت مطروحه را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانهای اصلی صادر نموده است از این رای توسط خانم م.
الف. و غیره با وکالت آقای ع. ن. تجدیدنظرخواهی شده که جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاههای تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده است هیات شعبه برابر دادنامه شماره --- - 1391/11/11 به لحاظ رسمی شماره.... مورخ 1359/04/04 دفترخانه شماره... رودهن و احکام قطعی اصداری قرار معترض عنه را نقض و پرونده را جهت صدور حکم ماهوی اعاده نموده است. دادگاه در وقت نظارت مورخ 1392/03/01 ختم دادرسی اعلام و برابر دادنامه شماره --- - 1392/08/13 ب. ت.
ب. دادنامه قطعی شماره 961 - 1384/06/09 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام اعاده دادرسی از دادنامه های شماره --- ، 581 - 1381/07/21 همان دادگاه صادر گردیده و مفادا حکایت از تایید دادنامه شماره --- - 1379/03/03 مبنی بر اینکه اولا به دلالت مندرجات سند وقف پنج دانگ از ششدانگ قریه... وقف نبوده و در مالکیت اشخاص قرار گرفته و ثانیا دلیلی محکمه پسند به شمول وقفنامه مذکور پلاکهای...،... و... فرعی از... اصلی در ادوار گذشته یا در دادرسیهای صورت گرفته ارائه نگردیده و مفاد احکام ابرازی که از اعتبار امر قضاوت شده برخورداری شده است، موید همین مطلب است...
و ب. ت. ب. نظریه کارشناس مزبور در پرونده حاضر که با بررسی سوابق ثبتی و تهیه نقشه وکروکی اعلام کرده درحال حاضر خواندگان به صورت اشتراکی در محدودهای بیش از ده هکتار از اراضی مورد مالکیت خواهان به کشاورزی مشغول بوده و در آن تصرف دارند و گزارش اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی که توسط دادرس محترم وقت دادگاه نیز صورت گرفته است حاکی از تصرفات چندین ساله خواندگان در عرصه متنازع فیه است و ب. ت. ب. دادنامه اخیرالصدور شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره 910801489 مورخ 1391/11/11 و تبعیت از دادنامه مذکور لذا دادگاه دعوی خ.
ر. و. دانسته و ضمن صدور حکم به رد دعوی وارد ثالث به لحاظ اینکه آراء قطعیه در مورد عدم شمول وقفنامه استنادی به پلاک خواسته حاضر صادر گردیده ادعای مجدد وارد ثالث مسموع نمیباشد مستندا به مواد 308 و 311 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید از پلاک ن.... فرعی از... اصلی قریه... دماوند مطابق نظریه و کروکی تهیه شده توسط کارشناس منتخب دادگاه صادر و اعلام میگردد و از این رای اداره اوقاف به تولیت از موقوفه.....
و آقای ق. ع. و بقیه خواندگان (اصلی) تجدیدنظرخواهی نمودند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده است هیات شعبه نیز برابر دادنامه شماره --- - 1393/04/17 تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص و دادنامه معترضعنه تایید نموده است. پس از ابلاغ دادنامه موقوفه... به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه دماوند نسبت به رای فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت میشود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
رای شعبه دیوان عالی کشور
دادنامه فرجامخواسته به دلایل ذیل مخدوش بوده و قابل ابرام نمیباشد.اولا- خواسته خواهانهای اصلی (فرجامخواندگان) مطابق متن در ستون دادخواست خلع ید از قسمتی از پلاک...
