رأی
احراز عسر و حرج زوجه به جهت مفارقت زوجین
رأی شعبه دیوان عالی کشور
پیرو گزارش و دادنامه شماره 00096 مورخ 1395/6/31 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور اجمال موضوع اینکه : خانم ز. م.م. با وکالت آقای ح. ب. با اختیار تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی د. ب. ط. آقای غ. م.ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش بعلت تحقق شرایط مندرج در شماره یک از بند « ب »; شروط ضمن عقد نکاح تقدیم داشته که در تاریخ 1394/2/28 به شعبه نهم دادگاه خانواده رشت ارجاع شده است. در دادخواست تقدیمی اعلام شده موکله با خوانده دعوی در تاریخ 84/7/10 در دفتر شماره 98 رشت ازدواج دائم نموده است لیکن بدلیل اختلافات عدیده چند سالی است که جدا از هم زندگی می نمایند.این اختلافات منجر به طرح دعاوی مختلف در مراجع قضائی مابین زوجین گردیده و از سال
88 - ادامه دارد از جمله پرونده کلاسه 920005 شعبه 9 محاکم خانواده رشت با موضوع مطالبه نفقه که منجر به صدور دادنامه قطعی له موکله شده و متأسفانه در راستای اجرای دادنامه مذکور زوج از انجام مفاد رأی و پرداخت نفقه امتناع می ورزد لذا با عنایت به تحقق شرط اول از بند ب شروط ضمن عقد نکاح و به استناد مواد 1119 و 1129 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. تصویر دادنامه شماره 00897 مورخ 93/7/22شعبه نهم دادگاه خانواده رشت مبنی بر محکومیت زوج ( غ.
م.ن. ) به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 91/11/1 تا تاریخ 92/6/25 به مبلغ 17/233/335 ریال و نیز تصویر دادنامه شماره 01254 مورخ 92/10/21 شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان گیلان دایر به تأیید رأی مذکور پیوست داد خواست شده است. وقت رسیدگی برای 94/5/12 تعیین شده است. خوانده (زوج) طی لایحه ای اظهار داشته ادعای خ. م. ب. عدم پرداخت نفقه بی اساس بوده و دلیلی برای ادعای خود نداشته و ندارد. چنانچه منظور خواهان نفقه ای بوده که از شعبه نهم دادگاه (همین شعبه) صادر شده همانطوری که در تمامی مراحل رسیدگی پرونده نفقه معروض داشته ام بنده ایشان را از خانه بیرون ننموده و بدون اذن و اجازه منزل را ترک کرده و اظهارنامه هایی که ارسال داشته اند بدلیل عدم حضورم پاسخ داده نشده و این مسئله باعث صدور حکم نفقه علیه بنده گردیده و درراستای دستور دادگاه به ایشان مراجعه کردم که تمکین نموده و ادامه زندگی بدهد ولی مواجه با درگیری وی و پدرش و چند نفر دیگر گردیدم که نامبرده محکوم به پرداخت دیه شد و پرونده در اجرای احکام کیفری در جریان بود که بنده در خواست تهاتر با نفقه را نمودم و حالیه به شرح اخطاریه صادره از اجرای احکام کیفری مبلغ 917668 تومان نیز از ایشان مطالبه دارم لذا بنده کلاً نفقه وی را پرداخت نموده و دیناری بدهکار نیستم .
ما دارای یک فرزند پسر 9 ساله می باشیم و بخاطر همین فرزندم حاضر نیستم از وی جدا گردم . . . تقاضای رد دعوی خواهان را دارم (ص25) .جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل شده است. وکیل خواهان (زوجه) حضور داشته ولی خوانده حاضر نشده و لایحه ای فرستاده که شرح آن گذشت. وکیل ز. ا. د. در ضمن عقد نکاح شرط شده که چنانچه زوج از پرداخت نفقه و سایر حقوق زن به مدت شش ماه امتناع ورزد موجب حق طلاق برای زوجه خواهد شدبه دلالت پرونده اجرائی کلاسه 930057 آن مرجع محترم زوج از بابت نفقه به زوجه مدیون بوده و تا کنون الزام وی به اجرای دادنامه میسر نگردیده است .ادعای زوج در خصوص تهاتر کذب محض بوده و حداقل اینکه تا زمان تقدیم دادخواست این امر محقق نگردیده است و به این علت این حق برای موکله به وجود آمده است و مطالعه پرونده اجرایی صحت اظهارات زوجین را مشخص خواهد نمود ضمن اینکه زوج علاوه بر نفقه مبالغ دیگــری از بــابـت مهریـه و دیــه و غیره بــه موکله بــدهکار م.
ب. و این اختلافات منجر به طرح دعاوی متعدد در مراجع قضائی بخصوص محاکم خانواده شده که عملاً ادامه زندگی مشترک را غیر ممکن ساخته و موکله در عسر و حرج قرار گرفته است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته م. ا. (ص26).دادگاه قرار ارجاع امر به داروی صادر کرده است. آقای ف.الف. ص.گ.چ. وکالت زوج را عهده دار شده است (ص29). زوجه داور خود را معرفی نموده است ولی زوج داور انتخاب ننموده فلذا دادگاه رأساً مبادرت به انتخاب داور کرده است (ص32).
داوران زوجین در لایحه ای مشترک اعلام داشته اند زوج بعلت دیه و بدهی مهریه در حال حاضر زندان است و زوجه بعلت عدم پرداخت نفقه در عسر و حرج است ( حسب اظهار وکیل زوجه ) و دارای یک فرزند پسر بنام آ. 9 ساله هستند و زوجه از کل مهریه که 151 عدد سکه طلاست تعداد یک عدد از کل مهریه را بذل میکند و سایر حقوق ناشی از زوجیت نیز حسب تصمیم گرفته شده جداگانه از مراجع قضائی پیگیری خواهد شد. در مورد حضانت فــرزند مــوکله مطیع اوامــر دادگــاه اســت و زوجــه خواسته ای جز طلاق ندارد .
داور ز. ا. د. در رابطه با موضوع به زوج مراجعه کردم اعلام داشت من همسر و بچه خود را برای ادامه زندگی دوست دارم من بابت نفقه بدهکار نیستم چنانچه او اصرار به وصول نفقه دارد (آینده) باید از اینجانب تمکین داشته باشد و در دادگاه تعهد کند مرا و خانه را ترک نکند و از من تمکین عام و خاص داشته باشد من تحت هیچ شرایطی حاضر به طلاق نیستم و چنانچه بخاطر حقوق زندان باشم یا آزاد باشم راضی یه طلاق نیستم تمام اظهارات زوجه را قبول ندارم و ادعایش همه کذب است که در دادگاه می خواهم با مدرک از خود دفاع کنم .
ب. ت. ب. اصرار وکیل زوجه به طلاق و مخالفت زوج با آن امکان ;صلح و سازش وجود نداشته و اهتمام اینجانب برای انصراف زوجه از طلاق مؤثر واقع نشد و به ادعای وکیل زوجه ، زوج مدتی است احساس وظیفه در قبال خانواده اعم از پرداخت نفقه و سایر امور مربوطه نداشته و خانواده را بدون تأمین معاش بلاتکلیف و سرگردان رها نموده است و زوجه در عسر و حرج قرار گرفته است . . . مراتب به استحضار دادگاه می رسد (ص38).جلسه دادگاه در تاریخ 94/8/18 با حضور زوجین و وکلای آنها تشکیل شده است.
وکیل زوجه مطالب قبلی خود را تکرار کرده است . وکیل ز. پ. د. زوج حکم تمکین و اجازه ازدواج مجدد گرفته است لیکن به دلیل علاقه شدید به همسرش کوتاه آمده و امیدوار به ادامه زندگی مشترک است از سوء رفتار سابق و. م. ب. ارتباط نامشروع چشم پوشی نموده است باین توضیح که چون مستدعی طلاق خواهان م. ب. چنانچه کلیه حقوق شرعی و قانونی خود را بذل نماید موکل حاضر به طلاق مشارالیها م. ب. ضمناً موکل سابقاً نفقه وی را تهاتر نموده است و این به منزله پرداخت نفقه م.
ب. فتوکپی اخطاریه شعبه اول اجرای احکام کیفری رشت به شماره 1/940874 که ذکر کلمه تهاتر و نفقه و دیه در آن ملاحظه می شود حاکی از تاًدیه نفقه م. ب. چنانچه خواهان دعوی حاضر به ادامه زنــدگــی مشترک م. ب. موکل حاضر به پذیرش وی م. ب. تقاضای ردّ دعوی خواهان را دارد. وکیل زوجه جواب داده حسب ادعای موکله ، طلب زوج بابت دیه در مقابل طلب زوجه از بابت دیه در 3 فقره پرونده کیفری به اتهام ایراد ضرب وجرح است که شماره پرونده اعلام خواهد شد لذا ادعای تهاتر دیه با نفقه زوجه کذب محض است ضمن اینکه در مستند ابرازی از سوی زوج بابت اثبات این ادعا که دیه با نفقه تهاتر گردیده است مبلغ طلب زوج 9 میلیون ریال قید گردیده درحالیکه میزان طلب نفقه گذشته و معوقه موکله بالغ بر چهل میلیون ریال م.
ب. لذا بر فرض وقوع تهاتر باز هم زوج از انجام تکالیف قانونی خود امتناع ورزیده و شرایط قسمت اول بند ب عقد نامه مبنی بر وکالت زوجه در طلاق تحقق یافته است و در این راستا تقاضای مطالعه پرونده اجرائی نفقه به کلاسه 930057 شعبه 9 خانواده رشت و پرونده های اجرائی در اجرای احکام کیفری رشت دایر بر مطالبه دیه که شماره های آن در اولین فرصت اعلام خواهد شد م. ا. (ص41). دادگاه پرونده اجرای احکام مدنی را ملاحظه و مرقوم داشته هنوز حکم محکومیت به پرداخت نفقه اجراء نشده است (ص45).
جلسه دادگاه جهت اخذ توضیح از طرفین در تاریخ 94/10/5 تشکیل شده است. زوجه حاضر نبوده ولی وکیل او و خوانده همراه وکیل خود حضور داشته اند. خوانده (زوج) پاسخگوئی را به وکیل خویش محول نموده است. وکیل و. ا. د. ملاحظه پرونده 1/940874 شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای رشت که در آن به صراحت به تهاتر دیه و نفقه اشاره شده است م. ا.. وکیل خواهان (زوجه) پاسخ داده ادعای تهاتر بی اساس است زیرا در پرونده اجرای احکام کیفری زوج با احتساب مطالباتش از بابت دیه به موکله بدهکار است ضمن اینکه خوانده ازپرداخت نفقه ماهیانه از مورخه 92/2/25 تا کنون نیز امتناع ورزیده است . . .
تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارد (ص49). دادگاه در مورد تهاتر نفقه با دیه از اجرای احکام کیفری استعلام نموده است و اجرای احکام کیفری در پاسخ اعلام داشته پس از محاسبه چند فقره دیات مذکور در پرونده و تهاتر آن با طلب زوجه، نامبرده باید پس از کسر طلب خود مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه و هشت هزار و پنجاه تومان بدون احتساب نفقه به خانم ز. م. بپردازد بنابراین موضوع تهاتر بین دیه و نفقه منتفی است (ص52). دادگاه طرفین را جهت اخذ توضیح دعوت کرده است.
وکیل زوج ضمن تکرار مطالب قبلی اعلام داشته چون همزمان در دادگاه دیگر باید شرکت نماید از حضور در جلسه معذور است. وکیل خواهان و شخص خ. د. ج. مورخ 94/11/10 حاضر بوده اند . خ. ا. د. من حرفی برای گفتن ندارم . وکیل خ. ب. د. اظهارات خوانده در مورد تهاتر فاقد وجاهت قانونی است شرط طلاق تحقق یافته تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارد (ص 57 ) . سرانجام شعبه 9 دادگاه خانواده رشت بموجب دادنامه شماره 01553 مورخ 94/11/20 بااین استدلال که پاسخ واصله از اجرای احکام حکایت از بدهکاری زوج دارد عسر و حرج خواهان را محرز دانسته و مستنداً به مواد 1129 و 1130 قانون مدنی و مواد 29 و 32 و 33 قانون حمایت خانواده و قاعده لا ضرر خوانده را به مطلقه نمودن خواهان محکوم کرده است (ص 60 ) .
وکیل زوج از این رأی تجدید نظر خواهی کرده است و در لایحه منضم به دادخواست تجدید نظر ضمن تکرار مطالب قبلی اظهار داشته زوجه بدلیل ارتکاب فعل مجرمانه رابطه نامشروع با اجنبی به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری از سوی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظراستان گیلان محکوم گردیده و متعاقب آن بنای ناسازگاری را پی ریزی نمود بااین وصف موکل به لحاظ داشتن فرزند مشترک وی را دعوت به زندگی مشترک نمود لیکن تمرد و نشوز زوجه منتج به صدور حکم اجازه تجدید فراش گردید .
زوجین و خانواده آنان بارها با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند که منتهی به محکومیت طرفین به پرداخت دیه د. ح. آنان گردید . . . (ص 70 ) . ب. ت. ب. اینکه در دادنامه بدوی در مورد حقوق مالی زوجه ( مهریه - نفقه - اجرت المثل ) و حضانت فرزند تعیین تکلیف نشده است لذا دادگاه تجدید نظر طرفین را جهت رسیدگی دعوت کرده است . تصویر دادنامه شماره 00646 مورخ 90/4/20 شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان پیوست پرونده گردیده مبنی بر اینکه زوجه باتهام زنای غیر محصنه به تحمل یکصد تازیانه حد شرعی جلد و از بابت ارتباط نامشروع مادون زنا به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است و زانی نیز به تحمل 99 ضربه شلاق و دوسال اقامت اجباری در شهر نی ریز استان فارس محکوم شده است (ص82).
همچنین تصویر رأی شعبه 102 دادگاه جزایی رشت در مورد درگیری زوجین و نیز تصویر حکم تمکین و تصویر رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدید نظر گیلان در مورد استرداد جهیزیه از جمله اوراقی است که د. ا. م. ضمیمه پرونده گردیده است . جلسه دادگاه تجدید نظر در تاریخ 95/3/19 تشکیل شده است . زوجین همراه وکلای خود حضور داشته اند . وکیل ت. ن. خ. (زوج)مطالب قبلی خود در مورد مشکل اخلاقی زوجه و پرداخت نفقه و اینکه موکل در صورت بخشش کلیه حقوق مالی حاضر به طلاق م.
ب. را تکرار نموده است. زوج نیز اظهار داشته حاضر به طلاق نیستم چون یک فرزند مشترک متولد 85/2/12 داریم که با من زندگی می کند به تمکین محکوم شده به رابطه نامشروع محکوم شده من همسرم را بخشیدم خودش می داند و خدای خودش . نفقه اش تهاتر شده است و فکر می کردم با انجام تهاتر نباید نفقه معوقه را پرداخت کنم نفقه پرداخت نکردم ولی فردا تا آخر وقت اداری پرداخت می کنم تقاضای نقض رأی را دارم.وکیل ز. ا. د. شرط ضمن عقد در مورد عدم پرداخت نفقه محقق شده است تقاضای تأیید رأی را دارم.
ز. ا. د. حاضرم در قبال طلاق از کل مهریه که تعداد 151 قطعه سکه تمام بهار آزادی است نصف آن را به شوهرم بذل کنم و در مورد سایر حقوق مالی هم در صورت طلاق درآینده ادعایی نخواهم داشت در مورد جهیزیه ادعایی ندارم و در مورد ملاقات طفل هم قبلاً حکم صادر شده است. زوج مجدداً اظهار داشته اگر همسرم واقعاً طلاق می خواهد تمام حق و حقوق خودش در قبال طلاق را ببخشد و در مورد ملاقات طفل نیز حکم صادر شده است (ص87). اجرای احکام مدنی در تاریخ 95/3/20 به دادگاه تجدید نظر اعلام داشته ب.
ت. ب. پرداخت محکوم به توسط غ. م.ن. پرونده اجرائی مختومه گردیده است (ص92). در نهایت شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان گیلان بشرح دادنامه شماره 00525 مورخ 95/3/20 و با استدلال مندرج در متن رأی تحقق بند یک شروط ضمن عقد و همچنین عسروحرج زوجه را محرز ندانسته و ضمن نقض رأی نخستین حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر کرده است (ص96). این رأی مورد فرجام خواهی وکیل زوجه واقع شده است. در لایحه منضم به دادخواست فرجامی اعلام شده بند یک شروط ضمن عقد نکاح محقق گشته و پرداخت نفقه در مرحله تجدید نظر و با ارشاد قضات محترم مسُقط حق زوجه برای طلاق نیست .
وکیل زوج پاسخ ف. خ. را داده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 21 دیوان ارجاع شده است و شعبه مرجوع الیه بموجب دادنامه شماره 00096 مورخ 1395/6/31 چنین رأی داده است «. . . گرچه در دادخواست تقدیمی به بند یک شروط ضمن عقد و مود 1119 و 1129 قانون مدنی استناد شده است ولی د رجلسه اول دادرسی وکیل زوجه عسر و حرج را نیز مطرح کرده است و در رأی دادگاه نیز هر دو مورد مد نظر قرار گرفته است و بااین توصیف چون وکیل زوج در جلسه مورخ 94/8/18 دادگاه به نامه شماره 1/940874 شعبه اول اجرای احکام کیفری مبنی بر تهاتر و دیه نفقه اشاره کرده است و وکیل زوجه مدعی است پرداخت نفقه در مرحله تجدید نظر مسقط تحقق بند یک شروط ضمن عقد نیست، لذا ضرورت داشته پرونده مرقوم مطالبه و ضمن انعکاس خلاصه ای از آن ، تصویر نامه مورد استناد وکیل زوج تهیه و پیوست پرونده محاکماتی شده و معلوم شود علت نگارش این نامه توسط اجرای احکام چه بوده است.
بعلاوه ، چون موضوع عسر و حرج هم در پرونده مطرح است و ز. د. ج. مورخ 95/3/19 دادگاه بیان داشته مدت هشت سال است که در منزل پدرش زندگی می کند، لازم است دراین خصوص با تحقیق از شهود و مطلعین از قضیه و همچنین استفسار از زوجین معلوم شود ادعای مشارالیها در این مورد صحت دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ ،زوج در این مدت چه اقدامی برای بازگشت زوجه به زندگی مشترک معمول داشته است. بنابراین بجهات یاد شده رأی فرجام خواسته با نقص تحقیقات مواجه است مستنداً به بند 5 ماده 371قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض آن حسب بند الف ماده 401 قانون فوق رسیدگی به شعبه صادر کننده رأی منقوض محول می شود تا بشرح بند الف ماده 405 همان قانون رسیدگی و مبادرت به انشاء رأی نمایند ص110»;.
پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان گیلان ارجاع گردیده و شعبه مرقوم در جهت رفع ایرادات معنون از سوی شعبه 21 دیوان، دستور تعیین وقت و دعوت طرفین و مطالبه پرونده اجرای احکام کیفری را صادر و اضافه نموده در اخطاریه زوجه تذکر داده شودکه شهود خود را درجلسه دادگاه حاضر نماید (ص119). جلسه رسیدگی درتاریخ 1395/10/8 تشکیل شده است. اصحاب دعوی و وکیل ت. ن. خ. حضور داشته اند و تقاضا کرده اند به جهت مذاکرات اصلاحی و امکان حل و فصل اختلافات موجود جلسه رسیدگی تجدید شود که با این درخــواسـت مــوافقت شــده اســت (ص137 +129).
جلسه بعدی دادگــاه در تــاریـخ 95/12/2 تشکیل گردیده است. اصحاب دعوی و وکیل ت. ن. خ. حضور داشته اند. وکیل ت. ن. خ. با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال نداشته است. موارد نقص تحقیقات به حاضرین تفهیم گردیده و پس از آن، وکیل ت. ن. خ. اظهار داشته موکل تمامی نفقه مورد ادعا را طی یک فقره تهاتر در شعبه اول اجرای احکام کیفری رشت حسب درخواست وکیل زوجه در زمان اجرای حکم پرداخت نموده است به عبارتی چون در زمان اجرای حکم صادره مبنی بر محکومیت موکل، موکل مطالباتی از خواهان (زوجه) در خصوص دیه داشتند بنا به درخواست وکیل زوجه، موضوع نفقه و دیه تهاتر گردید گرچه بنابر نص مواد قانون تهاتر می بایست از یکنوع طلب باشد و قس علیهذا ولی این تهاتر بنا بر درخواست طرفین بوده است و چنانچه ادعایی متوجه موکل بوده و هست صرفاً ناشی از تشکیک در تهاتر بوده است بنابراین موکل با فرض اینکه دیه و نفقه تهاتر گردیده تا کنون هیچ اقدامی ننموده است و ب.
ت. ب. نامه اجرای احکام شعبه نهم دادگاه خانواده رشت که فتوکپی آن قبلاً تقدیم گردیده است موکل تمامی نفقه زوجه را پرداخت نموده است. اما در خصوص عسر و حرج زوجه بایستی عرض نمایم موکل بارها با ارسال اظهارنامه و سپس اقداماتی از قبیل الزام زوجه به تمکین و بازگشت وی به زندگی مشترک بوده است و در خصوص عمل مجرمانه وی نیز او را بخشیده است لیکن مشارالیها خود حاضر به تمکین و بازگشت به زندگی مشترک نبوده و نیستند. موکل دوبار دادخواست تمکین تقدیم دادگستری نموده است که دفعه اول منتهی به محکومیت زوجه شد ولی حاضر به اجرای حکم نشد و بار دوم بعلت اینکه قبلاً دعوی تمکین اقامه گردیده بود قرار ابطال صادر شده بااین وصف حسب مستندات تقدیمی موکل خواهان ادامه زندگی مشترک با زوجه بوده و هست و ادعای زوجه مبنی بر عدم پرداخت نفقه متکی به دلیل نیست و عسر و حرج وی فاقد وجاهت قانونی م.
ب. و نامبرده ناشزه محسوب می گردد تقاضای ردّ دعوی خواهان را دارد مضافاً اینکه موکل شهودی دارد که حاضرند در محضر دادگاه شهادت دهند به اسامی ک. ر. و ع. د. و ه. ا. موکل درخواست اجرای حکم تمکین زوجه را نموده بود که به دلیل عدم اجرای حکم به ناچار دادخواست تجدید فراش تقدیم نمود و در خواست اجرائیه را نیز تسلیم خواهند نمود. فتوکپی استشهادیه و اظهار نامه ارسالی به پیوست تقدیم است . تجدید نظر خ. پ. د. موضوع تهاتر دیه صدمات وارده به ت.
ن. خ. و محکوم به موضوع نفقه ایام گذشته خودم را قبول دارم بااین توضیح که اگر چه بدلیل استنکاف شوهر از پرداخت نفقه با طرح دعوی حقوقی علیه ایشان موفق به اخذ محکومیت قطعی ایشان شده بودم اما بدلیل بدهکاری خودم بابت ایراد صدمات بدنی عمدی به وی با توافق همدیگر مبالغ محکومیت یافته را تهاتر کردیم بنابراین رأی محکومیت همسرم به پرداخت نفقه اینجانـب بــه مــرحله اجــر رسیده و بـنـده ادعــایــی در خصوص آن نــدارم و اضــافــه می کنم پرونده اجرائی نفقه نیز مختومه شده است ولی در مورد عُسر و حرج ناشی از مفارقت جسمانی حدود هشت سال نیز لازم میدانم به عرض برسانم اختلاف من و همسرم زمانی شروع شد که همسرم از پدرم شاکی شد بااین توضیح که من و فرزندم به اتفاق همسرم سوار خودروی پدرم بودیم که تصادف به وقوع پیوست و در این راستا همه ما مصدوم شدیم که همسرم بدون لحاظ روابط سببی از پدرم که فاقد بیمه شخص ثالث بود شکایت کرد و پدرم محکوم به حبس و پرداخت دیه شد و مدتها تحمل کیفر کردو به همین دلیل من هم مهریه خودم را اجراء کردم و پس از این اختلاف ما بالا گرفت و سوء رفتار و سوء معاشرت همسرم بیشتر شد تا حدی که درگیری فیزیکی بین ما و حتی خانواده ها صورت گرفت و به همین دلیل به ناچار زندگی مشترک را ترک کردم اگر چه ایشان بارها پیگیر مراجعت من بود ولی بنده به هیچ عنوان حاضر به قبول این موضوع نشدم و حتی دعوی تمکین مطرح کرد و رأی قطعی صادر شد ولی باز هم به منزل ایشان نرفتم چون اگرچه پدر ایشان خانه و اسباب و اثاثیه زندگی در اختیار ما قرار داده بود و مقدمات متعارف زندگی فراهم بود ولی چون در آن ساختمان خواهران شوهر و خانواده شوهرم زندگی می کردند و من با آنها رابطه خوبی نداشتم حاضر به قبول درخواست نشدم و به اظهار نامه ارسالی توجهی نکردم و الان نیز اضافه میکنم چــون اختلافــات مــا بسیار جــدّی اســـت نــه من و همسرم و نــه خانواده ها در طول هشت سال گذشته از موضع خودمان کمترین عقب نشینی نکرده ایم بنابراین به هیچ وجه ادامه زندگی مشترک مقدور نبوده و شدیداً مصّر به طلاق هستم درضمن در خصوص مفارقت جسمانی هشت ساله خودم گواهانی دارم ولی از آنجا که شوهرم این موضوع را قبول دارد لزومی به حاضر کردن آنها در دادگاه ندیدم . . .
(ص144). تصویر دادنامه شماره 01273 مورخ 1391/9/13 شعبه نهم دادگاه خانواده رشت مبنی بر اجازه به زوج برای ازدواج مجدد (بعلت حکم تمکین زوجه) و نیز تصویر استشهادیه محلی مبنی بر ترک منزل مشترک توسط زوجه و عدم مراجعت مشارالیها برغم تقاضای زوج و تصویر نامه مشاره ... مورخ 95/3/20 - اجرای احکام مدنی (شعبه 9 دادگاه خانواده) رشت که توسط وکیل زوج تسلیم شده پیوست پرونده گریده است (ص139 ببعد). در نامه فوق الذکر اجرای احکام مدنی تصریح شده است پرونده اجرائی له خانم ز.
م. علیه غ. م.ن. بلحاظ پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و نیم عشر دولت توسط آقای غ. م.ن. مختومه گردیده است (ص143) در حالیکه درنامه شماره 04616 مورخ 94/10/14 شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای رشت اعلام شده خانم ز. م. مبلغ سه میلیون و هشتصد و بیست و دو هزار و پانصد تومان دیه پس از کسر از طلبش د. ح. غ. م.ن. محکوم گردیده است و آقای غ. م.ن. در پرونده شعبه دوم این اجرا بایستی مبلغ یک میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار تومان دیه د.
ح. ز. م. بپردازد لذا پس از تهاتر دو پرونده 921831-2 و 940874-1خانم ز. م. باید مبلغ دو میلیون و ششصد و نود و شش هزار و نهصد و پنجاه تومان دیه به نرخ سال 94 به غ. م.ن. پرداخت نماید از طرفی غ. محجوب در پرونده 930189-1مبلغ چهار میلیون و چهارصد و پنجاه و پنج هزار تومان دیه به ز. م. بدهکار م. ب. که بااین وصف و تهاتر بین دیات غ. م.ن. باید مبلغ یــک میلـیـون و هفتصد و پنجاه و هشت هــزار و پنجـاه تــومــان در حــق ز. م. بپردازد بنابه مراتب فوق غ.
م.ن. در شعبه اول اجرای احکام بالحاظ پرونده شعبه دوم اجرا تحت شماره 921813-2مبلغ 1758050 تومان باید د. ح. ز. م. بپردازد لذا نامبرده بدهکار م. ب. و بر فرض که بتوان بین دیه و نفقه ب. ت. ب. ماده 296 ق . م هر چند که از حیث سبب اختلاف دارند تهاتر نمود چون با وصف مراتب نامبرده سر جمع بدهکار م. ب. لذا موضوع تهاتر بین دیه و نفقه ب. ت. ب. کشف دو پرونده دیگر از وی و بدهکار بودن وی در این شعبه منتفی و نامبرده باید پس از کسر طلب خود مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه و هشت هزاز و پنجاه تومان بدون احتساب نفقه به خانم ز.
م. بپردازد (ص151). آقای ه. ام 60ساله بعنوان گواه اظهار داشته چند بار به خانم م. گفتم برگرد خانه و زندگی را ادامه بده پاسخ منفی داد و حتی بچه اش به مادرش گفت بیا خانه با هم زندگی کنیم بــه او هــم جــواب ردّ داد و گفت اصلاً با غ. م. زندگــی نمی کنم (ص149).
گــواه دیـگـر بنام آقــای ا. ا. 37 ســالــه اظهار داشـتـه بــه هـمـراه م.ن. در محل بودم ایشان برای بازگشت همسرش به منزل پدر زنش مراجعه کرد و از جانب همسرش جواب منفی گرفت و فحش و کتک هم خورد که پلیس 110 صورتجلسه کرد (ص150).
پرونده های کیفری مورد استناد به دادگاه تجدید نظر(رسیدگی کننده به پرونده طلاق فعلی)ارسال و مرجع یاد شده در صورتمجلس فاقد تاریخ و امضاء مرقوم داشته پرونده شعبه 103 دادگاه جزائی رشت منجر به محکومیت غ. م.ن. به پرداخت دیه د. ح. ز. م. شده است و دادنامه در جریان اجرای حکم م. ب.. پرونده شعبه 102 دادگاه کیفری رشت منتج به محکومیت غ. م.ن. و ز. م. به پرداخت دیه د. ح. یکدیگر شده است و در مرحله اجرای حکم وکیل شاکیه در تاریخ 93/1/20 تقاضای تهاتر دیه پرونده های حاضر با نفقه موضوع پرونده مطروحه در شعبه نهم دادگاه خانواده رشت را نموده است . . .
(ص152). آقای غ. م.ن. تصویر استشهادیه و اظهار نامه های ارسالی برای همسرش جهت بازگشت به منزل و تقاضای اجرای حکم تمکین . . . جمعا در 9 برگ را تقدیم دادگاه نموده است (ص163). سر انجام شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان گیلان بموجب دادنامه شماره 02121 مورخ 1395/12/26 ضمن شرح خلاصه ای از موضوع پرونده و نقض رأی قبلی توسط دیوان عالی کشور و رسیدگی مجدد چنین رأی داده اند «. . . پس از ارجاع (پرونده )به شعبه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی و مطالبه پرونده استنادی از مرجع محترم مربوطه و تحقیق از گواهان تعرفه شده زوج بشرح اوراق جداگانه تحقیق بعمل آمد که زوج به طرح دعوی الزام به تمکین زوجه و اخذ رأی محکومیت قطعی در این راستا و استنکاف مشارالیها از ایفاء وظائف زوجیت و همچنین واسطه کردن ریش سفیدان و معتمدین محلی جهت حل و فصل اختلافات موجود و متقاعد کردن زوجه به بازگشت به زندگی مشترک تأکید که فحوای مستندات موجود و مؤدای گوهان مؤید صحت مدعای ایشان م.
ب. و پرونده استنادی نیز صحت نامه اجرای احکام مدنی مبنی در تهاتر دیه با نفقه بنا به توافق طرفین را تأیید این در حالیست که خود ز. ن. د. جلسه رسیدگی مورخ 1395/12/2 به صحت موضوع اقرار و درادامه ابراز داشته است زوج پیگیر مراجعتم به منزل بود که علیرغم ارسال اظهارنامه و واسطه کردن معتمدین و آشنایان و حتی طرح دعوی تمکین و اخذ رأی قطعی دراین راستا به هیچ وجه حاضر به قبول خواسته وی نشدم و الان نیز با گذشت حدود هشت سال به عقیده خودم باقی هستم فلذا با عنایت به مراتب مذکور و جمیع اوراق پیوست دادگاه تحقق بند 1 شرط ضمن عقد سند نکاحیه و یا عُسر و حرج مشارالیها را محرز ندانسته و دادنامه تجدیدنظر خواسته را که بر خلاف موارد مذکور و مغایر اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است را در خور تأیید ندانسته و با ردّ در خواست تجدید نظر ( عین عبارت مذکور در رأی ) به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی با نقض آن به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعــوی خـواهـان بــدوی صــادر و اعلام می نماید . . .
