مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت

ماده ۲۷ ق.آ.د.م نکته مهمی را در بطن و درون خود نهفته دارد؛ از این مستند قانونی و عبارات آن این گونه بر می آید که چنانچه دادگاه رسیدگی کننده به دعوایی خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاهی ارسال می نماید که به تشخیص دادگاه صادر کننده قرار صالح به رسیدگی است. اما هرگاه دادگاه مرجوع الیه که پرونده حسب قرار عدم صلاحیت نزد آن فرستاده شده، ادعای دادگاه نخست را مبنی بر عدم صلاحیت نپذیرد و به تعبیر دیگری همان دادگاهی که قرار عدم صلاحیت را صادر نموده شایسته و صالح به رسیدگی بداند و با این ترتیب خود را مرجع صلاحیتدار نشناسد اختلاف تحقق یافته و مرجع اخیر مکلف است تا پرونده را برای حل اختلاف به مرجع حل اختلاف حسب مورد دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور بفرستد در حقیقت تحقق اختلاف در صلاحیت همواره در مواقعی رخ میدهد که اختلاف و تعارض نظر قضایی در موضوع صلاحیت میان دو دادگاه یا دو مرجع واقع گردد؛ بدین ترتیب که همانطور که دادگاه عمومی حقوقی در موضوع دعوا خود را صالح ندانسته و به شایستگی دادگاه خانواده اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی می کند، به همان ترتیب دادگاه خانواده نیز بر این اساس که دادگاه عمومی حقوقی را مرجع صلاحیتدار ذاتی می شناسد قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را صادر و پرونده را به مرجع حل اختلاف ارسال نماید. اگر چه موضوع ماده ۲۷ ق.آ.د.م ناظر به اختلاف در صلاحیت نسبی (محلی) است، ولی معنا و مفهوم آن از حیث چگونگی تحقق اختلاف در صلاحیت در مورد اختلاف در صلاحیت ذاتی نیز جریان دارد. اختلاف در صلاحیتی رخ نمی دهد تا دخالت مرجع حل اختلاف لازم آید. ذکر مثالی در دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ معینی به عنوان خسارت ناشی از تأخیر در تسلیم ملک غیر منقول مورد فروش علیه خوانده فروشنده تقدیم دادگاه عمومی حقوقی تهران می نماید به این اعتبار که تهران محل اقامتگاه خوانده است ماده ۱۱ ق.آ.د.م دادگاه یاد شده را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی رامسر که محل وقوع ملک غیر منقول است تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت محلی خ. ر. ب. شایستگی دادگاه رامسر صادر و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی رامسر ارسال میدارد. دادگاه عمومی حقوقی رامسر نیز بر پایهی این تحلیل که خوانده دعوا در قرارداد مزبور اقامتگاه قراردادی تعیین کرده <a class="artref" href="/ماده/ماده-1010-a_0815110236665">ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی</a> و این اقامتگاه غیر از اقامتگاه قانونی وی است و اقامتگاه قراردادی خوانده در حوزه قضایی کرج قرار دارد به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی کرج قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه حقوقی کرج می فرستد. اگر دادگاه عمومی حقوقی کرج صلاحیت خود را بپذیرد و به رسیدگی ادامه دهد یا قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه چهارمی مانند دادگاه گرگان صادر یا حتی ۱. رأی وحدت رویه شماره ۲۸ مورخ ۱۳۶۴/۹/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور: هماده (۲۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که مؤخر از ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ به تصویب رسیده علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور م. ب. و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق می گردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. در موارد مشابه لازم الاتباع است.». به صلاحیت دادگاه تهران اعلام رأی کند، در فروض مزبور هیچ گونه اختلاف در صلاحیتی تحقق نیافته است. بنابراین در این موارد ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف موضوعیت ندارد. چنانچه در مثال پیش گفته دادگاه عمومی رامسر قرار عدم صلاحیت را به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر می نمود یا دادگاه عمومی حقوقی کرج قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه رامسر را نپذیرفته و معتقد به صلاحیت همان دادگاه رامسر می بود، اختلاف در صلاحیت رخ می داد. در نتیجه روشن است که اختلاف در صلاحیت هنگامی مصداق می یابد که مورد اختلاف بین دو دادگاه در گردش و تردد باشد و پای دادگاه سومی به میان کشیده نشود. مگر آن که دادگاه سوم با دادگاه پیش از خود یا دادگاه پس از خود اختلاف در صلاحیت پیدا کند. در این باره، رای دیوان عالی کشور نیز که به بیان همین قاعده می پردازد، درخور توجه است. چکیده مفاد و گزیده ی محتوای رای دیوان این است که اگر دادگاهی که به شایستگی و صلاحیت آن، از سوی دادگاه اول قرار عدم صلاحیت صادر شده است خود را صالح به رسیدگی نشناسد و دادگاه سومی را صالح به رسیدگی بداند و مرجع سوم نیز به صلاحیت نخستین دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند، اختلاف در صلاحیت رخ نمی دهد. بلکه اختلاف در صلاحیت هنگامی روی میدهد که در مثال یاد شده، دادگاه اول ضمن صدور قرار عدم صلاحیت خود، دادگاه سوم را صالح بشناسد. سوم - انواع اختلاف در صلاحیت از منظر ماهیت و نوع صلاحیت اختلاف در صلاحیت را باید از دو منظر و دو جهت بررسی و انواع آن را بر شمرد. گاهی اختلاف در صلاحیت از حیث ذاتی رخ می دهد و گاهی نیز از حیث نسبی (محلی). بنابراین در شقوق زیر ضمن بیان مثال و موارد آن حسب مورد مرجع حل اختلاف را نیز از نظرگاه قانون بیان خواهیم نمود. . دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۲۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور، به نقل از مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) در سال ۱۳۹۲، پژوهشگاه قوه قضاییه اداره انتشار رویه قضایی کشور، چاپ اول سال ۱۳۹۵، صص ۲۷۶ و ۲۷۷. ۱ - اختلاف در صلاحیت ذاتی و مرجع حل آن اختلاف در صلاحیت ذاتی در چند مورد اتفاق می افتد و میان دادگاه عمومی با هر یک از دادگاههای اختصاصی به وقوع می پیوندد و در مواردی نیز این اختلاف میان دادگاههای اختصاصی اتفاق می افتد و همچنین می توان این اختلاف را میان مراجع قضایی از یک طرف و مراجع غیرقضایی از طرف دیگر شاهد بود. احراز صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوا از چنان اهمیتی برخوردار است که نادیده گرفتن آن، رای صادره و تمام مقاطع و حتی مراحل رسیدگی پیشین را با نقض و بی اعتباری مواجه می سازد. بنابراین اگر در این مورد اختلاف در صلاحیتی نیز میان دو مرجع قضایی و یا غیر قضایی از حیث تفاوت آن دو مرجع در درجه نوع یا صنف تحقق یابد، اختلاف در صلاحیت ذاتی واقع میگردد. اینک به شرح زیر موارد اختلاف در صلاحیت ذاتی را احصاء نموده و مرجع حل اختلاف را نیز تعیین و اعلام خواهیم نمود. نخست باید به این نکته اشاره نماییم که موارد اختلاف در صلاحیت ذاتی به طور کلی و بدون این که شمارش گردد در مواد ۲۸ و ۳۰ ق.آ.د.م پیش بینی شده است. ماده ۲۸ ق.آ.د.م مقرر می دارد: هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع م. ب.. همچنین ماده ۳۰ ق.آ.د.م نیز به عنوان مستندی برای مصادیق صلاحیت ذاتی مشعر است بر این که هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد یاد شده در مواد مذکور هر یک را شرح خواهیم داد. الف - اختلاف در صلاحیت ذاتی میان دادگاههای دادگستری دادگاههای دادگستری رخ می دهد. در این فرض فرقی نمی کند که از یک طرف دادگاه عمومی و از طرف دیگر یکی از دادگاه های اختصاصی با یکدیگر اختلاف در صلاحیت به دادگستری اتفاق بیفتد. در این موارد هرگاه اختلاف در صلاحیت تحقق یابد، مرجع حل اختلاف آن دیوان عالی کشور است. در اینجا حسب نص مقرر در ماده ۲۸ ق.آ.د.م، تفاوتی نمی کند که دو دادگاه دادگستری که با هم اختلاف در صلاحیت دارند، در محدوده و حوزه قضایی یک استان باشند یا از دو استان مختلف. انتقادی که به متن قانونی بالا وارد است بیشتر به تعیین دیوان عالی کشور به جای مرجع عالی بلاواسطه یعنی دادگاه تجدیدنظر استان بر میگردد. به عبارت دیگر چنانچه دو دادگاه عمومی حقوقی با دادگاه انقلاب اسلامی واقع در یک استان در موضوعی اختلاف در صلاحیت داشته باشند، مرجع حل اختلاف میان آنها باید دادگاه فرا دستی آن دو دادگاه یعنی دادگاه تجدید نظر استانی باشد که دو دادگاه یاد شده در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر استان مزبور قرار دارند. بنابراین دلیلی ندارد که الزاما در این مورد دیوان عالی کشور برای حل اختلاف وارد عمل شده و تصمیم بگیرد. همچنان که در که اخیراً صادر شده، همین رویه مورد استقبال اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفت؛ بدین ترتیب که هیأت عمومی دیوان عالی کشور برابر رأی وحدت رویه مزبور، مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو واقع در یک استان را برابر ماده ۲۷ ق.آ.د.م مدنی دادگاه تجدید نظر استان اعلام داشت. ۱. با موضوع: مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است: رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاهها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیف تری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان ب. ت. ب. مقررات ماده ۲۷ قانون مذکور که طبق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم الرعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر همان استان است؛ بنابراین، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.. به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶ سال ۷۲، ویژه نامه شماره ۹۰۹. رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف دادگاهها راجع به صلاحیت نسبی، برابر و دو واقع در حوزه قضایی یک استان ب. ت. ب. مقررات ماده ۲۷ ق.آ.د.م که طبق ماده ۳۱۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ در امور کیفری نیز لازم الرعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر همان استان است نه دیوان عالی کشور نکته ای که به نظر در رأی وحدت رویه پیش گفته به چشم می خورد، آن است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو را از نوع اختلاف در صلاحیت نسبی میداند. میان این دو دادگاه در ظاهر امر و عبارات مقرر در مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مزبور صلاحیت نسبی برقرار نیست و ظاهراً هر یک از دو دادگاه کیفری یک و دو در برابر هم و همچنین در رسیدگی به جرائم و امور کیفری دارای صلاحیت ذاتی هستند. اما از این ظهور ناصواب باید گذشت. چون مدلول و مفاد مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ و به ویژه تبصره ماده ۳۱۴ قانون یاد شده حکایت از آن دارد که در رسیدگی به جرائم میان دو دادگاه کیفری یک و دو صلاحیت نسبی برقرار است و از حیث صلاحیت ذاتی این دو دادگاه در برابر سایر دادگاهها قرار می گیرند. چون وفق صدر ماده ۳۱۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲، دو دادگاه کیفری یک و دو با حرف عطف و» در کنار هم واقع شده و در مقابل سایر دادگاههای اختصاصی مانند دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی قرار گرفته اند.