اخذ رهن برای دین احتمالی

اخذ رهن برای دین احتمالی خ. م.: در تاریخ 13 بهمن 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح شده علیه یک بانک رسیدگی کرد که هدف آن الزام به فک رهن و مطالبه خسارات دادرسی بود. خ. ه. ادعا کردند که مالک پلاک ثبتی بوده و تمامی بدهی‌های خ. ر. ب. بانک تسویه کرده‌اند، اما بانک از فک رهن خودداری کرده است. در دفاعیات خود، بانک اعلام کرد که هنوز یک فقره قرارداد تسهیلاتی تسویه نشده وجود دارد و به همین دلیل فک رهن مشروط به تسویه تمامی بدهی‌هاست. دادگاه با استناد به مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی، دعوی خ. ر. و. دانسته و بانک را به فک رهن و پرداخت خسارت دادرسی محکوم کرد. رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، بانک به رای بدوی اعتراض کرد، اما دادگاه تجدیدنظر با تایید رای بدوی و عدم وجود ایراد موثر، تجدیدنظرخواهی را رد کرده و رای را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: به موجب تعریف قانونی رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به راهن می دهد و بعد از برائت ذمّه مدیون مرتهن حقی نسبت به عین مرهونه نخواهد داشت؛ بنابراین برای دین احتمالی آینده یا دین غیر منجز، امکان به رهن گرفتن مال وجود ندارد. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خ. ه. 1 - آقای م.ژ. 2 - خانم ف.ب. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت بانک... به خواسته الزام بانک و مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خ. ا. د.: « 1 - موکلین مالک پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی مفروز و مجزی شده از... فرعی واقع در بخش --- تهران خیابان... می‌باشند. 2 - ملک مزبور در تاریخهای 1382/02/31 طی سند رهنی شماره.... در قبال 240/000/000 ریال و 1384/09/02 طی سند رهنی...... در قبال 306/000/000 ریال و مطابق اسناد... و.... (به عنوان تمدید زمان اسناد رهنی مذکور) تنظیمی در دفترخانه... تهران در رهن بانک... قرار گرفته است. 3 - در طول مدت قراردادهای رهن با پرداخت اقساط وام کل بدهی تادیه و در حال حاضر موکلین هیچگونه بدهی به خوانده ندارند. 4 - با عنایت به اینکه خوانده علیرغم تسویه وام از فک رهن امتناع می‌نماید که این موضوع مخالف موازین قانونی از جمله مواد 787 و 790 قانون مدنی می‌باشد، ناگزیر از تقدیم دادخواست حاضر گردیده‌ام. 5 - لازم به ذکر است که بانک به رغم مراجعات مکرر موکل از اعلام پاسخ مکتوب روشن و شفاف مبنی بر تسویه بدهی خودداری می‌نماید و حتی با صدور استعلام شورای حل اختلاف (تصویر پیوست) از پذیرش نامه و اعلام پاسخ مستنکف بوده است. لذا مراتب از طریق شورای حل اختلاف منتهی به صورتجلسه اجرای قرار تامین دلیل گردیده است که ضمن آن ریاست بانک... شعبه... (بانک پرداخت کننده تسهیلات) مراتب تسویه بدهی موکل را تایید نموده است. با عرض مراتب فوق استدعای رسیدگی و صدور حکم به فک رهن از پلاک ثبتی فوق‌الذکر موضوع اسناد رهنی مرقوم در متن دادخواست را دارد.» خ. ن. د. مقام دفاع اظهارداشته: « 1 - حسب اعلام شعبه اعطا کننده تسهیلات پلاک ثبتی شماره... متعلق به آقای م.ژ. در تاریخ 1382/03/08 به مبلغ 240/000/000 در تاریخ 1385/01/19 به مبلغ 306/000/000 ریال و جمعا به میزان 546/000/000 ریال بابت تسهیلات اعطایی به نامبرده طی اسناد رهنی شماره...‌،...و..... به عنوان پوشش کلی و عمومی در رهن بانک قرار گرفته است. با عنایت به اینکه یک فقره از تسهیلات شخصی مشارٌالیه تسویه گردیده است، لکن نامبرده در حال حاضر دارای یک فقره قرارداد تسهیلاتی در جریان به شماره.... بوده که هنوز تسویه نگردیده است؛‌ همچنین آقای م.ژ. به عنوان رئیس هیات مدیره وفق آخرین آگهی روزنامه رسمی شرکت س. یکی از سهامداران اصلی شرکت به صورت منفردا مشترکا و متضامنا کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت موصوف را که بالغ بر 500/37/000/000 ریال دارای مانده بدهی نزد این بانک می‌باشند، امضا و تعهد نموده‌اند. 2 - وفق مفاد ماده 4 اسناد دهنی مذکور، مشتری موافقت و قبول نموده که در صورت انجام هر یک از تعهدات و. ب. ش. این قراردادهای فی‌مابین کلیه بدهی های مشتری به بانک بابت کلیه قراردادهای وی تبدیل به دین حال گشته و بانک حق خواهد داشت به استناد این قرارداد نسبت به مطالبات خود به صورت یکجا از مشتری و یا وصول آنها از طریق صدور اجراییه و یا به هر طریق قانونی دیگر که مصلحت بداند اقدام نماید. 3 - بر اساس مفاد بند 4 فرم تعهدنامه 80 ماخوذ از نامبرده چنانچه در مقابل مطالبات بانک وثایقی اخذ شده و یا در آینده اخذ شود بانک در جهت وصول مطالبات خود از طریق این تعهدنامه یا وثایق مزبور اختیار کامل دارد و وفق مفاد بند 7 تعهدکنندگان متعهد می‌شوند که به محض اولین تقاضای بانک دین مدیون اصلی را اعم از اینکه به وعده رسیده یا نرسیده به بانک بپردازد و بانک حق دارد تا میزان مطالباتی که بانک نسبت به مدیون اصلی دارد، راسا از محل هر گونه حساب و دارایی که تعهدکنندگان در بانک دارند، برداشت و استیفاء نمایند. علی‌ایحالٍ با عنایت به مطالب مطروحه فوق‌الذکر و با امعان ن. ب. ا. پلاک ثبتی موصوف جزو وثیقه به عنوان پوشش کلی و عمومی کلیه تسهیلات از نامبرده اخذ گردیده است، فک رهن از پلاک ثبتی فوق‌الاشاره به جهت حفظ حقوق و منافع بانک که از اموال بیت‌المال می‌باشد، منوط به تسویه کلیه بدهی‌های مستقیم و غیر‌مستقیم مشارٌالیه دارد. نظر به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق اسناد رهنی شماره... مورخ 1382/02/31 تنظیمی در دفترخانه شماره... تهران و نیز سند رهنی شماره... مورخ 1384/02/09 در دفترخانه اسناد رسمی شماره.... تهران که بین دو رهن قرار گرفتن پلاک ثبتی... در قبال دریافت دو فقره تسهیلات بانکی بوده و به موجب محتویات پرونده از جمله مفاد لایحه تقدیمی از سوی بانک خوانده متعهد سند رهنی نسبت به تسویه سند رهنی دین خود اقدام نموده، بنابراین و از آنجا که به موجب تعریف قانونی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به راهن می دهد و بعد ازبرائت ذمّه مدیون مرتهن حقی نسبت به عین مرهونه نخواهد داشت، بنابراین برای دین احتمالی آینده یا دین غیر منجز امکان به رهن گرفتن مال وجود ندارد. فلذا، دادگاه با غیر موجه دانستن دفاعیات بانک خوانده، دعوی خ. ر. و. دانسته و مستند به مواد 198 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی موضوع سند رهنی و نیز پرداخت مبلغ 1750000 ریال بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ق. مربوط به مرحله بدوی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - راستیان نیا رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک... با وکالت آقای ح.ج. به طرفیت 1 - خانم ف.ب. 2 - آقای م.ژ. با وکالت آقای س.ن. ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/26 صادره در پرونده کلاسه شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت بانک ت. ن. خ. به فک رهن از پلاک ثبتی موضوع سند رهنی و نیز پرداخت مبلغ 1/750/000 ریال بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. می‌باشد، با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران خیری - مرادی