اختلاف در صلاحیت میان دادگاه و شورای حل اختلاف

نقد رأی اختلاف در صلاحیت میان دادگاه و شورای حل اختلاف در این مورد، خواهان به منظور مطالبه خسارت و هزینه‌های دادرسی، دادخواستی علیه خواندگان ارائه کرده است. شعبه چهارم شورای حل اختلاف پس از بررسی، با استناد به مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 11 قانون شورای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به شورای حل اختلاف شهرستان مربوطه ارجاع نمود. شورای حل اختلاف در رای صادره، ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل کافی از سوی خواهان و اظهارات گواهان، دعوی را غیر وارد تشخیص داده و بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کرد. این رای به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارسال شد و شعبه اول دادگاه با استناد به مواد 10، 20، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت خود را نفی و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. وجود اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی حقوقی، و نه بین دو دادگاه در دو استان، به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی، پرونده را برای اقدام قانونی لازم به دادگاه اعاده کرد. در این پرونده اقای س. ک. فرزند ف. ا. دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت و مطالبه خسارت دادرسی به طرفیت اقای ک. ز. فرزند ع. ن. و ح. ا. فرزند ح. تقدیم نموده که پرونده برای رسیدگی به شعبه 4 شورای حل اختلاف شهری سبزوار ارجاع شده است.که این شعبه پس از بررسی موضوع با صدور دادنامه شماره 00516- 1399/5/28 با عنایت به اینکه محل انجام تعهد (تحویل بار) *گلان بوده است، به استناد مواد 11٫26 و 27 قانون ایین دادرسی مدنی و ماده 11 قانون شورای حل اختلاف خود را صالح به رسیدگی ندانسته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورا حل اختلاف شهرستان بجنورد *صادر می نماید. و پرونده در حوزه دو شهری شورای حل اختلاف شهرستان رازوجرگلان مطرح رسیدگی واقع و به موجب دادنامه شماره 01308- 1399/9/11 به شرح زیر چنین اظهار نظر نموده است: … اولا: زمان تحویل بار به خواهان مورخه 03 / 12/ 1398 بوده و زمان کارشناسی تامین دلیل مورخه 3/3 /1399 م. ب.. چنانچه تخریبی صورت گرفته باشد. می‌بایست در همان زمان کارشناسی گردد. نه بعد از گذشت 4 ماه، ثانیا: چنانچه دربها و بار مورد بحث خسارت دیده به چه نحو ان را تحویل گرفته و در صورتجلسه مامور 110 به تخریب اشاره ای نگردیده است، ثالثا: مطابق اظهارات احدی از گواهان م. ک. شاگرد خواهان وی اشاره نموده است.در *زمان بارگیری حضور داشته دربهای اهنی در یک مکان و دربهای چوبی نیز در مکان دیگر بارگیری شده است.و دربهای اهنی مستعمل و دربهای چوبی در بین انها هم نو موجود بوده و هم مستعمل بوده اند در صورتی که خ. م. ا..کل دربهای چوبی نو بوده اند و خسارت دیده اند وکسی که بار را بار نموده و تحویل باربری نموده شاگرد خواهان اقای ک. به صورت صریح بیان نموده بخشی از دربهای چوبی مستعمل و بخشی نیز نو بوده اند، رابعا: خواهان طبق اظهاراتش دربها را به کار زده است.و در حال حاضر موجود نمی‌باشند و با وجود بحث و مشاجره خواهان و خوانده ا. جهت کرایه حمل بار تعد. از دربهای اهنی تا زمان وصول کرایه خوانده انها را داخل کامیون نگهداری نموده و پس از انکه خواهان تحویل نگرفته تحویل پاسگاه گردیده و صورتجلسه مامورین پاسگاه به شرح اوراق 30- 31 پرونده حکایت از عدم پرداخت کرایه توسط خواهان به خوانده دارد. و دلالت بر این دارد. که دربها تحویل گردیده و راجع به کمیت وکیفیت ان بحثی نگردیده است، علی ای حال خواهان جهت تخریب دربها دلیل کافی ارایه ننموده است.و صرف نظریه کارشناس تامین دلیل، ادله کافی محسوب نمی گردد. و اصل نیز بر برایت افراد است.الا اینکه دلیل بر مدعای خواهان ارایه گردد. که در مانحن فیه دلیل کافی و محکمه پسند ارایه نشده است.