اختیار وکیل در خصوص فسخ معاملات منعقده قبل از تنظیم وکالتنامه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ا. و. ز. م. با وکالت اقای س. ح. به طرفیت اقای ر. ط. ع. ن. ، خانم م. و. ز. م. ، اقای و. و. ز. م. ، اقای م. ر. ف. ، اقای م. ط. ع. ن. ، اقای ع. ط. ع. ن. و اقای ع. س. نسبت به دادنامه شماره ۷۸۸۰ * ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ صادره از شعبه محترم ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس؛ با این توضیح که ت. ن. خ. دادخواستی به خواسته اعلام بطلان اقرارنامه فسخ شماره ۷۰۰۶۷ مورخ ۹۸/۱۱/۲۶ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۴۳، اعلام بطلان معامله پیش فروش ساختمان مورخ ۹۸/۱۱/۳۰، اعلام بطلان معامله به شماره ۲۰۶۵۶۵۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ و مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت تجدید نظر خوانذدگان تقدیم نموده که پرونده در دادگاه فوق الذکر مورد رسیدگی قرار گرفته است. النهایه دادگاه محترم بدوی اینچنین انشای رای نموده است: " اقای ا. و. ز. م. با وکالت اقای س. ح. علیه اقای ر. ط. ع. ن. ، م. و. ز. م. ، و. و. ز. م. ، م. ر. ف. ، م. ط. ع. ن. ، ع. ط. ع. ن. و اقای ع. س. با وکالت اقای پ. ر. دادخواستی به خواسته اعلام بطلان اقرارنامه فسخ شماره ۷۰۰۶۷ مورخ ۹۸/۱۱/۲۶ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۴۳، اعلام بطلان معامله پیش فروش ساختمان مورخ ۹۸/۱۱/۳۰، اعلام بطلان معامله به شماره ۲۰۶۵۶۵۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ و مطالبه خسارات دادرسی را مطرح نموده است. وکیل خواهان مدعی م. ب.. که اقای ا. و. ز. م. در تاریخ ۹۸/۲/۳۰ به موجب سند ۱۱۱۷۰۳ یک واحد از اقای ر. ط. خریداری کرده است.که در تاریخ ۹۸/۹/۱۱ به موجب سند وکالت نامه ۱۴۲۵۱ به اقای و. و. ز. م. وکالت داده است.ولی در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۰ به موجب سند ۱. ، اقای و. و. ز. را عزل نموده است.و اقای و. و. ز. نیز ملک را در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۷ به اقای ف. فروخته است.و اقای اقای ف. نیز در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۶ معامله میان خود و اقای و. و. ز. را ب. ت. ب. اینکه او عزل شده است، فسخ می کند. اقای و. و. ز. نیز در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۰ به موجب سند ۷۰۰۳۳ به اقای ف. تفویض وکالت کرده است.و سپس اقای ف. نیز ب. ت. ب. این تفویض وکالت، معامله میان اقای ا. و. ز. م. و اقای ر. ط. را فسخ کرده است.و در اقرانامه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶، به جای اقای ا. و. ز. م. ، به این فسخ اشاره کرده است.در حالی که اختیار فسخ معامله را نداشته است.و نمی توانسته است.که فسخ را انجام دهد. بعد از فسخ اقای م. ط. ملک را به نام خود تنظیم کرده است.و سپس به اقای ع. س. فروخته است. وکیل خوانده بیان داشته است.که؛ در وکالت نامه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ به شماره ۱۴۲۵۱ اقای و. و. ز. م. اخیتار فسخ را داشته است.و می توانسته است.که کلیه اقدامات را انجام دهد. و این وکالت نامه به اقای ف. منتقل شده است.و اقای ف. نیز اقدام به فسخ کرده است.و مراتب عزل وکیل باید به وکیل ابلاغ شود. که این امر باید اثبات شود. وکیل خواهان مدعی م. ب.. که موضوع اختیار فسخ برای تاریخ بعد از تنظیم وکالت نامه م. ب.. نه قراردادهای قبل از تنظیم وکالت نامه. ب. ت. ب. شرح اظهارات وکلای اصحاب پرونده؛ اقای ا. و. ز. م. به موجب وکالت نامه ۱۴۲۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ اختیار فسخ را به اقای و. و. ز. م. لحاظ کرده است.و اقای و. و. ز. م. نیز در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ شرح اختیارات وکالتنامه ۱۴۲۵۱ مورخ ۹۸/۹/۱۱ را به اقای ف. تفویض نموده است. در عزل اقای و. و. ز. م. نیز توسط اقای ا. و. ز. م. ، اقای ا. و. ز. م. به عنوان موکل متعهد بوده است.که مراتب عزل را به وکیل ابلاغ کند در حالی که چنین ابلاغی در پرونده مشاهده نشده است.که از سوی اقای ا. و. ز. م. انجام شده باشد. و به استناد ماده ۶۸۰ قانون مدنی، تمامی اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او، در حدود وکالت خود بنماید. نسبت به موکل نافذ است. موضوعی که وکیل خواهان مدعی م. ب.. که اختیارات راجع به وکالت مربوط به زمان بعد از تنظیم وکالتنامه م. ب..، ب. ت. ب. اینکه شرح اختیار فسخ به نحو کلی بوده است.و زمان بعد و قبل از ان نیز مشخص نشده است، لذا وکیل می تواند در هر زمان که بخواهد معاملاتی را که موکل انجام داده است.با شرح اختیارات حاصل، فسخ کند و نمی توانیم بگوییم که وکیل فقط می تواند از تاریخ وکالتنامه به بعد اقدام به فسخ کند. وکیل کلیه اختیارات و اراده موکل را دارد. و همانطور که موکل می توانسته است.که معاملات قبل را فسخ کند، وکیل نیز این اختیار را داشته است. بدین ترتیب، اقای و. و. ز. م. اختیار فسخ را به موجب وکالتنامه ۱۴۲۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ داشته است.که این اخیتار به اقای ف. به موجب وکالتنامه ۷۰۰۳ مورخ ۹۸/۱۱/۲۰ تفویض می گردد. و سپس اقای ف. به موجب اقرانامه فسخ سند ۷۰۰۶۷ مورخ ۹۸/۱۱/۲۶، اقدام به فسخ معامله میان ا. و. ز. م. و اقای ر. ط. می نماید. بدین ترتیب، با عنایت به شرح اختیارات حاصل از وکالتنامه های پیوست پرونده و اینکه اختیار فسخ معامله نیز از سوی وکیل محدود به زمان بعد از تنظیم وکالتنامه نمی باشد. بلکه وکیل می تواند حتی معاملات قبل از انعقاد قرارداد وکالت نامه را همانند خود موکل فسخ کند به استناد ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم به بی حقی خواهان صادر می گردد. رای صادره نسبت به اقای ر. ط. ع. ن. ، خانم م. و. ز. م. ش. و ع. ط. ع. ن. غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای و سپس ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر * م. ب.. رای صادره در خصوص سایر خواندگان حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر * م. ب.. " در ادامه اقای س. ح. به وکالت از ت. ن. خ. ظرف مهلت قانونی نسبت به دادنامه صادره، تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده جهت رسیدگی به تجدید نظر خواهی ایشان به این دادگاه ارجاع شده است.این دادگاه نیز با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. وکالت به صورت تام تنظیم شده است.و محدودیتی در اعمال وکالت از سوی موکل برای وکیل مقرر نشده است.و وکیل به جانشینی موکل هر اقدامی که او می توانسته راجع به موضوع وکالت انجام دهد را داشته است.و نقل و انتقال موضوع وکالت برخلاف ادعای وکیل ت. ن. خ. به معنی از بین رفتن موضوع وکالت نیست و چه بسا در قرار داد شروطی قید شود. که با تحقق ان شروط حقوقی برای مالک (که وکیل حق اعمال ان را خواهد داشت) ایجاد شود. و حتی با انفساح عقد مال به مالک برگردد. لذا ایراد موجه و اعتراض مدللی از جانب ت. ن. خ. که موجبات نقض واضمحلال دادنامه مذکور را فراهم و ایجاب نماید. به عمل نیامده و رای مذکور موجها ومستدلا اصدار یافته و رسیدگی دادگاه بدوی از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی فاقد اشکال موثر م. ب.. بنابراین تجدید نظر خواهی وی را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید. رای صادره حضوری وقطعی است./ مستشار شعبه سوم دادگاه تجدید نظر * م. س. ف. س. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اختیار وکیل در خصوص فسخ معاملات منعقده قبل از تنظیم وکالتنامه در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس، درخواست ابطال اقرارنامه فسخ و دو معامله مرتبط با آن به همراه مطالبه خسارات دادرسی مطرح گردید. ت. ن. خ. مدعی شده است که وکیل وی به دلیل عزل، اختیاری برای فسخ معاملات نداشته است. در مقابل، وکیل طرف مقابل ادعا کرد که وکیل ت. ن. خ. اختیار فسخ را داشته و عزل وکیل باید به وی ابلاغ می‌شد. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 680 قانون مدنی، اقدام وکیل را نافذ دانسته و حکم به بی‌حقی خواهان صادر نمود. پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد و این دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به این نتیجه رسید که وکالت به صورت تام تنظیم شده و هیچ محدودیتی برای وکیل وجود ندارد. بنابراین، با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و حکم صادره را قطعی و حضوری اعلام نمود. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ا. و. ز. م. با وکالت اقای س. ح. به طرفیت اقای ر. ط. ع. ن.، خانم م. و. ز. م.، اقای و. و. ز. م.، اقای م. ر. ف.، اقای م. ط. ع. ن.، اقای ع. ط. ع. ن. و اقای ع. س. نسبت به دادنامه شماره 7880 * 1400 مورخ 1400/11/17 صادره از شعبه محترم 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس؛ با این توضیح که ت. ن. خ. دادخواستی به خواسته اعلام بطلان اقرارنامه فسخ شماره 70067 مورخ 98/11/26 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 43، اعلام بطلان معامله پیش فروش ساختمان مورخ 98/11/30، اعلام بطلان معامله به شماره 20656579 مورخ 1400/01/18 و مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت تجدید نظر خوانذدگان تقدیم نموده که پرونده در دادگاه فوق الذکر مورد رسیدگی قرار گرفته است. النهایه دادگاه محترم بدوی اینچنین انشای رای نموده است: اقای ا. و. ز. م. با وکالت اقای س. ح. علیه اقای ر. ط. ع. ن.، م. و. ز. م.، و. و. ز. م.، م. ر. ف.، م. ط. ع. ن.، ع. ط. ع. ن. و اقای ع. س. با وکالت اقای پ. ر. دادخواستی به خواسته اعلام بطلان اقرارنامه فسخ شماره 70067 مورخ 98/11/26 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 43، اعلام بطلان معامله پیش فروش ساختمان مورخ 98/11/30، اعلام بطلان معامله به شماره 20656579 مورخ 1400/01/18 و مطالبه خسارات دادرسی را مطرح نموده است. وکیل خواهان مدعی م. ب.. که اقای ا. و. ز. م. در تاریخ 98/2/30 به موجب سند 111703 یک واحد از اقای ر. ط. خریداری کرده است.که در تاریخ 98/9/11 به موجب سند وکالت نامه 14251 به اقای و. و. ز. م. وکالت داده است.ولی در تاریخ 98/11/10 به موجب سند 1.، اقای و. و. ز. را عزل نموده است.و اقای و. و. ز. نیز ملک را در تاریخ 98/11/17 به اقای ف. فروخته است.و اقای اقای ف. نیز در تاریخ 98/11/26 معامله میان خود و اقای و. و. ز. را ب. ت. ب. اینکه او عزل شده است، فسخ می کند. اقای و. و. ز. نیز در تاریخ 98/11/20 به موجب سند 70033 به اقای ف. تفویض وکالت کرده است.و سپس اقای ف. نیز ب. ت. ب. این تفویض وکالت، معامله میان اقای ا. و. ز. م. و اقای ر. ط. را فسخ کرده است.و در اقرانامه مورخ 1398/11/26، به جای اقای ا. و. ز. م.، به این فسخ اشاره کرده است.در حالی که اختیار فسخ معامله را نداشته است.و نمی توانسته است.که فسخ را انجام دهد. بعد از فسخ اقای م. ط. ملک را به نام خود تنظیم کرده است.و سپس به اقای ع. س. فروخته است. وکیل خوانده بیان داشته است.که؛ در وکالت نامه مورخ 1398/09/11 به شماره 14251 اقای و. و. ز. م. اخیتار فسخ را داشته است.و می توانسته است.که کلیه اقدامات را انجام دهد. و این وکالت نامه به اقای ف. منتقل شده است.و اقای ف. نیز اقدام به فسخ کرده است.و مراتب عزل وکیل باید به وکیل ابلاغ شود. که این امر باید اثبات شود. وکیل خواهان مدعی م. ب.. که موضوع اختیار فسخ برای تاریخ بعد از تنظیم وکالت نامه م. ب.. نه قراردادهای قبل از تنظیم وکالت نامه. ب. ت. ب. شرح اظهارات وکلای اصحاب پرونده؛ اقای ا. و. ز. م. به موجب وکالت نامه 14251 مورخ 1398/09/11 اختیار فسخ را به اقای و. و. ز. م. لحاظ کرده است.و اقای و. و. ز. م. نیز در تاریخ 1398/11/20 شرح اختیارات وکالتنامه 14251 مورخ 98/9/11 را به اقای ف. تفویض نموده است. در عزل اقای و. و. ز. م. نیز توسط اقای ا. و. ز. م.، اقای ا. و. ز. م. به عنوان موکل متعهد بوده است.که مراتب عزل را به وکیل ابلاغ کند در حالی که چنین ابلاغی در پرونده مشاهده نشده است.که از سوی اقای ا. و. ز. م. انجام شده باشد. و به استناد ماده 680 قانون مدنی، تمامی اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او، در حدود وکالت خود بنماید. نسبت به موکل نافذ است. موضوعی که وکیل خواهان مدعی م. ب.. که اختیارات راجع به وکالت مربوط به زمان بعد از تنظیم وکالتنامه م. ب..، ب. ت. ب. اینکه شرح اختیار فسخ به نحو کلی بوده است.و زمان بعد و قبل از ان نیز مشخص نشده است، لذا وکیل می‌تواند در هر زمان که بخواهد معاملاتی را که موکل انجام داده است.با شرح اختیارات حاصل، فسخ کند و نمی توانیم بگوییم که وکیل فقط می‌تواند از تاریخ وکالتنامه به بعد اقدام به فسخ کند. وکیل کلیه اختیارات و اراده موکل را دارد. و همانطور که موکل می توانسته است.که معاملات قبل را فسخ کند، وکیل نیز این اختیار را داشته است. بدین ترتیب، اقای و. و. ز. م. اختیار فسخ را به موجب وکالتنامه 14251 مورخ 1398/09/11 داشته است.که این اخیتار به اقای ف. به موجب وکالتنامه 7003 مورخ 98/11/20 تفویض می‌گردد. و سپس اقای ف. به موجب اقرانامه فسخ سند 70067 مورخ 98/11/26، اقدام به فسخ معامله میان ا. و. ز. م. و اقای ر. ط. می نماید. بدین ترتیب، با عنایت به شرح اختیارات حاصل از وکالتنامه های پیوست پرونده و اینکه اختیار فسخ معامله نیز از سوی وکیل محدود به زمان بعد از تنظیم وکالتنامه نمی‌باشد. بلکه وکیل می‌تواند حتی معاملات قبل از انعقاد قرارداد وکالت نامه را همانند خود موکل فسخ کند به استناد ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی مصوب 1379، حکم به بی حقی خواهان صادر می‌گردد. رای صادره نسبت به اقای ر. ط. ع. ن.، خانم م. و. ز. م. ش. و ع. ط. ع. ن. غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای و سپس ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر * م. ب.. رای صادره در خصوص سایر خواندگان حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر * م. ب.. در ادامه اقای س. ح. به وکالت از ت. ن. خ. ظرف مهلت قانونی نسبت به دادنامه صادره، تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده جهت رسیدگی به تجدید نظر خواهی ایشان به این دادگاه ارجاع شده است.این دادگاه نیز با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. وکالت به صورت تام تنظیم شده است.و محدودیتی در اعمال وکالت از سوی موکل برای وکیل مقرر نشده است.و وکیل به جانشینی موکل هر اقدامی که او می توانسته راجع به موضوع وکالت انجام دهد را داشته است.و نقل و انتقال موضوع وکالت برخلاف ادعای وکیل ت. ن. خ. به معنی از بین رفتن موضوع وکالت نیست و چه بسا در قرار داد شروطی قید شود. که با تحقق ان شروط حقوقی برای مالک (که وکیل حق اعمال ان را خواهد داشت) ایجاد شود. و حتی با انفساح عقد مال به مالک برگردد. لذا ایراد موجه و اعتراض مدللی از جانب ت. ن. خ. که موجبات نقض واضمحلال دادنامه مذکور را فراهم و ایجاب نماید. به عمل نیامده و رای مذکور موجها ومستدلا اصدار یافته و رسیدگی دادگاه بدوی از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی فاقد اشکال موثر م. ب.. بنابراین تجدید نظر خواهی وی را وارد ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید. رای صادره حضوری وقطعی است./