SUPREME
احاله در اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت کشور
خلاصه
در پی انفجار در یک کارخانه، پروندهای با اتهامات امنیتی، جاسوسی و مشارکت در قتل تشکیل شد. متهمان در بازجوییها به ارتباط با سرویسهای خارجی اقرار کردهاند، اما اتهام جاسوسی را رد نمودهاند. پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و متن ناقص است.
اصلِ حقوقی: نامطمئن (موردِ ۶ در متنِ قبلی ناقص بود و در اینجا تکمیل میشود)
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
در روز یکشنبه مورخ 30/11/90 انفجار مهیبی در تأسیسات کارخانه الف. به وقوع پیوسته و انفجار موجب تخریب صد در صد کارخانه و ایراد خسارات سنگین به ساختمان ها و نیز شهادت سه تن از کارکنان مجموعه و زخمی شدن تعدادی گردیده. مراتب به وسیله ریاست سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع همراه با نظریات تیم های کارشناسان فنی به دادستان تهران گزارش گردیده است. بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی ناحیه 3 تهران که مسئول رسیدگی به پرونده بوده در مورخه 5/2/91 با صدور قرار عدم صلاحیت به لحاظ محل وقوع جرم در زرین شهر پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب ل ارسال نموده، دادیار شعبه سوم دادسرای ل نیابتی به دادسرای تهران تفویض نموده که آقایان ه.م. و م.م. که سیستم کنترل و مانیتورینگ اتاق کنترل کارخانه را راه اندازی کرده اند را دستگیر و از آنان تحقیق نموده، قرار بازداشت آنان را صادر، سپس مجدداً از آنان تحقیق اتهام تبانی برای انجام جرائمی بر ضد امنیت داخلی کشور و فراهم نمودن آن و مشارکت در قتل عمدی و ایراد صدمات بدنی عمدی و حریق عمدی و تخریب به آنان تفهیم و دستور اعزام آنان را صادر نماید. پرونده به بازپرسی شعبه چهارم دادسرای ناحیه 3 تهران ارجاع و بازپرس مذکور موضوع را امنیتی تشخیص و در[خصوص] مورد از سرپرست دادسرا تعیین تکلیف نموده، [ ایشان] عقیده به ارسال پرونده به دادسرای ویژه امور امنیتی شهید مقدس داشته لذا پرونده به دادسرای مذکور ارسال و به دادیاری شعبه سوم ارجاع شده، نامبرده دستور دستگیری آنان را به سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع داده تا آن ها را به بند 64 منتقل نموده و از آنان تحقیق و بازجویی نماید. مأمورین سازمان حفاظت آنان را دستگیر و از منزل آن ها و دفتر آقای ه.م. اشیاء و لوازمی را که مشکوک به نظر می رسید، ضبط و توقیف نموده اند. م.م. در بازجویی به دعوت شرکت هندی از وی و مسافرت او به هندوستان و ملاقات با افرادی از سرویس اطلاعاتی هند اقرار و اعتراف نموده ولی در دادیاری ضمن دفاع، اتهام جاسوسی را نپذیرفته و اظهار داشته در مورد خرابکاری در انفجار کارخانه از وجود ویروس خبر نداشتم، ولی به اینترنت وصل شدم. ه.م. هم بیان داشته از همکاران کارخانه آقای ش. نام آقای م. را معرفی نموده و از وی دعوت به همکاری به عمل آمده است در دادیاری شعبه سوم دادسرای شهید مقدس هم وی مطالب فوق را تکرار و اتهام منتسبه را نپذیرفته از م.م. بارها در پرونده تحقیق به عمل آمده؛ نتیجه کارشناسی تیم های کارشناسی حاکی از انتقال ویروسی از لپ تاپ مورد استفاده آقای م.م. به تأسیسات کارخانه و بالابردن فشار و دما در مخازن آن علت اصلی انفجار اعلام گردیده. سپس پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ل اعاده دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ل هم از متهمین تحقیق نموده، ریاست سازمان حفاظت اطلاعات وزارت ... که شاکی پرونده می باشد، از دادستان محترم کل کشور درخواست احاله پرونده از ل به دادسرای تهران را نموده (ص 199-200) سپس دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ل در مورخه 8/5/91 ب. ت. ب. درخواست نام برده تقاضای احاله پرونده جهت رسیدگی از حوزه قضایی ل به دادسرای ویژه امور امنیتی تهران را نموده که مورد موافقت معاون دادستان ل قرار گرفته، پرونده به نظر ریاست دادگستری ل رسیده و وی نیز طی شرحی از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست احاله پرونده را کرده، پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و دادستان محترم کل کشور با نظر موافق پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص درخواست ریاست دادگستری شهرستان ل مبنی بر احاله پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ترجیحاً دادسرای ویژه رسیدگی به امور امنیتی ب. ت. ب. محتویات پرونده و موافقت دادستان محترم کل کشور در این مورد ن. ب. ا. متهمین در حوزه قضایی تهران اقامت دارند و با عنایت به موضوع جاسوسی و اقدام علیه امنیت کشور و حساسیت پرونده و لزوم ادامه تحقیقات سنگین و نیز شناسایی عوامل و مرتبطین احتمالی دیگر خاصه به منظور حفظ نظم و امنیت و مصلحت رسیدگی به آن در حوزه قضایی تهران، علی هذا ضمن موافقت با آن قرار احاله رسیدگی به پرونده را از دادسرای ل به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ترجیحاً دادسرای ویژه رسیدگی به امور امنیتی مستنداً به مواد 62 و 64 قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام می دارد و پرونده به مرجع اخیرالذکر ارسال می شود.
