احراز مالکیت شاکی در بزه انتقال مال غیر

رأی دادگاه بدوی درخصوص شکایت آقای ح. گ.م. با وکالت آقای …. ق.پ. وکیل محترم دادگستری علیه آقای ن. م. با وکالت آقای م. ک. و آقای س. الف. وکلای محترم دادگستری دائر بر فروش مال غیر یک قطعه زمین متعلق به شاکی از پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی وادان به آقای ح. ک. به مساحت پنج هکتار بدون مجوز قانونی بدین توضیح که شاکی با ارایه یک فقره سند عادی و یک فقره اجاره نامه عادی مدعی خرید پنجاه هکتار زمین از متهم شده است که بعداً همان زمین را به متهم اجاره داده است و سپس متهم اقدام به فروش پنج هکتار از زمین به شخصی به نام آقای ح. ک. نموده است و برای اثبات ادعای خود مبنی بر مالکیت و تصرف ملک به شهادت شهود متعدد و در راس آنها متصدی بنگاه معاملات املاک آقای م. ح. استناد نموده است متهم و وکیل ایشان نیز دفاعیات مبسوطی ارائه داده اند ، علیهذا ن. ب. ا. 1- مالکیت شاکی بر روی ملک متنازع فیه برای این مرجع محرز نمیباشد . 2- بیع نامه ( قولنامه ) ارائه شده توسط متهم فاقد امضاء بنگاه دار م. ب. . ( هرچند ایشان شهادت داده اند که معامله واقع شد) 3- تبانی شاکی با شهود برای این مرجع محتمل است . 4- آقای ح. الف.پ. بعنوان وکیل متهم در فروش صوری بودن قولنامه ( بیع نامه ) را در دادسرا ( صفحه 83 ) و با ارسال فکس از زندان کرمان گواهی نموده است و اظهارات آقای ق. در صفحه 86 پرونده و مفاد نظریه کارشناسی در صفحه 71 پرونده 5- شاکی هیچگونه رسید عادی یا رسمی یا دلیلی مبنی بر اینکه چگونه یک میلیارد پول را به متهم پرداخت نموده است ؟یا اصلاً این مقدار پول را از کجا تهیه نموده است ؟ ارائه نداده است و 6 - در بیع نامه نوشته شده که پول نقداً دریافت شده ولی شاکی در جریان تحقیقات اظهار داشته پول را خرد خرد به متهم داده است که حاکی از تناقض در اظهارات شاکی و صوری بودن بیع نامه م. ب. 7- مفاد رای شعبه دوم حقوقی دماوند حاکی از فروش همین زمین به آقای ق. قبل از فروش به شاکی م. ب. . آقای ….پ. در یک فقره صورتجلسه دست نوشته صراحتاً اظهار داشته که هیچ اقدام حقوقی بر روی وکالت نامه ای که متهم برای انجام امورات اداری به ایشان داده و بعداً آن را باطل کرده انجام نداده است و این خود حکایت از تبانی اولیه بین وکیل آقای …. و شاکی م. ب. 9- ب. ت. ب. شناخت این مرجع از شخصیت شاکی این پرونده ( پیشنهاد میشود که قضات محترم مراجع بالاتر حتماً یک جلسه شاکی را دعوت نموده و اظهارات ایشان را استماع نمایند ) که دارای پرونده مشابهی دراین شعبه بوده و با دادن چهار فقره چک موهوم به شخصی یک زمین یک میلیارد و .... تومانی را از ایشان خریداری نموده که نهایتاً منجر به محکومیت ( به جزای نقدی ) ایشان شده است . 10- اصل برائت و عدالت و انصاف بعنوان یکی از ارکان علم حقوق و قانون و قضاوت ، ایجاب می نماید در مواردی که بنظر قاضی دلایل کافی علیه متهم وجود ندارد و در مجرمیت متهم شک و شبهه وجود دارد اقدام به صدور رای برائت نماید و هیچ قانونی سوء استفاده از قانون را مجاز نشمرده است و در مانحن فیه شاکی با مهارت هرچه تمام تر اقدام به اخذ سندهایی از متهم نموده است که به نظر این مرجع تمامی آنها صوری بوده و فاقد اثر حقوقی میباشند و 11- اظهارات شهود شاکی نیز مفید علم این مرجع نمیباشد و نهایتاً ن. ب. ا. با تحقیقات به عمل آمده دلیل کافی مبنی بر انتساب بزه به متهم بدست نیامده است لذا مستنداً به بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم از قانون اساسی رای به برائت متهم صادر و اعلام میشود . رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. سید روح الله مصطفی نژاد موسوی ـ رییس شعبه 102 دادگاه جزایی دماوند رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح. گ.م. بطرفیت آقای ن. م. با وکالت اقای س. الف. از دادنامه شماره 701667مورخ1393/12/26 صادره از شعبه 102 ددگاه عمومی جزائی شهرستان دماوند که متضمن برائت ت. ن. خ. از اتهام فروش مال غیر راجع به یک پلاک پنجاه هکتاری با مشخصات در دادنامه است وارد نمی باشد زیرا استدلال دادگاه محترم نخستین موجه ومدلل ومستند است ومضافاً در موضوع فروش مال غیر ، مالکیت قانونی شاکی نباید متزلزل ومورد تردید باشد و درپرونده حاضر شاکی ت. ن. خ. دلیل محکمه پسندی که دلالت بر مالکیت وی براین پلاک نماید ارائه نداده است ودرنتیجه رکن مادی بزه فروش مال غیر احراز نمی شود وجهت اینکه مقنن در ماده 22 قانون ثبت مقرر کرده است که دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت رسیده است مالک خواهد شناخت این است که جلوی تنازعات بعدی وادعاهای بی پایه و توسل به محاکم کیفری درجهت ادعاهای حقوقی گرفته بشود، علیهذا لایحه تجدیدنظرخواهی نامبرده با هیچیک از جهات مندرج در ماده434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطابقت ندارد واز نظر رعایت اصول وتشریفات دادرسی وادله موجود در پرونده ومبانی استدلال طبق قانون صادرشده است ودادنامه تجدیدنظرخواسته بدون ایراد اساسی ونقص قانونی است بنابراین دادگاه د. ا. م. از فرایند دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی باستناد بند الف از ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید واستوار می نماید واین رای قطعی است. شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا زجاجی- محمد حسین سمیعی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی احراز مالکیت شاکی در بزه انتقال مال غیر در تاریخ 14 تیر 1395، دادگاه بدوی به شکایت مطرح‌شده علیه متهم به اتهام فروش مال غیر یک قطعه زمین به مساحت پنج هکتار رسیدگی کرد. شاکی با ارائه سند عادی و اجاره‌نامه، ادعای مالکیت زمین و اجاره آن به متهم را مطرح نمود؛ اما متهم بخشی از زمین را به شخص ثالث فروخته بود. دادگاه بدوی با استناد به عدم احراز مالکیت شاکی، نقص در بیع‌نامه و احتمال تبانی میان شاکی و شهود، همچنین عدم ارائه مدارک معتبر از سوی شاکی، رای به برائت متهم صادر کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز با بررسی درخواست تجدیدنظر، استدلالات دادگاه بدوی را موجه دانسته و به دلیل عدم ارائه دلایل کافی از سوی شاکی برای اثبات مالکیت، رای بدوی را تایید و قطعی اعلام کرد. این تصمیم بر اساس بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 22 قانون ثبت املاک اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: احراز مالکیت قانونی شاکی نسبت به ملک مورد ترافع یکی از ارکان تحقق بزه انتقال مال غیر است. در خصوص شکایت آقای ح. گ.م. با وکالت آقای …. ق.پ. وکیل محترم دادگستری علیه آقای ن. م. با وکالت آقای م. ک. و آقای س. الف. وکلای محترم دادگستری دائر بر فروش مال غیر یک قطعه زمین متعلق به شاکی از پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی وادان به آقای ح. ک. به مساحت پنج هکتار بدون مجوز قانونی بدین توضیح که شاکی با ارایه یک فقره سند عادی و یک فقره اجاره نامه عادی مدعی خرید پنجاه هکتار زمین از متهم شده است که بعدا همان زمین را به متهم اجاره داده است و سپس متهم اقدام به فروش پنج هکتار از زمین به شخصی به نام آقای ح. ک. نموده است و برای اثبات ادعای خود مبنی بر مالکیت و تصرف ملک به شهادت شهود متعدد و در راس آنها متصدی بنگاه معاملات املاک آقای م. ح. استناد نموده است متهم و وکیل ایشان نیز دفاعیات مبسوطی ارائه داده اند، علیهذا ن. ب. ا. 1 - مالکیت شاکی بر روی ملک متنازع فیه برای این مرجع محرز نمیباشد. 2 - بیع نامه (قولنامه) ارائه شده توسط متهم فاقد امضا بنگاه دار م. ب.. (هرچند ایشان شهادت داده اند که معامله واقع شد) 3 - تبانی شاکی با شهود برای این مرجع محتمل است. 4 - آقای ح. الف.پ. به عنوان وکیل متهم در فروش صوری بودن قولنامه (بیع نامه) را در دادسرا (صفحه 83 ) و با ارسال فکس از زندان کرمان گواهی نموده است و اظهارات آقای ق. در صفحه 86 پرونده و مفاد نظریه کارشناسی در صفحه 71 پرونده 5 - شاکی هیچگونه رسید عادی یا رسمی یا دلیلی مبنی بر اینکه چگونه یک میلیارد پول را به متهم پرداخت نموده است ؟یا اصلا این مقدار پول را از کجا تهیه نموده است ؟ ارائه نداده است و 6 - در بیع نامه نوشته شده که پول نقدا دریافت شده ولی شاکی در جریان تحقیقات اظهار داشته پول را خرد خرد به متهم داده است که حاکی از تناقض در اظهارات شاکی و صوری بودن بیع نامه م. ب. 7 - مفاد رای شعبه دوم حقوقی دماوند حاکی از فروش همین زمین به آقای ق. قبل از فروش به شاکی م. ب.. آقای ….پ. در یک فقره صورتجلسه دست نوشته صراحتا اظهار داشته که هیچ اقدام حقوقی بر روی وکالت نامه ای که متهم برای انجام امورات اداری به ایشان داده و بعدا آن را باطل کرده انجام نداده است و این خود حکایت از تبانی اولیه بین وکیل آقای …. و شاکی م. ب. 9 - ب. ت. ب. شناخت این مرجع از شخصیت شاکی این پرونده (پیشنهاد میشود که قضات محترم مراجع بالاتر حتما یک جلسه شاکی را دعوت نموده و اظهارات ایشان را استماع نمایند) که دارای پرونده مشابهی دراین شعبه بوده و با دادن چهار فقره چک موهوم به شخصی یک زمین یک میلیارد و.... تومانی را از ایشان خریداری نموده که نهایتا منجر به محکومیت (به جزای نقدی) ایشان شده است. 10 - اصل برائت و عدالت و انصاف به عنوان یکی از ارکان علم حقوق و قانون و قضاوت، ایجاب می‌نماید در مواردی که به نظر قاضی دلایل کافی علیه متهم وجود ندارد و در مجرمیت متهم شک و شبهه وجود دارد اقدام به صدور رای برائت نماید و هیچ قانونی سوء استفاده از قانون را مجاز نشمرده است و در مانحن فیه شاکی با مهارت هرچه تمام تر اقدام به اخذ سندهایی از متهم نموده است که به نظر این مرجع تمامی آنها صوری بوده و فاقد اثر حقوقی میباشند و 11 - اظهارات شهود شاکی نیز مفید علم این مرجع نمیباشد و نهایتا ن. ب. ا. با تحقیقات به عمل آمده دلیل کافی مبنی بر انتساب بزه به متهم به دست نیامده است لذا مستندا به بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم از قانون اساسی رای به برائت متهم صادر و اعلام میشود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. سید روح الله مصطفی نژاد موسوی - رییس شعبه --- دادگاه جزایی دماوند رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح. گ.م. به طرفیت آقای ن. م. با وکالت اقای س. الف. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/26 صادره از شعبه --- ددگاه عمومی جزایی شهرستان دماوند که متضمن برائت ت. ن. خ. از اتهام فروش مال غیر راجع به یک پلاک پنجاه هکتاری با مشخصات در دادنامه است وارد نمی‌باشد زیرا استدلال دادگاه محترم نخستین موجه ومدلل ومستند است ومضافا در موضوع فروش مال غیر، مالکیت قانونی شاکی نباید متزلزل ومورد تردید باشد و درپرونده حاضر شاکی ت. ن. خ. دلیل محکمه پسندی که دلالت بر مالکیت وی براین پلاک نماید ارائه نداده است ودرنتیجه رکن مادی بزه فروش مال غیر احراز نمی شود وجهت اینکه مقنن در ماده 22 قانون ثبت مقرر کرده است که دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت رسیده است مالک خواهد شناخت این است که جلوی تنازعات بعدی وادعاهای بی پایه و توسل به محاکم کیفری درجهت ادعاهای حقوقی گرفته بشود، علیهذا لایحه تجدیدنظرخواهی نامبرده با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطابقت ندارد واز نظر رعایت اصول وتشریفات دادرسی وادله موجود در پرونده ومبانی استدلال طبق قانون صادرشده است ودادنامه تجدیدنظرخواسته بدون ایراد اساسی ونقص قانونی است بنابراین دادگاه د. ا. م. از فرایند دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید واستوار می‌نماید واین رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه مربوطه، که به شکایت مرتبط با انتقال مال غیر و عدم احراز سمت شاکی به عنوان مالک رسمی ملک و فقدان ادله لازم برای انتساب بزه منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده بود، هیات دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به این نتیجه رسید که شاکی با استناد به مبایعه‌نامه عادی ادعای مالکیت ملک را مطرح کرده است. دادگاه متوجه شد که بدون انجام تحقیقات لازم، از جمله معاینه و تحقیق محلی و استماع شهادت شهود، اقدام به صدور رای نموده است. لذا، اعتراض شاکی را وارد دانسته و با استناد به بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی به مرجع ذی‌ربط اعاده کرد. این رای قطعی است. در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر. ک. نسبت به دادنامه شماره *1400 مورخ 1400/10/20 صادر شده از شعبه *که به موجب ان راجع به شکایت نامبرده علیه اقای ع. ک. فرزند ر. دایر بر انتقال مال غیر به جهت عدم احراز سمت شاکی به عنوان مالک رسمی محل متنازع فیه و فقدان ادله و مستندات بر ارتکاب و انتساب بزه قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام شده است. هیات دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به این که شاکی به موجب مبایعه نامه عادی مدعی مالکیت ملک است. و دادگاه بدون انجام تحقیقات در خصوص مالک ملک و انجام معاینه و تحقیق محلی و استماع شهادت شهود شاکی جهت کشف واقع اقدام به صدور رای نموده است. اعتراض شاکی را وارد دانسته و با استناد به بند ب ماده 450 قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی اعاده می نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه *مستشار دادگاه