ص170»;. این رأی بشرح برگ 172 پرونده درتاریخ 1396/1/12 به وکیل زوجه ابلاغ شده است و نامبرده در تاریخ 96/2/2 نسبت به آن فرجام خواهی نموده است(ص177). در لایحه منضم به دادخواست فرجامی اعلام شده درراستای نقض دادنامه صادره از شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان گیلان و دستورات صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور جهت تکمیل تحقیقات مقرر گردیده بود که پرونده استنادی از شعبه اول اجرای احکام کیفری رشت مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا مشخص شود که ادعای زوج در خصوص تهاتر دیه و نفقه صحت دارد یا خیر؟
دادگاه محترم تجدید نظر در سطر 15 و 16 دادنامه فرجام خواسته اذعان داشته که پرونده استنادی صحت نامه اجرای احکام مدنی مبنی بر تهاتر دیه با نفقه را بنا بر توافق طرفین تأیید می نماید. چنین استنباطی از پرونده اجرای احکام کیفری رشت کاملاً خلاف واقعیات و مستندات موجود در پرونده م. ب. . . . و شعبه اول اجرای احکام کیفری در پاسخ به استعلام شعبه نهم خانواده رشت صراحتاً اعلام داشته که نامه مذکور در صفحه 52 پرونده مضبوط م. ب. بنابراین ب.
ت. ب. عدم تهاتر مورد ادعای فرجام خوانده ، زوج از پرداخت نفقه همسرش امتناع ورزیده و محتویات پرونده اجرائی نفقه (صفحه 45 پرونده) نیز حکایت از عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه معوقه دارد نتیجتاً شرط ضمن عقد مبنی بر تحقق وکالت بلاعزل زوجه در طلاق محقق گردیده و پرداخت نفقه پس از تحقق شرط مذکور آنهم در اثنای رسیدگی به پرونده حاضر نمیتواند مسقط وکالت زوجه بابت مطلقه نمودن خود باشد. برغم دستور شعبه 21 دیوان مبنی بر تحقیق از شهود در باب عسر و حرج، شعبه ششم دادگاه تجدید نظر از گواهان موکله تحقیق ننمود و صرفاً به استماع اظهارات گواهان تعرفه شده از سوی زوج بسنده نموده است لذا نقص مذکور کماکان باقی است.
علیرغم طرح مکرر موضوع در جلسات رسیدگی مبنی بر اینکه زوجین هیچ تمایلی به ادامه زندگی مشترک ندارند و ف. خ. ب. کرات بیان داشته در صورت بذل حقوق مالی حاضر به طلاق م. ب. عدم تمایل واقعی خود به ادامه زندگی را نشان داده است این واقعیت در دعاوی متعدد مطروحه از سوی زوجین علیه یکدیگر نیز متبلور می گردد به نحوی که زوجین تاکنون بالغ بر30فقره پرونده علیه یکدیگر در دادگستری رشت ثبت نموده اند که تنها به 3 فقره از پرونده های کیفری مذکور دایر به ایراد ضرب و جرح یکدیگر در پرونده حاضر اشاره گردیده است.
حال سئوال این است که آیا بقای رابطه زوجیت بعد از 8 سال مفارقت و دعاوی فیزیکی و حقوقی مکرر زوجین علیه یکدیگر می تواند مصلحت خانواده و خصوصاً فرزند مشترک را تاًمین نماید؟ کافی است تحقیقاتی در خصوص ملاقات فرزند مشترک صورت پذیرد تا مشخص گردد که موکله چندین بار جهت ملاقات فرزندش به فرجام خوانده مراجعه نموده و نتیجه مراجعات وی چند فقره پرونده کیفری با موضوعات فحاشی و در گیری و . . . بوده است . با عنایت به موارد معنونه تقاضــای نقض دادنامه فرجام خواسته را دارد.
وکیل فرجام خوانده (زوج) در پاسخ ف. خ. اعلام داشته . . . حسب اعلام وکیل ف. خ. د. زمان اجرای حکم با تراضی طرفین دو دیه تهاتر گردید بنابراین موجبی برای مطالبه آن وجود ندارد.لازم به ذکر است که موکل حتی با وجود تشکیک دراین موضوع اعلام آمادگی برای تأدیه آن نمود تا هر گونه شبهه ای در این خصوص مرتفع گردد.موکل از پرداخت نفقه استنکاف ننموده بلکه پرداخت نفقه را منتفی شده انگاشته و به استناد همین تهاتر خود را بری ء از پرداخت می دانسته.
درمورد گواهان، ف. خ. از تعرفه گواهان عاجز مانده و قادر به معرفی آنان علیرغم درخواست دادگاه نگردید. در خصوص عدم تمایل زوجین به ادامه زندگی مشترک، موکل هیچگاه راضی به متارکه نبوده بلکه در شرایطی که ف. خ. تمامی حقوق شرعی و قانونی خود را بذل نماید حاضر به متارکه م. ب. ضمن اینکه ف. خ.
قسمت اعظم مهریه خود را از طریق بازداشت یک واحد مسکونی اخذ نموده و حالیه که مشارالیها تمامی حقوق خود را اخذ نموده در صدد متارکه م. ب. . . . علیهذا تقاضای ابرام رأی فرجام خواسته را دارد .فرجام خواهی خانم ز. م. با وکالت آقای ح. ب. به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 21 دیوان ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است و پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده ، مشاوره نموده و بشرح زیر رأی صادر می نماید :
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم ز. م. با وکالت آقای ح. ب. نسبت به دادنامه شماره 02121 مورخ 95/12/26 شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان گیلان مبنی بر ردّ دعوی طلاق بردو محور استوار است یکی عدم پرداخت نفقه که به ادعای وکیل ف. خ. موجب تحقق بند یک شروط ضمن عقد نکاح گردیده و دیگری عسر و حرج زوجه برای ادامه زندگی مشترک در حالیکه: اولاً - محتویات پــرونــده و پــاســخ هــای واصله از اجــرای احـکام مــدنــی و کیفری و اظهارات ف. خ. د. جلسه مورخ 1395/12/2 دادگاه تجدید نظر جملگی دلالت بر پرداخت نفقه و نتیجتاً عدم احراز تحقق شرط مورد نظر وکیل ف.
خ. دارد. ثانیاً - گرچه ف. خ. مدعی است قریب به هشت سال است که زندگی مشترک را ترک نموده و در منزل پدری خود بسر میبرد ولی نه تنها دلیلی مبنی بر اخراج وی از منزل مشترک و ممانعت زوج از بازگشت نامبرده ارائه نشده است بلکه اظهارات زوجین و مستندات موجود دلالت بر این دارد که زوج پیوسته خواهان بازگشت زوجه به زندگی مشترک بوده ولی مشارالیها این خواسته را اجابت ننموده است و بااین توصیف ، دلیل قانع کننده ای که مبیّن وجود عسر و حرج برای زوجه باشد بگونه ای که ادامه زندگی مشترک را غیر قابل تحمل نماید از جانب وی و وکیل ایشان ارائه نگردیده است .
بنابراین استنباط دادگاه از دلایل و محتویات پرونده و انطباق آن با مقررات حاکم بر موضوع خواسته صحیح و در خور تأیید است و موازین شکلی و موجد حق نیز مراعات گردیده است و اعتراض ف. خ. توان تخدیش رأی فرجام خواسته را ندارد فلذا بنا به مراتب و جهات فوق ، با ردّ فرجام خواهی مطروحه ، مستنداً به ماده 370 قــانــون آئـیـن دادرســی دادگاههای عمومــی و انقلاب در امــور مــدنــی دادنــامــه فرجام خواسته ابرام میگردد.
حسین یاوری
عضو معاون شعبه 21دیوان عالی کشور
حیدر بحرانی
رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
احراز عسر و حرج زوجه به جهت مفارقت زوجین
در تاریخ 31 شهریور 1395، شعبه دیوان عالی کشور به درخواست تجدیدنظر در پروندهای مرتبط با طلاق به درخواست زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه و عسر و حرج رسیدگی کرد. زوجه با استناد به بند «ب» شروط ضمن عقد نکاح و مواد 1119 و 1129 قانون مدنی، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را مطرح نمود و ادعا کرد که زوج به مدت شش ماه از پرداخت نفقه خودداری کرده و این امر موجب عسر و حرج وی شده است. در مقابل، زوج در دفاعیات خود، ادعای زوجه را بیاساس دانسته و به تهاتر نفقه با دیه اشاره کرد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مستندات و اظهارات طرفین، عسر و حرج زوجه را محرز تشخیص داده و حکم به طلاق صادر کرد.
پس از تجدیدنظرخواهی زوج، شعبه تجدیدنظر در ابتدا رای بدوی را نقض و به بررسی مجدد پرونده پرداخت. در نهایت، دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و اظهارات طرفین، به این نتیجه رسید که عدم پرداخت نفقه و عسر و حرج زوجه به اثبات نرسیده و خواسته وی را رد کرد. بنابراین، رای شعبه تجدیدنظر مبنی بر بطلان دعوی زوجه تایید و ابرام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که مفارقت جسمانی زوجین به خواست زوجه حاصل شده و دلیلی مبنی بر اخراج وی از منزل مشترک توسط زوج وجود نداشته باشد، این امر نمی تواند مثبت عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک باشد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور تاریخ: 1396/05/31 - 10 : 51 قاضی: حیدر بحرانی قاضی: حسین یاوری
خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش و دادنامه شماره --- مورخ 1395/06/31 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور اجمال موضوع اینکه: خانم ز. م.م. با وکالت آقای ح. ب. با اختیار تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی د. ب. ط. آقای غ. م.ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علت تحقق شرایط مندرج در شماره یک از بند « ب »; شروط ضمن عقد نکاح تقدیم داشته که در تاریخ 1394/02/28 به شعبه نهم دادگاه خانواده رشت ارجاع شده است.
در دادخواست تقدیمی اعلام شده موکله با خوانده دعوی در تاریخ 84/7/10 در دفتر شماره 98 رشت ازدواج دائم نموده است لیکن بدلیل اختلافات عدیده چند سالی است که جدا از هم زندگی می نمایند.این اختلافات منجر به طرح دعاوی مختلف در مراجع قضایی مابین زوجین گردیده و از سال
88 - ادامه دارد از جمله پرونده کلاسه --- شعبه --- محاکم خانواده رشت با موضوع مطالبه نفقه که منجر به صدور دادنامه قطعی له موکله شده و متاسفانه در راستای اجرای دادنامه مذکور زوج از انجام مفاد رای و پرداخت نفقه امتناع می ورزد لذا با عنایت به تحقق شرط اول از بند ب شروط ضمن عقد نکاح و به استناد مواد 1119 و 1129 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. تصویر دادنامه شماره --- مورخ 93/7/22 شعبه نهم دادگاه خانواده رشت مبنی بر محکومیت زوج (غ.
م.ن.) به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 91/11/1 تا تاریخ 92/6/25 به مبلغ 17/233/335 ریال و نیز تصویر دادنامه شماره --- مورخ 92/10/21 شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان گیلان دایر به تایید رای مذکور پیوست داد خواست شده است. وقت رسیدگی برای 94/5/12 تعیین شده است. خوانده (زوج) طی لایحه ای اظهار داشته ادعای خ. م. ب. عدم پرداخت نفقه بی اساس بوده و دلیلی برای ادعای خود نداشته و ندارد. چنانچه منظور خواهان نفقه ای بوده که از شعبه نهم دادگاه (همین شعبه) صادر شده همانطوری که در تمامی مراحل رسیدگی پرونده نفقه معروض داشته ام بنده ایشان را از خانه بیرون ننموده و بدون اذن و اجازه منزل را ترک کرده و اظهارنامه هایی که ارسال داشته اند بدلیل عدم حضورم پاسخ داده نشده و این مسئله باعث صدور حکم نفقه علیه بنده گردیده و درراستای دستور دادگاه به ایشان مراجعه کردم که تمکین نموده و ادامه زندگی بدهد ولی مواجه با درگیری وی و پدرش و چند نفر دیگر گردیدم که نامبرده محکوم به پرداخت دیه شد و پرونده در اجرای احکام کیفری در جریان بود که بنده در خواست تهاتر با نفقه را نمودم و حالیه به شرح اخطاریه صادره از اجرای احکام کیفری مبلغ 917668 تومان نیز از ایشان مطالبه دارم لذا بنده کلا نفقه وی را پرداخت نموده و دیناری بدهکار نیستم.
ما دارای یک فرزند پسر 9 ساله می باشیم و بخاطر همین فرزندم حاضر نیستم از وی جدا گردم... تقاضای رد دعوی خواهان رادارم (ص 25 ).جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل شده است. وکیل خواهان (زوجه) حضور داشته ولی خوانده حاضر نشده و لایحه ای فرستاده که شرح آن گذشت. وکیل ز. ا. د. در ضمن عقد نکاح شرط شده که چنانچه زوج از پرداخت نفقه و سایر حقوق زن به مدت شش ماه امتناع ورزد موجب حق طلاق برای زوجه خواهد شدبه دلالت پرونده اجرایی کلاسه --- آن مرجع محترم زوج از بابت نفقه به زوجه مدیون بوده و تا کنون الزام وی به اجرای دادنامه میسر نگردیده است.ادعای زوج در خصوص تهاتر کذب محض بوده و حداقل اینکه تا زمان تقدیم دادخواست این امر محقق نگردیده است و به این علت این حق برای موکله به وجود آمده است و مطالعه پرونده اجرایی صحت اظهارات زوجین را مشخص خواهد نمود ضمن اینکه زوج علاوه بر نفقه مبالغ دیگری از بابت مهریه و دیه و غیره به موکله بدهکار م.
ب. و این اختلافات منجر به طرح دعاوی متعدد در مراجع قضایی بخصوص محاکم خانواده شده که عملا ادامه زندگی مشترک را غیر ممکن ساخته و موکله در عسر و حرج قرار گرفته است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته م. ا. (ص 26 ).دادگاه قرار ارجاع امر به داروی صادر کرده است. آقای ف.الف. ص.گ.چ. وکالت زوج را عهده دار شده است (ص 29 ). زوجه داور خود را معرفی نموده است ولی زوج داور انتخاب ننموده فلذا دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور کرده است (ص 32 ).
داوران زوجین در لایحه ای مشترک اعلام داشته اند... زوج به علت دیه و بدهی مهریه در حال حاضر زندان است و زوجه به علت عدم پرداخت نفقه در عسر و حرج است (حسب اظهار وکیل زوجه) و دارای یک فرزند پسر به نام آریا 9 ساله هستند و زوجه از کل مهریه که 151 عدد سکه طلاست تعداد یک عدد از کل مهریه را بذل میکند و سایر حقوق ناشی از زوجیت نیز حسب تصمیم گرفته شده جداگانه از مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. در مورد حضانت فرزند موکله مطیع اوامر دادگاه است و زوجه خواسته ای جز طلاق ندارد.
داور ز. ا. د. در رابطه با موضوع به زوج مراجعه کردم اعلام داشت من همسر و بچه خود را برای ادامه زندگی دوست دارم من بابت نفقه بدهکار نیستم چنانچه او اصرار به وصول نفقه دارد (آینده) باید از اینجانب تمکین داشته باشد و در دادگاه تعهد کند مرا و خانه را ترک نکند و از من تمکین عام و خاص داشته باشد من تحت هیچ شرایطی حاضر به طلاق نیستم و چنانچه بخاطر حقوق زندان باشم یا آزاد باشم راضی یه طلاق نیستم تمام اظهارات زوجه را قبول ندارم و ادعایش همه کذب است که در دادگاه می خواهم با مدرک از خود دفاع کنم.
ب. ت. ب. اصرار وکیل زوجه به طلاق و مخالفت زوج با آن امکان صلح و سازش وجود نداشته و اهتمام اینجانب برای انصراف زوجه از طلاق موثر واقع نشد و به ادعای وکیل زوجه، زوج مدتی است احساس وظیفه در قبال خانواده اعم از پرداخت نفقه و سایر امور مربوطه نداشته و خانواده را بدون تامین معاش بلاتکلیف و سرگردان رها نموده است و زوجه در عسر و حرج قرار گرفته است... مراتب به استحضار دادگاه میرسد (ص 38 ).جلسه دادگاه در تاریخ 94/8/18 با حضور زوجین و وکلای آنها تشکیل شده است.
وکیل زوجه مطالب قبلی خود را تکرار کرده است. وکیل ز. پ. د. زوج حکم تمکین و اجازه ازدواج مجدد گرفته است لیکن به دلیل علاقه شدید به همسرش کوتاه آمده و امیدوار به ادامه زندگی مشترک است از سوء رفتار سابق و. م. ب. ارتباط نامشروع چشم پوشی نموده است باین توضیح که چون مستدعی طلاق خواهان م. ب. چنانچه کلیه حقوق شرعی و قانونی خود را بذل نماید موکل حاضر به طلاق مشارالیها م. ب. ضمنا موکل سابقا نفقه وی را تهاتر نموده است و این به منزله پرداخت نفقه م.
ب. فتوکپی اخطاریه شعبه اول اجرای احکام کیفری رشت به شماره 1/940874 که ذکر کلمه تهاتر و نفقه و دیه در آن ملاحظه میشود حاکی از تادیه نفقه م. ب. چنانچه خواهان دعوی حاضر به ادامه زندگی مشترک م. ب. موکل حاضر به پذیرش وی م. ب. تقاضای ردّ دعوی خواهان را دارد. وکیل زوجه جواب داده حسب ادعای موکله، طلب زوج بابت دیه در مقابل طلب زوجه از بابت دیه در 3 فقره پرونده کیفری به اتهام ایراد ضرب وجرح است که شماره پرونده اعلام خواهد شد لذا ادعای تهاتر دیه با نفقه زوجه کذب محض است ضمن اینکه در مستند ابرازی از سوی زوج بابت اثبات این ادعا که دیه با نفقه تهاتر گردیده است مبلغ طلب زوج 9 میلیون ریال قید گردیده درحالی که میزان طلب نفقه گذشته و معوقه موکله بالغ بر چهل میلیون ریال م.
ب. لذا بر فرض وقوع تهاتر باز هم زوج از انجام تکالیف قانونی خود امتناع ورزیده و شرایط قسمت اول بند ب عقد نامه مبنی بر وکالت زوجه در طلاق تحقق یافته است و در این راستا تقاضای مطالعه پرونده اجرایی نفقه به کلاسه --- شعبه --- خانواده رشت و پرونده های اجرایی در اجرای احکام کیفری رشت دایر بر مطالبه دیه که شماره های آن در اولین فرصت اعلام خواهد شد م. ا. (ص 41 ). دادگاه پرونده اجرای احکام مدنی را ملاحظه و مرقوم داشته هنوز حکم محکومیت به پرداخت نفقه اجراء نشده است (ص 45 ).
جلسه دادگاه جهت اخذ توضیح از طرفین در تاریخ 94/10/5 تشکیل شده است. زوجه حاضر نبوده ولی وکیل او و خوانده همراه وکیل خود حضور داشته اند. خوانده (زوج) پاسخگوئی را به وکیل خویش محول نموده است. وکیل و. ا. د. ملاحظه پرونده 1/940874 شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای رشت که در آن به صراحت به تهاتر دیه و نفقه اشاره شده است م. ا.. وکیل خواهان (زوجه) پاسخ داده ادعای تهاتر بی اساس است زیرا در پرونده اجرای احکام کیفری زوج با احتساب مطالباتش از بابت دیه به موکله بدهکار است ضمن اینکه خوانده ازپرداخت نفقه ماهیانه از مورخه 92/2/25 تا کنون نیز امتناع ورزیده است...
تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد (ص 49 ). دادگاه در مورد تهاتر نفقه با دیه از اجرای احکام کیفری استعلام نموده است و اجرای احکام کیفری در پاسخ اعلام داشته پس از محاسبه چند فقره دیات مذکور در پرونده و تهاتر آن با طلب زوجه، نامبرده باید پس از کسر طلب خود مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه و هشت هزار و پنجاه تومان بدون احتساب نفقه به خانم ز. محتشمی بپردازد بنابراین موضوع تهاتر بین دیه و نفقه منتفی است (ص 52 ). دادگاه طرفین را جهت اخذ توضیح دعوت کرده است.
وکیل زوج ضمن تکرار مطالب قبلی اعلام داشته چون همزمان در دادگاه دیگر باید شرکت نماید از حضور در جلسه معذور است. وکیل خواهان و شخص خ. د. ج. مورخ 94/11/10 حاضر بوده اند. خ. ا. د. من حرفی برای گفتن ندارم. وکیل خ. ب. د. اظهارات خوانده در مورد تهاتر فاقد وجاهت قانونی است شرط طلاق تحقق یافته تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد (ص 57 ). سرانجام شعبه --- دادگاه خانواده رشت به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/11/20 بااین استدلال که پاسخ واصله از اجرای احکام حکایت از بدهکاری زوج دارد عسر و حرج خواهان را محرز دانسته و مستندا به مواد 1129 و 1130 قانون مدنی و مواد 29 و 32 و 33 قانون حمایت خانواده و قاعده لا ضرر خوانده را به مطلقه نمودن خواهان محکوم کرده است (ص 60 ).
وکیل زوج از این رای تجدید نظر خواهی کرده است و در لایحه منضم به دادخواست تجدید نظر ضمن تکرار مطالب قبلی اظهار داشته زوجه بدلیل ارتکاب فعل مجرمانه رابطه نامشروع با اجنبی به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری از سوی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان محکوم گردیده و متعاقب آن بنای ناسازگاری را پی ریزی نمود بااین وصف موکل به لحاظ داشتن فرزند مشترک وی را دعوت به زندگی مشترک نمود لیکن تمرد و نشوز زوجه منتج به صدور حکم اجازه تجدید فراش گردید.
