احاله پرونده متهم زندانی

احاله پرونده متهم زندانی خ. م.: در تاریخ 22 آذر 1394، شعبه‌ای از دیوان عالی کشور به بررسی شکایتی پرداخت که در آن ادعای کلاهبرداری به مبلغ 220 میلیون ریال مطرح شده بود. در حین رسیدگی، مشخص گردید که متهم به دلیل صدور چک بلامحل در بازداشت به سر می‌برد. درخواست احاله پرونده از دادگاه کیفری 2 تهران به حوزه قضایی مشهد مورد بررسی قرار گرفت. دیوان عالی کشور با استناد به مستندات موجود اعلام کرد که صرفاً زندانی بودن متهم در مشهد به تنهایی برای احاله پرونده کافی نیست، چرا که محل وقوع جرم در تهران و شاکی نیز در این شهر ساکن است. در نتیجه، درخواست احاله به دلیل عدم تطابق با ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری رد گردید. رای دیوان با امضای رئیس و مستشار شعبه صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف زندانی بودن متهم در حوزه قضایی دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم ،مجوز احاله پرونده به آن دادگاه نمی‌باشد. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای س. ب. در 1392/05/22 شکایتی علیه آقای …. مبنی بر کلاهبرداری و اخذ دویست و بیست میلیون ریال از وی به دادسرای عمومی و الف.ت.، ناحیه شش تسلیم می‌نماید شکوائیه به شعبه... بازپرسی ارجاع و جهت بررسی به اداره آگاهی ارسال می‌گردد. ایشان در آگاهی اعلام داشته است گیرنده وجه و عمل کلاهبرداری از ناحیه فردی به نام ب. ب.ج. بوده است که در زندان با وی آشنا شدم و می‌گفت به علت ضمانت از دوستش 8 سال محکومیت پیدا کرده است در مرخصی از زندان در تیرماه سال جاری نامبرده با من زنگ زد و گفت از فردی به نام ح. چهل و دو میلیون تومان طلب دارد حاضر شده است مبلغ بیست و دو میلیون تومان پرداخت نماید و چون به او گفته‌ام به شخصی به نام... دوست بدهکار هستم تقاضا دارم شماره حساب بانکی خ. ر. ب. من بدهید تا به حساب شما واریز نماید من شماره‌ام را به او دادم یک ساعت بعد حسابم را کنترل کردم به حسابم واریز شده بود نیم ساعت بعد به من مراجعه 15 میلیون تومان از بانک انصار گرفتم و 6 میلیون تومان هم از بانک م. گرفتم و به صورت تراول به او دادم رفت من هم از او شکایت دارم. درجریان رسیدگی معلوم می‌گردد متهم از طرف شعبه --- بازپرسی مشهد بازداشت و زندانی است. در مورخه 1392/08/01 آقای بازپرس شعبه... دادسرای ناحیه... تهران با اعطاء نیابت به دادسرای عمومی مشهد نیابتا از متهم تحقیق می‌گردد و با تفهیم اتهام کلاهبرداری و اخذ وثیقه به مبلغ یک میلیارد ریال به نیابت اقدام پرونده تکمیلا به شعبه پانزدهم بازپرسی اعاده می‌شود. ضمنا متهم علت بازداشت خود را در مشهد صدور چک بلامحل اعلام می‌دارد. پرونده پس از وصول به مرجع معطی نیابت در مورخه 1392/08/08 قرار مجرمیت صادر می‌گردد و پس از موافقت دادسرا با کیفرخواست مورخ 1392/08/20 به دادگاه‌های عمومی جزایی ارسال و به شعبه --- ارجاع می‌گردد. شعبه مرقوم چند مرتبه متهم را جهت رسیدگی از مهدی احضار می‌نماید لیکن متهم اعزام نمی‌گردد و سرانجام در مورخه 1394/07/05 درخواست احاله پرونده را به حوزه قضایی مشهد می‌نماید درخواست مرقوم مورد موافقت ریاست کل دادگستری تهران در 1394/07/19 قرار می‌گیرد و پرونده جهت موافقت به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد که به این شعبه ارجاع می‌شود. به تاریخ 1394/09/22 جلسه رسیدگی به شعبه --- دیوان عالی کشور در وقت فوق‌العاده به تصدی امضاء‌کنندگان زیر با حضور جناب آقای … محترم دیوان عالی کشور تشکیل است. شعبه با بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش آقای … و استماع اظهارات آقای … بر رد درخواست احاله و انجام مشاوره ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست ریاست شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران مبنی بر احاله رسیدگی به پرونده از تهران به حوزه قضایی مشهد صرف‌نظر از اینکه صرف زندانی بودن متهم در مشهد کافی برای امر احاله نیست و محل وقوع جرم موضوع پرونده حاضر در تهران بوده است، شاکی هم مقیم تهران م. ب. و درخواست نیز به موافقت ریاست حوزه قضایی تهران نرسیده است و لذا به لحاظ عدم تطبیق درخواست با شقوق ذیل ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست احاله رد می‌گردد. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور ابراهیم لشکری - علی شوشتری