فرعی از... اصلی قریه.... م. ب. در حالی که دادگاه بدوی (با تایید دادگاه تجدیدنظر) حکم خلع ید راجع به کل پلاک ثبتی فوق صادر نموده است بنابراین بخشی از حکم صادره، خارج از خواسته خ. ه. بوده و برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی م. ب..ثانیا- هم دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر در مقام رد دعوی وارد ثالث تصریح نمودند که قبلا راجع به اصل وقفیت در خصوص همین پلاک رسیدگی شده و رای قطعی از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره 961 - 1384/06/09 صادر گردیده است بر فرض صحت مطلب فوق (تطبیق حدود و ثغور هر دو خواسته) دادگاهها ملکف بودند به لحاظ اعتبار امر محکوم بها مستندا به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی راجع به خواسته اشعاری صادر نمایند نه آنکه حکم به رد دعوی صادر گردد و نتیجه آن میشد که در صورت صدور قرار رد دعوی، اصولا تصمیم دادگاه تجدیدنظر قابل فرجامخواهی نبوده است.ثالثا- دادگاه بدوی در جهت تعیین حدود اربعه اراضی مورد اختلاف و مشخص شدن سهم هر یک قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است و کارشناسی نیز نظریه خود را اعلام نموده و پس از اعلام نظر، ف.
خ. ب. نظریه کارشناسی اعتراض نموده است لیکن دادگاه نفیا و اثباتا علیرغم اشکالات و ابهامات عدیده بر نظریه کارشناسی اتخاذ تصمیمی ننموده است (عدم رعایت قسمت اخیر ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی). رابعا- علیرغم اینکه مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای معاینه و تحقیقات محلی توسط غیر قاضی ممنوع م. ب. حسب صورت مجالس اجرای قرارهای فوق به مدیر دفتر دادگاه سپرده شده است که از این حیث تحقیقات به عمل آمده فاقد ارزش قضایی است.
خامسا- ب. ت. ب. اینکه حسب فتوکپیهای موجود در ادارات ثبت و کشاورزی سوابق قابل استفاده راجع به پلاک ثبتی مورد ترافع موجود بوده دادگاه مستقیما راجع به وضعیت ثبتی حال حاضر املاک و نقل و انتقالات آن استعلام ننموده است و بنابراین علاوه بر ضرورت اقدام و عنداللزوم در صورت ابهام اخذ توضیح از نماینده مطلع ثبتی ضروری م. ب..سادسا- حسب محتویات پرونده موقوفه دارای وقفنامه م. ب. لازم است مشخص شود چنانچه دارای متولی منصوص م. ب. شخص متولی بایستی جهت تامین حقوق موقوفه اقدام نماید مگر جهات قانونی و شرعی در غیبت آن موجود باشد که از این حیث از ناحیه اداره اوقاف هیچ توضیحی داده نشده است و لازم است دادگاه در این خصوص بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
علیهذا مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رای اعاده میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
موارد مرتبط 74
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
اثر قابل تجزیه نبودن دعوا در رسیدگی فرجامی
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی توسط مدیر دفتر انجام شده است
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
اثر قابل تجزیه نبودن دعوا در رسیدگی فرجامی
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی توسط مدیر دفتر انجام شده است
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001235501 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/05/25 — ابطال قید «می تواند» از متن مواد 89 و 95 آیین دادرسی کار مصوب 1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث…
مواد 250، 251 و 253 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅چکیده:
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در دعاوی خلع ید و تخلیه
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رای بر مبنای آن جه
-
رأی
هماستناد
حق مکتسب مستخدم آزمایشی
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رای بر مبنای آن جه
-
رأی
هماستناد
اعتراض به نظر کارشناس
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رای بر مبنای آن جه
-
رأی
هماستناد
شرط اعتراض به نظریه کارشناس
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رای بر مبنای آن جه
-
رأی
هماستناد
ماهیت تعهد وکیل دادگستری
مواد 260 و 362 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت نظریه پزشکی قانونی
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده نماید و ای بسا اعتراض نمود و جلب ن
-
رأی
هماستناد
صدور رای قبل از انقضاء مهلت اعتراض به نظرکارشناس
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی را توجیه نمی نماید چراکه موجبات قانونی صدو
-
رأی
هماستناد
تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رای بر مبنای آن جه
-
رأی
هماستناد
ملاک تمایز پرداخت بها یا خلع ید در فض تصرف ملک توسط دستگاه اجراییمطالبه قیمت روز ملک به دلیل واقع شدن در طرح شهرداری
مواد 260 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
ماده 260 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مراعات نشده است
-
رأی
هماستناد
ماهیت نظریه پزشکی قانونی
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده نماید و ای بسا اعتراض نمود و جلب ن
-
رأی
هماستناد
تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رای بر مبنای آن جه
-
رأی
هماستناد
اعتراض به نظر کارشناس
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رای بر مبنای آن جه
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
قانون مدنی ومواد 198
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند ملک مشاعی به میزان قدر السهم
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
