اختیارات دادگاه در مقام رسیدگی فوق‌العاده به موجب اعاده دارسی

رأی خلاصه جریان پرونده آقای م.ک. به جرم جعل و استفاده از دو فقره چک جمعاً به مبلغ 147/700/131 ریال و برداشت وجوه مذکور به نفع خود در شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی محاکمه و مستنداً به مواد 47 و 524 از قانون مجازات اسلامی و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، به 5 میلیون ریال جزای نقدی، 7 سال حبس تعلیقی به مدت سه سال و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم گردیده است. پس از قطعیت دادنامه، وکیل نام برده با این استدلال که موکل وی دچار اختلال روانی به جهت تصادف رانندگی در سال 82 و ابتلاء به فراموشی ادواری ناشی از این حادثه گردیده، درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که این شعبه پس از ارجاع و رسیدگی، نهایتاً به موجب دادنامه مذکور، با درخواست تقدیمی موافقت و رسیدگی را به شعبه هم عرض محول نموده. اینک شعبه 105 دادگاه جزایی اجمالاً با تکیه به ضعف و نواقص تحقیقاتی در رسیدگی های قبلی و نوع و ماهیت دفاع م. ع. درخصوص چگونگی و روند رسیدگی خود، درخواست ارشاد قضایی نموده. رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص درخواست ارشاد قضایی شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان نسبت به دادنامه شماره 89/516/15 ـ 29/8/89 صادره از شعبه 15 دیوان عالی کشور. ب. ت. ب. ملاحظه اوراق پرونده و گزارش تنظیمی توسط شعبه متقاضی، از آنجا که با درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه اعاده خواه موافقت حاصل گردیده است، فلذا شعبه مرجوع الیه محصور و محدود به مورد خاصی نبوده و مختار است که با ورود در ماهیت موضوع، کلیه تحقیقات و اقدامات قضایی مورد نظر را انجام، سپس حکم مقتضی را صادر نماید. مقرر است دفتر پرونده جهت اقدام قانونی به مرجع ارسال کننده اعاده شود. رئیس شعبه 15 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون شبیری ـ کاظمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اختیارات دادگاه در مقام رسیدگی فوق العاده به موجب اعاده دارسی در تاریخ 10 دی‌ماه 1391، فردی به اتهام جعل و استفاده از دو فقره چک به مبلغ 147,700,131 ریال و برداشت وجوه مربوطه به نفع خود، در یکی از شعب دادگاه عمومی جزایی مورد محاکمه قرار گرفت. بر اساس مواد 47 و 524 قانون مجازات اسلامی و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، وی به 5 میلیون ریال جزای نقدی، 7 سال حبس تعلیقی به مدت سه سال و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم گردید. وکیل متهم با استناد به اختلال روانی ناشی از تصادف رانندگی در سال 1382 و فراموشی ادواری، درخواست اعاده دادرسی ارائه کرد. شعبه مربوطه پس از بررسی این درخواست، با آن موافقت کرده و رسیدگی را به شعبه هم عرض محول کرد. شعبه دادگاه جزایی به دلیل نواقص در تحقیقات قبلی و نوع دفاعیات متهم، درخواست ارشاد قضایی نمود. شعبه دیوان عالی کشور در بررسی درخواست ارشاد، ب. ت. ب. موافقت با اعاده دادرسی، تصریح کرد که شعبه مرجوع‌الیه مختار است تا با ورود به ماهیت موضوع، کلیه تحقیقات لازم را انجام داده و حکم مقتضی صادر نماید. پرونده برای اقدام قانونی به مرجع ارسال کننده اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مواردی که اعاده دادرسی پذیرفته می‌شود، شعبه مرجوع الیه محصور و محدود به مورد خاصی نبوده و مختار است که با ورود در ماهیت موضوع، کلیه تحقیقات و اقدامات قضایی مورد نظر را انجام سپس حکم مقتضی را صادر نماید. رای خلاصه جریان پرونده آقای م.ک. به جرم جعل و استفاده از دو فقره چک جمعا به مبلغ 147/700/131 ریال و برداشت وجوه مذکور به نفع خود در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی محاکمه و مستندا به مواد 47 و 524 از قانون مجازات اسلامی و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، به 5 میلیون ریال جزای نقدی، 7 سال حبس تعلیقی به مدت سه سال و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم گردیده است. پس از قطعیت دادنامه، وکیل نام برده با این استدلال که موکل وی دچار اختلال روانی به جهت تصادف رانندگی در سال 82 و ابتلاء به فراموشی ادواری ناشی از این حادثه گردیده، درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که این شعبه پس از ارجاع و رسیدگی، نهایتا به موجب دادنامه مذکور، با درخواست تقدیمی موافقت و رسیدگی را به شعبه هم عرض محول نموده. اینک شعبه --- دادگاه جزایی اجمالا با تکیه به ضعف و نواقص تحقیقاتی در رسیدگی های قبلی و نوع و ماهیت دفاع م. ع. د. خصوص چگونگی و روند رسیدگی خود، درخواست ارشاد قضایی نموده. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست ارشاد قضایی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان نسبت به دادنامه شماره --- /15 - 29/8/89 صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور. ب. ت. ب. ملاحظه اوراق پرونده و گزارش تنظیمی توسط شعبه متقاضی، از آنجا که با درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه اعاده خواه موافقت حاصل گردیده است، فلذا شعبه مرجوع الیه محصور و محدود به مورد خاصی نبوده و مختار است که با ورود در ماهیت موضوع، کلیه تحقیقات و اقدامات قضایی مورد نظر را انجام، سپس حکم مقتضی را صادر نماید. مقرر است دفتر پرونده جهت اقدام قانونی به مرجع ارسال کننده اعاده شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون