رأی
اختلاف در شخص منفق الیه
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1392/5/30 آقای ن. د.ن. با وکالت خانم ش. د. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدورگواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ل. ح. تسلیم دادگستری اهواز نموده که به شعبه16 دادگاه عمومی ارجاع شده است. آن شعبه پرونده رابه شورای حل اختلاف ارجاع داده ولی شورای حل اختلاف توفیق در سازش نداشته و پرونده را عودت داده است. خلاصه بیان وکیل زوج این است که ادامه زندگی زناشویی بین زوجین به علت عدم تفاهم امکان ندارد و نیز طی لایحه ای اضافه نموده است که زوجه از طریق دادگاه و اداره ثبت مهریه اش را مطالبه نموده است و جهیزیه نزد زوجه و خانواده اش م. ب.. نفقه زوجه از اول تاریخ عقد ازدواج(1380/6/18) تا اوائل سال1391 توسط زوج پرداخت شد و با وجود خروج زوجه از منزل زوج با وجود تمام وسائل رفاهی از 1389/6/20 بدون عذر موجه زوج مبلغ پنج میلیون تومان به حساب بانکی زوجه واریز نموده است. دادگاه طرفین را دعوت کرده است. جلسه دادگاه در تاریخ1392/7/16 با حضور وکیل زوجه تشکیل شد. وکیل خواهان حاضر نشده ولی لایحه تقدیم کرده است. وکیل زوجه بیان داشت وکیل نباید در جلسه دادگاه حاضر نشود و تخلف نموده و باید با تخلف وی برخورد شود و موکل داور خود را معرفی کرده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. داوران معرفی شده موفق به سازش بین زوجین نشده اند. دادگاه طرفین را دعوت نموده است تا درباره امور مالی بین زوجین رسیدگی شود. جلسه دادگاه در تاریخ1392/10/1 با حضور وکلای طرفین تشکیل شد.وکیل خ. ا. د.: حقوق مالی زوجه که عبارت است از نفقه مهریه اجرت المثل اما درباره مهریه زوج در پرونده دیگر مبادرت به پرداخت 4 سکه بهارآزادی و یک باب منزل که طی مزایده به یکصدوبیست میلیون تومان ارزیابی شده بابت مهریه داده شده است و درباره مابقی مهریه به مقدار 500 سکه بهارآزادی نیز یک خانه ای در رهن بانک بوده توقیف شده است.درباره نفقه علی رغم خروج زوجه بدون اذن شوهر زوج مبادرت به پرداخت ماهیانه مازاد بر میزان عرفی و کارشناسی تا تاریخ1391/10/4 نموده است و نیز تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را داریم تا تأدیه شود. درباره اجرت المثل زوجه در خانه زوج به امر او کاری انجام نداده است زیرا همواره خدمتکار داشته است که حاضر به شهادت در محضر دادگاه م. ب. و از زوجه تقاضای ادای سوگند را دارد. اما درباره جهیزیه زوجه جهیزیه ندارد در صورت ادعا مدارک ارائه کند. و اما درباره تنصیف دارایی باید عرض شود که زوجه تمام دارایی زوج را توقیف نموده زوج چیزی برای تنصیف ندارد. زوج هم حاضر شد و گفت از سال 1382تا1389 زندگی مشترک داشتیم از 1391/10/4 رفته است و نفقه اش را دادم و اموالی کسب کردم توقیف کرده است و حضانت فرزند با من است. وکیل زوجه گفت: مهریه زوجه 1014 سکه بوده است که جزء کوچک آن از طریق اجراء در حال پرداخت م. ب.. و از نفقه هم مقدار اندکی داده است و بخش عمده آن بابت مخارج تحصیل فرزندان بوده که مستقیماً به حساب دبستان ک. از حساب موکل پرداخت شد و ارتباطی به نفقه زوجه نداشته است فقط نهصد هزار تومان از آبان 1389بابت نفقه به حساب موکل واریز شده است. تقاضای ارجاع امر به کارشناسی دارم. درباره دارایی زوج باید بیلان فروش واحد خود را بدهد یا ورشکستگی خود را ثابت کند و بلحاظ اینکه در دادگاه تجدیدنظر دعوی اعسار وی رد شده و وی بازرگان م. ب. باید مهریه و سایر حقوق واجب موکل از جمله نصف دارایی را دفعتاً واحدت بدهد. درباره جهیزیه موکل ادعایی ندارد. وکیل زوج بیان داشت موکل اموالی ندارد همه توقیف شده است. زوج بیان داشت با کارت پسرخاله ام ص. ر. به حساب زوجه نفقه را پرداخت کردم چون حساب من بسته بود می توانید از بانک ... و ... با شماره ای که میدهم استعلام نمائید. دادگاه دستور داد از بانک ... و ... استعلام گردد بانک ملی پاسخ داده است که از 1390/5/3 لغایت 1391/5/30 مبلغ93/000/000 ریال توسط ص.ر. به حساب زوجه واریز شده است. وکیل ز. ط. ل. ای دریافتی زوجه را بابت شهریه پیش دبستانی فرزند مشترک بوده است و زوجه فقط 9 میلیون ریال از بابت نفقه اخذ نموده است. که زوج هم در جلسه قبل1393/10/1 اقرار به عدم پرداخت نفقه در قسمتی از سال 1391و تمام سال 1392 را دارد. تقاضای ارجاع امر به کارشناس را دارم. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرد و کارشناس مجموع نفقات معوقه و نحله زوجه را104/200/000 ریال نفقه جاریه از سال 1392 ماهیانه مبلغ 2/700/000 ریال برآورد نموده است. وکیل زوجه تعیین میزان نحله را مناسب ندانسته و مبنای تعیین نفقه از شهریور 1391 را هم صحیح ندانسته زیرا زوج زوجه را از آبان سال1389 از منزل بیرون کرده است. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره88-1393/1/28 رأی به طلاق زوجه با تعیین تکلیف درباره حضانت طفل و نفقه معوقه جاری تا زمان طلاق وعده و مهریه و جهیزیه و نحله صادر و اعلام نموده است لذا این رأی توسط وکیل زوجه تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر خوزستان ارجاع شده است. خلاصه ایراد وکیل زوجه این است: که دادگاه بدوی به دفاعیات و اظهارات من در صدور حکم توجه ننموده و مطالب گذشته را مجدداً تکرار نموده است و دادگاه تجدیدنظر با دعوت از طرفین و استماع اظهارات طرفین طی دادنامه شماره1129-1393/8/18 رأی بدوی را تأیید نموده است. زوجه از دادنامه مذکور اخیر فرجام خواهی نموده و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. ف. خ. مطالب گذشته را تکرار کرده است. ف. خ. ن. همانند گذشته پاسخ داده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 1129-1393/8/18 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. محتویات پروندهای بدوی وتجدیدنظر و مستندات ابرازی طرفین و اینکه زوج برابر قبوض پرداختی نفقه زوجه را پرداخت نموده است و اینکه زوجه با قبول پرداخت وجه از ناحیه زوج آن نفقه خود حساب ننموده بلکه آن را نفقه تحصیلی فرزند مشترک بحساب می آورد ولی زوج آن را نفقه زوجه محسوب داشته است و با رعایت ماده 282 ق.م به فرض مدیون بودن زوج به زوجه بابت نفقه او وبابت نفقه تحصیلی فرزند تعیین وجه تأدیه شده با مدیون م. ب. و زوجه اگر از آن بابت طلب داشته باشد باید دادخواست جداگانه تقدیم دارد. بر دادنامه فرجام خواسته ایرادی وارد نمی باشد و ابرام می گردد.
شعبه 26 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
رضا انصاری - جعفر الهی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج
ماده 282 ق.م
-
رأی
هماستناد
واریز وجه به حساب دارنده چک
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحصیل برائت از اتهام صدور چک بلا محل
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین عنوان پرداخت از بابت مهریه
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تسلیم چک به جای پرداخت سکه بهار آزادی به عنوان مهریه
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم درج تاریخ روی چک
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار قول مدیون در پرداخت دیون متعدد
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحصیل برائت از اتهام صدور چک بلا محل
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین عنوان پرداخت از بابت مهریه
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج
ماده 282 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی: #مهریه (1392/07/23)
ماده 282 از قانون مدنی درصورتی که مدیون به یک نفر دیون متعدد داشته باشد تشخیص
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 282 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه
ماده 282 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1135 — 1399/09/23
ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکومعلیه حق تعیین ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1009 — 1400/11/25
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/927 — 1400/11/19
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/896 — 1400/11/10
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1559 — 1401/01/20
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/221 — 1401/07/06
ماده 282 قانون مدنی موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/861 — 1401/08/21
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1327 — 1399/04/14
ماده 282 قانون مدنی امکانپذیر است؟ یا اینکه محکومعلیه در هر صورت مکلف به پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/896 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خسارت تأخیر تأدیه وجه چک. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خا
ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکوم علیه حق تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/861 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت خوددادری محکومعلیه از پرداخت محکومبه و اقدام به پرداخت بخشی از آن پس
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تاثیر تفاوت در نوع اخذ سند در قابلیت یا عدم قابلیت استماع در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت، نحوه ضبط وثیقه
ماده 282 قانون مدنی امکان پذیر است؟ یا این که محکوم علیه در هر صورت مکلف ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1559 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت پرداخت و تسویه محکوم به در چند مرحله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/419 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات های محاربه و افساد فی الارض. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 282 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/927 مورخ 1400/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص 1- اختیار قاضی اجرای احکام برای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 2- خسارت تنزل ارزش
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1009 مورخ 1400/11/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 خسارتی برای کاهش ارزش پول تعیین کرده که با تحقق شرایط قابل مطالب
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 282 — قانون مدنی
ماده 282 ق.م به فرض مدیون بودن زوج به زوجه بابت نفقه او وبابت نفقه تحصیل
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات یکصد و شصت و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور
ماده 282 قانون مدنی و وجود اقاریر محضری به شماره 141389 مبنی بر درخواست تا
-
بخشنامه
هماستناد
پیرو دعوتنامه شماره 2756496 مورخ 1403/02/30 به استحضار می رساند؛ به استناد ماده (٦١) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین ن
ماده 282 قانون مدنی و وجود اقاریر محضری به شماره 141389 مبنی بر درخواست تا
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — از آن جا که پرونده های اجرا
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — درخواست داد باخته به پیوند وجوه بدست
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — درخواست داد باخته به پیوند وجوه بدست
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — ثانیا حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را
-
مقاله
هماستناد
انتساب تأدیه به یکی از چند دین در حقوق مدنی ایران، فرانسه و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 282 قانون مدنی به اجمال به این سوال پاسخ داده است و اختیار انتساب پرد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