رییس شعبه 24 دیوان عالی کشور - عضو معاون
لشکری - بنی هاشمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
احاله در اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت کشور
در تاریخ 30 آبان 1390، انفجار شدیدی در تاسیسات یک کارخانه به وقوع پیوست که منجر به تخریب کامل آن و ایجاد خسارات جانی و مالی قابل توجه گردید. پس از گزارش این حادثه به مراجع قضایی و انجام تحقیقات اولیه، دو نفر به اتهام تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی کشور، مشارکت در قتل عمد و تخریب عمدی دستگیر شدند. متهمان در مراحل بازجویی، اتهامات خود را رد کردند، اما کارشناسان اعلام کردند که علت انفجار به انتقال ویروسی از لپتاپ یکی از متهمان به سیستم کارخانه مربوط میشود. ب. ت. ب. حساسیت موضوع و درخواست ریاست دادگستری شهرستان مربوطه، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به ویژه دادسرای ویژه امور امنیتی، ارجاع شد. شعبه دیوان عالی کشور با استناد به مواد 62 و 64 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست احاله را تایید و پرونده را به دادسرای مذکور ارسال نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت کشور به واسطه حفظ مصالح عمومی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه رسیدگی به امور امنیتی قابل احاله م. ب..
رای خلاصه جریان پرونده
در روز یکشنبه مورخ 30/11/90 انفجار مهیبی در تاسیسات کارخانه الف. به وقوع پیوسته و انفجار موجب تخریب صد در صد کارخانه و ایراد خسارات سنگین به ساختمان ها و نیز شهادت سه تن از کارکنان مجموعه و زخمی شدن تعدادی گردیده. مراتب به وسیله ریاست سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع همراه با نظریات تیم های کارشناسان فنی به دادستان تهران گزارش گردیده است. بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی ناحیه 3 تهران که مسئول رسیدگی به پرونده بوده در مورخه 5/2/91 با صدور قرار عدم صلاحیت به لحاظ محل وقوع جرم در زرین شهر پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب ل ارسال نموده، دادیار شعبه سوم دادسرای ل نیابتی به دادسرای تهران تفویض نموده که آقایان ه.م. و م.م. که سیستم کنترل و مانیتورینگ اتاق کنترل کارخانه را راه اندازی کرده اند را دستگیر و از آنان تحقیق نموده، قرار بازداشت آنان را صادر، سپس مجددا از آنان تحقیق اتهام تبانی برای انجام جرائمی بر ضد امنیت داخلی کشور و فراهم نمودن آن و مشارکت در قتل عمدی و ایراد صدمات بدنی عمدی و حریق عمدی و تخریب به آنان تفهیم و دستور اعزام آنان را صادر نماید. پرونده به بازپرسی شعبه چهارم دادسرای ناحیه 3 تهران ارجاع و بازپرس مذکور موضوع را امنیتی تشخیص و در[خصوص] مورد از سرپرست دادسرا تعیین تکلیف نموده، [ ایشان] عقیده به ارسال پرونده به دادسرای ویژه امور امنیتی شهید مقدس داشته لذا پرونده به دادسرای مذکور ارسال و به دادیاری شعبه سوم ارجاع شده، نامبرده دستور دستگیری آنان را به سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع داده تا آن ها را به بند 64 منتقل نموده و از آنان تحقیق و بازجویی نماید. مامورین سازمان حفاظت آنان را دستگیر و از منزل آن ها و دفتر آقای ه.م. اشیاء و لوازمی را که مشکوک به نظر می رسید، ضبط و توقیف نموده اند. م.م. در بازجویی به دعوت شرکت هندی از وی و مسافرت او به هندوستان و ملاقات با افرادی از سرویس اطلاعاتی هند اقرار و اعتراف نموده ولی در دادیاری ضمن دفاع، اتهام جاسوسی را نپذیرفته و اظهار داشته در مورد خرابکاری در انفجار کارخانه از وجود ویروس خبر نداشتم، ولی به اینترنت وصل شدم. ه.م. هم بیان داشته از همکاران کارخانه آقای ش. نام آقای م. را معرفی نموده و از وی دعوت به همکاری به عمل آمده است در دادیاری شعبه سوم دادسرای شهید مقدس هم وی مطالب فوق را تکرار و اتهام منتسبه را نپذیرفته از م.م. بارها در پرونده تحقیق به عمل آمده؛ نتیجه کارشناسی تیم های کارشناسی حاکی از انتقال ویروسی از لپ تاپ مورد استفاده آقای م.م. به تاسیسات کارخانه و بالابردن فشار و دما در مخازن آن علت اصلی انفجار اعلام گردیده. سپس پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ل اعاده دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ل هم از متهمین تحقیق نموده، ریاست سازمان حفاظت اطلاعات وزارت... که شاکی پرونده میباشد، از دادستان محترم کل کشور درخواست احاله پرونده از ل به دادسرای تهران را نموده (ص 199 - 200 ) سپس دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ل در مورخه 8/5/91 ب. ت. ب. درخواست نام برده تقاضای احاله پرونده جهت رسیدگی از حوزه قضایی ل به دادسرای ویژه امور امنیتی تهران را نموده که مورد موافقت معاون دادستان ل قرار گرفته، پرونده به نظر ریاست دادگستری ل رسیده و وی نیز طی شرحی از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست احاله پرونده را کرده، پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و دادستان محترم کل کشور با نظر موافق پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده.
