اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر استان

رأی خلاصه جریان پرونده بسمه تعالی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. ملاحظه می شود پس از تصمیم این شعبه مبنی بر غیر قابل طرح دانستن پرونده در دیوان عالی کشور موضوع اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای تجدیدنظر و کیفری یک استان چهارمحال و بختیاری و عودت پرونده این بار اعضای محترم ش.الف.د.ک. یک آن استان مجدداَ پرونده جهت ارشاد قضایی به این شعبه ارسال که پس از ثبت مراتب پرونده امر تحت نظر قرار گرفته و پس از مشاوره به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. رأی شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از استدلال سابق این شعبه و تلقی قرارهای عدم صلاحیت ”به گزارش مراتب به معاونت ارجاع“ و مآلاَ ارجاع پرونده به آخرین شعبه مرجوع الیه که مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به پرونده بوده اما از آنجائیکه مطابق ماده426 قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیر قطعی کیفری (اعم از کیفری یک و کیفری دو)‌ است و مآلاَ قرار صادره از آن دادگاه عالی برای دادگاه های پائین تر مطابق ماده317 همان قانون ناظر به ماده30 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی لازم الاتباع می باشد، بنابراین اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های تجدیدنظر به عنوان مرجع عالی با دادگاههای بدوی کیفری یک قابل تصور نبوده و با وصف فوق دادگاه ارسال کننده پرونده به عنوان دادگاه مرجوع الیه ملزم به تبعیت از دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع عالی بوده و بدین وسیله با رفع ابهام به عمل آمده مقرر می‌دارد دفتر پرونده اعاده گردد. شعبه 38 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر استان در تاریخ 12 اردیبهشت 1395، شعبه‌ای از دیوان عالی کشور به بررسی موضوع اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری در یک استان پرداخت. پس از انجام بررسی‌های لازم، این شعبه به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر استان، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست‌های تجدیدنظر از آرای غیرقطعی کیفری م. ب.. لذا، تصمیمات صادره از دادگاه تجدیدنظر برای سایر دادگاه‌ها لازم‌الاجراست. افزون بر این، با استناد به ماده 317 همان قانون و ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، امکان بروز اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های تجدیدنظر و دادگاه‌های بدوی کیفری منتفی است. بر این اساس، دادگاه ارسال‌کننده پرونده موظف به تبعیت از دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع عالی بوده و مقرر گردید پرونده به دفتر اعاده گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر استان متصور نبوده و دادگاه کیفری یک، مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عالی است. رای خلاصه جریان پرونده بسمه تعالی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. ملاحظه می‌شود پس از تصمیم این شعبه مبنی بر غیر قابل طرح دانستن پرونده در دیوان عالی کشور موضوع اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری یک استان چهارمحال و بختیاری و عودت پرونده این بار اعضای محترم ش.الف.د.ک. یک آن استان مجدداَ پرونده جهت ارشاد قضایی به این شعبه ارسال که پس از ثبت مراتب پرونده امر تحت نظر قرار گرفته و پس از مشاوره به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از استدلال سابق این شعبه و تلقی قرارهای عدم صلاحیت ”به گزارش مراتب به معاونت ارجاع“ و مآلاَ ارجاع پرونده به آخرین شعبه مرجوع الیه که مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به پرونده بوده اما از آنجایی که مطابق ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیر قطعی کیفری (اعم از کیفری یک و کیفری دو)‌ است و مآلاَ قرار صادره از آن دادگاه عالی برای دادگاه‌های پآیین تر مطابق ماده 317 همان قانون ناظر به ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی لازم الاتباع می‌باشد، بنابراین اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های تجدیدنظر به عنوان مرجع عالی با دادگاه‌های بدوی کیفری یک قابل تصور نبوده و با وصف فوق دادگاه ارسال کننده پرونده به عنوان دادگاه مرجوع الیه ملزم به تبعیت از دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع عالی بوده و بدین وسیله با رفع ابهام به عمل آمده مقرر می‌دارد دفتر پرونده اعاده گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون