احراز تخلف دولت در صدور سند جهت ابطال سند

رأی شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ... مورخه ... اصداری از ناحیه این شعبه، به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه مندرجات دادنامه یاد شده معلوم می‌‌گردد که شاکی با وکالت آقای (م.م.) شکایتی علیه سازمان یاد شده به خواسته ابطال سند صادره و کلیه اقدامات انجام شده از طرف سازمان مذکور را نموده، با این توضیح که شاکی سند عادی مالکیت دارد و سند رسمی که تقاضای ابطال آن به عمل آمده به نام سازمان مذکور برای پلاک... واقع در بخش ... اصفهان صادر گردیده و شعبه نهم دیوان عدالت اداری طی دادنامه یاد شده اعلام نموده که شکایت مذکور (ابطال سند رسمی) از جمله دعاوی ترافعی بوده و به موجب دادنامه‌های شماره 130 مورخه 21/6/77 و 544 مورخه 30/11/1369 دیوان عالی کشور و رأی شماره 33 مورخه 29/2/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی اصفهان اظهار نظر نموده و متعاقباً شکایت و دعوی مذکور در شعبه اول دادگاه عمومی اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره ... مورخه ... اعلام نظر نموده که لازمه ابطال سند به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور آن است که بدواً اقدامات دولت و طرف شکایت و تملک آن از طرف دیوان عدالت اداری غیر قانونی شناخته شود و سپس به استناد رأی دیوان عدالت اداری نسبت به تقاضای ابطال سند رسمی در دادگاه عمومی اقدام گردد. فلذا قبل از طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و ابطال اقدامات دولت در دیوان عدالت اداری دعوی مطروحه در دادگاه‌های عمومی قابلیت استماع ندارد و قرار عدم استماع شکایت صادر نموده و رأی صادره نیز قابل تجدید نظر خواهی اعلام ولی ظاهراً نسبت به رأی صادره تجدید نظر خواهی نشده و متعاقباً شاکی با پیوست نمودن دادنامه‌های صادره از شعبه 13 وقت دیوان عدالت اداری که در شعبه دوم هیأت تجدید نظر وقت دیوان صادر گردیده، تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه ... مورخه ... را نموده و در دادنامه‌های صادره از شعبه 13 مذکور خواستار اصدار حکم بر ابطال اقدامات غیر قانونی اداره زمین شهری استان اصفهان و اداره کل ثبت اسناد و املاک اصفهان و غیر قانونی بودن احداث ساختمان در ملک مورد شکایت شده است؛ ولی شاکی به جای آنکه شکایت مجددی مبنی بر ابطال اقدامات سازمان (نه ابطال سند) که قبل از صدور سند صورت گرفته است، [مطرح کند] تقاضای اعاده دادرسی نموده است؛ حالیه ب. ت. ب. مراتب فوق و قطع نظر از اینکه شاکی در وضع موجود سند عادی در دست دارد و ظاهراً ملک را از مالکین قبلی و رسمی ملک (خانم ب. ب.) خریداری نموده است و برابر ماده 22 قانون ثبت «دولت کسی را مالک می‌‌شناسد که سند رسمی ملک به نام او در دفتر املاک ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد»; و مالک رسمی قبلی این خانم (ب.ب.) بوده است که می‌‌توانست از سازمان یاد شده شکایت نماید، اولاًـ شاکی دلیل و مدرک جدیدی که در زمان رسیدگی و قبل از صدور حکم شعبه نهم وجود داشته باشد بر مالکیت رسمی خود ارایه نکرده و در رأی شعبه 13 و هیأت تجدید نظر نیز خواسته، ابطال اقدامات بوده است که با ابطال سند متفاوت است. علیهذا مورد از موارد اعاده دادرسی نبوده و منطبق با هیچ یک از شقوق مصرحه در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده هفده قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. بنابراین قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه 9 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مهری ـ پیرزاده فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی احراز تخلف دولت در صدور سند جهت ابطال سند در تاریخ 9 دی‌ماه 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به شکایت مطروحه علیه ادارات مربوطه در خصوص اعاده دادرسی نسبت به یک رای پیشین رسیدگی نمود. شاکی، با استناد به داشتن سند عادی مالکیت، خواستار ابطال سند رسمی مالکیت صادره به نام سازمان مربوطه برای ملکی در اصفهان و همچنین کلیه اقدامات انجام شده توسط این سازمان بود و این اقدامات را غیرقانونی قلمداد می‌کرد. شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رای خود اعلام کرد که شکایت