احتساب مدت تعلیق مستخدم در سوابق خدمت

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری قطع نظر از اینکه در مورد تعلیق مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح سابقاً براساس قانون اصلاح بند یک ماده 13 قانون استخدام نیروهای مسلح و الحاق یک تبصره به آن مصوب 56 عمل می‌گردید و بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 55 قانون استخدام نیروهای مسلح، حقوق و مزایایی به عنوان اضافه کار که فرع برکار اضافی است در خصوص مستخدمی که به اتهام ارتکاب جرمی تحت پیگرد قرار می‌گرفت و از اتهام انتسابی برائت حاصل می‌نمود، در ایام تعلیق نظیر ایام اشتغال پرداخت می‌شد؛ از آنجایی که با تصویب قانون آجا و لازم الاجرا شدن آن از تاریخ تصویب، مقررات مذکور قابلیت استناد را به لحاظ تغایر و تخالف با قانون آجا نداشته و به لحاظ خروج نیروهای مسلح از دایره شمول استخدام کشوری، از وحدت ملاک ماده 126 قانون استخدام کشوری نیز نمی‌توان نتیجه گرفت که عدم حضور چنین مستخدمی در محل خدمت که مربوط به علل خارج از قدرت و اراده اوست و بایستی همچون مستخدمین مشمول این قانون احتساب نمود و احتساب خدمت مشارالیه محتاج به وجود نص قانونی است و در این خصوص تبصره 1 ماده 96 قانون آجا و فراز آخر تبصره 2 ماده 112 قانون [استخدام] ناجا که ناظر به تعیین تکلیف خدمت افراد فراری است مجوز احتساب خدمت بابت ایام عدم حضور در محل خدمت هر چند این عدم حضور به واسطه معاذیر موجه باشد را نداده است و بدیهی است درصورتی که وجهی خارج از قانون نیز در این ارتباط پرداخت شود، این امر جرم بوده و طبق ماده 92 قانون محاسبات عمومی جرم محسوب و در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی بوده و مرتکب برابر ماده 598 قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. بنابراین بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره... شعبه 6 بدوی، دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه اشراقی ـ یاورزاده ـ شریعت فر ـ دلاوری ـ درزی رامندی فهرست شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقد رأی احتساب مدت تعلیق مستخدم در سوابق خدمت در تاریخ 29 آذر 1391، شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری به موضوع تعلیق مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و همچنین پرداخت حقوق و مزایای اضافه‌کار به مستخدمینی که به اتهام ارتکاب جرم تحت پیگرد قرار گرفته و سپس از اتهام انتسابی برائت حاصل کرده‌اند، رسیدگی نمود. بر اساس قوانین جاری، به ویژه قانون آجا و تبصره‌های مرتبط، دیوان اعلام کرد که با تصویب قانون آجا، مقررات قبلی دیگر قابلیت استناد ندارند و عدم حضور مستخدمین به دلایل خارج از اراده آنها نیازمند نص قانونی است. همچنین، پرداخت وجهی خارج از چارچوب قانونی در این زمینه به عنوان جرم تلقی شده و مشمول پیگرد قانونی م. ب.. در نهایت، دیوان با رد شکایت و نقض دادنامه قبلی، حکمی مبنی بر عدم پذیرش درخواست شاکی صادر کرد که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: احتساب مدت تعلیق مستخدم آجا در سوابق خدمتی در صورت برائت، مجوزی ندارد و هر گونه پرداختی در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی محسوب می‌شود. رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری قطع نظر از اینکه در مورد تعلیق مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح سابقا براساس قانون اصلاح بند یک ماده 13 قانون استخدام نیروهای مسلح و الحاق یک تبصره به آن مصوب 56 عمل می‌گردید و بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 55 قانون استخدام نیروهای مسلح، حقوق و مزایایی به عنوان اضافه کار که فرع برکار اضافی است در خصوص مستخدمی که به اتهام ارتکاب جرمی تحت پیگرد قرار می‌گرفت و از اتهام انتسابی برائت حاصل می‌نمود، در ایام تعلیق نظیر ایام اشتغال پرداخت می‌شد؛ از آنجایی که با تصویب قانون آجا و لازم الاجرا شدن آن از تاریخ تصویب، مقررات مذکور قابلیت استناد را به لحاظ تغایر و تخالف با قانون آجا نداشته و به لحاظ خروج نیروهای مسلح از دایره شمول استخدام کشوری، از وحدت ملاک ماده 126 قانون استخدام کشوری نیز نمی‌توان نتیجه گرفت که عدم حضور چنین مستخدمی در محل خدمت که مربوط به علل خارج از قدرت و اراده اوست و بایستی همچون مستخدمین مشمول این قانون احتساب نمود و احتساب خدمت مشارالیه محتاج به وجود نص قانونی است و در این خصوص تبصره 1 ماده 96 قانون آجا و فراز آخر تبصره 2 ماده 112 قانون [استخدام] ناجا که ناظر به تعیین تکلیف خدمت افراد فراری است مجوز احتساب خدمت بابت ایام عدم حضور در محل خدمت هر چند این عدم حضور به واسطه معاذیر موجه باشد را نداده است و بدیهی است در صورتی که وجهی خارج از قانون نیز در این ارتباط پرداخت شود، این امر جرم بوده و طبق ماده 92 قانون محاسبات عمومی جرم محسوب و در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی بوده و مرتکب برابر ماده 598 قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. بنابراین بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره... شعبه --- بدوی، دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه اشراقی - یاورزاده - شریعت فر - دلاوری - درزی رامندی