زوجین و خانواده آنان بارها با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند که منتهی به محکومیت طرفین به پرداخت دیه د. ح. آنان گردید... (ص 70 ). ب. ت. ب. اینکه در دادنامه بدوی در مورد حقوق مالی زوجه (مهریه - نفقه - اجرت المثل) و حضانت فرزند تعیین تکلیف نشده است لذا دادگاه تجدید نظر طرفین را جهت رسیدگی دعوت کرده است. تصویر دادنامه شماره --- مورخ 90/4/20 شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان پیوست پرونده گردیده مبنی بر اینکه زوجه به اتهام زنای غیر محصنه به تحمل یکصد تازیانه حد شرعی جلد و از بابت ارتباط نامشروع مادون زنا به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است و زانی نیز به تحمل 99 ضربه شلاق و دوسال اقامت اجباری در شهر نی ریز استان فارس محکوم شده است (ص 82 ).
همچنین تصویر رای شعبه --- دادگاه جزایی رشت در مورد درگیری زوجین و نیز تصویر حکم تمکین و تصویر رای شعبه سیزدهم دادگاه تجدید نظر گیلان در مورد استرداد جهیزیه از جمله اوراقی است که د. ا. م. ضمیمه پرونده گردیده است. جلسه دادگاه تجدید نظر در تاریخ 95/3/19 تشکیل شده است. زوجین همراه وکلای خود حضور داشته اند. وکیل ت. ن. خ. (زوج)مطالب قبلی خود در مورد مشکل اخلاقی زوجه و پرداخت نفقه و اینکه موکل در صورت بخشش کلیه حقوق مالی حاضر به طلاق م.
ب. را تکرار نموده است. زوج نیز اظهار داشته حاضر به طلاق نیستم چون یک فرزند مشترک متولد 85/2/12 داریم که با من زندگی می کند به تمکین محکوم شده به رابطه نامشروع محکوم شده من همسرم را بخشیدم خودش می داند و خدای خودش. نفقه اش تهاتر شده است و فکر می کردم با انجام تهاتر نباید نفقه معوقه را پرداخت کنم نفقه پرداخت نکردم ولی فردا تا آخر وقت اداری پرداخت می کنم تقاضای نقض رای را دارم.وکیل ز. ا. د. شرط ضمن عقد در مورد عدم پرداخت نفقه محقق شده است تقاضای تایید رای را دارم.
ز. ا. د. حاضرم در قبال طلاق از کل مهریه که تعداد 151 قطعه سکه تمام بهار آزادی است نصف آن را به شوهرم بذل کنم و در مورد سایر حقوق مالی هم در صورت طلاق درآینده ادعایی نخواهم داشت در مورد جهیزیه ادعایی ندارم و در مورد ملاقات طفل هم قبلا حکم صادر شده است. زوج مجددا اظهار داشته اگر همسرم واقعا طلاق می خواهد تمام حق و حقوق خودش در قبال طلاق را ببخشد و در مورد ملاقات طفل نیز حکم صادر شده است (ص 87 ). اجرای احکام مدنی در تاریخ 95/3/20 به دادگاه تجدید نظر اعلام داشته ب.
ت. ب. پرداخت محکوم به توسط غ. م.ن. پرونده اجرایی مختومه گردیده است (ص 92 ). در نهایت شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان گیلان به شرح دادنامه شماره --- مورخ 95/3/20 و با استدلال مندرج در متن رای تحقق بند یک شروط ضمن عقد و همچنین عسروحرج زوجه را محرز ندانسته و ضمن نقض رای نخستین حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر کرده است (ص 96 ). این رای مورد فرجام خواهی وکیل زوجه واقع شده است. در لایحه منضم به دادخواست فرجامی اعلام شده بند یک شروط ضمن عقد نکاح محقق گشته و پرداخت نفقه در مرحله تجدید نظر و با ارشاد قضات محترم مسُقط حق زوجه برای طلاق نیست.
وکیل زوج پاسخ ف. خ. را داده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه --- دیوان ارجاع شده است و شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1395/06/31 چنین رای داده است «... گرچه در دادخواست تقدیمی به بند یک شروط ضمن عقد و مود 1119 و 1129 قانون مدنی استناد شده است ولی د رجلسه اول دادرسی وکیل زوجه عسر و حرج را نیز مطرح کرده است و در رای دادگاه نیز هر دو مورد مد نظر قرار گرفته است و بااین توصیف چون وکیل زوج در جلسه مورخ 94/8/18 دادگاه به نامه شماره 1/940874 شعبه اول اجرای احکام کیفری مبنی بر تهاتر و دیه نفقه اشاره کرده است و وکیل زوجه مدعی است پرداخت نفقه در مرحله تجدید نظر مسقط تحقق بند یک شروط ضمن عقد نیست، لذا ضرورت داشته پرونده مرقوم مطالبه و ضمن انعکاس خلاصه ای از آن، تصویر نامه مورد استناد وکیل زوج تهیه و پیوست پرونده محاکماتی شده و معلوم شود علت نگارش این نامه توسط اجرای احکام چه بوده است.
به علاوه، چون موضوع عسر و حرج هم در پرونده مطرح است و ز. د. ج. مورخ 95/3/19 دادگاه بیان داشته مدت هشت سال است که در منزل پدرش زندگی می کند، لازم است دراین خصوص با تحقیق از شهود و مطلعین از قضیه و همچنین استفسار از زوجین معلوم شود ادعای مشارالیها در این مورد صحت دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ ،زوج در این مدت چه اقدامی برای بازگشت زوجه به زندگی مشترک معمول داشته است. بنابراین به جهات یاد شده رای فرجام خواسته با نقص تحقیقات مواجه است مستندا به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض آن حسب بند الف ماده 401 قانون فوق رسیدگی به شعبه صادر کننده رای منقوض محول میشود تا به شرح بند الف ماده 405 همان قانون رسیدگی و مبادرت به انشاء رای نمایند ص 110 »;.
پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان گیلان ارجاع گردیده و شعبه مرقوم در جهت رفع ایرادات معنون از سوی شعبه --- دیوان، دستور تعیین وقت و دعوت طرفین و مطالبه پرونده اجرای احکام کیفری را صادر و اضافه نموده در اخطاریه زوجه تذکر داده شودکه شهود خود را درجلسه دادگاه حاضر نماید (ص 119 ). جلسه رسیدگی در تاریخ 1395/10/08 تشکیل شده است. اصحاب دعوی و وکیل ت. ن. خ. حضور داشته اند و تقاضا کرده اند به جهت مذاکرات اصلاحی و امکان حل و فصل اختلافات موجود جلسه رسیدگی تجدید شود که با این درخواست موافقت شده است (ص 137 + 129 ).
جلسه بعدی دادگاه در تاریخ 95/12/2 تشکیل گردیده است. اصحاب دعوی و وکیل ت. ن. خ. حضور داشته اند. وکیل ت. ن. خ. با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال نداشته است. موارد نقص تحقیقات به حاضرین تفهیم گردیده و پس از آن، وکیل ت. ن. خ. اظهار داشته موکل تمامی نفقه مورد ادعا را طی یک فقره تهاتر در شعبه اول اجرای احکام کیفری رشت حسب درخواست وکیل زوجه در زمان اجرای حکم پرداخت نموده است به عبارتی چون در زمان اجرای حکم صادره مبنی بر محکومیت موکل، موکل مطالباتی از خواهان (زوجه) در خصوص دیه داشتند بنا به درخواست وکیل زوجه، موضوع نفقه و دیه تهاتر گردید گرچه بنابر نص مواد قانون تهاتر میبایست از یکنوع طلب باشد و قس علیهذا ولی این تهاتر بنا بر درخواست طرفین بوده است و چنانچه ادعایی متوجه موکل بوده و هست صرفا ناشی از تشکیک در تهاتر بوده است بنابراین موکل با فرض اینکه دیه و نفقه تهاتر گردیده تا کنون هیچ اقدامی ننموده است و ب.
ت. ب. نامه اجرای احکام شعبه نهم دادگاه خانواده رشت که فتوکپی آن قبلا تقدیم گردیده است موکل تمامی نفقه زوجه را پرداخت نموده است. اما در خصوص عسر و حرج زوجه بایستی عرض نمایم موکل بارها با ارسال اظهارنامه و سپس اقداماتی از قبیل الزام زوجه به تمکین و بازگشت وی به زندگی مشترک بوده است و در خصوص عمل مجرمانه وی نیز او را بخشیده است لیکن مشارالیها خود حاضر به تمکین و بازگشت به زندگی مشترک نبوده و نیستند. موکل دوبار دادخواست تمکین تقدیم دادگستری نموده است که دفعه اول منتهی به محکومیت زوجه شد ولی حاضر به اجرای حکم نشد و بار دوم به علت اینکه قبلا دعوی تمکین اقامه گردیده بود قرار ابطال صادر شده بااین وصف حسب مستندات تقدیمی موکل خواهان ادامه زندگی مشترک با زوجه بوده و هست و ادعای زوجه مبنی بر عدم پرداخت نفقه متکی به دلیل نیست و عسر و حرج وی فاقد وجاهت قانونی م.
ب. و نامبرده ناشزه محسوب میگردد تقاضای ردّ دعوی خواهان را دارد مضافا اینکه موکل شهودی دارد که حاضرند در محضر دادگاه شهادت دهند باسامی کریم ربیعی و علیرضا دروگر و هادی ابراهیمی. موکل درخواست اجرای حکم تمکین زوجه را نموده بود که به دلیل عدم اجرای حکم به ناچار دادخواست تجدید فراش تقدیم نمود و در خواست اجراییه را نیز تسلیم خواهند نمود. فتوکپی استشهادیه و اظهارنامه ارسالی به پیوست تقدیم است. تجدید نظر خ. پ. د. موضوع تهاتر دیه صدمات وارده به ت.
ن. خ. و محکوم به موضوع نفقه ایام گذشته خودم را قبول دارم بااین توضیح که اگر چه بدلیل استنکاف شوهر از پرداخت نفقه با طرح دعوی حقوقی علیه ایشان موفق به اخذ محکومیت قطعی ایشان شده بودم اما بدلیل بدهکاری خودم بابت ایراد صدمات بدنی عمدی به وی با توافق همدیگر مبالغ محکومیت یافته را تهاتر کردیم بنابراین رای محکومیت همسرم به پرداخت نفقه اینجانب به مرحله اجر رسیده و بنده ادعایی در خصوص آن ندارم و اضافه می کنم پرونده اجرایی نفقه نیز مختومه شده است ولی در مورد عُسر و حرج ناشی از مفارقت جسمانی حدود هشت سال نیز لازم میدانم به عرض برسانم اختلاف من و همسرم زمانی شروع شد که همسرم از پدرم شاکی شد بااین توضیح که من و فرزندم به اتفاق همسرم سوار خودروی پدرم بودیم که تصادف به وقوع پیوست و در این راستا همه ما مصدوم شدیم که همسرم بدون لحاظ روابط سببی از پدرم که فاقد بیمه شخص ثالث بود شکایت کرد و پدرم محکوم به حبس و پرداخت دیه شد و مدتها تحمل کیفر کردو به همین دلیل من هم مهریه خودم را اجراء کردم و پس از این اختلاف ما بالا گرفت و سوء رفتار و سوء معاشرت همسرم بیشتر شد تا حدی که درگیری فیزیکی بین ما و حتی خانواده ها صورت گرفت و به همین دلیل به ناچار زندگی مشترک را ترک کردم اگر چه ایشان بارها پیگیر مراجعت من بود ولی بنده به هیچ عنوان حاضر به قبول این موضوع نشدم و حتی دعوی تمکین مطرح کرد و رای قطعی صادر شد ولی باز هم به منزل ایشان نرفتم چون اگرچه پدر ایشان خانه و اسباب و اثاثیه زندگی در اختیار ما قرار داده بود و مقدمات متعارف زندگی فراهم بود ولی چون در آن ساختمان خواهران شوهر و خانواده شوهرم زندگی می کردند و من با آنها رابطه خوبی نداشتم حاضر به قبول درخواست نشدم و به اظهارنامه ارسالی توجهی نکردم و الان نیز اضافه میکنم چون اختلافات ما بسیار جدّی است نه من و همسرم و نه خانواده ها در طول هشت سال گذشته از موضع خودمان کمترین عقب نشینی نکرده ایم بنابراین به هیچ وجه ادامه زندگی مشترک مقدور نبوده و شدیدا مصّر به طلاق هستم درضمن در خصوص مفارقت جسمانی هشت ساله خودم گواهانی دارم ولی از آنجا که شوهرم این موضوع را قبول دارد لزومی به حاضر کردن آنها در دادگاه ندیدم...