ابطال سند رسمی از دعاوی ترافعی محسوب می‌شود و لازم است که ابتدا در دادگاه‌های عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین، برای امکان ابطال سند، باید اقدامات دولت غیرقانونی شناخته شود. بر این اساس، قرار عدم استماع شکایت صادر و اعلام گردید که رای قابل تجدیدنظر است. پس از آن، شاکی درخواست اعاده دادرسی نمود، اما دیوان عدالت اداری اعلام کرد که شاکی مدرک جدیدی ارائه نکرده و خواسته‌اش با موارد اعاده دادرسی مطابقت ندارد. در نتیجه، قرار رد اعاده دادرسی صادر و این قرار بر اساس ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پس از احراز تملک و اقدامات غیر قانونی دولت از طرف دیوان، می‌توان نسبت به تقاضای ابطال سند در دادگاه عمومی اقدام نمود. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره... مورخه... اصداری از ناحیه این شعبه، به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه مندرجات دادنامه یاد شده معلوم می‌گردد که شاکی با وکالت آقای (م.م.) شکایتی علیه سازمان یاد شده به خواسته ابطال سند صادره و کلیه اقدامات انجام شده از طرف سازمان مذکور را نموده، با این توضیح که شاکی سند عادی مالکیت دارد و سند رسمی که تقاضای ابطال آن به عمل آمده به نام سازمان مذکور برای پلاک... واقع در بخش... اصفهان صادر گردیده و شعبه نهم دیوان عدالت اداری طی دادنامه یاد شده اعلام نموده که شکایت مذکور (ابطال سند رسمی) از جمله دعاوی ترافعی بوده و به موجب دادنامه‌های شماره 130 مورخه 21/6/77 و 544 مورخه 1369/11/30 دیوان عالی کشور و رای شماره --- مورخه 1375/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی اصفهان اظهار نظر نموده و متعاقبا شکایت و دعوی مذکور در شعبه اول دادگاه عمومی اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره... مورخه... اعلام نظر نموده که لازمه ابطال سند به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور آن است که بدوا اقدامات دولت و طرف شکایت و تملک آن از طرف دیوان عدالت اداری غیر قانونی شناخته شود و سپس به استناد رای دیوان عدالت اداری نسبت به تقاضای ابطال سند رسمی در دادگاه عمومی اقدام گردد. فلذا قبل از طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و ابطال اقدامات دولت در دیوان عدالت اداری دعوی مطروحه در دادگاه‌های عمومی قابلیت استماع ندارد و قرار عدم استماع شکایت صادر نموده و رای صادره نیز قابل تجدید نظر خواهی اعلام ولی ظاهرا نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی نشده و متعاقبا شاکی با پیوست نمودن دادنامه‌های صادره از شعبه --- وقت دیوان عدالت اداری که در شعبه دوم هیات تجدید نظر وقت دیوان صادر گردیده، تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه... مورخه... را نموده و در دادنامه‌های صادره از شعبه --- مذکور خواستار اصدار حکم بر ابطال اقدامات غیر قانونی اداره زمین شهری استان اصفهان و اداره کل ثبت اسناد و املاک اصفهان و غیر قانونی بودن احداث ساختمان در ملک مورد شکایت شده است؛ ولی شاکی به جای آنکه شکایت مجددی مبنی بر ابطال اقدامات سازمان (نه ابطال سند) که قبل از صدور سند صورت گرفته است، [مطرح کند] تقاضای اعاده دادرسی نموده است؛ حالیه ب. ت. ب. مراتب فوق و قطع نظر از اینکه شاکی در وضع موجود سند عادی در دست دارد و ظاهرا ملک را از مالکین قبلی و رسمی ملک (خانم ب. ب.) خریداری نموده است و برابر ماده 22 قانون ثبت «دولت کسی را مالک می‌شناسد که سند رسمی ملک به نام او در دفتر املاک ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد»; و مالک رسمی قبلی این خانم (ب.ب.) بوده است که می‌توانست از سازمان یاد شده شکایت نماید، اولا- شاکی دلیل و مدرک جدیدی که در زمان رسیدگی و قبل از صدور حکم شعبه نهم وجود داشته باشد بر مالکیت رسمی خود ارایه نکرده و در رای شعبه --- و هیات تجدید نظر نیز خواسته، ابطال اقدامات بوده است که با ابطال سند متفاوت است. علیهذا مورد از موارد اعاده دادرسی نبوده و منطبق با هیچ یک از شقوق مصرحه در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده هفده قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. بنابراین قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه