اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقایان …. و الف. هر دو ق. با وکالت آقای م.الف. و آقایان ع.م.، ف.م. و ع.پ. با وکالت آقایان 1ـ ح.الف. 2ـ م.الف. به طرفیت آقای ع.ف. نسبت به دادنامه شماره 89000729 مورخ 6/11/89 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش لواسانات تجدیدنظرخواهی نموده اند به شرح پرونده ازاین قرار است آقای ع.ف. (خواهان بدوی) با ادعای اینکه طی قرارداد عادی 2/2/69 و 25/9/77 مبادرت به خرید پلاک های مورد ادعا از آقایان ….، الف. همگی مشهور به ق. و خانم ز.م. کرده، سپس وکالت نامه های رسمی شماره 84162 مورخ 21/5/70 و 31758 مورخ 30/8/77 دفتر . . . تهران و 144534 مورخ 5/9/77 دفتر . . . تهران از ناحیه مالکین به خریدار (خواهان) اعطاء شده، مالکین در دادخواست اعتراض ثالث و اظهارنامه اقرار به حقوق خریدار نموده اند لذا ازاین جهت آقای ف. خود را مالک املاک مورد ادعا می داند در نتیجه واگذاری پلاک ها را به افراد دیگر غیرقانونی دانسته (ماده 247 ق.م.) و تقاضای ابطال معاملات انجام یافته خواندگان و ابطال سند انتقال شماره 34128 مورخ 9/10/82 دفتر . . . تهران، اعاده مالکیت و تنظیم سند رسمی را مطرح که شعبه دوم دادگاه بخش لواسانات طی دادنامه مورد اعتراض حکم به نفع خواهان صادر نموده است دادگاه ـ با التفات به اوراق و محتویات پرونده اولاًـ خ. م. ا. معاملات انجام شده به صورت فضولی صورت گرفته است یعنی بدواً خود را مالک بلامنازع دانسته و سپس تقاضای ابطال معاملات و سند صادره و سپس تنظیم سند رسمی را مطرح کرده است درحالی که مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت یا قوای سه گانه مملکتی تنها کسی را مالک می داند که یا نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده یا رسماً ملک به وی انتقال یافته و یا به ارث مالی منتقل شود ثانیاًـ تاریخ مندرج در اسناد عادی فی مابین اشخاصی که آن ها را تنظیم کرده اند معتبر است بنابراین تاریخ های 2/2/69 و 25/9/77 برای ابطال سند رسمی قابل تملک و اعتبار نیست (ماده 1305 ق.م.) ثالثاًـ برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی ارائه وکالت نامه های رسمی بلاعزل حاکی از آن است که تا تاریخ تنظیم وکالت نامه انتقالی صورت نگرفته چون یکی از مواردی که از ناحیه مالکین به آقای ع.ف. وکالت داده است انتقال مورد معامله به هرکس و به هر مبلغ است و این امر حاکی از آن است که انتقالی صورت نگرفته است چون برفرض انتقال ملک، مورد وکالت باقی نمی ماند همچنین به موجب دادنامه شماره 872 مورخ 20/7/83 شعبه سوم دادگاه عمومی لواسانات در مورد شکایت تصرف عدوانی آقای ع.ف. بر علیه آقایان …. و الف.ق. و خانم ز.م. و آقایان ف.م. و ع.پ. به عدم احراز مالکیت آقای ع.ف. اظهارنظر گردید که به موجب دادنامه های شماره 970 مورخ 16/9/83 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است و شکایت مجدد آقای ع.ف. دایر به تصرف عدوانی به موجب دادنامه شماره 2231 مورخ 31/5/84 شعبه چهارم لواسانات به لحاظ اعتبار امر مختومه موردپذیرش قرار نگرفت و به موجب دادنامه شماره 1517 مورخ 18/11/84 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است. رابعاًـ در صورت اختلاف در تقدم و تأخر اسناد رسمی با سند عادی اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است و در مورد تاریخ مندرج در اسناد عادی اصل بر تأخر حادث و تاریخ مندرج در اسناد عادی است. خامساًـ آقای ع.ف. به استناد وکالت نامه شماره 84162 مورخ 21/5/70 و با حضور آقای ….ق. به عنوان احد از ورثه و مالکین با تنظیم قرارداد فروش عادی مورخ 28/6/75 املاک واقع در پلاک های ثبتی 84، 86، 87 و 92 فرعی از سنگ 20 اصلی ن. را به آقایان ع.پ.، ف.م. و سایرین به وکالت واگذار کرده است و درصورتی که آقای ف. مالکیتی در این پلاک ها داشت همان زمان اعتراض خود را مطرح و هیچ گاه آن ها را به وکالت و با حضور مالک رسمی منتقل نمی کرد در نتیجه مالکیت آقای ع.ف. به اثبات نرسیده تا انتقالات بعدی را فضولی دانسته و در مقام ابطال آن ها برآییم ضمن اینکه پلاک های ثبتی 84، 85، 86، 87 فرعی توسط آقای ع.م. وکیل وقت آقایان …. و الف.ق. و خانم ز.م. به شهرداری ل. طی توافق نامه شماره 5867 مورخ 30/2/82 و صلح نامه عادی شماره 6456 مورخ 4/3/82 قرارداد فروش تنظیم شده و دلیل و مدرکی دال بر بی اعتباری و یا بطلان آن ارائه و ابراز نشده است لذا تجدیدنظرخواهی وارد تلقی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رأی معترضٌ عنه حکم بر ابطال دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دیو سالار ـ دقیقی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی در تاریخ 16 فروردین 1393، دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به پرونده‌ای که درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش لواسانات ارائه شده بود، رای خود را صادر کرد. در مرحله بدوی، خ. ب. ا. به قراردادهای عادی و وکالت‌نامه‌های رسمی، ادعای مالکیت بر پلاک‌های ثبتی را مطرح و خواستار ابطال معاملات انجام‌شده و تنظیم سند رسمی گردید. دادگاه بدوی به نفع خواهان رای صادر کرده بود. <br>با این حال، دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و ادعاهای طرفین به این نتیجه رسید که معاملات انجام‌شده به صورت فضولی بوده و خواهان قادر به اثبات مالکیت خود نمی‌باشد. همچنین، بر اساس ماده 22 قانون ثبت، تنها شخصی که نامش در دفتر املاک ثبت شده یا ملک به وی منتقل شده، مالک شناخته می‌شود. لذا، دادگاه با استناد به اسناد و مدارک موجود، حکم به ابطال دعوی خواهان صادر و رای معترضٌ عنه را نقض نمود. این تصمیم بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت اختلاف در تقدم و تاخر تاریخ های مندرج در اسناد رسمی با سند عادی، اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقایان …. و الف. هر دو ق. با وکالت آقای م.الف. و آقایان ع.م.، ف.م. و ع.پ. با وکالت آقایان 1 - ح.الف. 2 - م.الف. به طرفیت آقای ع.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 6/11/89 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش لواسانات تجدیدنظرخواهی نموده‌اند به شرح پرونده ازاین قرار است آقای ع.ف. (خواهان بدوی) با ادعای اینکه طی قرارداد عادی 2/2/69 و 25/9/77 مبادرت به خرید پلاک های مورد ادعا از آقایان ….، الف. همگی مشهور به ق. و خانم ز.م. کرده، سپس وکالت نامه های رسمی شماره 84162 مورخ 21/5/70 و 31758 مورخ 30/8/77 دفتر... تهران و 144534 مورخ 5/9/77 دفتر... تهران از ناحیه مالکین به خریدار (خواهان) اعطاء شده، مالکین در دادخواست اعتراض ثالث و اظهارنامه اقرار به حقوق خریدار نموده‌اند لذا ازاین جهت آقای ف. خود را مالک املاک مورد ادعا می داند در نتیجه واگذاری پلاک ها را به افراد دیگر غیرقانونی دانسته (ماده 247 ق.م.) و تقاضای ابطال معاملات انجام یافته خواندگان و ابطال سند انتقال شماره 34128 مورخ 9/10/82 دفتر... تهران، اعاده مالکیت و تنظیم سند رسمی را مطرح که شعبه دوم دادگاه بخش لواسانات طی دادنامه مورد اعتراض حکم به نفع خواهان صادر نموده است دادگاه - با التفات به اوراق و محتویات پرونده اولا- خ. م. ا. معاملات انجام شده به صورت فضولی صورت گرفته است یعنی بدوا خود را مالک بلامنازع دانسته و سپس تقاضای ابطال معاملات و سند صادره و سپس تنظیم سند رسمی را مطرح کرده است درحالی که مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت یا قوای سه گانه مملکتی تنها کسی را مالک می داند که یا نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده یا رسما ملک به وی انتقال یافته و یا به ارث مالی منتقل شود ثانیا- تاریخ مندرج در اسناد عادی فی مابین اشخاصی که آن ها را تنظیم کرده اند معتبر است بنابراین تاریخ های 2/2/69 و 25/9/77 برای ابطال سند رسمی قابل تملک و اعتبار نیست (ماده 1305 ق.م.) ثالثا- برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی ارائه وکالت نامه های رسمی بلاعزل حاکی از آن است که تا تاریخ تنظیم وکالت نامه انتقالی صورت نگرفته چون یکی از مواردی که از ناحیه مالکین به آقای ع.ف. وکالت داده است انتقال مورد معامله به هرکس و به هر مبلغ است و این امر حاکی از آن است که انتقالی صورت نگرفته است چون برفرض انتقال ملک، مورد وکالت باقی نمی ماند همچنین به موجب دادنامه شماره --- مورخ 20/7/83 شعبه سوم دادگاه عمومی لواسانات در مورد شکایت تصرف عدوانی آقای ع.ف. بر علیه آقایان …. و الف.ق. و خانم ز.م. و آقایان ف.م. و ع.پ. به عدم احراز مالکیت آقای ع.ف. اظهارنظر گردید که به موجب دادنامه های شماره --- مورخ 16/9/83 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است و شکایت مجدد آقای ع.ف. دایر به تصرف عدوانی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 31/5/84 شعبه چهارم لواسانات به لحاظ اعتبار امر مختومه موردپذیرش قرار نگرفت و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 18/11/84 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است. رابعا- در صورت اختلاف در تقدم و تاخر اسناد رسمی با سند عادی اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است و در مورد تاریخ مندرج در اسناد عادی اصل بر تاخر حادث و تاریخ مندرج در اسناد عادی است. خامسا- آقای ع.ف. به استناد وکالت نامه شماره 84162 مورخ 21/5/70 و با حضور آقای ….ق. به عنوان احد از ورثه و مالکین با تنظیم قرارداد فروش عادی مورخ 28/6/75 املاک واقع در پلاک های ثبتی 84 ، 86 ، 87 و 92 فرعی از سنگ 20 اصلی ن. را به آقایان ع.پ.، ف.م. و سایرین به وکالت واگذار کرده است و در صورتی که آقای ف. مالکیتی در این پلاک ها داشت همان زمان اعتراض خود را مطرح و هیچ گاه آن ها را به وکالت و با حضور مالک رسمی منتقل نمی کرد در نتیجه مالکیت آقای ع.ف. به اثبات نرسیده تا انتقالات بعدی را فضولی دانسته و در مقام ابطال آن ها برآییم ضمن اینکه پلاک های ثبتی 84 ، 85 ، 86 ، 87 فرعی توسط آقای ع.م. وکیل وقت آقایان …. و الف.ق. و خانم ز.م. به شهرداری ل. طی توافق نامه شماره 5867 مورخ 30/2/82 و صلح نامه عادی شماره 6456 مورخ 4/3/82 قرارداد فروش تنظیم شده و دلیل و مدرکی دال بر بی اعتباری و یا بطلان آن ارائه و ابراز نشده است لذا تجدیدنظرخواهی وارد تلقی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رای معترضٌ عنه حکم بر ابطال دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه