نظر مشورتی ۱۵۰۸/99/۷ مورخ ۲۴/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص صدور دستور موقت و تامین خواسته در مراحل مختلف رسیدگی و صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی با اصلاحات

استعلام : 1- آيا صدور دستور موقت تأمين خواسته درمرحله تجديد نظر مجاز است؟ 2- صلاحيت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومي از چه نوع است و اگر دادگاه عمومي به دعوي طلاق رسيدگي كند، آيا رأي صادره طبق بند يك ماده 371 قانون آيين دادرسي مدني قابل نقض است؟ 3- منظور از اصول دادرسي و تشريفات دادرسي و قواعد آمره چيست و كدام يك از مقررات قانوني آيين دادرسي مدني جزء اصول دادرسي و كدام يك جزء تشريفات دادرسي و كدام يك جزء قواعد آمره است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قبل از صدور حكم قطعي خواهان مي تواند درخواست تأمين خواسته كند. مطابق ماده 311 اين قانون، چنا نچه اصل دعوي در دادگاهي مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود. از طرفي قبل از قطعيت رأي، صدور دستور موقت در شرايطي موجه به نظر مي رسد. وفق ماده 356 قانون ياد شده، مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت مي شود، در مرحله تجديد نظر نيز جاري است. با اين وصف امكان صدور قرار تأمين خواسته و دستور موقت در مرحله واخواهي از مرجع بدوي وجود دارد و پس از صدور رأي و تقديم دادخواست تجديد نظر، نظر به اين كه با تجديد نظر خواهي مطابق ملاك ماده 309 قانون مذكور صلاحيت مرجع بدوي پايان مي يابد، دادگاه تجديد نظر مرجع صدور قرار تأمين خواسته و دستور موقت است. در خصوص صلاحيت مرجع فرجام نسبت به اقدامات فوق، نظر به اين كه صدور قرار تأمين خواسته و دستور موقت تا پيش از قطعيت رأي است و نظر به اين كه فرجام خواهي، رسيدگي فوق العاده و بعد از قطعيت رأي است و با قطعيت رأي، ساز كار اجراي حكم نزد محكوم له است، بنابراين موجبي جهت صدور قرار تأمين خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد. 2- اولاً، ب. ت. ب. مواد 1، 2 و 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و3 آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 1393 رئيس قوه قضاييه، دادگاه خانواده پس از تشكيل، مرجع اختصاصي است؛ بنابراين صلاحيت آن ذاتي مي باشد. ثانياً، ب. ت. ب. پاسخ بند «اولاً»، پاسخ به اين سؤال مثبت است. 3- منظور از تشريفات رسيدگي به شرح مذكور در ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، با عنايت به مفاد تبصره يك ماده 19 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسي و مانند آن است و به واقع، اموري مورد نظر قانونگذار است كه جزء اصول دادرسي محسوب نمي شود و لذا رعايت شرايطي كه براي رسيدگي به ادله اثبات دعوي در قانون مقرر شده است، براي قاضي دادگاه خانواده الزامي است و در فرض استعلام، ب. ت. ب. مقررات ماده 250 قانون آيين دادرسي مدني، اجراي معاينه و تحقيقات محلي منحصراً بايد به وسيله قاضي دادگاه صورت گيرد.