رای شعبه دیوان عالی کشور
رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
درخواست احاله پرونده به دلیل اقامت شاکی و شهود در حوزه دیگر
ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ضمن موافقت با احاله پرونده
-
رأی
هماستناد
احاله در اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت کشور
مواد 62 و 64 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1267 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
درخواست احاله توسط دادستان
ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/26
ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1567 مورخ 1400/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند در خصوص بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده با اصل
ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تفهیم اتهام
مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای احاله امر را به دادسرای
-
رأی
هماستناد
درخواست احاله توسط دادستان
مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3278 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تعیین ای
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/789 مورخ 1403/12/11
قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 62
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30
قانون آیین دادرسی کیفری و نیز از موارد راجع به مواد 62
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1269 مورخ 1398/11/16
قانون آیین دادرسی کیفری از قلمرو شمول ماده مذکور (ماده 62
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/214 مورخ 1401/03/22
قانون آیین دادرسی کیفری از قلمرو شمول ماده مذکور (ماده 62
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/376 — 1400/09/30
قانون آیین دادرسی کیفری و نیز از موارد راجع به مواد 62
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1269 مورخ 1398/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص چگونگی استفاده از پابند بعنوان تعویق مراقبتی موضوع ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای افرادی که به جز
قانون آیین دادرسی کیفری از قلمرو شمول ماده مذکور (ماده 62
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/639 مورخ 1400/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت مرجع صادر کننده ی حکم یا دادگاه هم عرض برای رفع ابهام و اجمال از رأی موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی
قانون آیین دادرسی کیفری و نیز از موارد راجع به مواد 62
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/214 مورخ 1401/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصادیق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی کیفری از قلمرو شمول ماده مذکور (ماده 62
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/214 — 1401/03/22
قانون آیین دادرسی کیفری از قلمرو شمول ماده مذکور (ماده 62
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1269 — 1398/11/16
قانون آیین دادرسی کیفری از قلمرو شمول ماده مذکور (ماده 62
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1596 مورخ 1401/02/26
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسبت به اعمال ماده 62
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
استفاده از پابند الکترونیکی
مواد 62 قانون مجازات اسلامی و 553 آیین دادرسی کیفری قابل جمع هستند و اگر
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرایی هزینه های ضابطان
ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر بزه دیده تحمیل شد چه ضمانت ا
-
نشست قضایی
هماستناد
توصیف مجرمانه دریافت وجه توسط مامور کلانتری جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اوراق قضائی
ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری این عمل را ممنوع اعلام کرده
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 62 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 62 و 64 قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام می دارد و پرونده به مرجع اخی
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
مواد 62 و 68 قانون آیین دادرسی کیفری
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 62 و 68 قانون آیین دادرسی کیفری
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
مؤسسات عمومی — تبصره های ۱ و ۲ ردیف ۱
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ماده 62
-
مقاله
هماستناد
مؤسسات عمومی — تجره ۲- کلیه دستگاههای دولتی نهادهای عمومی
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ماده 62
-
مقاله
هماستناد
مؤسسات عمومی — تجره ۲- کلیه دستگاههای دولتی نهادهای عمومی
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ماده 62
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