تقصیر سنگین شرط عدم مسئولیّت
مواد 198 ، 515 و 519 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
تجزیه و تحلیل دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا علیه آموزش و پرورش و نقض قرار ابطال در تجدیدنظر
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
نقش کاربری قانونی در تعیین میزان اجرت المثل
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث مستاجر نسبت به حکم تحویل مبیعتاثیر شرط همزمانی تحویل مبیع و تتمه ثمن بر دعوای الزام به تحویل مبیع
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
انکار بعد از اقرار ناشی از اکراه
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
قانون مدنی و مواد 198
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1508 مورخ 1399/10/24
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1508 — 1399/10/24
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۵۰۸/99/۷ مورخ ۲۴/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صدور دستور موقت و تامین خواسته در مراحل مختلف رسیدگی و صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی با اصلاحات
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/178 مورخ 1397/02/05
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی به چه نحوی است آیا نیاز به نشر آگهی مجدد م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/288 مورخ 1393/02/14
مواد 260، 259، 73 و 64 قانون آیین دادرسی مدنی است یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/178 مورخ 1397/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص موارد تکرار دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی در روزنامه برای جلسات بعدی یا ابلاغ رأی و اوراق دعوی با اصلاحات و ا
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی به چه نحوی است آیا نیاز به نشر آگهی مجدد م
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل توسط دارندگان ابلاغ قضایی
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مفهوم «مباشرت دادگاه شرط نباشد» در ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم جواز ارجاع برخی امور پرونده به کارمندان دفتری
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی موید این امر است
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی ضرورت تشکیل جلسه تفهیم موضوع کارشناسی
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی نیز همین را مقرر داشته است
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض به نظر کارشناس
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتی در خصوص اینکه دادگاه مکلف به پذیرش
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض ذی نفع به نظر کارشناس
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی جدید
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 308 — قانون مدنی
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 198
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 260 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 260 قانون آئین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 250 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مطابق ماده 250 قانون آئین دادرسی مدنی اجرای معاینه و تحقیقات محلی توسط غیر قاضی
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
و نقل و انتقال عادی چنین مالی اثر حقوقی در مشروعیت نداشته
ماده 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها حاکم در موارد ۲۷۷ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری جیرفت آبان ۸۱ — تعقیب و توقیف مال را برای مالک
ماده 308 تا 327 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری جیرفت آبان ۸۱ — با عنایت به اینکه ید خریدار مال
ماده 308 تا 327 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری جیرفت آبان ۸۱ — با عنایت به اینکه ید خریدار مال
ماده 308 تا 327 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شکستن قفل به منظور انجام معاینه محل — موضوع
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
شکستن قفل به منظور انجام معاینه محل — در پرونده های حقوقی حسب ماده ۲۵۰
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
حوزه قضایی: موارد صلاحیّت محلّی
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
تعرفه دستمزد کارشناس به شرح زیر است — الف - در صورتی که کارشناس اقدام
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد
-
مقاله
هماستناد
تعرفه دستمزد کارشناس به شرح زیر است — ب - در صورتی که اجرای قرار
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد
-
مقاله
هماستناد
تعرفه دستمزد کارشناس به شرح زیر است — ب - در صورتی که اجرای قرار
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد
-
مقاله
هماستناد
حق شکایت نسبت به نظریه ارزیاب — پنجمین حق طرفین اجرا در فرآیند ارزیابی
ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
حق شکایت نسبت به نظریه ارزیاب — نظریه ش ۷/۸۹/۴۱۵۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ اداره کل
ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
حق شکایت نسبت به نظریه ارزیاب — نظریه ش ۷/۸۹/۴۱۵۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ اداره کل
ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