(ص 144 ). تصویر دادنامه شماره --- مورخ 1391/09/13 شعبه نهم دادگاه خانواده رشت مبنی بر اجازه به زوج برای ازدواج مجدد (به علت حکم تمکین زوجه) و نیز تصویر استشهادیه محلی مبنی بر ترک منزل مشترک توسط زوجه و عدم مراجعت مشارالیها برغم تقاضای زوج و تصویر نامه مشاره 00273 مورخ 95/3/20 - اجرای احکام مدنی (شعبه --- دادگاه خانواده) رشت که توسط وکیل زوج تسلیم شده پیوست پرونده گریده است (ص 139 ببعد). در نامه فوق الذکر اجرای احکام مدنی تصریح شده است پرونده اجرایی له خانم ز.
محتشمی علیه غ. م.ن. به لحاظ پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و نیم عشر دولت توسط آقای غ. م.ن. مختومه گردیده است (ص 143 ) در حالی که درنامه شماره 04616 مورخ 94/10/14 شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای رشت اعلام شده خانم ز. محتشمی مبلغ سه میلیون و هشتصد و بیست و دو هزار و پانصد تومان دیه پس از کسر از طلبش د. ح. غ. م.ن. محکوم گردیده است و آقای غ. م.ن. در پرونده شعبه دوم این اجرا بایستی مبلغ یک میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار تومان دیه د.
ح. ز. محتشمی بپردازد لذا پس از تهاتر دو پرونده 921831 - 2 و 940874 - 1 خانم ز. محتشمی باید مبلغ دو میلیون و ششصد و نود و شش هزار و نهصد و پنجاه تومان دیه به نرخ سال 94 به غ. م.ن. پرداخت نماید از طرفی غ. محجوب در پرونده 930189 - 1 مبلغ چهار میلیون و چهارصد و پنجاه و پنج هزار تومان دیه به ز. محتشمی بدهکار م. ب. که بااین وصف و تهاتر بین دیات غ. م.ن. باید مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه و هشت هزار و پنجاه تومان د. ح. ز. محتشمی بپردازد بنابه مراتب فوق غ.
م.ن. در شعبه اول اجرای احکام بالحاظ پرونده شعبه دوم اجرا تحت شماره 921813 - 2 مبلغ 1758050 تومان باید د. ح. ز. محتشمی بپردازد لذا نامبرده بدهکار م. ب. و بر فرض که بتوان بین دیه و نفقه ب. ت. ب. ماده 296 ق. م هر چند که از حیث سبب اختلاف دارند تهاتر نمود چون با وصف مراتب نامبرده سر جمع بدهکار م. ب. لذا موضوع تهاتر بین دیه و نفقه ب. ت. ب. کشف دو پرونده دیگر از وی و بدهکار بودن وی در این شعبه منتفی و نامبرده باید پس از کسر طلب خود مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه و هشت هزاز و پنجاه تومان بدون احتساب نفقه به خانم ز.
محتشمی بپردازد (ص 151 ). آقای … 60 ساله به عنوان گواه اظهار داشته چند بار به خانم … خانه و زندگی را ادامه بده پاسخ منفی داد و حتی بچه اش به مادرش گفت بیا خانه با هم زندگی کنیم به او هم جواب ردّ داد و گفت اصلا با غ. محجوب نواز زندگی نمی کنم (ص 149 ). گواه دیگر به نام آقای … 37 ساله اظهار داشته به همراه م.ن. در محل بودم ایشان برای بازگشت همسرش به منزل پدر زنش مراجعه کرد و از جانب همسرش جواب منفی گرفت و فحش و کتک هم خورد که پلیس 110 صورتجلسه کرد (ص 150 ).
پرونده های کیفری مورد استناد به دادگاه تجدید نظر(رسیدگی کننده به پرونده طلاق فعلی)ارسال و مرجع یاد شده در صورتمجلس فاقد تاریخ و امضا مرقوم داشته پرونده شعبه --- دادگاه جزایی رشت منجر به محکومیت غ. م.ن. به پرداخت دیه د. ح. ز. محتشمی شده است و دادنامه در جریان اجرای حکم م. ب.. پرونده شعبه --- دادگاه کیفری رشت منتج به محکومیت غ. م.ن. و ز. محتشمی به پرداخت دیه د. ح. یکدیگر شده است و در مرحله اجرای حکم وکیل شاکیه در تاریخ 93/1/20 تقاضای تهاتر دیه پرونده های حاضر با نفقه موضوع پرونده مطروحه در شعبه نهم دادگاه خانواده رشت را نموده است...
(ص 152 ). آقای غ. م.ن. تصویر استشهادیه و اظهارنامه های ارسالی برای همسرش جهت بازگشت به منزل و تقاضای اجرای حکم تمکین... جمعا در 9 برگ را تقدیم دادگاه نموده است (ص 163 ). سر انجام شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1395/12/26 ضمن شرح خلاصه ای از موضوع پرونده و نقض رای قبلی توسط دیوان عالی کشور و رسیدگی مجدد چنین رای داده اند «... پس از ارجاع (پرونده)به شعبه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی و مطالبه پرونده استنادی از مرجع محترم مربوطه و تحقیق از گواهان تعرفه شده زوج به شرح اوراق جداگانه تحقیق به عمل آمد که زوج به طرح دعوی الزام به تمکین زوجه و اخذ رای محکومیت قطعی در این راستا و استنکاف مشارالیها از ایفاء وظائف زوجیت و همچنین واسطه کردن ریش سفیدان و معتمدین محلی جهت حل و فصل اختلافات موجود و متقاعد کردن زوجه به بازگشت به زندگی مشترک تاکید که فحوای مستندات موجود و مودای گوهان موید صحت مدعای ایشان م.
ب. و پرونده استنادی نیز صحت نامه اجرای احکام مدنی مبنی در تهاتر دیه با نفقه بنا به توافق طرفین را تایید این در حالیست که خود ز. ن. د. جلسه رسیدگی مورخ 1395/12/02 به صحت موضوع اقرار و درادامه ابراز داشته است زوج پیگیر مراجعتم به منزل بود که علیرغم ارسال اظهارنامه و واسطه کردن معتمدین و آشنایان و حتی طرح دعوی تمکین و اخذ رای قطعی دراین راستا به هیچ وجه حاضر به قبول خواسته وی نشدم و الان نیز با گذشت حدود هشت سال به عقیده خودم باقی هستم فلذا با عنایت به مراتب مذکور و جمیع اوراق پیوست دادگاه تحقق بند 1 شرط ضمن عقد سند نکاحیه و یا عُسر و حرج مشارالیها را محرز ندانسته و دادنامه تجدیدنظر خواسته را که بر خلاف موارد مذکور و مغایر اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است را در خور تایید ندانسته و با ردّ در خواست تجدید نظر (عین عبارت مذکور در رای) به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی با نقض آن به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام مینماید...
ص 170 »;. این رای به شرح برگ 172 پرونده در تاریخ 1396/01/12 به وکیل زوجه ابلاغ شده است و نامبرده در تاریخ 96/2/2 نسبت به آن فرجام خواهی نموده است (ص 177 ). در لایحه منضم به دادخواست فرجامی اعلام شده درراستای نقض دادنامه صادره از شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان گیلان و دستورات صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور جهت تکمیل تحقیقات مقرر گردیده بود که پرونده استنادی از شعبه اول اجرای احکام کیفری رشت مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا مشخص شود که ادعای زوج در خصوص تهاتر دیه و نفقه صحت دارد یا خیر؟
دادگاه محترم تجدید نظر در سطر 15 و 16 دادنامه فرجام خواسته اذعان داشته که پرونده استنادی صحت نامه اجرای احکام مدنی مبنی بر تهاتر دیه با نفقه را بنا بر توافق طرفین تایید مینماید. چنین استنباطی از پرونده اجرای احکام کیفری رشت کاملا خلاف واقعیات و مستندات موجود در پرونده م. ب.... و شعبه اول اجرای احکام کیفری در پاسخ به استعلام شعبه نهم خانواده رشت صراحتا اعلام داشته که نامه مذکور در صفحه 52 پرونده مضبوط م. ب. بنابراین ب.
ت. ب. عدم تهاتر مورد ادعای فرجام خوانده، زوج از پرداخت نفقه همسرش امتناع ورزیده و محتویات پرونده اجرایی نفقه (صفحه 45 پرونده) نیز حکایت از عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه معوقه دارد نتیجتا شرط ضمن عقد مبنی بر تحقق وکالت بلاعزل زوجه در طلاق محقق گردیده و پرداخت نفقه پس از تحقق شرط مذکور آنهم در اثنای رسیدگی به پرونده حاضر نمیتواند مسقط وکالت زوجه بابت مطلقه نمودن خود باشد. برغم دستور شعبه --- دیوان مبنی بر تحقیق از شهود در باب عسر و حرج، شعبه ششم دادگاه تجدید نظر از گواهان موکله تحقیق ننمود و صرفا به استماع اظهارات گواهان تعرفه شده از سوی زوج به سنده نموده است لذا نقص مذکور کماکان باقی است.
علیرغم طرح مکرر موضوع در جلسات رسیدگی مبنی بر اینکه زوجین هیچ تمایلی به ادامه زندگی مشترک ندارند و ف. خ. ب. کرات بیان داشته در صورت بذل حقوق مالی حاضر به طلاق م. ب. عدم تمایل واقعی خود به ادامه زندگی را نشان داده است این واقعیت در دعاوی متعدد مطروحه از سوی زوجین علیه یکدیگر نیز متبلور میگردد به نحوی که زوجین تاکنون بالغ بر 30 فقره پرونده علیه یکدیگر در دادگستری رشت ثبت نمودهاند که تنها به 3 فقره از پرونده های کیفری مذکور دایر به ایراد ضرب و جرح یکدیگر در پرونده حاضر اشاره گردیده است.