علیهذا شورا بنا به مراتب فوق و محتویات پرونده دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده و مستندا به ماده 197 از قانون ایین دادرسی مدنی و مواد 9- 25- 27 قانون شوراهای حل اختلاف حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم عمومی حقوقی *م. ب.. …. و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رازوجرگلان ارسال داشته و شعبه اول دادگاه شهرستان مزبور به شرح دادنامه شماره 01624- 1399/11/20 با این استدلال که: … ن. ب. ا. خ. ب. م. ا. کلی در ماده 11 قانون ایین دادرسی که دعوای بایستی در دادگاهی اقامه شود. که خوانده در حوزه قضایی ان اقامت دارد. به محاکم ان حوزه قضایی مراجعه نموده است.بنابراین استناد شورای حل اختلاف به محل اجرای تعهد موضوع ماده 13 قانون فوق الذکر که جنبه تخییری برای خواهان در طرح دعوای راجع به اموال منقول ناشی از تعهدات است.در محل اقامت خوانده یا محل وقوع عقد یا محل اجرای ان مراجعه نماید.، مانعی برای رسیدگی محسوب نمیشود. و نافی صلاحیت هریک از دادگاهها محسوب نمی گردد. … مستندا به مواد 10- 20- 26- 27 قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نفی صلاحیت از خود به اعتبار و شایستگی محاکم *مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید. و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می‌گردد.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه شعبه 4 شورای حل اختلاف سبزوار شورای حل اختلاف شهرستان رازوجرگلان را صالح به رسیدگی دانسته و این شورا نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده است.و شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان راز بدون نقض رای شورا موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی سبزوار دانسته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است، ب. ت. ب. اینکه در وضعیت فعلی پرونده اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه حقوقی در دو حوزه خارج از یک استان صورت نگرفته و اختلاف در صلاحیت بین یک دادگاه عمومی حقوقی و یک شورای حل اختلاف م. ب..، در اجرای ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی موجبی برای طرح پرونده در دیوان عالی کشور وجود ندارد. و پرونده را برای اقدام قانونی لازم به دادگاه اعاده می نماید. رئیس: م. ب. ع. معاون: ب. س. ز. در تاریخ 6 شهریور 1395، دیوان عالی کشور به بررسی موضوعی پرداخت که در آن درخواست افزایش نفقه از سوی ی. ا. ط. مطرح شده بود. در ابتدا، شورای حل اختلاف در کرج با صدور قرار مورخ 10 آذر 1393، صلاحیت خود را نفی کرده و پرونده را به دادگاه عمومی در قم ارجاع داد. دادگاه عمومی قم نیز با استناد به ماده 12 قانون حمایت خانواده، صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره در خصوص اختلاف صلاحیت بین شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی، ب. ت. ب. این که نظر مرجع قضایی برای شوراهای حل اختلاف معتبر است، اعلام نمود که موضوع قابلیت طرح در دیوان را ندارد و پرونده به شورای حل اختلاف در کرج بازگردانده می‌شود. این تصمیم در راستای رای صادره از شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجایی که نظر مرجع قضایی بر شورای حل اختلاف لازم الاتباع است، اختلاف در صلاحیت میان شورا و دادگاه قابل حصول نبوده و ارجاع پرونده به این جهت به دیوان عالی کشور صحیح نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/06 - 14 : 58 قاضی: محمدرضا خسروی سهل آبادی قاضی: سیدعباس بلادی خلاصه جریان پرونده خانم ن. م. در د. ب. ط. آقای س.ع. م. افزایش نفقه خود را با جلب نظر کارشناس از دادگاه عمومی کرج تقاضا کرده است و قاضی شعبه --- شورای حل اختلاف کرج برابر قرار مورخ - 93/9/10 به صلاحیت دادگاه عمومی قم از خود نفی صلاحیت کرده است و شعبه هفدهم دادگاه عمومی قم نیز طی قرار شماره --- - 93/11/11 صلاحیت خ. ر. ب. استناد ماده 12 قانون حمایت خانواده نپذیرفته پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد در خصوص اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف کرج و دادگاه عمومی قم به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به موضوع خواسته و صرف نظر از مقررات ماده 12 قانون حمایت خانواده اصولا نظر مرجع قضایی برای شوراهای حل اختلاف متبع است لذا موضوع قابلیت طرح در دیوان را ندارد مقرّر است پرونده به شورای حل اختلاف کرج برگردانده شود./ز