حال سئوال این است که آیا بقای رابطه زوجیت بعد از 8 سال مفارقت و دعاوی فیزیکی و حقوقی مکرر زوجین علیه یکدیگر میتواند مصلحت خانواده و خصوصا فرزند مشترک را تامین نماید؟ کافی است تحقیقاتی در خصوص ملاقات فرزند مشترک صورت پذیرد تا مشخص گردد که موکله چندین بار جهت ملاقات فرزندش به فرجام خوانده مراجعه نموده و نتیجه مراجعات وی چند فقره پرونده کیفری با موضوعات فحاشی و در گیری و... بوده است. با عنایت به موارد معنونه تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را دارد.
وکیل فرجام خوانده (زوج) در پاسخ ف. خ. اعلام داشته... حسب اعلام وکیل ف. خ. د. زمان اجرای حکم با تراضی طرفین دو دیه تهاتر گردید بنابراین موجبی برای مطالبه آن وجود ندارد.لازم به ذکر است که موکل حتی با وجود تشکیک دراین موضوع اعلام آمادگی برای تادیه آن نمود تا هر گونه شبهه ای در این خصوص مرتفع گردد.موکل از پرداخت نفقه استنکاف ننموده بلکه پرداخت نفقه را منتفی شده انگاشته و به استناد همین تهاتر خود را بری ء از پرداخت می دانسته.
در مورد گواهان، ف. خ. از تعرفه گواهان عاجز مانده و قادر به معرفی آنان علیرغم درخواست دادگاه نگردید. در خصوص عدم تمایل زوجین به ادامه زندگی مشترک، موکل هیچگاه راضی به متارکه نبوده بلکه در شرایطی که ف. خ. تمامی حقوق شرعی و قانونی خود را بذل نماید حاضر به متارکه م. ب. ضمن اینکه ف. خ.
قسمت اعظم مهریه خود را از طریق بازداشت یک واحد مسکونی اخذ نموده و حالیه که مشارالیها تمامی حقوق خود را اخذ نموده در صدد متارکه م. ب.... علیهذا تقاضای ابرام رای فرجام خواسته را دارد.فرجام خواهی خانم ز.
محتشمی با وکالت آقای ح. ب. به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه --- دیوان ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است و پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رای صادر مینماید:
فرجام خواهی خانم ز. محتشمی با وکالت آقای ح. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/12/26 شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان گیلان مبنی بر ردّ دعوی طلاق بردو محور استوار است یکی عدم پرداخت نفقه که به ادعای وکیل ف.
خ. موجب تحقق بند یک شروط ضمن عقد نکاح گردیده و دیگری عسر و حرج زوجه برای ادامه زندگی مشترک در حالی که: اولا - محتویات پرونده و پاسخ های واصله از اجرای احکام مدنی و کیفری و اظهارات ف. خ. د. جلسه مورخ 1395/12/02 دادگاه تجدید نظر جملگی دلالت بر پرداخت نفقه و نتیجتا عدم احراز تحقق شرط مورد نظر وکیل ف. خ. دارد. ثانیا - گرچه ف. خ. مدعی است قریب به هشت سال است که زندگی مشترک را ترک نموده و در منزل پدری خود بسر میبرد ولی نه تنها دلیلی مبنی بر اخراج وی از منزل مشترک و ممانعت زوج از بازگشت نامبرده ارائه نشده است بلکه اظهارات زوجین و مستندات موجود دلالت بر این دارد که زوج پیوسته خواهان بازگشت زوجه به زندگی مشترک بوده ولی مشارالیها این خواسته را اجابت ننموده است و بااین توصیف، دلیل قانع کننده ای که مبیّن وجود عسر و حرج برای زوجه باشد بگونه ای که ادامه زندگی مشترک را غیر قابل تحمل نماید از جانب وی و وکیل ایشان ارائه نگردیده است.
بنابراین استنباط دادگاه از دلایل و محتویات پرونده و انطباق آن با مقررات حاکم بر موضوع خواسته صحیح و در خور تایید است و موازین شکلی و موجد حق نیز مراعات گردیده است و اعتراض ف. خ. توان تخدیش رای فرجام خواسته را ندارد فلذا بنا به مراتب و جهات فوق، با ردّ فرجام خواهی مطروحه، مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.
حسین یاوری حیدر بحرانی رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 108
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اصل عدم تبرع زوجه در کارهای رایج خانه داری
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 29 و 30 و 31 و 35 و 108 و 195 و 798 و 799 و 1107 و 1257 و 1258 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی درخواست طلاق توافقی، حضانت فرزند و مهریه در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و تأیید دیوان عالی کشور
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
احراز عسر و حرج زوجه به جهت مفارقت زوجین
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
جمع بین اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی زوج
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | توافقنامههای مالی ضمن عقد نکاح: بررسی همزیستی شرط تنصیف دارایی و اجرتالمثل زوجه در قانون حمایت خانواده 1
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
مواد 29 و 30 و 31 و 36 و 38 و 308 و 311 ق.م
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و بررسی ادعای زوجه درباره تنصیف دارایی و اموال مشترک در دیوان عالی کشور
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
تعیین شاخه گل به عنوان مهریه
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
شمول قواعد عسر و حرج بر پیروان سایر مذاهب
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
قابلیت توقیف عین به جهت مالکیت منافع
ماده 29 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین اجرت المثل برای زوجه
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
جمع شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
دعوی طلاق به دلیل ضرب و جرح زوجه توسط زوج
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی
قانون مدنی وماده 29
-
رأی
هماستناد
تعارض قاعده ید و بینه
مواد 29 و 30 و 31 و 36 و 38 و 308 و 311 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاثیر محکومیت زوجه به رابطه نامشروع بر حقوق مالی وی
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
جمع اجرت المثل زوجه و شرط تنصیف دارایی
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال حق طلاق از جانب زوج
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان
مواد 29 و 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جمع بین اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی زوج
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان
مواد 29و30و31و308و311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر محکومیت زوجه به رابطه نامشروع بر حقوق مالی وی
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
جمع اجرت المثل زوجه و شرط تنصیف دارایی
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 29 و30و31و35و108و195و798و799و1107و1257و1258 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
جمع شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث
قانون مدنی وماده 29
-
رأی
هماستناد
تاثیر بذل مهریه بر اثبات عسر و حرج زوجه
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
اثر ازدواج مجدد زوج بر وکالت زوجه در طلاق
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
تقسیط مهریه در فرض درخواست طلاق از طرف زوج
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
مصادیق عسروحرج زوجه
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
اعتراض زوجه در خصوص میزان اقساط ماهیانه مهریه در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج
قانون مدنی و مواد 29
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1015 مورخ 1398/07/22
ماده 29 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/570 مورخ 1401/06/27
ماده 29 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2561 مورخ 1395/10/08
قانون مدنی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1075 مورخ 1404/01/04
قانون مدنی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1067 مورخ 1401/10/18
قانون مدنی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1466 مورخ 1399/10/10
ماده 29 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/259 مورخ 1395/02/13
قانون مدنی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی تحقق جرم انتقال مال غیر در فرض انتقال تمامی منافع مال به دو نفر یا بیشتر توسط شخص
ماده 29 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1466 — 1399/10/10
ماده 29 قانون مدنی مصوب 1307 که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/570 — 1401/06/27
ماده 29 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1015 — 1398/07/22
ماده 29 قانون مدنی حقوق اشخاص در اموال اعم از حق مالکیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 128/95/7 مورخ 1395/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جواز رجوع زوجه به مابذل موضوع بند 3 ماده 1145 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی مقرر گردیده است و در ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 259/95/7 مورخ 1395/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی است (در ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1015 مورخ 1398/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون مدنی حقوق اشخاص در اموال اعم از حق مالکیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2826 مورخ 1395/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص سمت قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در اقامه دعوی و طرح شکایات حقوقی و کیفری در مراجع ذیصلاح قضایی با اصلاحات و
ماده 29 قانون مدنی که مالکیت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۶۶/99/۷ مورخ ۱۰/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به اموال موضوع 690 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ دارای هر
ماده 29 قانون مدنی مصوب 1307 که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/570 مورخ 1401/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در فرض تحمل حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی ک
ماده 29 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2125 مورخ 1398/05/22
ماده 1119 قانون مدنی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی تعلق اشجار دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت در ملک دیگری
ماده 29 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث بنای مجدد پس از تخریب در ملکی که قبلاً با اجازه مالک در آن بنا احداث شده است.
ماده 29 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر حقوقی عدم مالکیت شاکی بر رقبه موضوع شکایت در دعوی تصرف عدوانی
مواد 29 و 31 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تبیین مواد 12 و 20 قانون آیین دادرسی مدنی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی
ماده 29 قانون مدنی
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1129 — قانون مدنی
مواد 1129 و 1130 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — قانون حمایت خانواده
مواد 29 و 32 و 33 قانون حمایت خانواده و قاعده لا ضرر خوانده را به مطلقه نمودن خواها
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 29
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1119 — قانون مدنی
به استناد مواد 1119 و 1129 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعــوی خـواهـان بــدوی صــادر و اعلام می
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 29 ق. م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — در صورتی که دادگاه صادر کننده حکم
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — آیین درخواست رفع اختلاف و ترتیب رسیدگی
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — آیین درخواست رفع اختلاف و ترتیب رسیدگی
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — گفتنی است
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم — مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟ پیش
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — در خصوص بازداشت و فروش حق عمری
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — پاسخ اداره کل حقوقی اولاً
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — پاسخ اداره کل حقوقی اولاً
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقامه ی دعوای اصلی و دادخواست مربوط به اصل دعوا تا زمان
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی حق در مطالبه آن میداند
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — رف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — رف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — رف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — وضعیت دوم در مورد احکام خاص است
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — وضعیت دوم در مورد احکام خاص است
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — طلاق مخصوص عقد دائم است و زن
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — هر معامله که مالی از اموال منقول
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — هر معامله که مالی از اموال منقول
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — ثانیاً
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — ثالثاً
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — ثالثاً
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم محکومیت به پرداخت نفقه
ماده 1129 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم محکومیت به پرداخت نفقه — برابر ماده ۱۱۰۲ ق
ماده 1129 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — فرق بین فسخ با منفسخ عبارت است
مواد 1120 تا 1132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — رک مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷ ق
مواد 1120 تا 1132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ارث حق انتفاع (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 29 ق. م است
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — پیشینه موضوع ماده ۱۲ ق
ماده 29 قانون مدنی ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باش
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — برابر ماده ۲۹ قانون مدنی ممکن است
ماده 29 قانون مدنی ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باش
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — برابر ماده ۲۹ قانون مدنی ممکن است
ماده 29 قانون مدنی ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باش
-
مقاله
هماستناد
بند سوم ابلاغ حکم به نماینده محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم ابلاغ حکم به نماینده محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم ابلاغ حکم به نماینده محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 29 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
